انتخابات الكويت.. اقتراع مفصلي وعودة إلى " تصحيح المسار"

الرئيسية دوليات / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Jun 06 23|21:39PM :نشر بتاريخ

ـ هي الثانية خلال أشهر بعد آخر انتخابات برلمانية أجريت في سبتمبر 2022
ـ 793 ألفا و646 ناخبا سيختارون 50 نائبا من 207 مرشحين بينهم 17 سيدة
ـ من أبرز مرشحي الانتخابات مرزوق الغانم رئيس المجلس السابق

للمرة الثانية خلال أشهر قليلة، توجه الناخبون الكويتيون إلى صناديق الاقتراع الثلاثاء، لاختيار أعضاء مجلس الأمة (البرلمان)، بحثا عن مخرج لسباق سياسي ظهرت فيه تباينات حكومية وتشريعية أدت إلى حل المجلس مؤخرا.

وقبل نحو شهر، حددت الكويت 6 يونيو/ حزيران الجاري (اليوم) موعدا لإجراء انتخابات نيابية جديدة تعرف باسم "أمة 2023"، وذلك بعد صدور مرسوم أميري في مايو/ أيار الماضي بحل البرلمان المنتخب عام 2020، عقب خلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأجريت انتخابات نيابية في سبتمبر/ أيلول 2022، قبل أن تقضي المحكمة الدستورية في 19 مارس/ آذار الماضي ببطلانها، وإعادة مجلس 2020 المنحل بمرسوم أميري في 22 يونيو 2022، بسبب خلافات آنذاك بين البرلمان والحكومة، ويحل المجلس العائد بمرسوم أميري جديد.

ووفق معلومات رسمية نشرتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الاثنين، تزامنا مع بدء الصمت الانتخابي بالبلاد، فإن الناخبين الذين يحق لهم التصويت وعددهم 793 ألفا و646 مواطنا ومواطنة، سيختارون 50 نائبا من 207 مرشحين بينهم 17 سيدة.

ومن أبرز المرشحين مرزوق الغانم رئيس البرلمان السابق.

وتجرى عملية الاقتراع وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد وتنطلق في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (GMT+3) ولمدة 12 ساعة.

وعقب إغلاق باب الاقتراع عند الثامنة مساء وانتهاء التصويت، تبدأ عملية فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.

ويتنافس في الدائرة الانتخابية الأولى 34 مرشحا ومرشحة للحصول على أصوات ناخبي الدائرة وعددهم نحو 99 ألفا و779 ناخبا وناخبة، وفق المعلومات ذاتها.

ويتنافس في الدائرة الثانية 45 مرشحا ومرشحة للحصول على أصوات 90 ألفا و394 ناخبا وناخبة.

وفي الدائرة الثالثة يتنافس 34 مرشحا ومرشحة على أصوات 137 ألفا و978 ناخبا وناخبة، في حين يتنافس في الدائرة الرابعة 47 مرشحا ومرشحة على 208 آلاف و740 صوتا انتخابيا.

ويسعى المرشحون في الدائرة الخامسة والبالغ عددهم 47 إلى حصد أصوات ناخبيهم وعددهم 256 ألفا و755 ناخبا وناخبة.

ووفق المعلومات الرسمية، جهزت وزارة العدل 759 لجنة انتخابية موزعة على 118 مدرسة في جميع المحافظات.

ويبلغ عدد اللجان الانتخابية في الدائرة الأولى 93 لجنة، وفي الدائرة الثانية 91 لجنة، والثالثة 135 لجنة، والرابعة 201 لجنة، والخامسة 239 لجنة.

وتمت دعوة نحو 50 إعلاميا من مختلف دول العالم للاطلاع على سير العملية الانتخابية.

كما وافق مجلس الوزراء الكويتي على السماح لعدد من الجمعيات المستقلة بالمشاركة في الإشراف على إجراءات ومتابعة سير عملية الانتخاب، وفق المصدر ذاته.

على مر تاريخه، يتمتع مجلس الأمة في الكويت بنفوذ قوي يخوّل له استجواب رئيس الحكومة والوزراء، إضافة إلى التصويت على حجب الثقة، وكان سببا لتباينات عديدة مع الحكومة أدت إلى حله مرات عدة واستقالة وإقالة حكومات متعاقبة بتاريخ البلاد.

وفي هذه المرة، تعد انتخابات الكويت البرلمانية بأبعادها المختلفة، بمثابة مارثون سياسي كبير بعد تباينات حكومية وبرلمانية أدت إلى حل مجلس الأمة السابق.

ورغم التباينات بين التيارات الليبرالية والإسلامية والمستقلين المكونة لمعظم الوجوه الانتخابية، فإن المشهد السياسي بالبلاد وفق مراقبين يترقب "اقتراعا مفصليا".

إذ "تعد ورقة الاقتراع الخطوة الأولى لتصحيح المسار وتحقيق الإصلاح والتطور المنشود"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية، الاثنين.

وبحسب المعلومات الرسمية، تأسّس مجلس الأمة في 23 يناير/ كانون الثاني 1963، حيث أُجريت أول انتخابات وبلغ عدد المرشحين لعضويته 205 مرشحين، وفي العام ذاته تم افتتاح المجلس عن طريق خطاب دستوري من الشيخ عبد الله السالم الصباح في 29 يناير 1963.

وبلغ عدد الناخبين في أول انتخابات للمجلس 11 ألفا و288 مواطنا بنسبة 90 بالمئة، وخاض الانتخابات 73 مرشحا، وتشكل المجلس بعدها من 31 عضوا منهم عشرون منتخبا وأحد عشر وزيرا معيّنا.

وتستمر مدة المجلس 4 سنوات، ويتألف من 50 عضوا يختارهم الشعب بطريقة الانتخاب العام السري المباشر، ولا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدّق عليه أمير البلاد.

وجرت العادة على توزيع البلاد في الانتخابات إلى 5 دوائر لانتخاب 10 نواب عن كل دائرة، وكان لكل ناخب الحق بالتصويت لأربعة مرشحين حتى نهاية عام 2012، ثم أصبح بعدها حق التصويت مقتصرا على صوت واحد لكل مواطن كويتي من كلا الجنسين.

ويحق للمواطن عندما يتم 21 عاما أن ينتخب مرشحه في المجلس، ولا يحق للعسكريين، ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في المجلس بحكم وظائفهم، على ألا يزيد عددهم جميعا على ثلث عدد أعضاء المجلس المنتخبين.

ولا يصدر في الكويت قانون إلا إذا أقره المجلس وصدّق عليه أمير البلاد.​​​​​​​