سلام:  مع الدولار الجمركي  بسعر 18000  والامن الغذائي في خطر...لاتخاذ قرارات سريعة 

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Aug 16 22|00:17AM :نشر بتاريخ

ايد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال امين سلام رئيس الجمهورية في عدم توقيعه على مرسوم الدولار الجمركي على سعر صيرفة. وقال: "أنا كنت ضد رفع الدولار الجمركي دفعة واحدة الى 25000. والأفضل البدء بسعر 18000 ثم رفعه تدريجيا"
واعتبر سلام ان اعتماد 12000 للدولار الجمركي كما يطرح البعض "غير واقعي ولا يوصل للحلول المطلوبة"
وأوضح سلام في حديث تلفزيوني ، انه بعد رد رئيس الجمهورية المرسوم ، يجري حاليا إعادة النظر بنسبة رفع الدولار الجمركي، مؤكدا على ان "ذلك لن يؤثر على أسعار المواد الغذائية إنما سيطال سلعا تدخل أكثر في إطار الكماليات"
 وقال: "طلبت من وزارة المالية إبلاغنا بلوائح السلع التي ستتأثر مباشرة برفع الدولار الجمركي. كما سأطلب من كل المستوردين إبلاغ وزارة الاقتصاد بكل السلع التي دخلت وتدخل حاليا الى لبنان على سعر الدولار الجمركي الحالي، حتى لا يحصل استغلال لهذه السلع من قبل التجار عندما يرفع سعره"
وفي ملف القمح المدعوم، اكد سلام أن "التهريب مستمر الى سوريا وأن الحدود غير مضبوطة" مشيرا الى استحالة ضبط الحدود من دون اتفاق إطار بين الدولة اللبنانية والدولة السورية. واضاف، في حين تقول الدولة اللبنانية انها ضبطت المعابر الشرعية انما  80% من البضائع المهربة يتم تهريبها عبر المعابر غير الشرعية"
الى ذلك، أعلن سلام أن "الدعم عن القمح سيرفع بعد تسعة اشهر،  فالأموال التي تمكنا من الحصول عليها من البنك الدولي لتأمين وجود القمح تكفي لتسعة أشهر، وخلال هذه الفترة يفترض ان نكون درسنا مع البنك الدولي إضافة 30 دولارا على البطاقة الاجتماعية بحيث تستفيد العائلات من هذا المبلغ الإضافي في تأمين شراء الخبز، وهذا المبلغ يؤمن تقريبا شراء 30 ربطة خبز لأن السعر العالمي للربطة يساوي دولارا تقريبا. وهكذا تخرج الدولة اللبنانية كلها من لعبة دعم السلع ويحصل في المقابل دعم مباشر للعائلات المحتاجة".
وتابع: "إن البرنامج الذي توصلنا اليه مع البنك الدولي يهدف الى ترشيد الدعم الى حين تخرج الدولة اللبنانية من حلقة الفساد التي تسير فيها بالدعم، معتبرا  "إننا بالتسعة أشهر هذه، اشترينا وقتا وهذا أفضل الممكن اليوم
وكشف انه رفض التسليم بالأمر الواقع وتوجيه ضربة جديدة الى اللبنانيين برفع الدعم عن الطحين مع العلم ان كثيرين كانوا يدفعون باتجاه رفع الدعم لأنه الخيار الأسهل بنظرهم، قائلا: "بعض السياسيين وبعض أصحاب المصالح الضيقة يقولون لي "يا أخي شيل الدعم وارتاح" 
ومن جهة اخرى، أكد سلام أن "الأمن الغذائي في خطر في ظل ما بلغناه من مستوى التضخم والانهيار"، معربا عن خوفه إزاء جودة الغذاء، لافتا الى أنه يجري باستمرار ضبط مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات. ولفت  الى  ضرورة مضاعفة المراقبة في الاشهر المقبلة اذ ان لبنان بدأ يستبدل المواد الغذائية ذات الجودة العالية التي كان يستوردها بمواد رخيصة السعر، ومن بينها لحوم ليست بالجودة المعهودة في لبنان، ونحن نتابعها ونضبط المخالفات".
وفي هذا الاطار، اشار سلام الى وجود "بضائع مهربة تدخل الى لبنان وعلى الأجهزة الأمنية مكافحتها". وإذ أكد الدور الرقابي لوزارة الاقتصاد، شاكيا  "هذا الدور يعيش تداعيات 20 و30 سنة من السياسات المالية والنقدية الخاطئة". وقال: "في الفترة الأخيرة اضطررت لإنشاء جهاز رقابي. فمديرية حماية المستهلك تعمل بمؤازرة جهاز واحد هو امن الدولة، ولكن لدينا ضعف بعدد المراقبين وهم 50 الى 55 مراقبا في كل لبنان. لذلك كنت طالبت البلديات بأن تساعدنا في هذه المهمة شرطة البلدية، لكن لم ألق تجاوبا الا من نحو 5% من بلديات لبنان".

وردا على سؤال حول الاتهامات الموجهة الى التجار باستغلال الأزمة، أسف سلام لأن القطاع الخاص بجزء كبير منه كما قال لم يرحم المواطن ولم يقصّر باستغلال ضعف الدولة وباستغلال الدعم على الكثير من السلع.

ومن جهة اخرى، انتقد سلام أداء مصرف لبنان، معتبرا انه يقوم بحلول ترقيعية من خلال التعاميم التي يصدرها، "فمن تعميم الى آخر طارت مدخرات الناس". وأشار الى ان الأضعاف التي وصلنا اليها بارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة واقعية وليست وهمية. 

وفي معرض وصفه للواقع الاقتصادي اليوم، قال: "أنا كوزير اقتصاد كانوا ينتقدونني بأنني الوزير المتفائل ولكن اليوم لدي خوف كبير الى اين نحن ذاهبون. فالمطلوب كان اصلاحات سريعة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي من دون ان ننتظر استحقاقا وراء استحقاق. هذا التأخير تداعياته على الاقتصاد اللبناني كارثية، والمطلوب اتخاذ قرارات سريعة من الحكومة ومجلس النواب وكل الرؤساء". 

وردا على سؤال عما إذا كان يلوم رئيس الجمهورية لأن ثمة قوانين مطلوبة تصله ولا يوقعها مثل قانون السرية المصرفية، أجاب: "لا ألومه ولديه الحق إذا لم يكم مقتنعا كرئيس جمهورية، وأي قرار يتخذ فإن تداعياته تسجل على رئيس الجمهورية"