افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين في 10 نيسان 2023

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Apr 10 23|09:14AM :نشر بتاريخ

 الأنباء

بعد أيام قليلة من إطلاق الصواريخ من الجنوب باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة في منطقة الجليل، وبعد ساعات من إطلاق ثلاثة صواريخ من الجهة السورية على الجولان المحتل، أُعلن عن لقاء بين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ووفد من حركة حماس برئاسة اسماعيل هنية، تناول التطورات في فلسطين وجهوزية محور المقاومة وتعاون أطرافه في مواجهة كل هذه الأحداث ‏والتطورات بحسب بيان الحزب.

وفيما أزمة انتخاب رئيس للجمهورية ما تزال على حالها، حضر الملف الرئاسي بقوة في عظة البطريرك الماروني مار بشارة الراعي من بكركي بمناسبة عيد الفصح، مشددا على "أهمية الثقة بالحاكم كمصدر لقوته، ومثل هذا الرئيس هو ما يحتاجه اللبنانيون لجمهوريتهم ليقود مسيرة النهوض من الانهيار، لأن الثقة لا تأتي لشخص الرئيس بين ليلة وضحاها، ولا يكسبها بالوعود والشروط المملاة عليه"، ودعا "للكف عن هدم الدولة مؤسساتيا واقتصاديا وماليا، وعن إفقار الشعب وإذلاله، وعن ترك أرض الوطن سائبة لكل طارئ وعابث بأمنها وسيادتها". 

وفي هذا السياق لفت المطران بولس صياح في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أن "البطريرك الراعي يتحدث في عظته عما يحس به، ولا يتقصد شخصا معينا، ولكن من يجد نفسه ان هذا الكلام يعنيه عليه ان يتعظ وأن يقوم بواجبه الوطني على أكمل وجه".

وحول حصيلة الاتصالات التي أجرتها بكركي، لفت صياح إلى أن "تقويم الاتصالات التي أجراها المطران انطوان ابو نجم يتطلب بعض الوقت لمعرفة ما يمكن أن ينتج عنها وعن خلوة عنيا".

وفي المواقف من المستجدات الأمنية والسياسية فقد أشار النائب السابق شامل روكز في حديث لجريدة الأنباء الإلكترونية إلى أن "المنطقة كلها معرضة للخطر بقدر ما هي معرضة للتفاهمات"، ورأى أنه "من المعيب أن لا نجد أحداً مسؤولا عما جرى"، مستغرباً "عدم اجتماع الحكومة إزاء هذا التطور المقلق، وعدم صدور بيان عن قيادة الجيش يوضح ما جرى"، واصفا كلام الرئيس نجيب ميقاتي في هذا الشأن أنه "لا يقدم ولا يؤخر".

 سياسيا رأى روكز أن "اجتماع الدول الخمس من أجل لبنان رهن بما إذا كانت قطر كانت مكلفة القيام بالاتصالات لبلورة الموقف السياسي حيال الاستحقاق الرئاسي، أم بمبادرة منها، لأن هناك فرقا كبيرا بين أن تكون قد قامت بالاتصالات مع المرجعيات اللبنانية بمبادرة منها أم بتكليف من نظرائها الدول المعنية بالملف اللبناني"، مستبعدا حل الأزمة اللبنانية "من دون تفاهم سعودي - سوري، وسعودي - فرنسي".

روكز استبعد انتخاب رئيس جمهورية في وقت قريب "لأن هناك صراعا كبيرا حول هذا الموضوع"، واعتبر أنه "صحيح أن الوزير السابق سليمان فرنجية هو المرشح الأقوى، لكن من الصعب تمرير عملية انتخابه لأن هناك تكتلات مسيحية لن يصوتوا له، ولن يكون هناك أهمية لأي رئيس من دون التفاهم مع السعودية. فالبلد كي ينهض بحاجة الى المال ومن دون التفاهم مع السعودية والدول الخليجية فلن يكون هناك أي دعم للبنان، ولا قيمة لانتخاب رئيس لا يعيد الثقة ويعيد وصل ما انقطع مع الدول العربية وبالأخص مع السعودية".

وإذ لا يبدو في ظل كل ما يجري أن ايجابيات تلوح في أفق الأزمات السياسية، فإن ذلك ينسحب على الأزمات المعيشية والمالية حيث تبقى الأثقال الحياتية على أشدها على كاهل المواطنين الذين يمر عليهم شهر الصيام والأعياد بأصعب ظروف.

 النهار

 وسط تداعيات التطورات الأخيرة التي شهدها الجنوب وفي ظل العظات التي القيت في عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي اتسم المشهد الداخلي بكثير من الارباك والغموض وسط خشية مبررة من ان تضيف الأجواء المتوترة التي فجرت مواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين وتوسعت دائرتها الى لبنان والأردن والجولان عامل تعقيد إضافيا على التأثيرات الإقليمية على الازمة اللبنانية . بل تداعيات عودة استخدام الأراضي الجنوبية منصة اطلاق للصواريخ وللرسائل الإقليمية اثارت تساؤلات عما اذا كانت ستتسبب بمزيد من التعقيدات الداخلية التي ستراكم طبقة أخرى من الانقسامات اللبنانية اللبنانية حول الاستحقاق الرئاسي بعدما احدث اطلاق الصواريخ أخيرا مناخا شديد التوتر والتأزم . ولم يكن توزيع "حزب الله" امس خبر اللقاء الذي جمع امينه العام السيد حسن نصرالله ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية ووفد يرافقه وصورة اللقاء سوى امعان في توسيع الشرخ الداخلي في ظل امعان الحزب في تحدي الانطباعات والمشاعر اللبنانية التي اثارها القصف الصاروخي من الجنوب في ظل تنسيق صار مكشوفا وعلنيا بين الحزب وحماس في الجنوب . وتخشى أوساط سياسية مطلعة ان تطل الفترة المقبلة ، أي بعد عيدي الفصح الغربي والشرقي وعيد الفطر المتزامنة هذا الشهر ، على مرحلة جديدة من التعقيدات القائمة والمحدثة لا سيما وان تطورات الوضع الجنوبي أخيرا ستترك حتما اثارها المباشرة والعميقة على المواقف الداخلية والخارجية من الازمة الرئاسية لجهة تسليط الأضواء والاولويات على الانكشاف السياسي والأمني الرسمي في ظل عودة "حزب الله" الى ممارسة لعبة التحكم بالواقع اللبناني قسرا ، وهو امر سيزيد الاستقطاب السياسي حدة وسيفاقم حالة التجاذب الحاد حول الخيارات الرئاسية والمرشحين كما سيمدد لحالة انعدام اليقين التي تحكم هذه الازمة .
في أي حال حملت الإشارة التي اطلقها البابا فرنسيس حيال لبنان خلال ترؤسه القداس الاحتفالي في الفاتيكان امس في عيد الفصح دلالات معبرة لجهة الاهتمام الفاتيكاني بتداعيات الازمة اللبنانية .

وقال البابا في رسالة عيد الفصح: "ساعد يا ربّ لبنان الذي لا يزال يبحث عن الإستقرار والوحدة حتّى يتجاوز الانقسامات فيعمل جميع المواطنين معًا من أجل الخير العام للبلد".

بدوره تناول البطريرك الماروني الكاردينال ما بشاره بطرس الراعي خلال ترؤسه قداس الفصح في بكركي الازمة الداخلية فيما كان يتقدم الحضور السياسي للقداس الرئيس السابق ميشال عون وعدد من النواب ومما قال : "ليست قيامة المسيح للمسيحيين حصرا، بل لجميع الناس. وكونها أساس الإيمان المسيحي لا يعني أنها محصورة بالمسيحيين، فهي لكل البشر. يسوع هو مخلص العالم، وفادي الإنسان. أما المسيحيون فهم شهود القيامة ومعلنوها، وفي الوقت عينه ملتزمون بثمارها، وسيدانون على التفريط بها. كل مسؤول في الكنيسة والدولة والمجتمع والعائلة لا يعيش "قيامة القلب" يغرق في عتيق أنانيته، ومصالحه الصغيرة، وينغلق قلبه عن الحب والعطاء والغفران، ويظل أسير كبريائه ونزواته؛ ويحتفر هوة عميقة بينه وبين من هم في إطار مسؤوليته، ويفقد بالتالي ثقة من هم في دائرة مسؤوليته. معلوم أن الثقة هي مصدر قوته. سئل مرة كونفشيوس الفيلسوف الصيني: أي صفة يطلبها الشعب في الحاكم ليكون مقبولا؟ فأجاب: الأمن؟ يمكنه فرضه بكل الوسائل، فإذا لم ينجح يكون قد سعى. الطعام؟ الجوع لا يميت، وإذا فشل الحاكم في تأمينه لا يحاسبه الناس. الثقة؟ نعم لأن من دون الثقة بالحاكم، لا إستمرارية له في السلطة؛ فالثقة هي مصدر قوة الحاكم. (راجع جريدة النهار 22 شباط 2023، البروفسور أمين صليبا: "وحدها الثقة بالحاكم خشبة الإنقاذ)". وتابع: "مثل هذا الرئيس يحتاجه اللبنانيون لجمهوريتهم، لكي يستطيع أن يقود مسيرة النهوض من الإنهيار على كل صعيد. والثقة في شخصه لا تأتي بين ليلة وضحاها، ولا يكتسبها بالوعود والشروط المملاة عليه، ولا بالنجاح في الإمتحانات التي يجريها معه أصحاب النفوذ داخليا وخارجيا. أما الشخص المتمتع بالثقة الداخلية والخارجية فهو الذي أكسبته إياها أعماله ومواقفه وإنجازاته بعيدا عن الإستحقاق الرئاسي. فابحثوا أيها النواب وكتلكم عن مثل هذا الشخص وانتخبوه سريعا، واخرجوا من الحيرة وانتظار كلمة السر، وكفوا عن هدم الدولة مؤسساتيا واقتصاديا وماليا، وعن إفقار الشعب وإذلاله، وعن ترك أرض الوطن سائبة لكل طارئ إليها وعابث بأمنها وسيادتها. واخلعوا عنكم "صفة القاصرين والفاشلين".

في غضون ذلك اعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان انعقاد جلسة لمجلس الوزراء "مرهون بانتهاء البحث موضوع تصحيح رواتب القطاع العام والتقديمات الممكنة".

وقال أمام زواره : إن "اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام تواصل اجتماعاتها لدرس الاقتراحات الممكنة بتأن ومواءمتها مع الاقتراحات المرفوعة من وزارة المالية، على قاعدة تأمين التوازن المطلوب وعدم الوقوع مجددا في دوامة التضخم وزيادة العجز لتغطية كلفة الرواتب، وهذا الامر هو ايضا من ضمن بنود التفاهم الاولي مع صندوق النقد الدولي".

وعن الحملات التي تطاله شخصيا وتطال العمل الحكومي، قال: "بدا واضحا منذ اليوم الاول لتولي الحكومة مسؤولياتها بعد الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، أن هناك فريقا سياسيا لا يريد لهذه الحكومة أن تعمل ويتصرف على قاعدة أن المطلوب هو الوصول الى التعطيل التام للحكومة، بعد التعطيل الحاصل في عمل المجلس النيابي، لايصال البلد الى الانهيار التام. وهذا الفريق يتصرف على قاعدة الانتقام المتأخر من اتفاق الطائف ويعمل على نسفه بكل الوسائل، لكن الاكثر غرابة أن هذا الفريق نفسه يقلب الحقائق ويتهم الحكومة بعدم اعطاء الانتباه لملاحظات وتحذيرات صندوق النقد الدولي، فيما الفريق نفسه هو من يساهم في تعطيل المشاريع التي أرسلتها الحكومة الى مجلس النواب".

وقال :"في كل الاحوال فان الحكومة ستواصل عملها وفق قناعاتها الوطنية والموجبات الدستورية، وليست في وارد الحلول محل أحد او مصادرة صلاحيات أحد، وعلى المعترضين ان يتوقفوا عن تعطيل عملية انتخاب رئيس جديد وان يقوموا بواجباتهم الدستورية اولا."

 الشرق الأوسط

هاجم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، «التيار الوطني الحر»، من غير أن يسميه، على خلفية مقاطعته جلسات مجلس الوزراء، قائلاً إن الفريق الذي يعرقل انعقاد جلسات الحكومة «يتصرف على قاعدة الانتقام المتأخر من (اتفاق الطائف)، ويعمل على نسفه بكل الوسائل»، مشيراً في سياق التطورات الأمنية إلى أن جهة غير لبنانية كانت وراء إطلاق الصواريخ من جنوب البلاد باتجاه إسرائيل قبل أيام.
وتتعرقل محاولات انعقاد جلسات الحكومة منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وترفض قوى سياسية، وفي مقدمتها «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، انعقاد جلسات مجلس الوزراء في ظل الشغور إلا للحالات الطارئة والاستثنائية. وعقدت الحكومة منذ ذلك الوقت أربع جلسات، وقاطعها معظم الوزراء المحسوبين على «التيار الوطني الحر» وحلفائه، رفضاً لتعويم الحكومة في ظل الشغور الرئاسي.
وقال ميقاتي في بيان وزعه مكتبه الإعلامي أمس: «بدا واضحاً منذ اليوم الأول لتولي الحكومة مسؤولياتها بعد الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، أن هناك فريقاً سياسياً لا يريد لهذه الحكومة أن تعمل، ويتصرف على قاعدة أن المطلوب هو الوصول إلى التعطيل التام للحكومة، بعد التعطيل الحاصل في عمل المجلس النيابي، لإيصال البلد إلى الانهيار التام». وأضاف: «هذا الفريق يتصرف على قاعدة الانتقام المتأخر من (اتفاق الطائف)، ويعمل على نسفه بكل الوسائل، لكن الأكثر غرابة أن هذا الفريق نفسه يقلب الحقائق ويتهم الحكومة بعدم إعطاء الانتباه لملاحظات وتحذيرات صندوق النقد الدولي، فيما الفريق نفسه هو من يساهم في تعطيل المشاريع التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب». وأشار إلى أن «الحكومة ستواصل عملها وفق قناعاتها الوطنية والموجبات الدستورية، وليست في وارد الحلول محل أحد أو مصادرة صلاحيات أحد، وعلى المعترضين أن يتوقفوا عن تعطيل عملية انتخاب رئيس جديد، وأن يقوموا بواجباتهم الدستورية أولاً».
وفشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس، بعد نحو خمسة أشهر على الفراغ في سدة الرئاسة اللبنانية، وعجز القوى السياسية عن الاتفاق على مقاربة واحدة للرئاسة، بموازاة تدهور مالي واقتصادي وإضرابات تشل عمل القطاع العام، وتحتاج جميعها إلى جلسات حكومية وإجراءات وزارية لمعالجة أزماتها.
وتابع ميقاتي أن «انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مرهون بانتهاء البحث بموضوع تصحيح رواتب القطاع العام والتقديمات الممكنة». وقال إن «اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام تواصل اجتماعاتها لدرس الاقتراحات الممكنة بتأنٍّ ومواءمتها مع الاقتراحات المرفوعة من وزارة المالية، على قاعدة تأمين التوازن المطلوب وعدم الوقوع مجدداً في دوامة التضخم وزيادة العجز لتغطية كلفة الرواتب، وهذا الأمر هو أيضاً من ضمن بنود التفاهم الأولي مع صندوق النقد الدولي». ولفت إلى موضوع المتقاعدين الذي يتم درسه أيضاً بعيداً عن ضغوطات التهديد والشعبوية التي يعتمدها البعض، لمساعدة ودعم هذه الشريحة من الناس التي قدمت خدمات أساسية في كل القطاعات، لا سيما في الأسلاك العسكرية والأمنية.
ويأتي ذلك بعد أيام على توتر أمني شهده الجنوب، إثر إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل، ورد الجيش الإسرائيلي بالقصف على مناطق في الجنوب.
ورداً على الاتهامات الموجهة للحكومة بـ«الغياب» و«العجز»، قال ميقاتي: «كل ما يقال في هذا السياق يندرج في إطار الحملات الإعلامية والاستهداف المجاني؛ إذ منذ اللحظة الأولى لبدء الأحداث في الجنوب، قمنا بالاتصالات اللازمة مع جميع المعنيين، ومع الجهات الدولية الفاعلة بعيداً عن الأضواء؛ لأن هذه المسائل لا تعالج بالصخب الإعلامي أو بالتصريحات». ولفت إلى أنه «أوعز إلى وزارة الخارجية بالتحرك على خط موازٍ وإجراء الاتصالات المناسبة، وعندما تمت المعالجة المطلوبة أدلينا بالموقف الدقيق والواضح».
وقال: «خلال الأزمة كنت أعقد اجتماعاً مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، وطلبنا منه الضغط على إسرائيل لوقف أي عمليات تؤدي إلى مزيد من التوتر في الجنوب. كما شددنا على أن لبنان يرفض مطلقاً أي تصعيد عسكري من أرضه واستخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار القائم».
وعن التحقيقات، قال ميقاتي إنه قد تبين من التحقيقات الأولية التي قام بها الجيش أن من قام بإطلاق الصواريخ، ليس جهات منظمة، بل عناصر غير لبنانية، وأن الأمر كان عبارة عن ردة فعل على العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة.
وأضاف: «في المقابل، فإن العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان والانتهاك المتمادي للسيادة اللبنانية أمر مرفوض، وقدمنا شكوى جديدة بهذا الصدد إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن الدولي».
وسلمت المندوبة الدائمة بالوكالة لدى الأمم المتحدة في نيويورك جان مراد، كتاب الشكوى الذي وجهته وزارة الخارجية باسم الحكومة اللبنانية إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وقد حذّرت السلطات اللبنانية في الكتاب من خطورة التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة، لا سيما القرى الواقعة في الجنوب اللبناني، وأكدت حرصها على العمل لسحب فتيل الفتنة والدعوة إلى تهدئة النفوس، محملة «إسرائيل» مسؤولية تداعيات أيّ تصعيد من شأنه أن يفجر الأوضاع على الحدود اللبنانية الجنوبية.
وأكدت السلطات اللبنانية رفضها استعمال أراضي لبنان كمنصة لزعزعة الاستقرار القائم، مع احتفاظه بحقه المشروع بالدفاع عن النفس، وأعادت التأكيد على أن إبقاء خطوط التواصل مفتوحة مع الأمم المتحدة وقوات «اليونيفيل» هو السبيل المثلى لحل المشاكل والحفاظ على الهدوء والاستقرار، مبدية استعدادها للتعاون الدائم مع قوات حفظ السلام على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي (1701)، وحرصها على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان.