افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 24 نيسان 2023

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Apr 24 23|09:15AM :نشر بتاريخ

النهار:

انتظرت الأوساط السياسية على اختلاف توجهاتها الحديث الذي ادلى به رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مساء امس الى محطة "الجديد" من منطلق انه من المواقف المنتظرة للاقطاب السياسيين بعد اسابيع من الجمود الداخلي من جهة ولكونه يحمل مؤشرات حاسمة لموقف القوة الأبرز في المعارضة حيال التطورات الاخيرة في الملف الرئاسي والمتغيرات الإقليمية من جهة أخرى . وفي الواقع جاء الحديث ليثبت أهمية مضامين المواقف التي اطلقها جعجع ودلالاتها بعد كل المخاض الحاد الذي تتخبط فيه الازمة الرئاسية بما يضيء على المسار التي ستسلكه قوى المعارضة في مواجهة الاندفاع "الممانع" في اعتبار سليمان فرنجية المرشح الوحيد او الفوضى كما اعلن امس تكرارا الرجل الثاني في "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم . كما ان الثبات في رفض فرنجية الذي أكده جعجع اتخذ أهمية موازية لجهة اطلاقه الرسالة المعارضة للتمسك الفرنسي بمعادلة ترشيح فرنجية زائد تعيين نواف سلام رئيسا للحكومة ، علما ان دلالة خاصة اكتسبها موقف جعجع الحاسم مجددا لكونه جاء عقب تلقيه اتصالا في الساعات الأخيرة من الفريق الرئاسي الفرنسي في قصر الاليزيه لم تنجح عبره باريس في تليين قناة موقف جعجع كما كانت لم تنجح أيضا في تليين قناة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل .

وتزامن ذلك مع معلومات أفادت ان السفير السعودي وليد بخاري سيلتقي في الأيام القليلة المقبلة جعجع ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط لعرض التطورات منذ إتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بولي العهد الأمير محمد بن سلمان وسط تأكيدات بأن الموقف السعودي لا يزال على حاله من المواصفات التي يفترض أن يتمتع بها رئيس الجمهورية المقبل وأن يكون من خارج الإصطفافات.

رد جعجع أولا على نائب الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم فتحدى فريق الممانعة ان تعقد جلسة نيابية وانتخاب مرشحه سليمان فرنجية بلا المعارضة سواء كان لديها مرشح او اكثر او لا . وأوضح ان اطراف المعارضة هم في تداول دائم ولسنا مستعدين للذهاب الى أي مرشح يبقينا في الوضع الذي نحن عليه .

واكد ان توفير الأكثرية لمرشح محور الممانعة سيحول دون مشاركة المعارضة لتامين النصاب للجلسة . واكد اننا سنخوض المعركة بما يؤمن الحق واصفا محور الممانعة بالكذب والفجور والتلاعب بالدستور والقانون . وقال أي رئيس للممانعة يعني بقاء الوضع عليه ويعني تمديد الازمة ست سنوات إضافية . وإذ اكد ان الفرنسيين يعلمون بصفقة معينة مع "حزب الله" لسليمان فرنجية ولكن كل المعطيات المتداولة الأخرى حول الدول الاخرىِ غير صحيحة . وحذر من ان دول الخليج ستقفل اكثر على لبنان اذا انتخب أي مرشح للممانعة .

واكد ان هناك مصالح اقتصادية لفرنسا وراء الصفقة مع "حزب الله" . وقال "انا زعلان على فرنسا التي هي ام الديموقراطية وحقوق الانسان ..ومع ذلك تذهب لدعم سليمان فرنجية بما لا يتلاءم وتاريخ فرنسا في لبنان ". وقال ان "اذا كان فريقنا ليس قادرا الان على فعل ما يريده فليس معنى ذلك ان نرمي انفسنا في البحر" . واستشهد جعجع بمجموعة مواقف "لسليمان بك فرنجية" ليؤكد ارتباطه بنظام الأسد ومحور الممانعة كما عدد الكثير من المحطات السابقة ليسخر من نظرية "الضمانات" التي تطرح في ترشيح فرنجية .

وسأل "هل سليمان فرنجية اقوى من ميشال عون ؟". وأوضح ان الموقف السعودي لم يتبدل اذ لا يتدخلون في الأسماء وهم يقولون ليصوت اللبنانيون لمن يريدون وهم يحكمون على ممارساته . ونفى أي تدخل للسعودية معه "فنحن أصدقاء ولا هي تتدخل ولا نحن سنغير موقفنا . ونحن نقول لجميع أصدقائنا لا تعذبوا قلبكم لن نقبل بمرشح لمحور الممانعة" . وقطع الطريق على التفاهم مع النائب جبران باسيل على الملف الرئاسي اذ اتهمه بانه لم يبدل ممارساته ولم يعد النظر فيها ابدا وهو يريد مصالحه فقط . واكد انه في حال تمكن الفريق الاخر من تامين النصاب لانتخاب فرنجية ستكون القوات اللبنانية في المعارضة حتما لكنه اكد ان المعارضة قادرة على تعطيل النصاب . ولمح الى ان ثمة شيئا موجودا لدى المعارضة لكن في وقته ونفى طرح فيتو على جهاد ازعور ولكن نستعرض كم هو قادر على إدارة الأمور .

وكان الشيخ قاسم قد غرّد على حسابه عبر "تويتر" قائلا: "الصورة على حالها منذ ستة أشهر. مرشح رئاسي لديه عدد وازن من أصوات النواب هو الوزير السابق سليمان فرنجية، ومرشح تبحث عنه كتلٌ تصنِّف نفسها في المعارضة ولم تصل إلى اتفاق عليه حتى الآن، من بين عددٍ من المرشحين ليس لأحدٍ منهم أصوات وازنة. البلد أمام مرشحين: أحدهما جِدِّي والآخر هو الفراغ، وكل المؤشرات المحلية والتطورات الإقليمية لا تنبئ بتغيُّر المشهد. لنحسم خيارنا اليوم باختيار الأقرب إلى الفوز بالرئاسة، بالحوار وتذليل العقبات لإنقاذ البلد، وعدم إضاعة الوقت سدًى بتحقيق النتيجة نفسها بعد طول انتظار".

وفي المواقف البارزة من الملف الرئاسي أيضا اعلن امس النائب مروان حمادة ان الاجتماع الخماسي لن يأتي باسم رئيس للجمهورية لأن الموضوع الرئاسي هو لبناني ولكن بغلاف اقليمي دولي. وتابع: "الرئيس المرتقب يجب أن يكون وسطيا، اصلاحيا وسياديا وعليه العمل على اعادة الاستثمارات من أجل ازدهار لبنان". واضاف: "كفى إصرارا على فرنجية ولنفتش عن مرشح وسطي".وبدوره اوضح النائب غسان سكاف ان "مبادرته الثانية بإتجاه إنجاز الاستحقاق الرئاسي قد أخذت مسارها وستستكمل مكوناتها في الأيام القليلة المقبلة". وقال: "في المبادرة الاولى كان الاتجاه الى مرشح واحد يقبل به الجميع، تجنباً لتعطيل النصاب، ولكن فرقاء عطلوا النصاب واليوم هناك افرقاء آخرون مستعدون لتعطيل النصاب . في المبادرة الثانية، انا ابحث عن مخرج يمنع تعطيل النصاب بإيجاد مرشحَين متواجهين(مرشح من كل فريق) وعلى كل مرشح إقناع فريقه بعدم تعطيل النصاب والتوجه لاقناع المترددين بالتصويت له وحسم خياراته". وختم: "نحن في نظام ديمقراطي والديمقراطية تقتضي أن نتقبل نتيجة الانتخابات. فلنذهب الى انتخابات وليربح من ينتقيه ممثلو الشعب ونقوم جميعاً بتهنئته ونقف معه لخلاص البلد".

الانباء:

تستعيد الحركة السياسية نشاطها مع انتهاء إجازة عيد الفطر، ويفترض أن يبقى الملف الرئاسي في صدارة المداولات السياسية المحلية المعطوفة على التحركات الإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق كشفت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات الخارجية المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي عبر "الأنباء" الإلكترونية أن "فرنسا في حمأة المستجدات الدولية والإقليمية، ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تسعى لكي تكون شريكاً فاعلاً في ما تشهده المنطقة من تبدل في المشهد السياسي، لكنها لم توفّق في ما سعت إليه، وهذا ما يحصل معها اليوم بالنسبة للملف الرئاسي، إذ وبدلا من أن تقود فرنسا حوارا لبنانيا جامعا ومسؤولا يفضي الى انتخاب رئيس جمهورية يعيد ثقة العالم بلبنان، ذهبت الى خيار المقايضة الذي يصطدم بعراقيل محلية وخارجية".

المصادر أشارت إلى "أننا دخلنا في المرحلة النهائية من الاتفاق الإيراني السعودي، وهذا سيقود إلى تبدل النظام الإقليمي القائم وإلى حالة جديدة ووضع جديد يبدأ بإعادة تنظيم الملف السوري، لينتقل بعدها الى لبنان بما يسهل انتخاب رئيس جمهورية في فترة ليست بعيدة، لأن إيران تريد أن تثبت حسن نواياها تجاه السعودية وتخليها عن ادعائها أنها تسيطر على أربع عواصم عربية"، بحسب رأي المصادر.

وفي سياق المداولات الرئاسية أشار مسؤول التواصل والإعلام في القوات اللبنانية شارل جبور في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية إلى أن "لا شيء تغير، وما زلنا ندور في نفس الحلقة المفرغة طالما ان حزب الله ما زال يتمسك بمحاولة دفع اللبنانيين لسياسة الإذعان والاستسلام وإظهار نفسه انه من خلال القوة والسلاح بامكانه إخضاع الجميع للتسوية بشروط الدويلة. لكن ميزان القوى اليوم لم يعد يسمح له بالمجيء بمرشحه لرئاسة الجمهورية"، معتبراً في مقابل ذلك أن "المعارضة أخذت على عاتقها الالتزام بأنها لا يمكن أن تخضع لشروط الحزب تحت العنوان القديم الجديد، إما مرشحي أو الشغور الرئاسي"، وقال: "هذه المعادلة التي يعتمدها الحزب منذ انسحاب الجيش السوري قادت لبنان إلى الانهيار وإلى الفوضى، ولا بد من إعادة الاعتبار لإستعادة مشروع الدولة وإسقاط هذه المعادلة بالذات".

وأكد جبور أن "التسوية التي نطالب بها هي تسوية لا غالب ولا مغلوب، لا تسوية الإذلال وإبقاء لبنان دولة مخطوفة. لأن ميزان القوى تبدل بعد 14 آذار و17 تشرين، والرأي العام بدأ يدرك ما جرى عندما حكم حزب الله. لذلك يجب إخراج لبنان من مزرعة الممانعة ورفض الرضوخ لشروطها".

وعن الحراك الفرنسي دعا جبور الى "ضرورة التمييز بين وزارة الخارجية الفرنسية التي أصدرت بيانا بأن ليس لدى فرنسا أي مرشح للرئاسة ما يعني أنه بدأت تدرك مدى الضرر الذي لحق بصورة فرنسا بعد أن أصبحت ملاصقة لمحور الممانعة. فالرئيس ماكرون المأزوم هو اليوم في أدنى مستوياته الشعبية. فعلى المستوى الفرنسي يريد انتصارًا ما يخرجه من مأزوميته والمسؤولين الفرنسيين بدأوا يدركون من خلال اللقاءات التي أجروها تعقيدات الوضع اللبناني ومخاطر وصول مرشح ممانع لرئاسة الجمهورية. لذلك بدأنا نلمس تبدلا في الموقف الفرنسي".

جبور الذي يؤكد استحالة تأمين أي فريق نصاب 86 نائبا، قال: "لا بد أن يأتي اليوم الذي تربت فيه إيران على كتف حزب الله لتسهيل انتخاب الرئيس"، مشيرًا الى أن "تحالفا ظرفيا مع التيار الوطني الحر لن يصل الى انتخاب الرئيس لأن باسيل ليس لديه مشكلة مع مفهوم سلاح حزب الله، وخلافه معه هو بسبب تسميته فرنجية. لذلك لا يمكن التعويل عليه".

وفي مطلق الأحوال، فإن النقاش لا يمكن أن يكتمل الا بالنظر الى الحراك الذي يرتقب القيام به من السفير السعودي وليد البخاري الذي ستكون له سلسلة لقاءات توضح مسار الأمور بالنسبة للرياض، بما يتيح تبيان كيف ستكون وجهة الملفات في المنطقة ومن بينها لبنان للمرحلة المقبلة، وذلك في ضوء القاعدة التي يجب أن يفهمها كل الافرقاء المعنيون بأنهم أمام فرصة يجب الاستفادة منها لإخراج لبنان من الفراغ ووضعه على سكة الحلول.

الشرق الاوسط:

شكّل حصول «البنك المركزي اللبناني» على تغطية السلطة التنفيذية، ممثلة في مجلس الوزراء مجتمعاً، الإجراءات الاستثنائية التي يعتمدها في إدارة السيولة النقدية وتنظيم السحوبات من المصارف، المخرج القانوني المتاح لفرض المساواة بين المودعين وتحت سقوف معايير تنظيمية موحدة في تنفيذ السحوبات والتحويلات.
ومن المرتقب أن يضع القرار الحكومي حداً للالتباسات المتفاقمة في توزيعات السيولة لصالح المودعين في البنوك، سواء منها المرتبطة بالاستنسابية في تحديد الحصص الشهرية المتاحة للسحب من الودائع، وتلك التي يتم فرضها بموجب أحكام صادرة من قبل مرجعيات قضائية محلية وخارجية، بناء على دعاوى مقامة من قبل عملاء مقيمين وغير مقيمين.
ويطلب القرار من «مصرف لبنان» اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة لإلزام المصارف بسقف السحوبات المتاحة للمودعين (سحباً أو تحويلاً)، وفقاً للتعاميم ذات الصلة، والتعامل بشكل يساوي فيما بينهم، وعدم إعطاء أي أولوية لوديعة على أخرى أو على أي التزام آخر بالعملة الأجنبية مهما كان نوعه أو مصدره، والاستمرار في منح عملائها حرية التصرف في الأموال الجديدة (الفريش)».
وبذلك، تكتسب التعاميم الطارئة التي رافقت الأزمة النقدية والمتلاحقة منذ ربيع عام 2020 مشروعية رسمية إضافية، قد تكون بديلة لفترة مؤقتة أو مستمرة، وفق تقييم مسؤول مصرفي معني، عن ضرورة إقرار التشريع الملائم، والمتمثل في مشروع قانون وضع قيود استثنائية على السحوبات والتحويلات (الكابيتال كونترول)، والذي قطع مشواراً طويلاً بين الإعداد والتعديل بصياغات مختلفة، ولم يبلغ، حتى الساعة، محطة الإقرار النهائي من قبل الهيئة العامة في مجلس النواب.
ولوحظ أن القرار أكد ضمناً على قانونية التعاميم الصادرة، وبالتالي الاستمرار في سريان مفاعيلها، وبما يتمدّد إلى أي تعاميم لاحقة، وذلك وفقاً للصلاحيات المعطاة لـ«البنك المركزي» بموجب قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة «70» التي تحدد مهامه بالمحافظة على النقد لتأمين أساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم، والحفاظ على سلامة أوضاع النظام المصرفي وتطوير السوق النقدية والمالية. كذلك المادة «71» التي تنص على أن «يتعاون (المصرف المركزي) مع الحكومة ويقدم لها كل مشورة تتعلق بالسياسة المالية والاقتصادية بغية تأمين الانسجام الأوفر بين مهمته وأهداف الحكومة».
ويشير المسؤول المصرفي إلى التماهي الواقعي للقرار الحكومي مع مقتضيات الأزمة النقدية والأوضاع الصعبة التي يعانيها القطاع المالي، من خلال الارتكاز على منطوق المادة «174» من قانون النقد ومندرجاتها، باعتبار أنها نصّت وبوضوح تام على أنه لـ«المصرف المركزي» صلاحية إعطاء التوصيات واستخدام الوسائل التي من شأنها أن تؤمن تسيير عمل مصرفي سليم.
ووفق النص، يمكن أن تكون هذه التوصيات والوسائل شاملة أو فردية. وأيضاً، للمصرف المركزي خاصة، وبعد استطلاع رأي جمعية المصارف، أن يضع التنظيمات العامة الضرورية لتأمين حسن علاقة المصارف بمودعيها وعملائها. كما أن له أن يحدد ويعدل؛ كلما رأى ذلك ضرورياً، قواعد تسيير العمل التي على المصارف أن تتقيد بها حفاظاً على حالة سيولتها وملاءتها.
أما من الناحية الإجرائية، فمن المرتقب، وفقاً للمسؤول المصرفي، أن تشكل التغطية الحكومية حافزاً لتشديد الالتزام بمبدأ العدالة في توزيعات السيولة النقدية، وبما يشمل خصوصاً التعميم رقم «151» المتضمن آليات السحب بالليرة من الودائع الدولارية، والتعميم «158» الذي يحدد الإجراءات الاستثنائية للتسديد التدريجي للودائع بالعملات الأجنبية وفق حصص شهرية تبلغ 800 دولار يجري صرفها مناصفة بواقع 400 دولار نقداً، ومثلها بالليرة، إضافة إلى التعميم رقم «161» الذي ينظم المبادلات النقدية عبر منصة «صيرفة».
ويلفت إلى أن المساواة بين المودعين في السحوبات، تبقى قاصرة عن ضرورات إنصافهم، سواء لجهة زيادة المبالغ المحددة ضمن الحصص الشهرية، وعبر التقليص المتدرج من نسب الاقتطاع الكبيرة التي يجري فرضها على هذه العمليات، ربطاً بسعر الدولار المعتمد عبر المنصة أو بالسعر الواقعي للمبادلات النقدية في الأسواق الموازية.
فمن حيث المبالغ، يسمح لصاحب الحساب المصرفي بسحب 1600 دولار شهرياً، إنما محرّرة بالليرة بسعر 15 ألف ليرة لكل دولار، مما يعني عملياً شطب المبلغ بكامله من حسابه بالدولار، لقاء حصوله على نحو 24 مليوناً، أي ما يساوي أقل من 250 دولاراً بسعر الصرف الساري على المنصة والخاضع لعمولات مصرفية تجعله أقرب إلى السعر المتداول أو في الأسواق الموازية. وبذلك تكون الخسارة جسيمة بحق المودع الذي يتكبد نسبة اقتطاع تناهز 85 في المائة من المبلغ الأساسي.
ويسري الاقتطاع عينه، رغم الاختلافات الرقمية، على المستفيدين من التعميم رقم «158» حيث يحصلون على حصة شهرية تبلغ 800 دولار، أي نصف المبلغ المتاح للسحوبات العادية. وهم يتميزون باستحواذ 400 دولار نقداً، إنما يخضعون للتصريف بالسعر عينه، أي 15 ألف ليرة للدولار، للنصف الثاني من الحصة، والخاضع أيضاً للتوزيع مناصفة بين «الكاش» والتحويل إلى البطاقة المصرفية. وبذلك يحصل المستفيد، والملزم مسبقاً بعدم سحب سيولة إضافية، على نحو 430 دولاراً نقداً ونحو 30 دولاراً تضاف إلى حساب البطاقة، أي ما يوازي 460 دولاراً لقاء شطب قيد 800 دولار من حسابه.
وفي الحالتين، فإن المبالغ المحققة التي تتراوح بين 24 و45 مليون ليرة، ليست مكافئة بتاتاً لتمكين المودعين، خصوصاً أصحاب المداخيل المتدنية والمتقاعدين، من تلبية متطلبات التكاليف المعيشية التي ارتفعت بحدة بالغة تعدّت نسبتها 200 في المائة خلال الأشهر الستة الماضية، ليصل متوسطها إلى ما بين 40 و70 مليون ليرة شهرياً، وفق أحدث الاستطلاعات الميدانية الموثوقة.
ووفق معلومات مستقاة من مصادر معنية ومقربة، فإن البنك المركزي بصدد إقرار تعديلات وشيكة على سقوف المبالغ الشهرية وسعر التصريف لدولار السحوبات، بحيث يمكن رفع الإجمالي لحصص السحوبات الشهرية إلى نحو 40 مليون ليرة (نحو 400 دولار) وزيادة سعر الصرف إلى نحو 35 ألف ليرة، مع التأكيد على البنوك بالتزام الامتناع عن الاستنسابية، والمساواة بين المودعين كافة.