القوات ردا على بري: ليس بالممانعة تنقذ الجمهورية

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

May 03 23|17:56PM :نشر بتاريخ

 صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي:

"أطلق الرئيس نبيه بري في حديث للسيد عماد مرمل في صحيفة "الجمهورية" جملة من المواقف التي تستدعي التوقف عندها:

- أولا، قال الرئيس بري إن "الدكتور جعجع يبدو متوترا هذه الأيام"، وللدقة ليس متوترا إنما متحفزا ومتحسسا إن بسبب الأوضاع الكارثية التي انزلقت إليها البلاد، وإن بسبب عدم جواز السكوت عن التعطيل المتمادي للمؤسسات ووضع اللبنانيين أمام خيارات أسوأ من بعضها، أي استمرار الشغور أو انتخاب رئيس ممانع يشكل تمديدا لهذا الشغور، فيما المطلوب إنهاء الشغور عن طريق انتخاب رئيس سيادي وإصلاحي قادر على الإنقاذ.

- ثانيا، قال الرئيس بري إنه "صادق في كل ما يقوله عن المسار الاقليمي والدولي المواكب للملف الرئاسي، ثم لا الفرنسيين ولا السعوديين نفوا ما صدر عني في شأن موقف الرياض حيال ترشيح فرنجية، ولذا فإن نفي القوات اللبنانية لا يؤخر"، وبالتالي إذا كلام الرئيس بري بهذه الدقة، لماذا لم يصل بعد البريد الأميركي والفرنسي والسعودي، أم أن هذا البريد ما زال بنسخة القرن الثامن عشر؟
وإذا كان كلامه صحيحا لماذا لم تترجم تمنياته بعد في صناديق الاقتراع؟
وفي الوقائع والحقائق إن تمسك الممانعة بمعادلة "مرشحنا أو الطوفان" لم ولن تبدل في المعطيات الخارجية ولا الداخلية قيد أنملة، والشغور على حاله بسبب هذه المعادلة، والقادم من الأيام سيثبت أكثر فأكثر صحة ما نقول وخطأ ما يقوله الرئيس بري.

- ثالثا، قال الرئيس بري إن الدكتور جعجع "يرفض الحوار ويرفض التشريع في مجلس النواب ويرفض اجتماع الحكومة ويرفض التجاوب مع مساعي التسوية الرئاسية"، ولكن كيف يمكن لرئيس "القوات" أن يوافق على حوار في معرض انتخابات رئاسية يجب أن تحصل في مجلس النواب عن طريق جلسات متتالية؟
وكيف يمكن أن يوافق على حوار الداعي له أكد بأنه لا يعترف "سوى بالخطة "أ"، أي المرشح سليمان فرنجيه، أما باقي حروف الأبجدية فليست موجودة في قاموسي السياسي"، وبالتالي ما قيمة حوار، ينحصر هدف الداعي له بالترويج لمرشحه فقط والتغطية على تعطيل مجلس النواب؟
وأما لجهة التشريع فليس الدكتور جعجع من يرفضه، إنما الدستور ينص على تحول مجلس النواب إلى هيئة ناخبة لا اشتراعية في ظل الشغور الرئاسي، وهناك عريضة نيابية موقعة من عدة كتل نيابية ونواب مستقلين عديدين ترفض التشريع التزاما بنصوص الدستور.
وأما لناحية اجتماع الحكومة، فيبدو دولة الرئيس أنكم لا تتابعون بدقة مواقف الدكتور جعجع الذي يؤيد اجتماع الحكومة ضمن إطار البنود الطارئة والملحة، وقد أيد أكثر من مرة هذه الاجتماعات عندما تقيدت الحكومة بما هو طارئ وملح.
ومن ثم لا حاجة لتذكيركم دولة الرئيس أن أول من بادر رئاسيا كان الدكتور جعجع، ولكن جوابه، على غرار مبادرات أخرى، بمعادلة الممانعة: تقبلون بمرشحنا أم استمرار الشغور.

- رابعا، قال الرئيس بري إن "الجلسات الـ 11 لانتخاب رئيس الجمهورية تحولت أضحوكة وألعوبة"، والحقيقة أن تحولها على هذا النحو سببه الورقة البيضاء من جهة، والانسحاب لدى انتهاء الجلسة الأولى مباشرة من جهة أخرى، فيما لو تم الالتزام بالبقاء في المجلس لكان انتخب رئيس الجمهورية ضمن المهلة الدستورية، فيما عدم الدعوة إلى جلسات جديدة مرده إلى حقيقة ساطعة وهي أن مرشح الرئيس بري ليس لديه أي فرصة.

- خامسا، يعيد الرئيس بري تكرار مقولة "تطوير العلاقات مع النظام السوري لإعادة النازحين"، فيما القاصي والداني يعلم أن من يحول دون عودة النازحين هو النظام السوري لاعتبارات ديموغرافية وسياسية، وهل من نظام حريص على شعبه بحاجة لمن يقنعه بعودته إلى بلاده، وقد مل الشعب اللبناني من هذه الاسطوانة الممجوجة، فضلا عن أن بعض المواقف الدولية التي ترفض عودة النازحين ترتكز في موقفها على أن النظام يضيق عليهم ويعتقل بعضهم ويغتال بعضهم الآخر ويمنع دخول بعضهم الأخير، فمن هجر النازحين هو النظام السوري، ومن يرفض إعادتهم هو النظام نفسه.
وأكثر ما ينطبق على موقفكم الرئاسي، دولة الرئيس بري، المثل القائل "عنزة ولو طارت"، وعلكم تدركون أن العنزة لا تطير وإن تطيير الانتخابات الرئاسية لن يؤدي لا حاضرا ولا مستقبلا إلى انتخاب مرشح ممانع لرئاسة الجمهورية، لأن الجمهورية بحاجة لإنقاذ وليس بالممانعة تنقذ الجمهورية، إنما بكف يد الممانعة التي أمعنت في تدمير لبنان وتهجير شعبه".

الى ذلك نشرت صحيفة الجمهورية مقالا جاء فيه: "يبدو الرئيس نبيه بري واثقاً من صوابية "الداتا" الرئاسية التي يستند إليها في إطلاق مواقفه، على رغم النفي المتكرر لها من قبل القوات اللبنانية.

يتفادى رئيس المجلس الإفصاح عن كل الذي يعرفه، لكن ما يبوح به يكفي لإعطاء إشارات واضحة الى أنّ "أسهم" رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لا تزال ترتفع وسط "السهام" السياسية التي تتعرض لها.

وعندما يُسأل بري عن تعليقه على نفي "القوات" لصحة معلوماته حول ما يجري على الخط الفرنسي - السعودي - الأميركي، يجيب: هذا الإنكار لن يغيّر شيئاً في الوقائع. الأمر الأكيد هو انني صادق في كل ما أقوله عن المسار الاقليمي والدولي المواكِب للملف الرئاسي، ثم لا الفرنسيين ولا السعوديين نَفوا ما صدر عني في شأن موقف الرياض حيال ترشيح فرنجية، ولذا فإنّ نفي القوات اللبنانية لا يؤخّر.

ويلاحظ بري انّ جعجع يبدو متوتراً هذه الأيام، "وهو يرفض الحوار ويرفض التشريع في مجلس النواب ويرفض اجتماع الحكومة ويرفض التجاوب مع مساعي التسوية الرئاسية، في حين انّ الوضع الصعب الذي يمرّ فيه البلد يتطلّب التحلي بأعلى درجات المسؤولية، والتفتيش عن حلول وليس إقفال الباب تلو الآخر أمامها".

ويلفت بري الى انّ الجلسات الـ 11 لانتخاب رئيس الجمهورية تحوّلت أضحوكة وألعوبة، "ولن أقبل بأن يستمر التعاطي مع الاستحقاق الرئاسي بهذه الخِفة، ولذلك انتظر حتى يكون هناك مرشح جدي او مرشحين جَديين لدى مكونات الطرف الآخر لكي أدعو الى جلسة انتخابية".

ويوضح انّ نائب رئيس المجلس الياس بو صعب أبلغَ إليه انه سيتحرك بحثاً عن قواسم مشتركة بين الكتل، "فلم أمانع، وتمنيتُ له التوفيق، مع انّ مهمته ليست سهلة".

وينفي بري ان يكون وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد تدخل في الشأن الرئاسي خلال زيارته لبيروت، مشيراً الى أنّ عبد اللهيان لم يطلب من حركة أمل و"حزب الله" أي أمر على هذا الصعيد، "وعندما اجتمعتُ به كنتُ أنا مَن بادَر الى مقاربة الملف الرئاسي وليس هو".

ويؤكد انّ معالجة قضية النازحين السوريين جدياً تتطلّب تطوير التواصل مع سوريا، حتى لا يظل الجانب الأمني طاغياً عليه، داعياً الى تعزيز التنسيق على المستوى السياسي بين الحكومتين.

ويلفت الى انّ المطلوب اتخاذ إجراءات عملانية ومنسّقة تسمح بتحقيق العودة الواسعة، وبمواجهة اي محاولات لعرقلتها من قبل الجهات الدولية.

ويعتبر بري انه من الضروري ان يتواجد في رئاسة الجمهورية شخص يكون، من ضمن مواصفاته الضرورية، أهلاً لمعالجة قضية النزوح التي باتت تشكل تهديداً كبيراً للبنان، "وسليمان فرنجية هو أكثر من يملك المؤهلات السياسية للتعامل مع هذا التحدي وكسبه، انطلاقاً من الثقة المتبادلة بينه بين القيادة السورية".

امّا بالنسبة إلى استحقاق اقتراب نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فإنّ بري يشدد على أن الاولوية المُلحّة هي لتعيين حاكم جديد، مشيراً الى انّ ذلك يجب أن يشكل حافزاً لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية سلامة.

من هنا، يرفض بري بشدّة التسليم بمبدأ حلول النائب الأول للحاكم وسيم منصوري مكان سلامة في حال تعذّر تعيين خلف له.

ويلفت الى انّ موقع حاكمية مصرف لبنان شديد الأهمية والحساسية ضمن التوازنات اللبنانية والتركيبة الداخلية، "وينبغي ان تكون لرئيس الجمهورية كلمة فيه كما في اسم قائد الجيش، وبالتالي لا أقبل ان يحلّ شيعي في مركز حاكم البنك المركزي ولو بالإنابة ولفترة قصيرة، مع تأكيدي بأنّ وسيم منصوري يملك القدرات المطلوبة، ولكن الأمر أبعد من هذه الحدود".

ولدى سؤاله: هل صحيح انك تحاول أن تُحيي الموتى كما ورد في بيان معراب؟ يضحك بري ثم يجيب: أنا أحيي الحقائق التي يحاول البعض أن يطمسها.

ويؤكد بري انه ثابت على دعم ترشيح فرنجية الى رئاسة الجمهورية، وليست لديّ خطة "ب" أو "ج" أو "ت" او غيرها. ويتابع بنبرة حاسمة: باختصار بالنسبة الى ما خَص مسألة تأييدي لانتخاب فرنجية لا أعترف سوى بالخطة "أ"، أمّا باقي حروف الأبجدية فليست موجودة في قاموسي السياسي، مع احترامي الكامل لحق الآخرين في أن يكون لهم أيضاً مرشحهم الآخر وأن يَسعوا الى إيصاله.