استنفار أمني في شوارع فرنسا.. والحكومة ترفض مطالب النقابات

الرئيسية دوليات / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Mar 28 23|18:40PM :نشر بتاريخ

تشهد شوارع فرنسا، اليوم الثلاثاء، استنفارا أمنيا، مع اندلاع موجة جديدة من المظاهرات الضخمة المطالبة بوقف خطط تعديل قانون التقاعد، فيما تصر الحكومة الفرنسية على المضي في الإصلاح ورفض مطالب النقابات.
وخرج عشرات الآلاف من المواطنين لشوارع العاصمة الفرنسية باريس للاحتجاج على رفع سن التقاعد.
واندلعت صدامات في باريس بين الشرطة ومجموعة تضمّ مئات المتظاهرين. واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريقهم.
كما لجأت الشرطة إلى العنف ضدّ هؤلاء بعد أن اقتحموا متجر بقالة وأضرموا النار في حاوية قمامة.
وبالتزامن مع مظاهرة باريس، انطلقت مسيرات سلمية في مدن أخرى.
ونشرت السلطات  نحو 13 ألف شرطي لمواجهة الاحتجاجات، نصفهم في باريس، وهو أمر تصفه الداخلية الفرنسية بـ"غير المسبوق".
وأغلقت نحو 20 جامعة في باريس، إلى جانب مؤسسات تعليمية في ليون ونيس وتولوز، أبوابها أمام الطلاب.
هذا هو اليوم العاشر من الإضرابات النقابية ضد خطة إصلاح معاشات التقاعد الحكومية.
وتعتقد الداخلية الفرنسية أن أكثر من 1000 مشاغب "متطرف"، بعضهم من الخارج، يمكن أن يندسوا في المسيرات السلمية.
وأعلنت إدارة شرطة باريس توقيف 18 شخص في العاصمة الفرنسية لتورطهم بأعمال عنف على هامش المظاهرات.
وطالبت أكبر نقابة عمالية في فرنسا، ماكرون، اليوم، "بوقف" خططه الرامية إلى رفع سن التقاعد.
وحث لوران بيرجيه، رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، ماكرون على إبداء "لفتة طيبة" لتهدئة الأمور.
وقال بيرجيه "من الضروري وقف هذا الإجراء".
وأضاف أنه كانت هناك بعض المحاولات لإجراء محادثات بين قادة النقابات والحكومة في الأيام الأخيرة لكنها باءت بالفشل.
وقال المتحدث باسم الحكومة أوليفيه فيران:
لن نؤجل تطبيق تعديلات قانون التقاعد.
والحكومة على استعداد للحديث مع النقابات ولكن بخصوص أمور أخرى.
ولسنا بحاجة إلى وساطة كي نتحاور مع الجهات المعنية بقانون التقاعد ولا ينبغي أن تتحول التظاهرات إلى العنف وندعو الأحزاب والقوى السياسية إلى إدانة العنف.
وإصلاح نظام التقاعد الذي قدّمه ماكرون يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وقد جرى اقتراح تعديل نظام التقاعد للحفاظ على استمرار تمويله.
وقررت الحكومة الفرنسية تمرير القانون وتفادي التصويت في البرلمان الأسبوع الماضي.
وتظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية واسعة من الفرنسيين يعارضون قانون إصلاح نظام التقاعد وقرار الحكومة بتمرير مشروعه دون تصويت في البرلمان.
جمعت الاحتجاجات ضد المشروع حشودا ضخمة وسلمية في مسيرات نظمتها النقابات المهنية.