في حديث لايكووطن.. وزير الزراعة : تهميش القطاع الزراعي كان واضحاً من الحكومات السابقة ... من وقف في وجه زراعة القمح تجار وفاسدون ..وزارة الاقتصاد تتحمل مسؤولية تأخر اعلان آلية شراء القمح من المزارعين

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : نائلة حمزة عبد الصمد

Aug 04 22|10:44AM :نشر بتاريخ

 في لقاء طغى عليه الموضوعية والسلاسة بالمعلومات والأجوبة المستفيضة ، بالاضافة الى أجواء من الصراحة والصداقة لم تخلُ من ابتسامته المعهودة واحترام الاعلاميين كونه يعمل في هذا المجال قبل تبوئه مقعداً وزارياً، يسمع الأسئلة بدقة ويرد عليها باسهاب ، لا يبخل بأي معلومة ولا يخفي بطرافته أي مزحة ممكن أن تتولد من خلال الحديث، محترم  ولا يقلل من احترام أحد... كان اللقاء مع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن من أجمل اللقاءات ، فهو خصَ موقعنا باحترام وتقدير داعياً لنا بالتوفيق في رحلتنا الاعلامية ..
الحاج حسن وفي حديث مع "ايكووطن"، تطرق الى واقع الزراعة اللبنانية والخطط التي يعمل عليها من اجل تحسين هذا الواقع ،معتبرا" انه لطالما كان معقداً وعلى هامش الهامش ،على حد تعبيره ،منذ أربعين عاماً وحتى اليوم ،"ولم يكن هناك امكانية لصوغ سياسة زراعية حقيقية في هذا البلد ، لا شيئ الا لأن اللحظات السياسية والمالية كانت مؤاتية لأن نعزز الاقتصاد الريعي في الوطن، وبالتالي كل السياسات التي وضعت منذ أربعين عاماً وحتى اليوم قد تكون لم تخطئ لأنها ارتكزت على وقائع كانت مساعدة فيما خصَ القطاعات الأخرى ،فيما كان تهميش القطاع الزراعي من جميع الحكومات واضحاً."وأضاف "اننا ندفع ثمن هذا الواقع اليوم ، فالخطط التي وضعت في السابق بقيت حبراً على ورق لأن الرؤية لم تكن متكاملة والهدف لم يكن واضحاً"، واعتبر ان سلم الأولويات تغيَر اليوم لأن البلد منهار اقتصادياً .
وقال الحاج حسن أن خطة الوزارة الحقيقية ترتكز على أربعة ركائز ، أبرزها استدامة الطاقة حيث لا يمكن لأي زراعة ان تنافس داخلياً وخارجياً اذا لم نخفف الأكلاف ، ولهذا لفت الى العمل من خلال تأمين طاقة شمسية لكل بئر ارتوازي لصغار المزارعين (210 آلاف مزارع على مساحة الوطن) ، ووضع الآليات ورفعها الى الهيئات المانحة وعلى رأسها الفاو التي وعدت بالمساعدة .
زبالنسبة الى الركيزة الأخرى ، أشار الحاج حسن الى أهمية الارشاد الزراعي من أجل كل الزراعات وتأمين المساعد الفني الزراعي الذي يتابع على الأرض ويقدم الخدمات الزراعية مجاناً .وشدد على ان الزراعات البديلة أو العطرية غير التقليدية ، لها امكانات هائلة وتدخل مداخيل الى البلد ولا تحتاج الى عناية كبيرة، هذا بالاضافة الى العمل التعاوني وتمكين المرأة ، لنجاح آلية انتقال المنتج من الأرض الى المستهلك ، وهو ما نشاهده اليوم بسبب غلاء الاسعار.
ورداً على سؤال حول من المسؤول عن توقف زراعة للقمح الطري لانتاج الخبز ، كشف وزير الزراعة ان أحد المنظرين الخبثاء كما وصفه ، طرح فكرة ان الارض اللبنانية لا تصلح لزراعة القمح الطري، لتسريع خطوة الاستيراد من الخارج (لغاية في نفس يعقوب)، ووصف من وقف بوجه هذا المشروع "زراعة القمح الطري" في السابق بأنهم "تجار وفاسدون عرقلوا زراعة القمح لمآربهم الخاصة حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم " ، بعدما كانت يطلق على بعلبك اسم "اهراءات روما "نظراً لزراعة القمح .
وكشف الحاج حسن لموقعنا عن توقيع الاسبوع المقبل اتفاقية معWFE على ثلاث سنوات لتمويل عمليات المسح للأراضي اللبنانية التي سيتم زراعتها بالقمح والشعير والبقوليات والبطاطا والشمندر السكري.وبالنسة للمسح على الأرض أسار الى ان الشريك الثالث في ذلك سيكون الجيش اللبناني التي أعلنت انها مستعدة لذلك.
ولم يغفل الحاج حسن مسؤولية وزارة الاقتصاد ودورها في تنفيذ الخطة الزراعية ، محملاً اياها المسؤولية في تأخير اعلان آلية شراء القمح لمدة شهرين كما جرى الاتفاق وتعهدت الحكومة بشراء القمح، في وقت ينتظر المزارعون من يشتري المحصول، متخوفاً من عمليات تهريب قد تجري في هذا الاطار .
أما بشأن الصناعات الغذائية لفت وزير الزراعة الى التعاون والتنسيق القائم مع وزارة الصناعة في هذا المجال من أجل متابعة وصول المنتجات وضبط الأسعار بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والرقابة على الأسواق (قد ما فينا وضمن الامكانيات المتاحة )، مشدداً على ضرورة ايجاد آلية من أجل وقف الاحتكار الحاصل.