خاص ايكو وطن :كيف يمكننا تعزيز إدماج فئة كبار السن في المجتمع والاستفادة من خبراتهم في الوطن العربي؟

الرئيسية مجتمع / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Aug 15 22|08:35AM :نشر بتاريخ

 الدكتور إيلي ميخائيل يسلط الضوء على أهم التعديلات القانونية والاجتماعية التي من شأنها دفع المشاركة المجتمعية لكبار السن

أكّد الدكتور إيلي ميخائيل، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة اللبنانية أن رفع السقوف العمرية التقاعدية بات من الضروري للاستفادة من خبرات كبار السن بما يُحقق المنفعة العامة للمجتمع وينعكس كذلك على رفاههم النفسي. كما أكد أننا بصدد تعزيز فكرة المجتمع الدامج في دول المنطقة العربية، وهو المجتمع الذي يستفيد من كافة قدرات وطاقات أفراده من مختلف الفئات العمرية، طالما أنهم يتمتعون بالقدرات الجسدية والعقلية التي تؤهلهم للاستمرار في العطاء والإنتاجية.

جاء ذلك على هامش ندوة عقدها معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، الأسبوع الماضي حول أهمية مبادئ حقوق الإنسان في وضع السياسات المتعلقة برفاه الأسرة. حيث شارك في الندوة كل من سعادة السيدة جوهرة السويدي القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، والدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، بالإضافة إلى نخبة من أبرز المتحدثين المعنيين بشؤون الأسرة محليًا وإقليميًا وعالميًا.

فعلى مستوى سياسات التوظيف والحماية الاجتماعية، يعتقد الدكتور إيلي أنه يجب إعادة النظر في تمديد السن التقاعدي لكبار السن وإتاحة المجال أمامهم لاستكمال مسيرة عطائهم المهنية. حيث يقول: "إذا نظرنا إلى النموذج اللبناني، سنجد أن السن التقاعدي للسلك العسكري هو ثمانية وخمسين عامًا، أي أن هؤلاء الأفراد مازال لديهم القدرة على الإنتاجية والمساهمة في تطوير المجتمع، ولكن عوضًا عن ذلك يتم الاستغناء عن خدماتهم عند بلوغهم هذا السن".

أردف: " كذلك الأمر بالنسبة للأساتذة الجامعيين، الذي تم تقدير سن تقاعدهم عند بلوغ الأربعة وستين عامًا، بينما إذا ما قارنّا هذا النموذج بنماذج أخرى حول العالم، سنجد أن الأستاذ الجامعي يصل إلى ذروة الخبرة والنضج المهني في هذا العمر، ما يؤهله للانطلاق في رحلة أخرى من تقديم خلاصة سنوات خبرته والانخراط في المجتمع البحثي الذي يساهم في خدمة المجتمع وتطويره. لذلك، فإن تمديد سقف التقاعد لتلك الفئات وإتاحة الفرصة لرفد المجتمع بطاقاتهم وخبراتهم التي اكتسبوها على مدار سنوات طويلة وهم مازالوا يتمتعون بقدرات عقلية وجسدية وفكرية قادرة على العطاء، إنما يساهم في تطوير المجتمع وانتاجيته، بالإضافة إلى ذلك، فهو يعزز الشعور بالذات لديهم والمساهمة بدور فعّال في الحياة العملية والقدرة على التكفّل بشؤون حياتهم دون الشعور بأنهم يمثلون عبء على المجتمع". 

أما على مستوى النشاط الاجتماعي، فإن التعويل على الخدمات التطوعية من قبل شرائح عمرية أصغر ضرورة تسهم في ترسيخ التضامن والتماسك المجتمعي وتعزز التواصل بين الأجيال.

يقول الدكتور إيلي: " هناك دول كثيرة حول العالم تطرح برامج يتقدم فيها الشباب إما لرعاية كبار السن من غير القادرين على رعاية أنفسهم، أو مرافقتهم أو قراءة القصص لهم، والتواصل معهم من خلال الأنشطة الاجتماعية. وهذا التواصل بين الأجيال أيضا يعطي بُعد تعاضدي تضامني تحتاجه المجتمعات لتجدد أواصر المحبة على أساس الكرامة الإنسانية لمن هو بحاجة للعون في هذا السياق الاجتماعي".

كما سلّط الضوء على أهمية شمول فئة كبار السن في سياسات التخطيط والتنظيم بما يضمن توافر التغطية الاجتماعية اللازمة لتلبية احتياجاتهم الرعائية مدى الحياة، بالإضافة إلى إنشاء النوادي الاجتماعية الخاصة بكبار السن التي يمكنهم التواصل من خلالها. حيث قال: "إن وجود أندية تجمع كبار السن من فئة معينة مثل رابطة العسكريين المتقاعدين أو تعاونية المزارعين القدامى، من شأنها ترسيخ الشخصية المعنوية لهؤلاء كرابطة أو كمؤسسة قادرة على العطاء والمساهمة في المجتمع، ويمكن للدولة أو لمختلف الجهات المانحة تقديم الدعم لمشروعاتهم التي تعود بالمنفعة على المجتمع". 

فإن استغلال خبرات كبار السن والاستفادة من مساهمتهم في تلبية احتياجات المجتمع تضمن تكامل النظام الاجتماعي، كما أن الاعتراف بالخدمات التي تقدمها تلك الفئة من خلال راتب حقيقي، أو توفير تغطية صحية كاملة لهم، من شأنه الارتقاء بالمجتمع وإحداث نهضة مجتمعية حقيقية يساهم من خلالها كبار السن في دورة الحياة الطبيعية الاقتصادية والاجتماعية.

مصدر الصورة :غوغل