حميه بعد لقائه دوكان: "لدينا قناعة راسخة بأن لا مجال لنهضة لبنان دون القيام بالإصلاحات

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Jul 19 22|21:07PM :نشر بتاريخ

قال وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه انه "منذ تشكيل الحكومة والجانب الفرنسي ينادي بالإصلاحات  والاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يعتبره ممرا اساسيا لتفعيل عمل المرافق العامة" 

كلام حمية جاء بعد لقائه منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان والوفد المرافق، حيث لفت حمية الى ان "السيد دوكان اثنى على ما تقوم به الوزارة من اصلاحات على صعيد المرافئ والمرافق التابعة لها"، مشيراً الى انه " لدينا قناعة راسخة بأن لا مجال لنهضة لبنان دون القيام بهذه الإصلاحات وذلك من خلال الاستثمار الجيد والحوكمة الرشيدة والاصلاحات للمرافق العامة التابعة للدولة اللبنانية لرفد الخزينة بالإيرادات ولتصبح الدولة قادرة على اتخاذ القرار المناسب"

كما اشار حميه الى ان "المباحثات تناولت ايضاً موضوع مرفأ بيروت بحيث تم تشخيص واقعه  منذ سنتين حتى الان، وكانت الوعود من الغرب ومن الشرق كثيرة بإعادة اعماره وكذلك فإن الدولة الفرنسية منذ اليوم الأول تشجع على اعادة اعماره باعتباره مرفقاً من المرافق الأساسية للدولة اللبنانية، مشدداً  على "أننا ماضون في هذه العملية حتى النهاية"
وتابع: " لدينا خطوتان بالنسبة للمرافئ: الأولى هي الاطار القانوني الجديد لقطاع المرافىء والذي سيتم ارساله وفقاً للأصول الى المجلس النيابي كي يعمل على اقراره، والثانية تعنى بالإنتهاء من المخطط التوجيهي لمرفأ بيروت"، مبدياً امام دوكان" انفتاحه على العمل مع البنك الدولي أو أي مؤسسة دولية أخرى وفقاً لما وعدنا به سابقاً منذ كارثة الانفجار الكبير، هذا اذا كانوا مستعدين لتمويل اعادة اعماره، اما في حال لم يكن هناك رغبة او ايجابية بالإستثمار او بإعادة اعمار لدى هؤلاء  فإننا ومن إيرادات المرفأ التي تزداد يوماً بعد يوم سنعمل على اعادة إعماره منها"

وفي ما يتعلق بمواضيع سكك الحديد والباصات والنقل في لبنان، قال حمية "اننا سنبدأ العمل على اعداد اطار قانوني جديد ينظم الشراكة والعلاقة بين القطاعين العام والخاص حول النقل، مما يعزز دور القطاع الخاص في لبنان حيث تكون الدولة هي المنظم والقطاع لخاص هو المشغل"

وعلى صعيد آخر وفي رده على سؤال حول مزايدة السوق الحرة، اجاب حميه:" وفقاً لقانون المحاسبة العمومية يجب ان يكون هناك عارضان أو أكثر وليس عارضاً واحداً وبالتالي هذا الموضوع عاد الى الوزارة وسنقوم مجدداً بالدعوة الى اطلاق المزايدة عبر ادارة المناقصات، وفقاً لقانون المحاسبة العمومية وسنرسلها مرة ثانية اليها. وما يتم تناوله في الاعلام بهذه الطريقة فان الموضوع مرتبط بالقضاء وبدفتر الشروط وبالمناقصة التي اجريت في العام 2017 أي منذ خمس سنوات، وهذا يختلف كلياً على ما نقوم به الآن ولنترك الموضوع عند القضاء ليأخذ اجراءاته القضائية بالنسبة لتلك المناقصة، أما اليوم فلدينا دفتر شروط وادارة مناقصات والقانون يؤكد على اعداد دفتر شروط من قبل الوزارة ترسله اليها وفقاً للقانون، واذا كان هناك ملاحظات فإن مكتب الوزير مفتوحاً امام الجميع، ودفاتر الشروط علنية والمناقصات والمزايدات شفافة الى ابعد الحدود"، متمنياً على الجميع "التبليغ عن اي اداء غير قانوني، فليبرزه، فالقاعدة التي نعمل عليها هي وفقاً لمعادلة ثلاثية الأبعاد: اولها السيادة، ثانيها زيادة الإيرادات وثالثها يعنى بخلق خدمات اضافية لزيادة ايرادات الدولة ويتوج كل ذلك بتطبيق القانون بحرفيته"