افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 17 نيسان 2023

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Apr 17 23|08:42AM :نشر بتاريخ

النهار:

مع ان التطورات المتلاحقة في المنطقة والمثيرة للانشغالات الدولية والإقليمية في ظل ما ترسمه من معالم متغيرات كبيرة لا تزال تطغى على مجمل الأولويات فان ذلك لم يهمش ما يشهده الواقع الداخلي في لبنان وما سوف يشهده من تداعيات تتصل بترقب انعكاسات هذه التطورات ولا سيما منها الاتفاق السعودي الإيراني على الازمة الرئاسية في لبنان . ومع الاقتناع بان "دور" لبنان لم يأت بعد في مسار انعكاسات الاتفاق المذكور عليه كساحة نفوذ للفريقين لا بد من تاثرها بتمدد الاتفاق الى بلدان نفوذهما في المنطقة ومن ابرزها لبنان بعد اليمن ، فان الانشغالات المحلية المباشرة تتجه في الساعات المقبلة وتحديدا غدا الثلثاء الى جلستي مجلس النواب ومجلس الوزراء اللتين ستنعقدان تباعا قبل الظهر وبعده الأولى للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية والثانية لاقرار زيادات على رواتب ومخصصات الموظفين في القطاع العام . ولعل التطور اللافت الذي سجل عشية انعقاد الجلستين ولا سيما الجلسة النيابية التشريعية التمديد للمجالس البلدية والاختيارية ، تمثل في حملة متزامنة حادة ونارية شنها كل من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وميتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة على النواب سواء في ما يعود الى التمديد للبلديات او في شأن الازمة الرئاسية الامر الذي شكل علامة فارقة تحمل دلالات معبرة عن موقف الكنيستين المارونية والارثوذكسية من الواقع النيابي القاصر عن تحمل المسؤولية التاريخية في انتشال البلد من ازماته . هذه الحملة يتوقع ان تترك اثارها وانعكاساتها في الساعات المقبلة لجهة تمتين وتوسيع مواقف الكتل المعارضة والنواب المعارضين للتمديد علما ان "كتلة الجمهورية القوية" التي تتقدم القوى والنواب المعارضين للتمديد ستعقد اجتماعا اليوم في معراب يرجح ان تقرر خلاله عدم الاكتفاء برفض انعقاد الجلسة النيابية التشريعية غدا ولا أيضا تكرار موقفها بوجوب ان تبادر الحكومة الى تأكيد اجراء الانتخابات البلدية وتامين الاعتمادات المالية اللازمة لها بل أيضا اعلان اتجاه الكتلة الى تقديم طعن في أي قانون للتمديد قد يصدره مجلس النواب لدى المجلس الدستوري .

وكان الراعي وجه انتقادات لاذعة الى النواب في هذا الصدد فقال في عظة الاحد امس : " ما القول إذا كان المسؤولون السّياسيّون عندنا يجتهدون في خلق الصعوبات والعقد التي تأتي بالنتائج الوخيمة على المواطنين. لقد "تفانوا بكلّ جهد" في عدم انتخاب رئيس للجمهوريّة وفي تكريس الفراغ في الرّئاسة الأولى، وشلّ المؤسّسات الدّستورية، مجلسَ نواب وحكومةً وإدارات عامّة، منذ ستّة أشهر. فرموا البلاد في الإنهيار الكامل اقتصاديًّا وماليًّا وإنمائيًّا وإجتماعيًّا. ثم عادوا بذات "التّفاني و الجهود" ليمدّدوا للمجالس البلديّة والإختياريّة، - ويا للسّخرية ! – ظنًا منهم انهم بذلك يبرّرون عدم إمكانيّة إنتخاب رئيس للجمهورية.

ونسأل "نواب الأمّة": كيف رفضتم الإجتماع، لغاية تاريخه، لانتخاب رئيس للجمهوريّة، واستمريتم في الفراغ الرّئاسي، واليوم تجتمعون بكلّ سهولة وتؤمّنون النصاب من أجل تأجيل إستحقاق دستوري آخر وطني وديموقراطي، هو إجراء الإنتخابات البلديّة والإختياريّة، وبذلك تمنعون المواطنين من حقهم الدستوري في التّعبير عن رأيهم وإيصال من يرونه مناسبًا. إنّكم بكلّ سهولة تستخفّون بالشّعب والدستور وتُجددون لأشخاص انتهت مدّة ولايتهم التّي أعطاهم إيّاها الشعب بالوكالة. يا لسخافة السّبب المخجل وهو عدم وجود مال لتغطية أكلاف الإنتخابات! لماذا لم تؤمّنوا المال قبل الوصول إلى أجل هذا الإستحقاق؟ إنّها سخافة ثانية تضاف إلى سابقتها وهي: التوافق على الشّخص المرشّح للرئاسة الأولى. أين كنتم ايتها الكتل النيابية طيلة السّـت سنوات من ولاية رئيس الجمهوريّة؟ ماذا كنتم تفعلون؟ ألم تجدوا مرشحًّا؟ لماذا لم تتوافقوا على هذا "الشّخص" طيلة هذه السّنوات؟

في كلا السّخافتين بيّنتم للملأ أنكم غير جديرين بالمسؤوليّة التّي أُسندت إليكم، ومع هذا كلّه تحتلون وتصادرون المسؤوليّة على حساب هدم الدّولة وإفقار الشّعب وقتله. أليست هذه خيانة للأمانة التّي ائتمنكم عليها الشعب؟ كيف توفّقون بين خفّة قرار تمديد ولاية المجالس البلديّة، وجدّية العمل الطويل الذي قامت به وزارة الداخليّة والبلديات لإعداد الهيئات النّاخبة وتنظيمها، وطلبت من الحكومة في شهر كانون الثاني الماضي الإعتمادات اللازمة والمحدّدة؟ لاجراء هذه الانتخابات" .

بدوره المطران عودة في العظة التي القاها خلال ترؤسه القداس الاحتفالي بعيد الفصح في كاتدرائية القديس جاورجيوس قال : "فلنصل من أجل أن يسعى مسؤولو هذا البلد إلى النقاوة كي يتسرب النور إلى عقولهم وقلوبهم، ويفضح ما عشش فيها من فساد، ويطرده خارجا. عندئذ تبدأ المسيرة الحقيقية نحو قيامة الوطن والمواطن من الهوة الجحيمية التي حفرت وعمقت فابتلعت الجميع. قرابة سنة مضت على انتخاب أعضاء هذا المجلس النيابي، وشهور مضت على فراغ في سدة الرئاسة أخرج البلد من دائرة الثقة العالمية، وثقة المواطنين، كما حصل بعد تفجير المرفأ، الذي دمر نصف العاصمة، وأودى بحياة أكثر من مئتين من أبنائها، دون الوصول إلى كشف المجرم الحقيقي، لا بل شل القضاء من أجل طمس الحقيقة. مسؤولو الوطن أصبحوا سببا لموت البلاد والعباد، بعدما عاثوا الفساد في كل المرافق والقطاعات، لا سيما قطاع التعليم الذي يقيم العقول من ظلمة الجهل، وقطاع الإستشفاء الذي يحمي الأجساد من الوصول إلى ظلمة القبر، فغرق لبنان الأخضر في سواد عظيم، في ظلمة فكرية وخوف من الموت، جعلا المواطنين لقمة سهلة يمضغها المتزعمون والمتسلطون ذوو المصالح". وشدد على ان "بلدنا بحاجة إلى تجديد، إلى إصلاح حقيقي يطال كافة المجالات. والإصلاح يقتضي وجود قرار سياسي، والقرار مفقود لأن البلد بلا رأس، وبلا حكومة فاعلة. أما المجلس النيابي فقد انقضى ربع ولايته وما زال مشوشا، مشتتا، وبلا قرار. حتى أبسط واجباته لم ينجزها، وأولها انتخاب رئيس للبلاد. أما دوره في المراقبة والمحاسبة فشبه غائب، وفي التشريع لم يتوصل بعد إلى إقرار القوانين الإصلاحية الضرورية لوقف التدهور وإنهاض البلد"، سائلا "هل الديموقراطية شعارات نتغنى بها ولا نطبقها؟ أليس المجلس النيابي صمام الأمان للبلد؟ أليس من واجبه حماية الدستور وتطبيقه؟ هل يتساءل النواب عما فعلوه خلال السنة المنصرمة؟ هل يدركون المخاطر المحدقة بنا جراء استباحة أرضنا؟ وجراء تضاعف أعداد غير اللبنانيين، التي ستفوق قريبا عدد اللبنانيين؟ هل يحاسبون أنفسهم على عدم القيام بواجبهم وعدم احترام المهل الدستورية وتجاهل الإستحقاقات؟ هل هم مطمئنون إلى عدم انتخاب رئيس؟ وهل يحتاج المجلس إلى أشهر للانتخاب؟ أهذا ما ينص عليه الدستور؟ في الماضي كان النواب ينجزون واجبهم في انتخاب رئيس الجمهورية في ساعات، لأنهم كانوا يحترمون أنفسهم، ويحترمون المهل الدستورية، ويحترمون واجبهم وشعبهم. ليت نوابنا يقرأون دستور البلاد جيدا، وليتهم يستعملون عقلهم وحسهم الوطني عوض الغرائز الطائفية والمذهبية، والمصالح والولاءات. ليتهم يكفون عن تبادل الإتهامات، وعن التكاذب، والتحايل على الدستور، ويقررون دخول قاعة المجلس وعدم الخروج منها قبل إتمام عملية الإنتخاب. ليتهم يعملون فقط من أجل مصلحة لبنان".

الانباء:

انشغالات الخارج كثيرة وأولوياته في مكان آخر تبدأ بأوكرانيا ولا تنتهي في إيران وتايوان، وبالأزمة الاقتصادية العالمية، فيما العالم العربي منشغل بالصراع على السلطة في السودان، فضلا عن انشغاله بالقضية اليمنية ومساعي الحل السياسي، وبتسوية العلاقة مع إيران، ومساعي "إعادة سوريا إلى الحضن العربي"، ومع كل هذه الانشغالات لا يبدو أن مشاكل لبنان تقترب من الحل، بل كل المؤشرات تدل على أن المحاولات الأخيرة منذ لقاء باريس الخماسي لم تفضي بعد الى بلورة إطار حل يمكن أن يشكل بارقة أمل. 

وسط هذا المشهد يبرز هذا الأسبوع الجلسة التشريعية الثلاثاء المقبل التي ستمدد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، قبل ساعات قليلة من إجتماع حكومة تصريف الأعمال التي ستبحث في تمويل انتخابات هذه المجالس وزيادة الرواتب والتقديمات للقطاع العام المستمر في إضرابه.

ومع ترقب ما ستسفر عنه المساعي العربية لإعادة العلاقة مع دمشق قبيل إعادة عضويتها في جامعة الدول العربية من باب مؤتمر القمة الذي سيعقد في السعودية نهاية أيار المقبل، لفتت مصادر سياسية مواكبة في اتصال مع "الأنباء" الإلكترونية إلى أن مسألة عودة سوريا الى الجامعة العربية ما تزال بين أخذ ورد بسبب عدم إعطاء النظام السوري أجوبة واضحة على المطالب السعودية، وتتلخص بتسهيل عودة آمنة النازحين السوريين الى ديارهم، وإعادة النظر بالتحالف السوري - الإيراني، وانسحاب التنظيمات العسكرية الموالية لطهران، وما يضمن عدم تدخل النظام السوري بالشأن الداخلي اللبناني. المصادر رأت أن شهر أيار المقبل قد يشهد تطورات سياسية ملفتة تساعد على تحريك الملف اللبناني ويمكن ان تحدد مسار الأمور ايجابا أم سلبا، وذلك عبر تزخيم الاتصالات مع الافرقاء اللبنانيين وحثهم على انتخاب رئيس جمهورية أو التخلي عن الاهتمام بلبنان بشكل نهائي بانتظار إعادة ترتيب أوضاع المنطقة بعد انجاز العناوين الرئيسة المدرجة في الاتفاق السعودي - الإيراني.

على خط آخر وفي ما يتعلق بالزيادة المرتقبة لرواتب موظفي القطاع العام، أشار الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة في حديث مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أن قرار الحكومة برفع الأجور "سيكون له تداعيات سلبية تزيد من نسبة التضخم وتراجع لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي والذهاب إلى طباعة أوراق نقدية في ظل مؤشر سلبي آخر للمرحلة المقبلة وصعوبة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بعد انتهاء ولاية رياض سلامة في تموز المقبل، ويصبح رفع الأجور أشبه بلحس المبرد، فيزداد التضخم وتتلاشى القدرة الشرائية وتعود الحكومة الى طباعة العملة من جديد"، لافتا إلى أن "الإشكالية الكبيرة هي بقرار الحكومة تعديل الماداتين 5 و47 من قانون النقد والتسليف. فالمادة 5 تجيز للفئات التي يصدرها المصرف المركزي ب 100 الف ليرة والمادة 47 حصرية إصدار النقد للمصرف المركزي. فإذا ما تم تعديلها قد تمنح الصلاحية لجهة ثانية أو للحكومة مجتمعة أو غيرها، وهذا يعني أن طباعة العملة قد يتحول الى قرار سياسي كسائر القرارات المعمول بها.عندها تنتفي العايير المعتمدة ويفقد المصرف المركزي استقلاليته"، محذرا من اية زيادة لا تلحظ معها اقفال مزاريب الهدر والتهرب الجمركي وعدم إقفال معابر التهريب. 

وذكّر عجاقة بأنه "بعد تعديل الدولار الجمركي بدأ المهربون يدفعون 6 آلاف دولار للكونتينر البالغة قيمة رسومه 100 ألف دولار، وعشرة آلاف دولار للكونتينر البالغة قيمة رسومه 200 ألف دولار. وسأل كيف تستقيم مالية الدولة في ظل هذا الفلتان".

هذه المعطيات معطوفة على استمرار انسداد الافق السياسي يدل على ان الأزمة المعيشية التي يقاسيها اللبنانيون الى تصاعد إضافي، مع ما يعنيه ذلك من مخاطر كبيرة لا تبدو بعض القوى السياسية الممعنة في تعطيل الاستحقاقات مدركة لمدى خطورتها على بقاء الدولة برمّتها.

الشرق الاوسط:

هاجم البطريرك الماروني بشارة الراعي، المسؤولين اللبنانيين وممثلي الكتل النيابية، على خلفية استعدادهم لتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، وذلك وسط جدلين سياسي وقانوني يحيطان بها، فيما صوب متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة انتقادات باتجاه المسؤولين، معتبراً أن «البلد بلا رأس، ولا حكومة فاعلة والمجلس (النيابي) لا يزال مشتّتاً وبلا قرار».
ويعقد البرلمان اللبناني غداً (الثلاثاء)، جلسة تشريعية ستكون مخصصة للانتخابات البلدية بامتياز، حيث سيسعى النواب الحاضرون، في حال اكتمل نصاب الجلسة، إلى دمج قوانين تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، وسيطرح البرلمان على الحكومة أن تجري الانتخابات فور جهوزها.
وجاء هذا الاقتراح بعد الإقرار الرسمي بالعجز عن إجراء الانتخابات المحلية في موعدها، قبل انتهاء ولايتها في 31 مايو (أيار) المقبل، ما اضطر البرلمان لاقتراح التمديد لها 4 أشهر، تجنباً للفراغ. لكن هذه الجلسة التشريعية، تأتي بموازاة فراغ في سدة الرئاسة عطل الهيئة التنفيذية وعطّل البرلمان، بسبب رفض قوى سياسية للتشريع في ظل الفراغ الرئاسي.
وقال الراعي في عظة له أمس (الأحد)، إن المسؤولين السياسيين في لبنان «يجتهدون في خلق الصعوبات والعقد التي تأتي بالنتائج الوخيمة على المواطنين». وأضاف: «لقد (تفانوا بكل جهد) في عدم انتخاب رئيس للجمهوريّة وفي تكريس الفراغ بالرّئاسة الأولى، وشلّ المؤسّسات الدّستورية، مجلسَ نواب وحكومةً وإدارات عامّة، منذ 6 أشهر»، معتبراً أنهم «رموا البلاد في الانهيار الكامل اقتصاديّاً وماليّاً وإنمائيّاً واجتماعيّاً». وتابع: «ثمّ عادوا بـ(التّفاني والجهود) ذاتهما ليمدّدوا للمجالس البلديّة والاختياريّة، - ويا للسّخرية - ظناً منهم أنهم بذلك يبرّرون عدم إمكانيّة انتخاب رئيس للجمهورية».
وتوجه إلى نواب الأمّة بالسؤال: «كيف رفضتم الاجتماع، لغاية تاريخه، لانتخاب رئيس للجمهوريّة، واستمررتم في الفراغ الرّئاسي، واليوم تجتمعون بكلّ سهولة وتؤمّنون النصاب من أجل تأجيل استحقاق دستوري آخر وطني وديمقراطي، هو إجراء الانتخابات البلديّة والاختياريّة، وبذلك تمنعون المواطنين من حقهم الدستوري في التّعبير عن رأيهم وإيصال من يرونه مناسباً؟».
ورأى الراعي أن النواب «يستخفّون بالشّعب والدستور ويُجددون لأشخاص انتهت مدّة ولايتهم التّي أعطاهم إيّاها الشعب بالوكالة». وقال: «يا لسخافة السّبب المخجل؛ وهو عدم وجود مال لتغطية أكلاف الانتخابات! لماذا لم تؤمّنوا المال قبل الوصول إلى أجل هذا الاستحقاق؟ إنّها سخافة ثانية تضاف إلى سابقتها؛ وهي: التوافق على الشّخص المرشّح للرئاسة الأولى. أين كنتم أيتها الكتل النيابية طيلة الست سنوات من ولاية رئيس الجمهوريّة؟ ماذا كنتم تفعلون؟ ألم تجدوا مرشحّاً؟ لماذا لم تتوافقوا على هذا (الشّخص) طيلة هذه السّنوات؟».
وتابع الراعي: «في كلتا السّخافتين، بيّنتم للملأ أنكم غير جديرين بالمسؤوليّة التي أُسندت إليكم، ومع هذا كلّه تحتلون وتصادرون المسؤوليّة على حساب هدم الدّولة وإفقار الشّعب وقتله». وتساءل: «أليست هذه خيانة للأمانة التّي ائتمنكم عليها الشعب؟ كيف توفّقون بين خفّة قرار تمديد ولاية المجالس البلديّة، وجدّية العمل الطويل الذي قامت به وزارة الداخليّة والبلديات لإعداد الهيئات النّاخبة وتنظيمها، وطلبت من الحكومة في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، الاعتمادات اللازمة والمحدّدة لإجراء هذه الانتخابات؟».
ويعاني لبنان فراغاً رئاسياً منذ 6 أشهر، حيث فشلت القوى السياسية في الاتفاق على شخصية يمكن أن ينتخبها ثلثا أعضاء البرلمان، أو يؤمنوا انتخابهم بحضور ثلثي أعضاء المجلس في يوم الانتخاب. ويعد هذا الملف، أكثر الملفات الضاغطة في هذا الوقت، كون الفراغ في سدة الرئاسة يعطل الاستحقاقات والإصلاحات والتعيينات، ويتسبب عملياً في عرقلة عمل السلطة التنفيذية.
وهاجم متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، المسؤولين في قداس عيد الفصح، وقال إن المسؤولين في لبنان «سبب موت الوطن وانتشار الفساد وشلل القضاء وطمث الحقيقة في انفجار المرفأ»، مشيراً إلى أنه «نحو السنة مضت على انتخاب المجلس النيابي وشهور مضت على الفراغ الرئاسي الذي أخرج البلد من الثقة العالمية، وبلدنا اليوم بحاجة إلى تجديد وإصلاح حقيقيين، ما يقتضي وجود قرار سياسي، ولكن ذلك مفقود لأنّ البلد بلا رأس ولا حكومة فاعلة، والمجلس لا يزال مشتّتاً وبلا قرار».
وتساءل المطران عودة: «هل الديمقراطية شعارات نتغنى بها ولا نطبقها؟ هل يُحاسب النواب أنفسهم على عدم القيام بواجبهم وعدم احترام المهل الدستوريّة وتجاهل الاستحقاقات؟ هل هم مطمئنّون إلى عدم انتخاب رئيس؟ وهل يحتاج المجلس إلى أشهر للانتخاب؟».
وأضاف: «أليس من واجب المجلس الدستوري حماية الدستور وتطبيقه واحترام المهل الدستورية؟ أيدركون المخاطر جرّاء تضاعف أعداد غير اللبنانيين التي ستفوق قريباً عدد اللبنانيين؟ ليت نوابنا يستعملون حسهم الوطني بدل غرائزهم ومصالحهم والتحايل على الدستور». وفي ظل الأزمات الاقتصادية والصحية والمالية وإضرابات الموظفين، دفعت تلك الملفات الضاغطة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء غداً (الثلاثاء)، حيث تضمن جدول الأعمال 9 بنود تتوزع بين ملفات الطبابة والاستشفاء للعسكريين والمدنيين الذين يعانون أمراضاً مزمنة ومستعصية، وجمع النفايات وطمرها، وتغطية نفقات الانتخابات البلدية والاختيارية، وتعديل أسعار الرسم السنوي على شاغلي الأملاك العمومية البحرية، فضلاً عن ملفات رواتب الموظفين وتعديلاتها.