افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 25 نيسان 2023

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Apr 25 23|07:52AM :نشر بتاريخ

النهار:

لا يبدو المشهد الداخلي مقبلا على متغيرات جدية ووشيكة في مسار الازمة الرئاسية على رغم الترددات التي تثيرها المواقف للافرقاء السياسيين من كل الاتجاهات . واذا كانت الأيام الأخيرة شهدت سخونة ملحوظة على خلفية التباينات العميقة حيال الموقف الفرنسي الداعم لترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية فان كثرا من المراقبين الديبلوماسيين والمعنيين بمراقبة مجريات الازمة الرئاسية لفتوا الى برودة واضحة تحكم مواقف الدول الأخرى من دول المجموعة الخماسية التي تتولى التنسيق في ما بينها حيال الازمة اللبنانية وان هذه الدول اذ تقف مراقبة ومتريثة في الاقدام على اطلاق أي موقف او تحرك انما تعكس عدم استعجال اتخاذ أي خطوة او موقف جديد قبل اكتمال ضرورات الانخراط مجددا في الواقع اللبناني . وقد انحسرت التوقعات المتسرعة في هذا السياق حول انعقاد اجتماع جديد للقاء الخماسي للدول المعنية أي فرنسا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر بما يثبت ان تلك التوقعات كانت من مصادر لبنانية وليست من مصادر ثابتة للدول الخمس وهو امر لا يعني شيئا الا ان الساحة الداخلية تتفاعل الان بدفع من تبادل الحملات السياسية والدعائية في انتظار تبين جديد ما على المستوى الخارجي المعني بلبنان.
في هذا السياق افاد تقرير ل"النهار" ان المسؤولين الأميركيّين يكررون في لقاءاتهم مع نوّاب لبنانيّين، من أطياف عدّة، أنّهم لا يفضّلون مرشّحاً على آخر، وأنّ كلّ ما يريدونه قيام مجلس النوّاب بإجراء الاستحقاق الرئاسيّ، وانتخاب رئيس للبلاد بدل الغرق في هدر كلّ هذا الوقت. وسمع هذا الموقف الوفد النيابيّ الذي زار واشنطن الأسبوع الماضي من مساعدة وزيرة الخارجيّة الأميركيّ لشؤون الشرق الأوسط بربارا ليف اذ نقل الوفد عنها انّ بلادها "مستاءة من أداء الكتل النيابيّة في عمليّة التباطؤ الحاصل في انتخاب رئيس الجمهوريّة"، وإنّ واشنطن لن تتدخّل في النهاية في موضوع سياديّ يخصّ اللبنانيّين.

ونقل النوّاب الذين التقوا ليف الى "النهار" بأنّ الإدارة الأميركيّة لن تتدخّل في تفضيل أيّ اسم، والطلب من النوّاب الاقتراع له. وتوجهت الى الوفد المشارك الذي مثل تشكيلة من الكتل المعارضة، بضرورة الاتّفاق على مرشّح، وخَوض الانتخابات من خلاله، ولا تمانع أن يقوم الفريق الآخر بالمهمّة نفسها.

ولم تأتِ على ذكر ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجيّة ولا غيره من الوجوه المارونيّة المطروحة، "وفي النهاية عليكم كنوّاب حصلتم على ثقة الناخبين اللبنانيّين أن تتحمّلوا مسؤوليّاتكم". وتطرقت الى نقطة إيجابية وهي استمرار واشنطن في دعم الجيش اللبنانيّ، لكن من دون أن تحسم بقاء هذا الأمر مفتوحاً.

على الصعيد الداخلي استمر امس الجمود مع اخر أيام عطلة عيد الفطر على ان تعود الحركة الى طبيعتها اليوم . وفي ترددات قضية الاعتراض على الاحكام التي أصدرتها المحكمة العسكرية في ملف احداث خلدة عقدت امس العشائر العربية مؤتمرا صحافيا في قاعة مسجد الشهيد حسن غصن في خلدة استنكارا لأحكام المحكمة العسكرية بحقّ موقوفي أحداث خلدة، وحضره النواب أشرف ريفي وميشال معوض ونزيه متى وفؤاد مخزومي ووضاح صادق ومارك ضو وكميل شمعون وبلال الحشيمي ومحمد سليمان وبلال عبدالله.

وقال الشيخ خلدون عريمط ممثلًا مفتي الجمهورية: "لا تريد العشائر العربية إلا الدولة وسيادة الدولة ونرفض الأحكام الجائرة التي صدرت عن المحكمة العسكرية والتي طالت طرفًا واحدًا ونرفض قوى الأمر الواقع". وتوجه الى العشائر العربية قائلا: "تأكّدوا أنه لا وجود للبنان بدونكم وبدون تطبيق حقوقكم ولا يزايد أحد علينا بتحرير القدس فأنتم حراس القدس شاء من شاء وأبى من أبى". أضاف: "أؤكد لكم بأن المفتي دريان والنواب الحاضرين سيتابعون قضيتكم في محكمة التمييز وفي كل المحافل وصولا لتحقيق العدالة".

من جهته دعا رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض إلى تشكيل لجنة نيابية لكي تتابع قضية الموقوفين في أحداث خلدة سياسيا و قضائيًا. وشدد معوّض على "أنّ طريق القدس لن تمر بخلدة"، مضيفًا: "أتينا لنقول أننا متمسكون بالعدالة التي لا تتجزأ".واعتبر أنّ واجبات المحكمة العسكرية تكون فقط على العسكريين وليس المدنيين. كما توجّه للعشائر بالقول: ؛إنكم أهل العزة والسيادة والكرامة وقضيتكم قضيتنا".

وأعلنت العشائر العربية في ختام المؤتمر "نحن صمّام أمان لبنان ورسالتنا إلى قيادة الجيش والأجهزة الأمنية والمحكمة العسكرية ومحكمة التمييز: أوقفوا المتّهمين بأحداث خلدة وأوقفوا الظلم بحقّ موقوفي خلدة قبل فوات الأوان".

وانتشر الجيش بشكل كثيف في خلدة قُبيل المؤتمر الذي شاركت فيه حشود شعبية وسط حضور نيابي وسياسي وروحي واسع.

الديار:

لم تمهد عطل الاعياد التي شهدها لبنان في الاسابيع الماضية، وآخرها عطلة عيد الفطر، لاي خروقات طال انتظارها بالملف الرئاسي، بل بالعكس تماما، تدخل البلاد بعد الاعياد مرحلة اكثر تعقيدا مع ترنح المبادرة الفرنسية القائلة بانتخاب رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية مقابل تولي السفير السابق نواف سلام رئاسة الحكومة. 
وبعدما كان التعويل على ان يفعل التفاهم الايراني- السعودي فعله لبنانيا، فيتم الدفع قدما بهذه المبادرة، تبين ان الدخول الاميركي على الخط لعرقلة انجاز هذا التفاهم انعكس ايضا على لبنان. فبقي الموقف السعودي على حاله اقرب الى التريث من اعطاء موقف نهائي من ترشيح فرنجية، فيما تكشف ان الاميركيين وبعكس ما يدعون غير مرحبين بالمبادرة الفرنسية، لا بل اكثر من ذلك لا يحبذون انتخاب رئيس "المردة".

فرملة فرنسية
وقالت مصادر مواكبة لتطورات الملف الرئاسي ان "بيان وزارة الخارجية الفرنسية الاخير، الذي اعلنت فيه باريس ان لا مرشح لديها لرئاسة الجمهورية في لبنان، هو كخطوة الى الوراء بعدما تبين لها ان هناك عوائق خارجية ابرزها اميركية اضافة الى عوائق داخلية كثيرة، ابرزها موقف الكتلتين المسيحيتين الاساسيتين اي "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" الرافضتين لفرنجية، تعيق وصول المبادرة الى خواتيم سعيدة". واضافت المصادر في حديث لـ "الديار": "لكن ذلك لا يعني ان فرنسا تخلت عن مبادرتها. هي باختصار تنتظر ظروفا افضل لتفعيلها، وبخاصة انها تدرك تماما نتيجة علاقاتها واطلاعها عن كثب على الملف اللبناني ان لا مجال لاحداث اي خرق في جدار الازمة بمعزل عن موقف حزب الله الذي انتقل الى موقع التشدد، وهو يرفض حتى التداول بأسماء مرشحين آخرين".
واشارت المصادر الى ان "ابرز عامل دفعها الى فرملة جهودها هو الموقف القواتي المتشدد، باعتبار ان التعويل كان على ان يؤمن نواب "الجمهورية القوية" نصاب جلسة انتخاب فرنجية في ظل الموقف العوني النهائي الرافض لانتخابه، لكن التصريحات القواتية المتتالية وآخرها موقف رئيس "القوات" سمير جعجع كلها تؤكد ان طريق فرنجية ليس سالكا، خاصة بعدما رفضت معراب عروضا كأن يكون حاكم مصرف لبنان محسوبا مباشرة عليها واقتراح اسم الوزير السابق كميل ابو سليمان". وقالت المصادر: " التوارنات النيابية الحالية لا تسمح بانتخاب فرنجية اذا لم تؤمن "الجمهورية القوية" او "لبنان القوي" نصاب الجلسة".

تصعيد حزب الله
وكما كان متوقعا استدعى تصلب قوى المعارضة، وعلى رأسها "القوات اللبنانية"، كما التدخل الاميركي الحاد لتخريب الجهود المبذولة لعودة العلاقات السعودية- الايرانية، تصعيدا من قبل حزب الله الذي بعدما قال نائب امينه العام الشيخ نعيم قاسم صراحة ان البلد أمام مرشحين: سليمان فرنجية او الفراغ، ذهب رئيس مجلسه التنفيذي السيد هاشم صفي الدين ابعد بتحذيره من  ان "لبنان يمر اليوم في مرحلة خطرة جداً، وهو ليس مأزوماً فقط، وإنما ينتقل الآن من مرحلة التأزّم إلى مرحلة الفوضى العارمة".
وقالت مصادر مطلعة على موقف الحزب لـ "الديار" ان "الوضع غير مطمئن، ورفض الفريق الآخر سياسة اليد الممدودة يعني انهم يريدون المواجهة". واضافت: " بات واضحا تماما في الاقليم كما في الداخل ان هناك من يريد ويعمل من اجل التلاقي والوفاق والنهوض بأوطاننا، وبالمقابل هناك من يريد الفتنة والتخريب والتقسيم، علما انه الفريق الاضعف وسيدفع ثمن رهاناته الخاطئة عاجلا او آجلا".

انفجار مقبل؟!
وفي ظل التعثر السياسي وعودة الامور الى المربع الاول رئاسيا، ازدادت المخاوف من انفجار امني من بوابة ملف النزوح السوري. اذ نبهت مصادر متابعة للملف في حديث لـ "الديار" الى ان "الاجراءات المتخذة لبنانيا لجهة توقيف النازحين وترحيلهم بالطرق التي تحصل واعطاء البلديات صلاحيات واسعة في هذا المجال تؤدي الى تفاقم التوتر بين المجتمعين اللبناني والسوري، ما يستدعي اجتماعا حكوميًا طارئا لاتخاذ قرارات حاسمة في هذا المجال مواكبة للتطورات الحاصلة اقليميا". واشارت المصادر الى "مخاوف من تدخلات خارجية لاستخدام هذا الملف لغايات معينة لتوتير الاوضاع اللبنانية والدفع باتجاهات معينة كاحياء طروحات التقسيم التي عاد البعض ينادي بها". وقالت المصادر: "ليس بريئا تحريك ملف النازحين في هذا التوقيت وبالطريقة التي يتم بها، ما يتطلب الكثير من الحذر والتعقل، باعتبار انه على اهمية اعادة النازحين بأقرب وقت ممكن الى بلادهم كبند اساسي في اي خطة للنهوض بالبلد يجب ان تتم هذه الاعادة بطريقة منظمة ورسمية، والا انفجر التوتر المتنامي بين اللبنانيين والسوريين".

نداء الوطن:

يترقّب مطار رفيق الحريري الدولي، اليوم الثلثاء، وصول الدفعة الأولى من عشرات اللبنانيين الذين تمّ إجلاؤهم من مناطق الصراع في السودان، آتين من مدينة جدّة السعودية، التي باتوا فيها ليلتهم بعدما وصلوها على متن سفينة تابعة للبحرية الملكية السعودية، انطلقت بهم من مدينة بورسودان.

والى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، توجّه بالشكر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على الرعاية الخاصة التي أحاطت بها المملكة الرعايا اللبنانيين في السودان، قائلاً: "لقد كانت المملكة العربية السعودية ولا تزال خير عضدٍ وسندٍ للبنان واللبنانيين في كل الظروف والاوقات".

هجوم نيابي على حزب الله
وبانتظار وصول لبنانيي السودان الى ربوع الوطن، على أن تلحق بهم الدفعة الثانية قريباً بعدما حدّدت الخارجية مواعيد جديدة لإجلاء المزيد منهم، كان الحدث الأبرز على الساحة المحلّية، مؤتمر صحافي للعشائر العربية في خلدة، بحضور حشد شعبي ونيابي، استنكاراً لأحكام المحكمة العسكرية بحقّ موقوفي أحداث خلدة.
وخلال المؤتمر، دعا النائب ميشال معوض إلى تشكيل لجنة نيابية لكي تتابع قضية الموقوفين سياسيا وقضائياً، مشدّداً على أنّ "طريق القدس لن تمرّ بخلدة".
النائب أشرف ريفي أكد "عدم الخضوع للتهويل"، متوجّهاً الى حزب الله بالقول: "لديكم ساحات ولدينا ساحات، ولديكم سلاح، وسلاحنا سلاح الدولة اللبنانية، وكفى التكلّم معنا من أبراجكم العاجية".
أمّا النائب مارك ضو فقال: "هناك فريق واحد لا يمتهن سوى الغدر"، وشرح أنّ "المعركة كلها شجاعة للدفاع عن الدولة والدستور والقانون مقابل ظالم وغدّار يختبئ خلف السلاح ليتهجّم على حقوق الناس".
بدوره اعتبر النائب نزيه متى أنه "في ظل سلاح متفلّت وحدود متفلّتة لن نصل الى دولة، وكلنا نعرف أن حزب الله يضع نفسه فوق القانون".

سوريا وإيران والعقوبات
وبالتزامن مع الانفتاح العربي على سوريا، أدرج الإتحاد الأوروبي 25 فرداً و8 كيانات في سوريا على لائحة العقوبات، على خلفية تصنيع المخدرات والاتّجار بها، ولا سيما الكبتاغون، الى جانب دعم النظام في حملات قمع المدنيين السوريين، وانتهاكات حقوق الانسان.
ومن أبرز الاسماء التي شملتها اللائحة الجديدة، أبناء عموم الرئيس السوري بشار الأسد، وهم وسيم بديع الأسد، سامر كمال الأسد، ومضر رفعت الأسد، اضافة الى اللبنانيين نوح زعيتر وحسن دقّو.
إلى ذلك، أعلنت بريطانيا، أنّها وبالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، فرضت عقوبات جديدة على مسؤولين في إيران، بينهم 4 من قادة "الحرس الثوري"، لتورّطهم بانتهاكات حقوق الإنسان وقمع المتظاهرين المعارضين للنظام بشكل وحشي.
وعلى الفور سارعت ايران الى الردّ بفرض عقوبات على 12 فرداً وكياناً أوروبياً، إضافة إلى 9 مواطنين وشركات بريطانية، وتتضمن تدابير مالية وحظراً على دخول اراضي ايران. 

الأنباء:

انتهت اجازة الأعياد لتعود الأنظار وتتجه الى ما ستحمله الأيام المقبلة من تطورات، وعمّا اذا كانت الاسابيع المقبلة ستأتي ببشائر حلحلة للملفات العالقة بدءا من ملف الاستحقاق الرئاسي الذي دخل في دوامة الفراغ منذ بداية تشرين الثاني الماضي بسبب المناكفات السياسية ولجوء بعض القوى السياسية الى خيار الورقة البيضاء ما عطّل على اللبنانيين فرصة التقاط اللحظة والذهاب الى انتخاب رئيس الجمهورية والشروع بورشة الاصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة.
وبناء عليه، أشارت مصادر سياسية في اتصال مع الأنباء الالكترونية الى أن الأيام العشرة المقبلة قد تحمل مفاجأة رئاسية لم تفصح عنها، متحدثة عن اتصالات دائرة ما زالت بعيداً عن الاعلام تجنباً لحرق الأسماء التي هي قيد التداول.
المصادر تحدثت عن تداعيات سلبية ما قد تؤخر المساعي التي تُبذل لانجاز الاستحقاق الرئاسي رغم وجود مؤشرات ايجابية قد تظهر الى العلن، ويمكن أن تؤسس لبداية مرحلة جديدة، يُتوقع في حال كُتب لها النجاح أن تنقل اللبنانيين من ضفة الى أخرى على الرغم من التهديدات التي أطلقها نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي خيّر القوى السياسية اما الاتفاق على انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية او الفراغ.
في هذا السياق، استهل النائب الياس جرادي حديثه لجريدة الأنباء الالكترونية باعطاء صورة تشاؤمية معبّراً في معرض تشخيصه للواقع السياسي المأزوم بالقول: "هناك تراجع للارادة اللبنانية اذ ليس هناك من مجال أن نكون من ضمن مشروع بناء الدولة، وللأسف ما زلنا في العقلية نفسها التي لم تتغيّر، وما نشهده حالياً هو اصطفاف سياسي يقابله اصطفاف مضاد ولم يخطو أحد أي خطوة الى الأمام، رغم أن المشهدية المعيشية ومشهد المأساة الاقتصادية والفراغ المتأتي من هجرة الشباب تفرض علينا ان تكون المشهدية الوطنية هي الطاغية بغض النظر عن الشخص وضرورة ان نأتي برئيس جمهورية  وبحكومة تجنّب لبنان المخاطر التي يعيشها لان لا شيء يمنع ذلك".
وقال جرادة: "نحن مجلس نيابي منتخب يفترض به أن يعكس طموح شعبه وخاصة اذا ما تلقفنا اللحظة التاريخية، لكن ما هو حاصل أننا سلّمنا أنفسنا ومصيرنا للاقليم واتفاقات الاقليم عوض أن نكون الطرف الذي يعتبر مصلحة لبنان أولوية. وفي النهاية لا بد لنا أن نصبر ولا بد أن تأتي الساعة التي تحمل الينا الفرج وهي ليست ببعيدة وان نتفق جمعياً على لبنان واحد ومصير واحد ذو شعب واحد".
في الشأن الاقتصادي، وتعليقاً على المخاوف من ارتفاع سعر صرف الدولار من جديد نتيجة الزيادات التي أُقرت لموظفي القطاع العام وارتفاع الدولار الجمركي، وصف الخبير المالي والاقتصادي الدكتور أنيس أبو ذياب الوضع القائم انه بحالة ترقب فعلي لأن الأجواء ليست ايجابية، لافتا في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية الى أن الضخ المالي الذي جرى أثناء الأعياد قد ساهمت به أعداد السياح والمغتربين الذين عادوا الى لبنان لتمضية الأعياد مع ذويهم. 
أبو ذياب لفت الى أن حجم المبالغ التي ضخها مصرف لبنان في هذه الفترة بلغت 85 مليون دولار يومياً، لكن الجميع يترقب اذا كان الوضع سيبقى على حاله أم سيتغيّر مع قرب وصول وفد القضاة الفرنسي الى لبنان في السادس والعشرين من الجاري لاستكمال التحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. أما في حال تبدلت الأمور وذهبنا باتجاه انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة بما يشكل صدمة ايجابية ستبقى الامور على حالها".
واضاف أبو ذياب "بالمقابل حتى الان ليس ثمة عناصر ايجابية لضخ الدولار من الخارج بما يعزز سعر الصرف من دون أن ننسى الزيادات على رواتب القطاع العام، هذا الأمر حكماً سيكون له تأثير كبير الا في حال كانت الدولة قادرة على التمويل وهذا ما قد نراه من حركة الأسواق في الأيام المقبلة"، مكرراً القول ان مفاعيل الحركة السياسية في الاطار الايجابي يمكن ان تحدث صدمة ايجابية في المشهد الاقتصادي لكن علينا بالمقابل ان ننتظر أسبوعاً أو أسبوعين لمعرفة تحركات المصرف المركزي بدءا من التحقيقات مغ رياض سلامة حتى انتهاء خدماته في تموز المقبل أما اذا حصل مضاربة جديدة بالاتجاه السلبي نتيجة تأزم الانتخابات الرئاسية بشكل او باخر يمكن أن يتحرك سعر الصرف بالاتجاه السلبي.
الهمّ المعيشي يكبر والقلق بات دائماً لدى اللبنانيين خوفاً على قدرتهم الشرائية التي تاكلت على وقع الأزمات المتلاحقة، وما يزيدهم خوفاً شعورهم بأن أي جهد جدي للخروج من الأزمة لا يقوم به المعنيون لا بل يتصرّفون كما لو أن البلاد بألف خير وتملك ترف الوقت، ما يشكل مدعاة خوف دائم من أن المستقبل أسوأ.

الشرق الأوسط:

يقول مصدر سياسي إن تأكيد وزارة الخارجية الفرنسية أنه ليس لدى باريس مرشح لرئاسة الجمهورية في لبنان لن يشكل عائقاً أمام اندفاعها في تسويق ترشيح زعيم تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية، مشيراً إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدرج اسمه على رأس المتسابقين للوصول إلى القصر الجمهوري في بعبدا. وينقل المصدر عن مطلعين على الموقف الفرنسي حيال الاستحقاق الرئاسي أن ماكرون يؤكد أنه لا يعرف فرنجية ولم يسبق له أن التقاه، لكنه ينظر إليه على أنه لا يزال المرشح الأوفر حظاً لإنهاء الشغور الرئاسي.
ويتابع المصدر لـ"الشرق الأوسط" أن توقيت صدور موقف وزارة الخارجية الفرنسية يأتي في سياق "إيهام" الرأي العام اللبناني بأن باريس لا تتدخل في الشأن الرئاسي وتترك للبنانيين انتخاب قياداتهم، وهذا ما يتعارض مع المهمة الموكلة إلى المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل بطلبه من فرنجية، عندما التقاه أخيراً، أن يتقدّم برزمة من الضمانات لطمأنة من في الداخل والخارج بأن انتخابه لن يكون تمديداً للأزمة واستكمالاً لعهد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون الذي انتهى إلى إقحام لبنان في مزيد من الأزمات التي كانت وراء انهياره.
ويلفت مطلعون على الموقف الفرنسي إلى أن موقف الخارجية الفرنسية لن يقدّم أو يؤخّر في توجّه باريس لتسويق دعمها لترشيح فرنجية بذريعة أنه يشكل الممر السياسي الأسهل لإنهاء الشغور الرئاسي، ويقولون إن المفاعيل السياسية للموقف الفرنسي انتهت ولم يعد من الجائز التعامل معها على أنها ستؤدي، من وجهة نظر باريس، إلى إعادة خلط الأوراق لمصلحة توسيع الخيارات الرئاسية من دون أن تغفل المهمة الملقاة على عاتقها لتسويق دعم ترشيحها له والتي تلقى معارضة من أطراف لبنانية وعدم استجابة دولية حتى الساعة، وهذا ما يدفع بماكرون للتحرك لاستيعاب حجم الاعتراض على خياره الرئاسي.
ويكشف المطلعون أنفسهم أن لقاء فرنجية بالمستشار الرئاسي باتريك دوريل خُصص للبحث فيما لدى الأول من ضمانات على خلفية قوله إنه يأخذ من سوريا و"حزب الله" أكثر من أي مرشح لرئاسة الجمهورية، ويقولون إن أقواله هذه جاءت في سياق إجابته على مجموعة من الأسئلة التي طرحها عليه دوريل وتتعلق بمواضيع محلية وخارجية ما زالت محور اشتباك سياسي بين القوى اللبنانية المعنية بانتخاب رئيس للجمهورية.
وفي هذا السياق، تتضارب المعلومات، كما يقول هؤلاء، حول ما يتردد بأن التسوية بانتخاب فرنجية تتلازم مع تكليف السفير السابق نواف سلام برئاسة الحكومة في ضوء تأكيد فريق من السياسيين أن اللقاء لم يتطرّق إلى الاسم الذي يمكن أن تُسند إليه "الرئاسة الثالثة" (رئاسة الحكومة)، فيما يقول فريق آخر بأن البحث بينهما انطلق من إرضاء المعارضة بتسمية سلام رئيساً للحكومة.
وعلمت "الشرق الأوسط" من المصدر السياسي أن فرنجية يفضّل، بحسب ما أبلغه لدوريل، أن تُترك تسمية رئيس الحكومة للاستشارات النيابية المُلزمة التي يجريها رئيس الجمهورية فور انتخابه، وبالتالي لا ينوب عن البرلمان بتسميته منذ الآن مع ترجيحه بأن يحظى بتأييدٍ من أبرز المكونات السياسية في الطائفة السنيّة لضمان تحقيق التوازن بين الرئاستين الأولى والثالثة. كما علمت "الشرق الأوسط" أن لقاء دوريل بفرنجية خلص إلى طرح الأخير رزمة من الضمانات المكتوبة أبرزها:
- تأييده منح الحكومة صلاحيات استثنائية لأن الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان تتطلب الإسراع في التحضير للورشة الإنقاذية، وهذا يتطلب موافقة البرلمان.
- رفضه إعطاء الثلث الضامن في الحكومة لأي فريق لأن التجارب السابقة أثبتت أنه يمعن في تعطيل العمل الحكومي ويشل قدرته على الإنتاجية.
- تطبيق مبدأ المداورة في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف وعدم حصر أي حقيبة بطائفة معينة.
- الشروع في فتح حوار يؤدي إلى وضع الاستراتيجية الدفاعية للبنان ومن ضمنها سلاح "حزب الله" لقطع الطريق على تعددية السلاح للإبقاء على قرار السلم والحرب بيد الحكومة.
- استكمال تطبيق اتفاق الطائف وضرورة تنقيته من الشوائب الناجمة عن سوء تطبيقه لمنع الإخلال بالتوازن الوطني والطائفي.
- ضرورة مراعاة الانفتاح على المجتمع الدولي بتعيين قائد جديد للجيش وحاكم لـ"مصرف لبنان" خلفاً للحالي رياض سلامة لئلا يشكل تعيينهما تحدياً للدول القادرة على مساعدة لبنان.
- الدخول في مفاوضات مثمرة مع صندوق النقد الدولي لضمان تقديم المساعدة للبنان للنهوض من أزماته.
- السعي فوراً للدخول في مفاوضات جدية مع النظام في سوريا لإنجاز الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين.
- ضبط الحدود اللبنانية - السورية لوقف التهريب والتزام لبنان بالقرار 1701 وضرورة تطبيقه لاستكمال تحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلي.
- الانفتاح على الدول العربية وعلى رأسها دول الخليج بوضع خطة متكاملة لوقف تصدّع العلاقات اللبنانية - العربية ومكافحة تهريب المخدرات وكل أشكال الممنوعات التي كانت وراء تدهورها ومنع استخدام لبنان منصة لتوجيه الرسائل التي يراد منها التدخّل في شؤونها الداخلية وزعزعة استقرارها وتهديد أمنها القومي.
- وضع عودة النازحين السوريين إلى مدنهم وقراهم على نار حامية وهذا يتطلب فتح حوار بين الحكومة اللبنانية والنظام في سوريا والمفوضية السامية العليا لشؤون اللاجئين، لأن بقاءهم في لبنان بات مكلفاً أمنياً ومالياً ولم يعد في وسع البلد أن يتحمل هذه التكلفة.
وعليه، فهذه عيّنة من الضمانات التي تعهّد بها فرنجية في حال انتخابه، فهل ستكون الطريق معبّدة أمامه للوصول إلى بعبدا؟ أم أنه سيواجه مطبات داخلية وأخرى خارجية تعرقل دخوله القصر الجمهوري؟