افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين في 27 آذار 2023

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Mar 27 23|08:46AM :نشر بتاريخ

النهار

القرار الذي اهمل مجلس الوزراء وتجاوزه، وخلق ازمة في البلد، لن يكون له مخرج الا في جلسة لمجلس الوزراء يمكن ان تعقد غدا في انتظار استكمال المشاورات اليوم. واذا كان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اوحى الى من يعنيهم الامر انه في وارد الاعتكاف عن ممارسة مسؤولياته، فان الاجتماع الثلاثي الذي جمعه مساء امس الى الرئيسين السابقين للحكومة فؤاد السنيورة وتمام سلام، استبعد اللجوء الى هذا الخيار، انطلاقا من المسؤولية الوطنية، والاقرار الضمني بان خطأ كبيرا شاب قرار تجميد العمل بالتوقيت الصيفي، بارادة رئيس مجلس النواب نبيه بري. وفي البيان ان الاجتماع تمَّ خلاله البحث في اخر المستجدات، وتحديداً استعار الأجواء الطائفية في هذه اللحظة الوطنية المصيرية والخطيرة التي يعيشها لبنان والشعب اللبناني على مختلف المستويات.

وقد تمنى الرئيسان السنيورة وسلام على رئيس الحكومة متابعة تصريف الاعمال الحكومية، ودعوة مجلس الوزراء في اقرب فرصة ممكنة لاتخاذ القرار المناسب في موضوع التوقيت ومعالجة الامور بما يراه مناسبا انطلاقا من مداولات مجلس الوزراء.

في هذه الاجواء المشحونة التي استعرت مجددا امس عبر الردود والردود المقابلة، خصوصا بعدما تم تحريك مجموعة من النواب دفعة واحدة لاصدار بيانات وزعها مكتب اعلامي حزبي اعدها بالنيابة عنهم كما تردد، عُلم أن أمين سر كتلة اللقاء الديموقراطي النائب هادي أبو الحسن، وبتوجيه من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، استمر في مسعاه الذي يهدف الى إيجاد مخرج لحلّ هذه الأزمة، وقد قام بالتواصل مع كل من الرئيسين بري وميقاتي، حيث ينطلق من ضرورة الحد من الإنقسامات الخطيرة الحاصلة تحديداً في ظل ما يعانيه الناس من ازمات لا تعد ولا تحصى.

ويأتي هذا المسعى في اطار ما كان أعلن عنه جنبلاط في تغريدته، حيث كان اطلق موقفاً واضحاً في هذا المجال، إلا أن الأمور لم تتبلور بشكل نهائي بعد.

وفي شأن متصل، اصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، القريب من جنبلاط، وبالتنسيق مع مرجع رسمي، قرارا يجعل الانقسام بين القطاعات وليس طائفيا فقط، طلب بموجبه الى المدارس والمؤسسات التربوية كافة، الانتقال إلى التوقيت الصيفي، وجاء في البيان:

"في ظل المخاطر الكبرى التي تعيشها البلاد، ... أدعو جميع اللبنانيين إلى التخفيف من حدة الصراع الإعلامي والابتعاد عن اي قرارات جديدة كالقرار الذي اتخذ موخرا حول عدم تغيير الساعة كما درجت العادة وهو الذي سعر الخطاب الطائفي في البلاد ونحن كنا ولا زلنا في غنى عن موضوع إضافي للانقسام".

أضاف: "لذا، نعتبر أن قرار مجلس الوزراء المتعلق باعتماد التوقيت الشتوي يبقى ساريا ما لم يتم تعديله في جلسة لمجلس الوزراء، وأن التوقيت الصيفي في المدارس والمهنيات والجامعات يبقى معتمدا على قاعدة شرعية القرار وتأكيد وحدة اهل التربية، فلا يجوز أن نترك المؤسسات التربوية والمهنية والجامعية في حيرة من أمرها، والأهل على غير هدى لجهة أي ساعة يتوجه أولادهم إلى المدارس.

وختم: "فإذا انعقد مجلس الوزراء واتخذ قرارا يعدل بموجبه قراره السابق المتعلق بالتوقيت الصيفي، نكون أول من يطبقه، أما في غياب مثل هذا القرار، يبقى التوقيت الصيفي معتمدا ومطبقا في القطاع التربوي".

وفي مقابل رفض فئات واسعة لقرار بري – ميقاتي بالابقاء على التوقيت الشتوي، رفضت مؤسسات تربوية اسلامية الالتزام بقرار وزير التربية، واعتبرته لاغيا، وهددت ادارات المدارس الكاثوليكية والمسيحية في مناطق مختلفة اذا فتحت ابوابها وفق التوقيت الصيفي، ما دعا عدد منها الى الاقفال اليوم.

وان توقف مراقبون امام الاجواء التي بثها ميقاتي في اعقاب التسريب الصوتي بقوله انه كان يفكر بهذا الإجراء من قبل، اعادوا تذكيره بمضمون القرار الذي انتهى إليه اجتماع عقده بعد ظهر السابع من آذار الجاري في السرايا والذي جاء فيه حرفيا: "الإبقاء على التوقيتين الصيفي والشتوي ، وسيتم اعتباراً من منتصف ليل 25 – 26 آذار الجاري تقديم الساعة ساعة واحدة عملا ببدء التوقيت الصيفي". وكان حضر الاجتماع الذي خصص للبحث في شؤون المطار وزراء الأشغال العامة والنقل علي حميه، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات بسام المولوي، البيئة ناصر ياسين، الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، رئيس مجلس الادارة المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، ورئيس جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري. وخصص للبحث عدا عن التوقيت الشتوي والصيفي بسبل تعزيز إجراءات السلامة العامة في المطار.

الأنباء

 الأزمة المستجدة المتمثلة بقرار إرجاء الإنتقال إلى التوقيت الصيفي عطلت دوران الساعة السياسية المصابة أصلاً بتعطيل كبير. ولأن إصلاح الساعة يحتاج إلى "ساعاتي" بادر الحزب التقدمي الإشتراكي، كما كل مرة، محاولاً إصلاح ذات البين إدراكاً منه أن هناك أمورًا جوهرية أهم بكثير من الخلافات والمماحكات التي لا طائل منها. وبتكليف من رئيس الحزب وليد جنبلاط، نشط أمين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن على خط المعالجة لحل هذه المشكلة التي أخذت أبعادا طائفية مقيتة خصوصاً مع دخول أطراف من باب الاستغلال السياسي الرخيص.

وقد أجرى أبو الحسن سلسلة إتصالات بهدف إيجاد مخرج للأزمة أفضت الى مخرج تمثل بدعوة الرئيس نجيب ميقاتي مجلس الوزراء الى الانعقاد اليوم، وعلى جدول الأعمال بند وحيد هو موضوع التوقيت الصيفي. 

وكان وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي تبلغ من ميقاتي، أنه بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء  للبحث حصراً في موضوع التوقيت الصيفي. وبناء عليه، عاد وترك الحلبي للمسؤولين عن المدارس والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة حرية اختيار وقت فتح مدارسهم ومؤسساتهم، والعمل بالقرار الذي سوف يصدر عن مجلس الوزراء ابتداء من يوم غد الثلاثاء. وربطا بالموضوع لم تستبعد مصادر سياسية عبر الأنباء الإلكترونية الوصول إلى صيغة مقبولة في حال تمكن مجلس الوزراء من الانعقاد. 

النائب بلال الحشيمي لاحظ في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية أن "الموضوع أخذ أكثر من حجمه، وهو ما ساعد شياطين النفخ في البوق الطائفي لاستغلاله"، متّهماً النائب جبران باسيل "بمحاولة الاستفادة منه واللعب على وتر الفتنة من خلال مزايداته الطائفية المعروفة".

واعتبر الحشيمي أن "قرار رئيسي المجلس النيابي والحكومة كان القصد منه بعيد عن أي مغزى طائفي، لكن من تستهويه اللعبة الطائفية أراد استغلال الموضوع لمصلحته الخاصة"، وتمنى لو أن "يكركي نأت بنفسها عن هذا السجال وتركته للمنحى الدستوري، فمن غير المنطقي أن ننسى مآسينا وهمومنا وأزماتنا المعيشية والمالية والشغور الرئاسي والفلتان الأمني ونقيم الدنيا ونقعدها من اجل تمديد الدوام الشتوي 20 يوما. فهذا يعني أن لبنان ليس بخير، وأن هناك نقصا واضح في التربية الوطنية والوعي".

بدوره استبعد النائب السابق علي درويش الرجوع عن قرار الإبقاء على التوقيت الشتوي "باعتباره تدبيراً إدارياً مدته 20 يوماً، ولا يمكن العمل على تعديل هذا القرار إلا في حال اجتمع مجلس الوزراء وقرر ذلك. لأن القصد منه لم يكن للاصطفاف او موضوع طائفي. لكن هناك من استغله لإثارة النعرات الطائفية".

درويش لفت في اتصال مع الأنباء الالكترونية إلى أن "هذا القرار صدر بناء على قرار مجلس الوزراء في العام 1998 وبالتالي فهو ليس موضوع مقدساً"،، مقدرا استمرار العمل به طوال شهر رمضان.

ورأى درويش أن "باسيل كان يهدف الى شد العصب المسيحي لأن هناك فريقا لديه مرشح واضح المعالم في مقابل خلاف لدى فريق مسيحي ولهذا السبب خلق هذه الاشكالية"، ملقيا باللائمة أولا وآخرا على النواب الذين فشلوا حتى الساعة بانتخاب رئيس جمهورية.

وبما أن البلاد باتت معلقة على فرق الساعة، فإن الساعة التي يجب أن ينتظرها اللبنانيون ويعمل لأجلها المسؤولون المعنيون، هي ساعة انتخاب رئيس للجمهورية واستعادة عمل المؤسسات بشكل طبيعي لكي لا ينتهي البلد بين الصيفي والشتوي.

 الديار

 لا يبدو ان حفلة الجنون المستمرة في لبنان منذ اعلان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تأجيل اعتماد التوقيت الصيفي حتى نهاية شهر رمضان، ستنتهي قريبا. اذ ان المساعي والجهود التي بذلت في الساعات الماضية، اصطدمت وبحسب معلومات «الديار» بحائط مسدود مع تمسك فريقي «الصراع « بموقفيهما ومع اتخاذه منحى طائفيا يهدد الاستقرار الهش الذي يشهده البلد.

وبالرغم من اجماع كل القوى على ان الحل لهذه المشكلة المستجدة وغيرها هو بالمسارعة لانتخاب رئيس للجمهورية، الا ان الرضوخ لواقع ان الكرة باتت في الملعب السعودي - الايراني بتسليم من اللبنانيين انفسهم، يجعل الازمة مفتوحة اشهرا بعد بانتظار تبلور المشهد الاقليمي وتفرغ اللاعبين الكبار في المنطقة لملف لبنان.

عصيان وزراي!

وبالعودة الى ازمة التوقيت التي اتخذت بعدًا طائفيًا بعد اجماع القوى والمرجعيات المسيحية على رفض قرار ميقاتي- بري، برز يوم امس قرار وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال، عباس الحلبي، المفترض انه محسوب على الحزب «التقدمي الاشتراكي «وليد جنبلاط ، التمرد على رئيس حكومته باعلان انتقال المؤسسات التربوية للتوقيت الصيفي وذلك بعدما كان وزير العدل قد طالب ميقاتي الرجوع عن قراره.

ولفت ايضا تصعيد نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب بوجه رئيس الحكومة رفضاً للقرار، من دون توجيه اي سهم للرئيس بري الذي بدا واضحا في الفيديو المسرب من عين التينة انه كان هو مصدر القرار.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان النائب هادي أبو الحسن مكلفا من من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، حاول في الساعات الماضية ايجاد مخرج لحلّ هذه الأزمة، الا ان محاولاته ومساعيه باءت بالفشل.

واشارت المصادر الى ان الحل كان يقضي بشكل اساسي بانعقاد الحكومة لاتخاذ قرار نهائي مع توجه للتراجع عن تأجيل اعتماد التوقيت الصيفي، الا ان المواقف عالية النبرة للزعيمين المسيحيين جبران باسيل وسمير جعجع حالت دون ذلك، وادت لتشدد «الثنائي» ميقاتي- بري في مقاربة الملف. ونبهت المصادر من ان «ما يحصل تحول مهزلة حقيقية يمكن تحمل تداعياتها لساعات او ايام معدودة، لكن استمرار الانقسام الحاصل حول التوقيتين وفي حال طال ستكون انعكاساته خطيرة جدا ليس فقط على عدد كبير من القطاعات انما ستكون هنالك انعكاسات اجتماعية كبيرة».

وبعدما كان «التيار الوطني الحر» اول من انتقد قرار ميقاتي ودعا لعصيانه، صعّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع يوم امس موقفه مؤكدا ان «المذكرة الصادرة بتأجيل تقديم الساعة هي غير دستورية وغير قانونية وتعتبر وكأنها لم تكن»، مشددا على ان «القرارات الوزارية تُتخذ على طاولة مجلس الوزراء وليس على دردشة «فنجان قهوة، وأيش يا خال».

باسيل يهدد بالشارع

في هذا الوقت، عاد باسيل للتهديد بالشارع، داعيا يوم امس خلال «المؤتمر الوطني الثامن» للتيار، العونيين للاستعداد للنزول الى الشارع، موجها رسائل في اكثر من اتجاه، ابرزها لحزب الله معتبرا انه انقلب على موقفه برفض السير بمرشح رئاسي لا يوافق عليه (اي باسيل)، كما وجه رسالة اخرى للمسيحيين الآخرين وبشكل اساسي «القوات» وان كان لم يسميهم للتفاهم على اسم رئيس.

وقالت مصادر سياسية ان «تصعيد باسيل ينطلق من شعوره بأن الطبخة ستستوي اقليميا عاجلا او آجلا ولن يكون له حصة فيها» لافتة في حديث لـ «الديار» الى انه قالها اصلا بالفم الملآن بحديثه عن العودة الى «المعارضة الواضحة بالكامل». واضافت المصادر:»يعي باسيل ان اي دور له في الانتخابات الرئاسية لا يتحقق الا بوضع جعجع يده بيده، لكن رئيس «القوات» لن يلدغ من الجحر نفسه مرتين وقراره حاسم في هذا المجال».

معراب مطمئنة ولكن…

وبالرغم من اجواء تتحدث عن ترقب وحذر شديدين في صفوف قوى المعارضة بعد الاتفاق الايراني- السعودي ومؤخرا بعد الاعلان عن عودة العلاقات السعودية - السورية، وعن خشية من قرار الرياض السير بمرشح «الثنائي الشيعي» الرئاسي اي سليمان فرنجية، اكدت مصادر اطلعت على مضمون لقاء جعجع- البخاري الاخير ان «السعودية ورغم المستجدات في الايام الماضية ليست بصدد الانقلاب على مواقفها في لبنان، وهي لا تزال رافضة للسير بفرنجية او بأي مقايضة يطرحها الفرنسيون بين رئاستي الجمهورية والحكومة»، مضيفة في تصريح لـ «الديار «: «الا ان ذلك لا يعني النوم على حرير باعتبار ان المقايضة قد تحصل على الملف اللبناني بأي وقت بين السعوديين والايرانيين»، وليس معلوما حتى اللحظة ما اذا كان ما سيتفقون عليه سيصب لصالح المعارضة او «الثنائي الشيعي».

وتشير المصادر الى انه ورغم ان معظم القوى تقف اليوم في مربع الانتظار والترقب، الا ان المعارضة مثلا لا تزال تحاول التفاهم على مرشح جديد بديل عن النائب ميشال معوض الذي بات محسوما ان ورقته احترقت نهائيًا مع تخلي جنبلاط عنه، اضف ان حزب الله لا يزال يعول على تراجع باسيل عن مواقفه المتشددة تجاه فرنجية حين يشعر انه سيكون خارج اللعبة في حال اصر الى قراره الرافض لرئيس «المردة»، ولعل هذا ما يفسر تجنب الاخير ومقربين منه توجيه اي كلام لاذع وانتقادات لباسيل رغم اصراره في كل مناسبة على تناول فرنجية بـ«العاطل

الشرق الأوسط

 تتفاعل قضية الخلاف حول التوقيتين الصيفي والشتوي في لبنان بعد صدور بيان حكومي يعلن تأجيل تطبيق التوقيت الصيفي حتى نهاية شهر رمضان، بدلاً من البدء به فجر يوم أمس (الأحد). وفي حين استمرت المواقف الرافضة له مقابل المواقف المدافعة عنه، التي اتخذت في معظمها بعداً وانقساماً طائفياً، برز تمرّد سياسي ووزاري من قبل وزير التربية عباس الحلبي (المحسوب على الحزب التقدمي الاشتراكي) على قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بإصداره تعميماً يعلن فيه اعتماد جميع المؤسسات التربوية على التوقيت الصيفي، انطلاقاً من أن «قرار مجلس الوزراء المتعلق باعتماد التوقيت الصيفي يبقى سارياً ما لم يتم تعديله في جلسة لمجلس الوزراء»، وهو ما سبق أن تحدث عنه وزير العدل هنري الخوري، معتبراً أن القرار مخالف لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 1998، وبالتالي يكون صادراً عن سلطة غير صالحة، ومخالفاً لمبدأ الشرعية.
وأتى ذلك في وقت أعلن فيه «الاشتراكي» أنه يقوم بمسعى للحد من الانقسامات بين الفرقاء. وقال، في بيان له، إن «أمين سر كتلة (اللقاء الديمقراطي) النائب هادي أبو الحسن، بتوجيه من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، يقوم منذ صباح اليوم (أمس) بالتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة التي استجدت أثر قرار تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي، منطلقاً من ضرورة الحد من الانقسامات الخطيرة الحاصلة، تحديداً في ظل ما يعانيه الناس من أزمات لا تعد ولا تحصى». وأوضح البيان أن «هذا المسعى يأتي في إطار ما كان أعلن عنه جنبلاط أمس في تغريدته، حيث أطلق موقفاً واضحاً في هذا المجال، إلا أن الأمور حتى هذه اللحظة لم تتبلور بشكل نهائي بعد».وعقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيسان السابقان فؤاد السنيورة وتمام سلام اجتماعاً مساء تم خلاله البحث في آخر المستجدات، وتحديداً استعار الأجواء الطائفية في هذه اللحظة الوطنية المصيرية والخطيرة التي يعيشها لبنان والشعب اللبناني على مختلف المستويات.
وتمنى الرئيسان السنيورة وسلام على رئيس الحكومة متابعة تصريف الاعمال الحكومية، ودعوة مجلس الوزراء في اقرب فرصة ممكنة لاتخاذ القرار المناسب في موضوع التوقيت ومعالجة الامور بما يراه مناسباً انطلاقاً من مداولات مجلس الوزراء.وفيما لم يعلن عن أي نتائج لمسعى «الاشتراكي» أمس، قال وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، في حديث لوكالة سبوتنيك، إن «ميقاتي يرى أن مسألة تأخير العمل بالتوقيت الصيفي قسمت لبنان طائفياً». وكشف أنه «قد يدعو إلى عقد جلسة الخميس المقبل أو في موعد قريب لبحث المسألة».
وبعدما سبق أن أعلنت مؤسسات إعلامية وأحزاب ومرجعيات دينية رفضها لقرار تمديد التوقيت الشتوي واعتمادها التوقيت الصيفي، كان لافتاً البيان الذي صدر بعد ظهر أمس عن وزير التربية عباس الحلبي، أعلن فيه الانتقال إلى التوقيت الصيفي في المؤسسات التربوية. وقال: «في ظل المخاطر الكبرى التي تعيشها البلاد، ونظراً لمعرفتي العميقة بروحية الأديان السماوية التي تجمع أبناء الوطن تحت مظلة المحبة والتسامح والرحمة، خصوصاً في زمن الصوم الجامع للكل، أدعو جميع اللبنانيين إلى التخفيف من حدة الصراع الإعلامي والابتعاد عن أي قرارات جديدة كالقرار الذي اتخذ مؤخراً حول عدم تغيير الساعة كما درجت العادة، وهو الذي سعر الخطاب الطائفي في البلاد، ونحن كنا وما زلنا في غنى عن موضوع إضافي للانقسام».
وأضاف: «لذا، نعتبر أن قرار مجلس الوزراء المتعلق باعتماد التوقيت الصيفي يبقى سارياً ما لم يتم تعديله في جلسة لمجلس الوزراء، وأن التوقيت الصيفي في المدارس والمهنيات والجامعات يبقى معتمداً على قاعدة شرعية القرار وتأكيد وحدة أهل التربية، فلا يجوز أن نترك المؤسسات التربوية والمهنية والجامعية في حيرة من أمرها، والأهل على غير هدى لجهة أي ساعة يتوجه أولادهم إلى المدارس. القطاع التربوي هو النموذج الوحيد الباقي للوحدة الوطنية، ولن ندعه عرضة للتمزق والانقسام. فالكرة الأرضية تدور ويتحرك الليل والنهار بحسب كل بلد في العالم، وتتغير مواعيد الصلاة والصوم والأعياد بحسب شروق الشمس وغروبها عن أي بقعة في الأرض». وختم قائلاً: «فإذا انعقد مجلس الوزراء واتخذ قراراً يعدل بموجبه قراره السابق المتعلق بالتوقيت الصيفي، نكون أول من يطبقه، أما في غياب مثل هذا القرار، فيبقى التوقيت الصيفي معتمداً ومطبقاً في القطاع التربوي».
واستمرت يوم أمس المواقف السياسية التي لا تخلو من البعد الطائفي، المنتقدة للقرار من جهة، والمدافعة عنه من جهة أخرى. وقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في بيان له: «إن القرار الوحيد الصادر عن الحكومة بما يتعلق بالتوقيت الصيفي هو قرار مجلس الوزراء عام 1998، القاضي بتقديم الساعة ساعة واحدة في عطلة نهاية آخر أسبوع من شهر مارس (آذار) في كل عام، وبالتالي فإن مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء القاضية بتأجيل تقديم الساعة هي غير دستورية وغير قانونية، وتعدّ كأنها لم تكن».
وشدّد على أن علاقة رئيس مجلس الوزراء بالإدارات العامة وموظفي الدولة هي حصراً ضمن إطار القرارات الوزارية، ومن هذا المنطلق يجب على هذه الإدارات والمؤسسات العامة وجميع المواطنين اللبنانيين تقديم الساعة ساعة واحدة انطلاقاً من قرار مجلس الوزراء المذكور، ولغياب أي قرار وزاري آخر في هذا الشأن.
وأكد جعجع، في المقابل: «المسألة المطروحة لا علاقة لها من قريب ولا من بعيد برمضان الكريم أو الفصح المبارك، ولا بأي اعتبار ديني آخر، إنما الموضوع يتعلّق بالانتظام العام وتطبيق الدستور والقانون، فضلاً عن أن القرارات الوزارية تُتخذ على طاولة مجلس الوزراء وليس على دردشة (فنجان قهوة)»، وتمنى على «رئيس مجلس الوزراء أن يأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات الدستورية والقانونية وأن يتصرف بما تملي عليه واجباته الوطنية».
في المقابل، اتهم الفريق الداعم للقرار، الذي صدر بتوافق بين ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري، الفريق المعارض بالفتنة ومقاربة القضية من منطلق طائفي. وهو ما عبر عنه أمس النائب علي خريس في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، رداً على ما قال إنها «مواقف عدد من النواب والقوى السياسية التي رفعت شعارات تحت مسمى؛ لنا لبناننا ولهم لبنانهم، لنا توقيتنا ولهم توقيتهم»، وكتب: «من شب على الفتنة التي تتحرك كيف وأينما تحرك ومن شاب على طروحات التقسيم والفدرلة هم أنفسهم بالأمس واليوم». وأضاف: «عقارب ساعاتهم لا تعمل إلا على توقيت الفتنة وأحلام التقسيم».
كذلك، ردّ النائب في الكتلة نفسها، محمد خواجة، كاتباً عبر «توتير»: «لمَ الخطاب الفتنوي المسعور لسياسيين وإعلاميين وبعض رجال دين بذريعة الرد على قرار اتخذه رئيس الحكومة مراعاة لمشاعر الصائمين مسلمين ومسيحيين؟ هل يستحق تقديم الساعة أو تأخيرها إخراج هذا الكم من مكنونات التطييف والفدرلة والحنين لمشاريع التقسيم التي طواها اللبنانيون إلى غير رجعة؟» وسأل: «أليس من الأجدى التلاقي على كلمة سواء، لاستعادة انتظام المؤسسات وإيجاد الحلول للأزمات، لتخفيف الوطأة عن كاهل المواطنين؟».