أعضاء في الكونغرس يطالبون بايدن بوقف التمويل الأمريكي لدعم انتهاك إسرائيل لحقوق الفلسطينيين

الرئيسية دوليات / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Apr 14 23|22:54PM :نشر بتاريخ

طالب أعضاء في الكونغرس الأمريكي، الرئيس جو بايدن، اليوم الجمعة، باتخاذ الإجراءات لوقف استخدام التمويل الأمريكي لانتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

وذكرت   وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء اليوم الجمعة، أن بعض أعضاء الكونغرس قد توجهوا في رسالة إلى بايدن ووزير خارجيته، أنتوني بلينكن، أعربوا من خلالها عن القلق إزاء العنف المتصاعد في الضفة الغربية، والتصعيد الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية الجديدة بحق الفلسطينيين.

وطالب أعضاء الكونغرس الأمريكي باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المزيد من إزهاق الأرواح، وضرورة تغيير السياسة الأمريكية في ضوء العنف المتصاعد وتواصل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، مشددين في السياق نفسه على أن "حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحق الفلسطينيين والإسرائيليين في تقرير المصير، هي شروط أساسية لتحقيق السلام الدائم".

وأكد الأعضاء أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف،  إيتمار بن غفير، يحرض، بشكل علني، على العنف ضد الفلسطينيين، في وقت دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى إبادة قرية حوارة الفلسطينية في أعقاب الهجمات التي شنها متطرفون إسرائيليون ضد القرية.

وذكر أعضاء الكونغرس في رسالتهم أن "إصرار الحكومة الإسرائيلية على تقويض سيادة القانون هو تهديد للإسرائيليين والفلسطينيين معا، وإضافة إلى سياساتها العنصرية المعادية للفلسطينيين، وتحاول هذه الحكومة المتطرفة تدمير القضاء الإسرائيلي المستقل، ما يهدد حقوق المواطنين الإسرائيليين ويشجع على المزيد من الفساد على مستوى رئيس الوزراء، ويفتح المجال أمام المزيد من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية".

وشددوا في رسالتهم على أن سلوكيات الحكومة الاسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، تخالف بشكل واضح القانون الدولي وما سبق من تعهدات للإدارات الأمريكية السابقة، وموضحين أن أجندة هذه الحكومة ستدمر المجتمع الفلسطيني وستؤجج التوتر بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

وطالب أعضاء الكونغرس الأمريكي، إدارة بايدن، "بالتأكد من أن أموال دافعي الضرائب لا تصب في دعم مشاريع الاستيطان غير الشرعي، والتأكد إذا تم استخدام بنود الدفاع الأمريكية بخلاف القوانين، بما في ذلك لأغراض غير مرخصة بموجب البند الرابع من قانون الحد من صادرات الأسلحة".