قانون الشراء العام دخل حيز التنفيذ ..وميقاتي :وَعَدْنا ونفّذنا والمرحلة المقبلة مليئة بالتحديات

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Jul 29 22|16:24PM :نشر بتاريخ

لطالما انتظر اللبنانيون اقرار ثقانون الشراء العام الذي دخل اليوم حيز التنفيذ بعد اقراره في مجلس النواب منذ أشهر . وفي هذا الاطار ، اعتبر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي" أن إطلاق العمل بقانون الشراء العام، والتقدّم على مسار إصلاح المنظومة ككلّ، يثبّت أننا وَعَدْنا ونفّذنا ما التزمت به حكومتنا أمام مجتمعنا، وأيضا أمام الأسرة الدولية التي تتابع عن كثب هذا الموضوع الذي تعتبره ثالثا في سلّم الإصلاحات بعد إصلاح الكهرباء وإصلاح القضاء".
وكان الرئيس ميقاتي رعى  في السرايا الحكومية الحفل الذي دعا اليه وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل للمناسبة ، و رأى ميقاتي  "إنّ إصلاح منظومة الشراء العام هو ركن أساس من ركائز بناء الثقة في حوكمة مالية رشيدة أساسها الانضباط المالي ومكافحة الفساد وتعزيز التنافسيّة، وتحسين نوعيّة الخدمات، مشيرا الى ان وهذا القانون هو مدخل طالب به المجتمع اللبناني والتزمت به حكومتنا، من ضمن رؤية تسعى لوضع الاقتصاد على سكة التعافي، وتعيد ثقة مواطنينا بالدولة ومؤسساتها وإمكانية نهوضه".
.بدوره،  اكد وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل ان "القانون هو أساس لإصلاح طريقة إدارة الدولة لإنفاق موارِدها الماليّة، وهو السبيل الى إنهاء صفقات التراضي.وقال: "إن وزارة الماليّة، تعوّل على هذا القانون، لتفعيل مبدأ التخطيط المُسبق للإنفاق، بحيث لا يُمكن صَرف الأموال مِن خارِج هذا السياق، وبالتالي يسهّل علينا استشراف حاجاتِ التمويل، وتحقيق التصحيح المالي المطلوب. نعوّل أيضا على حسن تطبيق هذا القانون، لاستعادة ثقة القطاع الخاص والمستثمرين، الراغبين بالاستثمار في المشاريع الاقتصاديّة الحيويّة، التي يحتاجها لبنان للنهوض باقتصاده".
من جهته، قال رئيس هيئة الشراء العام جان العلية: "اليوم اصبحت لنا هيئة عمومية للشراء العام مستقلة، متخصصة، محايدة، تنظم، تراقب، ترصد، تعاقب احيانا، تحيل الى الجهات الرقابية احيانا، تداعي امام القضاء بموضوع الصفقات العمومية. تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالين المالي والاداري، لا تخضع لا لسلطة تسلسلية ولا لسلطة وصاياة ادارية.وأضاف "اليوم يكرس قانون الشراء العام المنافسة العمومية المفتوحة قاعدةً عامة في اجراء الصفقات العمومية. (المادة 42 من قانون الشراء العام). اليوم يوم مفصلي بين التراضي كقاعدة والتراضي كاستثناء مقيد بالضوابط ومحكوم بالمراقبة بالتحليل والتعليل (المادة 46 من قانون الشراء العام). اليوم ضبط المشرع عملية استلام الصفقات العمومية لناحية تشكيلها ومهامها (المادة 101 من قانون الشراء العام). اليوم فرض المشرع في قانون الشراء العام، بغية تطبيق النص، عقوبات جزائية على الجرائم المتعلقة بالمشتريات العمومية، تطال الفاعل الاصلي والشريك والمحرض والمتدخل والمستفيد.(فقرة 5 من المادة 112 من قانون الشراء العام). وغرامات مالية تفرض على الجهات الشارية من قبل ديوان المحاسبة عفوًا أو بناءً على طلب من هيئة الشراء العام وعلى الملتزمين من قبل هيئة الشراء العام."
القانون الذي عمل على اعداده فريق من معهد باسل فليحان ، أشارت  مديرة المعهد لمياء المبيّض بساط، الى انه  "استطعنا رغم شحّ المساندة التي وُعِدنا بها أن نضع مسار هذا الإصلاح على سكة التقدّم في الأشهر  الستة المنصرمة" التي تلت إطلاق الاستراتيجيّة الوطنيّة لإصلاح الشراء العام في 20 كانون الثاني، اي بعد ستة أشهر من إقرار القانون رقم 244/2021 في مجلس النواب".ووصفت بدء تطبيق القانون 244 بأنه "خطوة عملاقة في مسار الإصلاحات الهيكليّة الأساسيّة التي يحتاجها لبنان ويطلبها مواطنوه والمجتمع الدولي"، ملاحِظةً أن "هذه الخطوة العملاقة تأتي في ظروف سياسيّة وماليّة ووظيفيّة غاية في التعقيد حيث أن مجمل القطاع العام مُضرِب بانتظار إصلاح هيكليّ آخر لم يجد بعد رؤيويين يأخذونه نحو برّ الأمان".