افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاحد في 26 آذار 2023

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Mar 26 23|08:42AM :نشر بتاريخ

 النهار

 إذا كان أساس المشكلة تقنيّاً بما يمكن لقرار غير مدروس، بل متّخذ بخفّة، أن يسبّب من مشاكل تقنية في عالم الأعمال والسفر والتعاملات الخارجية، فإنّ قرار تأخير اعتماد التوقيت الصيفي "إكراماً" للصائمين في شهر رمضان، اتّخذ بُعداً طائفياً، بدا بمثابة انتقام مسيحي من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي خرج قبل مدّة ملوّحاً للمسيحيّين بأرقام مغلوطة تُفيد بأنّ عديدهم صار 19 في المئة من مجموع اللبنانيّين، ما اعتبره كثيرون في أوساطهم كتهديد مبطّن، ورسالة بأنّه لا يحقّ لهم المعارضة أو المشاركة الحقيقية في القرار، بل الرضوخ للأكثرية، في بلد تمّ الاتفاق فيه على وقف العدّ، وهو الأمر الذي تعهّد به الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ومن بعده نجله الرئيس سعد الحريري.

لذا كان الموقف المسيحي تجاه قرار تأجيل اعتماد التوقيت الصيفي، بالاتفاق مع الرئيس نبيه بري، دونما اعتبار لمجلس الوزراء، ودون مشاركة الوزراء المسيحيين فيه، أشبه بردّة الفعل العنيفة، التي لم يبادر صاحبا القرار إلى استيعابها على عجل، لتتحوّل كرة نار، أعادت تقسيم البلد وناسه، وستزيد حتماً من حدّة المواجهة السياسية، بما يؤخّر الاستحقاق الرئاسي إلى أجل غير محدّد. فالرئيس بري أمر، والرئيس ميقاتي نفّذ، من دون احترام المؤسسات وفي طليعتها مجلس الوزراء.

وإذ أعرب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن أسفه للمنحى الطائفي الذي اتّخذته مسألة تأخير التوقيت الصيفي والذي لا علاقة له بالموضوع، قال ردّاً على سؤال لـ"النهار" إنّ "هذا القرار الإداري البحت كان الهدف منه إراحة فئة من المواطنين من دون التسبّب بأيّ ضرر للفئات الأخرى، وليس صحيحاً ما يتم التهويل به على الناس عن مخاطر وأضرار، بدليل أنّ شركات الاتصالات الخليوية اتخذت الإجراءات المناسبة لتعديل التوقيت وفق القرار، كما أنّ شركات الطيران وفي مقدّمها طيران الشرق الأوسط عدّلت جداول رحلاتها".

أضاف: "الحملة التي شُنّت مستغربة بكلّ المستويات، وكان الأحرى، بدل اللجوء إلى الشحن الطائفي ضدّ قرار إداري بحت، أن تتوحّد جهود الجميع لانتخاب رئيس الجمهورية، وتفعيل اجتماعات الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية، والاهتمام بمناقشة كيفية الخروج من المخاطر التي عبّر عنها صندوق النقد الدولي في ختام زيارته للبنان".

وردّاً على سؤال قال: "لقد اتّصلت ظهراً بصاحب الغبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وشرحت له الأسباب التي حتّمت اتّخاذ القرار والتي لا علاقة لها بأيّ اعتبار يُسيء إلى أيّ مكوّن لبناني، لكن يبدو أنّ المزايدات الطائفية والتجييش الذي شهدناه أفضت إلى إصدار بيان البطريركية المارونية، وكنّا نتمنّى لو لم يؤخذ الموضوع في غير منحاه الإداري البحت".

وكانت مؤسسات إعلامية أعلنت بدايةً عدم التزامها قرار رئيس الحكومة، ثم توالت المؤسسات الاقتصادية والتربوية، إلى حين صدور قرار من البطريركية المارونية أشار إلى اعتماد التقويم الصيفي منذ ليل أمس، ليعمّ القرار المؤسسات الكنسية على أنواعها، من المطرانيات إلى المدارس.

واللافت، أنّه بخلاف ما أعلنه رئيس الحكومة، فإنّ بيان مصرف لبنان أكّد الضرر الحاصل، إذ إنّه اعتمد دوام "بري – ميقاتي" للموظفين، في حين اعتمد الدوام الصيفي للتعاملات المالية الخارجية، بحيث أنّ خوادم الكومبيوترات مُبرمجة وفق التوقيت الصيفي ولا مجال لمعالجتها في مدّة 24 ساعة.

وإذا كانت المشكلة لن تظهر بتداعياتها السلبية جدّاً اليوم الاحد، فإنّها ستتفجّر غداً الإثنين، خصوصاً مع العاملين في غير مؤسسة، وأهالي التلامذة، ولدى المؤسسات التي تملك فروعاً في غير منطقة.

ومساء أمس، واحتجاجاً على التطورات، أعلن الرئيس ميقاتي في بيان إلغاء جلسة مجلس الوزراء الإثنين، والتي كانت مخصّصة لإعطاء العاملين والموظفين والعسكريين. وبذلك، سيكون لبنان عرضة لانقطاع الاتصالات والإنترنت التي تراجعت في اليومين الأخيرين، وتوقّف العمل في عدد من السنترالات. وإذا كان موظفو "أوجيرو" وعدوا بمعالجة أوضاعهم الإثنين، فإنّ عدم انعقاد المجلس، سيدفعهم إلى الاستمرار في الإضراب. بل إنّه سيدفع إلى مزيد من التحركات والاضرابات في أكثر من قطاع.

ونُقل عن مصدر متابع أنّه تم "رمي قنبلة صوتية اسمها تقريب وتأخير الساعة لطمس موضوع كان يجب أن يكون موضوع الساعة. صندوق النقد حذّر من أزمة لا نهاية بها إذا لم تُباشر الدولة اللبنانية بالإصلاحات. والدولة لن تتعاون مع صندوق النقد الدولي لأنّ أول بند في دفتر شروطه هو ضبط الحدود البرية والبحرية والجوية، الأمر الذي لا ولم ولن يقبل به "حزب الله" لأنّه يعطّل عليه كل ما يدخل ويخرج من لبنان وإليه.

لذا، تمّ "تسريب" فيديو بري- ميقاتي لذرّ الرماد في العيون، ونجحوا بعملية الإلهاء عن أهمّ زيارة وتقرير صدر عن صندوق النقد. تقرير مرعب لم يأخذ حقّه عند الرأي العام اللبناني. أنها منظومة الفساد التي تضمّهم جميعاً.

الأنباء

لم تهدأ الضجة التي أحدثها القرار بتمديد التوقيت الشتوي الى نهاية شهر رمضان المبارك في الحادي والعشرين من نيسان المقبل بطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري وموافقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، علماً أنَّ التوقيت الشتوي كان مفترضاً أن ينتهي العمل به ليل أمس في الخامس والعشرين من الحالي. 

وتعليقاً على القرار، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إنَّ "أزمة البلد أكبر من تقديم أو تأخير الساعة، ولا داعي لاتخاذ قرارات تصب في الأتون الطائفي البغيض"، مضيفاً: "فلتعود هذه الحكومة وهذا المجلس إلى ترجمة توصيات صندوق النقد الدولي على علاته، لكن لا نملك خياراً بعيداً عن مستشاري السوء. وكفى متاجرة بالملك العام من المرفأ إلى المطار إلى الغير". 

الاعتراض على قرار تمديد التوقيت الشتوي بدأ يأخذ بعداً طائفياً بعد اجماع غالبية القوى المسيحية على رفضه لمخالفته قرار التوقيت الدولي، والحرج الذي يشكله على كافة المؤسسات وفي مقدّمها حركة المطار والملاحة الجوية والحجوزات والتوقيت المعتمد في شركات الخلوي العالمية وغيرها من وسائل التواصل في الداخل، وعلى ما يبدو أنَّ الانقسام الطائفي العمودي بين المسيحيين والمسلمين تجلّى في أبهى صوره بعد إعلان كل من  تكتل الجمهورية القوية وتكتل لبنان القوي وحزبي الكتائب والأحرار والمرجعيات الدينية المسيحية، وفي مقدمهم البطريرك الماروني مار بشارة الراعي وراعي أبرشية بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة عدم الموافقة عليه للأسباب الآنفة الذكر. 

وتعقيباً على القرار، أعلنت العديد من المؤسسات الاعلامية عدم الالتزام  بقرار التمديد والعمل بالتوقيت الصيفي كما هو متفق عليه عالميا، بما يؤكد أنَّ كل المؤسسات التابعة للأحزاب والقوى المسيحية على مساحة لبنان ترفض رفضاً قاطعاً خروج لبنان عن المجتمع الدولي بموضوع التوقيت صيفاً كان أم شتاء.

في هذا السياق، اعتبر النائب السابق أنيس نصّار أنَّ مسألة التوقيت علمية ولا يمكن لأي فريق تحديدها وفق رغباته وأهوائه، وقد تربينا عليها من عشرات السنين، لافتاً إلى أنه لا يستطيع الرئيسان بري وميقاتي أن يعدلا بالتوقيت المعتمد دولياً "بقعدة فنجان قهوة"، كما قال.

نصّار وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أشار الى أن التوقيت عادة يتبع الشمس وليس العكس، وبذلك فإنَّ كل قطاع الإتصالات مبرمج على هذا الأساس، مشيراً إلى أنَّه لا يعرف الأسباب التي دفعت الرئيس برّي لإتخاذ هذا الإجراء، ووضعه في الإطار التقني المحض من دون أن يكون له أية خلفية سياسية، مستغرباً تزامن الحديث عن هذا الإجراء المرفوض من قبل شريحة واسعة من اللّبنانيين، وليس فقط من المسيحيين، بعد الاعلان عن تلزيم بناءٍ جديد في مطار رفيق الحريري الدولي لشركة أجنبية بـ 125 مليون دولار مقابل استثمار لمدة 25 سنة من دون المرور بدائرة المناقصات وقانون الشراء العام. 

وسأل نصّار: "كيف يمكن أن  يحصل ذلك ولبنان يعيش أزمة معيشية خانقة بعد تجاوز سعر الدولار الأميركي 140 ألف ليرة والبلد على شفير إنهيار حقيقي؟"، مستغرباً أن يدار البلد بهذه الطريقة.

وإذ رفضَ نصّار إتهام البعض للمسيحيين بمقاربة موضوع التوقيت من خلفية طائفية، واستطرد متسائلاً "لماذا لم يعطِ المسيحيون التوقيت الذي يناسبهم وهم أيضاً في حالة صيام؟"، مضيفا "أين الشرخ الطائفي ولمصلحة مَن إلباس كل خلاف بين فريقين عباءة طائفية".  

وبحسب نصّار، فإنَّ الموضوع في مكان آخر، إذ وصفَ زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركية بربرا ليف بالاستطلاعية لنصح المسؤولين والقوى السياسية لتنفيذ الإصلاحات وانتخاب رئيس للجمهورية لأن الولايات المتحدة لديها حرص على عدم سقوط لبنان، لكنها لن تقوم مقام اللّبنانين، فلديها من المشاكل الاقتصادية ما يكفيها، لافتاً إلى انهيار مصرفين كبيرين في أميركا، وفي بريطانيا يوجد أزمة محروقات حادة  وهي مستمرّة من عدة أشهر ، وكذلك الأمر بالنسبة لفرنسا التي تشهد أزمة غلاء وارتفاع أسعار أكثر من لبنان. 

واعتبرَ نصّار أنَّ العالم بأسره منشغل بهمومه ومشاكله، وبذلك فإن لم نتدبر أمرنا بأنفسنا فلا أحد سيهتم بنا، داعياً القوى السياسية الى الاستفادة من التقارب السعودي الايراني والذهاب الى انتخاب رئيس للجمهورية والشروع بورشة الإصلاح الحقيقي بدل التلهي برمي التهم جزافاً على هذا الفريق أو ذاك، مستبعداً أي كلام عن اتفاق القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر لا فوق الطاولة ولا تحتها لأن من "جرّب المجرّب كان عقله مخرب"، لافتاً الى وجود تشابه في المواقف أحياناً ما يدفع البعض الى اتهامنا بالتنسيق مع التيار  وهذا الأمر مرفوض ومستبعد.

بدوره، أشار النائب السابق عاصم عراجي في اتصال مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية الى أنه كان يمكن الاستغناء عن الخلاف بشأن التوقيت، لأن البلد فيه ما يكفيه من المشاكل ولا ينقصه خلافات سرعان ما تتحول الى طائفية، لذا لم يكن هناك داعٍ لهذا الجدال، معتبراً أنَّ هذا ما يوحي بأنَّ وضع البلد غير سليم على الإطلاق فالخلاف الطائفي يمكن أن يحصل على أتفه الاسباب.

وعن علاقة ما يجري بالفدرلة او اللامركزية الإدارية، رأى عراجي أنَّ الجانب المسيحي يعرف أن اللامركزية مطبقة في أكثر من منطقة، ويعرف أن حزب الله لديه مصارفه وأجهزته الأمنية ومحاكمه ودوائره التي تُعنى بجمهوره وناسه، كما لديه القرض الحسن الذي يشمل كل مناطق تواجده، مشيراً إلى أنَّه منذ بداية الحرب الأهلية في العام 1975 لم يكن متشائماً كما هو اليوم. 

وإذ لفتَ عراجي الى ظاهرة تملّك الأخوة السوريين والإقبال على استئجار البيوت الفخمة في قرى وبلدات البقاع الأوسط بما يطرح الكثير من علامات الاستفهام، وهذا الأمر يشعر القوى المسيحية بالقلق تجاهه، وربما قد دفع البعض للحديث مؤخراً عن اللامركزية الإدارية، ذكّر بتهديد بعض قادة الفريق المسيحي بالذهاب الى خيارات تحمي وجودهم. 

وفي الملف الرئاسي، استبعدَ عراجي انتخاب رئيس جمهورية في هذه الظروف طالما هناك فريق متمسك بسلاحه وفريق آخر يخافه، واصفاً زيارة ليف بالاستكشافية للأزمة، داعياً القوى السياسية الى الاستفادة من التقارب السعودي الايراني وانتخاب رئيس جمهورية إنقاذاً للبنان.

وفيما أزمات البلد على حالها لا بل تتجه نحو الأسوأ، ينتظر لبنان ساعة الفرج ولكن بتوقيت هموم الناس لا الطوائف. وليت توحّد القوى السياسية على رفض تأجيل اعتماد التوقيت الصيفي ينسحب على باقي الملفات في البلد وفي مقدمتها انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكانت وفّرت على البلد الكثير من معاناته.

 الشرق الأوسط

ينقسم لبنان اليوم إلى توقيتين، بفعل الخلاف السياسي الذي نشب بعد بيان حكومي صدر الخميس أُعلن فيه تأجيل تطبيق التوقيت الصيفي حتى 21 أبريل (نيسان) المقبل، أي بعد نهاية شهر رمضان، بدلاً من البدء بتطبيقه فجر اليوم الأحد.
وأثار هذا القرار إرباكاً تقنياً، كون لبنان يعتمد تطبيق التوقيت الصيفي بفارق ساعة عن التوقيت الشتوي، منذ سنوات طويلة، ما اضطر شركات الاتصالات للطلب من زبائنها توقيف «التوقيت الآلي» في أجهزتهم الخلوية، فيما عدلت شركة طيران «الشرق الأوسط»، الناقلة الجوية اللبنانية، جدول انطلاق الرحلات ووصولها بما يتناسب مع التوقيت الرسمي اللبناني الاستثنائي لمدة شهر. لكن هذه الإجراءات لن تمنع الإرباك المتوقع نتيجة انتقال كل الأجهزة الإلكترونية إلى التوقيت الصيفي، وصعوبة التعامل مع الأمر تقنياً.
وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر رئيس البرلمان نبيه بري وهو يدعو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خلال لقائهما الخميس، لتأجيل العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية شهر رمضان المبارك، فكان ردّ رئيس الحكومة أن المشكلة تكمن في مواعيد الرحلات الجوية وغيرها، معتبراً أنه بات من الصعب اتخاذ قرار مثل هذا، لتعود بعدها الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتصدر قراراً بالتأجيل. وأثار انتشار هذا المقطع الأزمة السياسية، حيث رفض سياسيون مسيحيون «هذه الطريقة في اتخاذ القرارات الحكومية»، فيما قال آخرون إن «هناك استئثاراً بالحكم من قبل ميقاتي وبري»، في إشارة إلى أن اجتماعات مجلس الوزراء لا تُعقد إلا بغرض تصريف الأعمال، وتحظى بمقاطعة في ظل غياب رئيس للجمهورية الذي فشل البرلمان 11 مرة في انتخابه. والجديد في تداعيات هذا الأمر هو انقسام اللبنانيين بين من يلتزم بالتوقيت الرسمي، ومن يعتمد توقيتاً مختلفاً. وأعلن عدد من المؤسسات ووسائل الإعلام العمل وفق التوقيت العالمي، نظراً لتداعيات مخالفة القرار تقنياً وانعكاساته السلبية، بينها وكالة الأنباء المركزية، وجريدة «النهار» وقناة «إل بي سي» التي أفادت بأنها ستستمر على التوقيت العالمي، وسوف تقدم ساعتها ساعة عند منتصف ليل السبت - الأحد، كذلك قناة «إم تي في» التي قالت إنها لن تلتزم بقرار تأجيل تعديل التوقيت الصيفي وستلتزم بتعديله عند منتصف ليلة السبت – الأحد؛ اعتراضاً على القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء. ويشمل القرار المتصل بوسائل الإعلام، وسائل إعلام أخرى ومواقع إلكترونية وإذاعات محلية.
واتخذ الانقسام شكل الانقسام الطائفي بين المسلمين والمسيحيين، فقد ارتفعت أصوات المسؤولين في القوى السياسية المسيحية رفضاً لذلك، كما تداول اللبنانيون مقاطع صوتية وبيانات لكنائس في المناطق تؤكد التزامها بالتوقيت العالمي ورفضاً لقرار الحكومة.
وطلبت الأمانة العامة لحزب «الكتائب اللبنانية» من جميع العاملين في البيت المركزي «الالتزام بالحضور إلى العمل بحسب التوقيت العالمي المعتمد وعدم التقيد بتأجيل اعتماد التوقيت الصيفي الصادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية». وقال في بيان إن «جميع الاجتماعات الحزبية سوف تعقد بالمواعيد المحددة بحسب التوقيت الصيفي الجديد».
سياسياً، علّق عضو كتلة الكتائب النائب سليم الصايغ على موضوع تأجيل تطبيق الدوام الصيفي، لافتاً إلى أنه «لا يمكن لرئيس مجلس النواب نبيه بري مصادرة صلاحيات رئاسة الجمهورية أو الحكومة مجتمعة وأخذ هكذا قرار» .
وقال في تصريح إذاعي: «هذا نموذج صارخ عن الارتجال في عمل السلطات، ولا يزال أمام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الوقت اليوم للرجوع عن القرار». وأضاف: «ما حصل إهانة لكل صائم ومسلم، ويجب أن نكون تحت قانون واحد وليس تحت قانون يميز بين مسلم ومسيحي».
من جهته، قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غياث يزبك، إن «قطار الزمان يسير إلى الأمام، إذا أردتم السير بعكسه فافعلوا وحدكم، لن نسمح لأي كان بأن يخرج لبنان من التوقيت العالمي بعدما قاده خارج النظام الكوني». وأضاف: «بالأمس قلنا: لنا لبناننا ولكم لبنانكم والآن نقول، لنا توقيتنا ولكم توقيتكم».
من جهته، أعلن رئيس «حزب الوطنيين الأحرار» النائب كميل ‫شمعون قراره البقاء على التوقيت الدولي «بعيداً من التوقيت ‏الطائفي المعيب لواجهة ‫لبنان الدولية».
ورأى النائب وضاح صادق أن «تغيير التوقيت هو نموذج صارخ عن كيف يدار البلد منذ سنوات. قرارات تتخذ وفق أهواء وخيارات شخصية في مجلس النواب ومجلس الوزراء، كلها خفة وانتقائية وعشوائية ومن دون أي دراسة علمية، يعتقدون أنّهم يستطيعون فعل كلّ شيء دون أي رادع أو اعتبار للعواقب العملانية والإرباك الذي يتسببون به».
وكان رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل استهل الحملة يوم الخميس، حيث استنكر هذا القرار، وعلق في تغريدة نشرها على «تويتر» قائلاً: «قصة الساعة لا تُقبل، ومعبّرة جداً بمعانيها… لا يجوز السكوت عنها إلى حدّ التفكير بالطعن بها أو بعصيانها».
ودعا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، يوم الجمعة، الحكومة للعودة عن قرارها، مستغرباً «عدم اتباع التقليد المتبع في لبنان منذ عشرات السنين بتقديم الساعة ساعة واحدة في مارس (آذار) من كل عام، والذي ما زال حتى الساعة، معتمداً في معظم دول العالم». وقال إن «الحكومة مدعوة إلى العودة عن قرارها قبل فوات الأوان، وقبل أن تضع الكثير من قطاع الأعمال في لبنان، أمام مصاعب إضافية جمة».