نقابات المهن الحرة تنتقد اضراب المصارف:تعسف في استعمال الحق وسوء إستغلال المركز المهيمن

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Aug 08 22|10:18AM :نشر بتاريخ

اعتبر اتحاد نقابات المهن الحرة، أن قرار جمعية مصارف لبنان إعلان اضراب المصارف العاملة في لبنان "مخالف للقانون ولأبسط قواعد حقوق الانسان". وقال في بيان: "إن الاسباب المذكورة في متن القرار والتي أدت لاتخاذه لا تعطي المصارف أي حق قانوني للإقفال بل هو تعسف في استعمال الحق بالاضراب وسوء إستغلال المركز المهيمن وعملية ابتزاز ومساومة موجهة الى المودعين، اصحاب الحق، والقضاء والدولة معاً. فالجمعية عندما تتهم القضاء بإصدار أحكام اعتباطية وشعبوية تكون قد ضربت بعرض الحائط حرية المودع في المطالبة بحقوقه بواسطة القضاء المختص كما ضربت القضاء من الناحية القانونية والعلمية وخونته وتعرضت لاستقلاليته عندما تعارضت أحكامه مع مصالحها. وتأتي بعدها لتهدد المواطن والمودع بفتات أمواله التي تبخرت اساساً جراء سياسات وممارسات القطاع المصرفي وعلى رأسه جمعية المصارف، كل ذللك حرصاً منها على حماية وتغطية مصرفيين أبوا أن يتحملوا مسؤولية الإنهيار أقله بما يُنسب لهم من أخطاء وتبعات تحاسب وتعاقب عليها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء".
 وأضاف بيان اتحاد نقابات المهن الحرة الى "بما أن المصارف مؤتمنة على أموال المودعين وبما أن اعلانها للاضراب وحرمان المودعين والموظفين من الحصول على المال القليل المتبقي لكي يعتاشوا، يشكل اساءةً للامانة وتعسف في استعمال الحق وسوء إستغلال المركز المهيمن وبالنتيجة حرمان للمودع من قوته اليومي. مع العلم أنه لم يعد يخفى على أحد أن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه المصارف من خلال هذا الإضراب وما يرافقه من تصعيد هو الضغط على السلطتين التنفيذية والتشريعية لتغيير مسار خطة التعافي المطروحة والأهم قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي الجاري إعداده. كما أن اعلان الاضراب المذكور هو من باب التهديد والتهويل القضاء ويشكل مأساة للناس لتبرئة أصحاب ومدراء المصارف قبل ان تستكمل التحقيقات ويصدر القرار القضائي، لذلك، ينبه اتحاد نقابات المهن الحرة جمعية المصارف من مغبة المضي في قرار الإضراب المفتوح إلتزاما بمسؤولياتها وصوناً للقانون ومصالح الناس والحريات العامة".