نقابة مستوردي المستلزمات الطبية: تبلغنا استحالة تلبية أيّة طلبية جديدة قبل دفع المستحقات القديمة

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Aug 10 22|09:57AM :نشر بتاريخ

أشارت نقابة مستوردي الأجهزة و​المستلزمات الطبية​، في بيان، الى "أننا تلقينا من الشركات الموردة لمستلزمات غسيل الكلى، بلاغاً، وعليه ندعو النقابة جميع المعنيين اخذ العلم بما يخص المستلزمات الطبيّة، خاصة غسيل الكلى والتي هي بالمبدأ مدعومة من قبل ​المصرف المركزي​. وبما أن التحويلات من قبل ​مصرف لبنان​ أخذت تعاني من تأخير غير مبرر، يفوق التسهيلات المقدّمة من الشركات الموردة حيث أن بعض الفواتير العالقة يعود تاريخها الى أكثر من سنة، وبما أن هذا التأخير لم يعد يحتمل من قبل الشركات الموردة، وعليه فقد ابلغت هذه الأخيرة وكالائها في لبنان استحالة تلبية أيّة طلبية جديدة ما لم تسدد مستحقاتها القديمة أولاً ومن ثم دفع قيمة الطلبية الجديدة مسبقاً".
ولفتت النقابة، الى "أننا نبلغكم، ولرفع المسؤولية عن عاتقنا، أن البضائع المتوفرة في مستودعاتنا حاليا بالكاد تكفي لغاية آخر آب من العام الحالي، وعليه نقترح تطبيق نفس ال​سياسة​ التي كانت متبعة من قبل مصرف لبنان بالنسبة للمحروقات والبنزين خصوصاً، أي تحويل المبالغ المطلوبة قبل طرح البضائع في ​الأسواق اللبنانية​ بأسعار مدعومة.أما خالفا نحن عاجزين عن الأستمرار بالإستيراد".
وذكرت أن "الشركات تطالب وقف الدعم لمستلزمات القلب كلياً من قبل ​وزارة الصحة​ وتحويله للمريض مباشرةً أو للمستشفيات، وعليه تلتزم الشركات بأسعار الدعم لغاية آخر شهر ايلول 2022، ريثما ينتهي المخزون في مستودعاتها آخذين بعين الإعتبار المستلزمات المنتظر وصولها، وتأمل أن تتجاوب وزارة الصحة مع مناشدتها علما بأن الشركات لن تستطيع أن تستورد بعد هذا التاريخ حسب الية الدعم الحالية، سيما وان الشركات الموردة في الخارج ستتوقف عن توريد مستلزمات اضافية بسبب مستحقاتها العالقة لدى المصرف المركزي".
وطلبت النقابة من وزارة الصحة، "النظر والبت بموضوع التأشير تعليق العمل بالربط الإلكتروني وتحويله لتأشير المعاملات ورقياً فقط لحين انتهاء اضراب موظفي القطاع العام، والإيعاز للمجلس الأعلى للجمارك بوقف العمل مؤقتا بالتأشير الإلكتروني وذلك لرفع الضرر الناتج عن تأخير إخراج المواد الطبية والصيدلانية من ​الجمارك​".كما طالبت النقابة المصرف المركزي بالإفراج عن دفع فواتير كافة الشركات الأخرى العالقة في المصرف المركزي، منذ أكثر من سنتين، بقيمة أكثر من خمسين مليون دولار والمتعلقة بجميع المستلزمات الطبية الأخرى وذلك منعا للوصول الى انقطاع في جميع المستلزمات.