في مانشيت ايكووطن: الاتفاق النووي على نار حامية ....المفاوضات بشأن النازحين في خطواتها الأولى والترسيم معلقاً على عودة هوكشتاين

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Aug 16 22|08:31AM :نشر بتاريخ

 ساعات حاسمة تنتظر مصير الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة أربعة زائد واحد، الامر متوقف على الاميركيين بحسب الايرانيين ، ووفق ما اكد وزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان فواشنطن وافقت شفهيا على مطلبين من مطالب ايران لكنها يجب ان تتحول إلى نص رسمي واضح وملزم هذا في سيناريو الاتفاق والنجاح اما في سيناريو الفشل فان الولايات المتحدة تتحدث عن خطة بديلة فيما لطهران خطة بديلة أيضا وفق ما اكدت الخارجية الايرانية قائلة: لن تكون نهاية العالم.
وإلى أن تنتهي ليالي التفاوض في فيينا، سارت المفاوضات اللبنانية السورية بشأن عودة النازحين في خطوتها الأولى ،وبحث وزير المهجرين عصام شرف الدين مع وزير الادارة المحلية حسين مخلوف الخطة الموضوعة من قبله لعودة النازحين السوريين إلى ديارهم وفق جداول زمنية محددة من قبل الجانبين.
واعلن مخلوف في تصريح عقب الاجتماع "أن هناك توافقاً في الرؤية بين الجانبين السوري واللبناني لجهة عودة جميع اللاجئين وليس فقط 15 ألف نازح شهرياً كما ورد في الخطة التي قدمها الجانب اللبناني"، لافتاً إلى "أن مراسيم العفو التي صدرت شملت جميع السوريين إضافة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات في المناطق الحدودية وتأمين الخدمات للعائدين من نقل وإغاثة ومساعدات إنسانية وطبابة وتعليم وغيرها لتوفير إقامة آمنة ومريحة لهم."
ونوه شرف الدين "بالتوافق والتعاون الذي أبداه الجانب السوري تجاه خطة عودة النازحين السوريين المتواجدين في لبنان"، وقال:" تم بحث الخطة بتفصيل ودقة وأبدت الدولة السورية استعداداً لاستقبال جميع الراغبين بالعودة مع التعهد بتوفير جميع متطلباتهم من مساعدات وخدمات وإقامة وطبابة وتعليم وغيرها"، معبراً عن "شكره للقيادة السورية على إصدار مرسوم العفو الرئاسي الأخير".
ويبدو ان هناك إجماع لبناني على وجوب إنجاز ملف العودة بأسرع وقت نظراً لتداعيات النزوح الكبيرة التي تفاقم الأزمات اللبنانية وأبرزها المالية والاقتصادية والمعيشية، ما أدى مؤخراً لعودة التوتر للعلاقة بين المجتمعين اللبناني المضيف والسوري النازح نتيجة الصراع على مقومات العيش من خبز ودواء ومحروقات، كما على الخدمات وفرص العمل. ورغم ذلك، يبدو أن هناك نوعاً من تضارب صلاحيات بين الوزارات في التعامل مع الملف، خصوصاً بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المهجرين، فتم حصر مهام الأولى بأوضاع النازحين داخل لبنان والثانية بالتعاطي والتواصل مع الجانب السوري.
داخلياً ،لا شيئ يشي بالتفاؤل على صعيد الملفات كافة ، فرئيس الحكومة العائد من الخارج يبدو انه يعيد احياء حكومة تصريف الاعمال عبر اجتماع يعقد بعد ظهر اليوم بحسب المعلومات، فيما الجمود السياسي والاقتصادي على حاله والازمات المعيشية واليومية للمواطن تزداد .. لا كهرباء ولا ماء وازمة ارتفاع الاسعار جراء الارتفاع المستمر للسعر صرف الدولار ، وما عاد من جديد بالنسبة لأزمة المحروقات والتسعير الجديد من قبل المصرف المركزي والذي من شأنه أن يرفع الأسعار ويزيد عبئاً على المواطن .
وفي هذا الاطار،قامت بعض محطات المحروقات في بعض المناطق اللبنانية بالاقفال امس خصوصاً في منطقة الجنوب ، في وقت تمنى ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا على وزير الطاقة والمديرية العامة للنفط أن يكونوا بجانب اصحاب المحطات والموزعين لكي نقطّع هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها البلد ،لافتاً في تصريح الى انه ضد القرارات بعدم تسلم مادة البنزين من قبل بعض المحطات. وقال إن "البضاعة متوفرة عند الشركات المستوردة وعلى الوزارة معالجة موضوع المحطات بحيث تتأمن المواد لكي يستطيع المواطن تعبئة البنزين بدون أي مشاكل"، وأشارالى أنه "يحب ان يستفيد المواطن من هبوط أسعار المحروقات العالمية، ولكن يجب  معالجة الفروقات بالسعر".
وفي اطار التشاور بين المعارضة والتغييريين، يعقد اليوم الاجتماع الثاني للنواب الـ ١٦ الذين عقدوا اول اجتماعاتهم الثلثاء الماضي في مجلس النواب ، في وقت رفع رئيس القوات اللبنانية الصوت مجدداً من أجل الاتفاق على رئيس ضد جبران باسيل وحزب الله ، ودعا في المقابل الى رئيس تحد يكون سياديا واصلاحيا بامتياز، وان لا تجمعه بمحور الممانعة اي صلة.
الى ملف الترسيم  الذي لا يزال معلقا على عودة الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين الى لبنان. وفي المعلومات ان هوكشتاين تواصل مع السلطات الاسرائيلية وتشاور معها في آخر المستجدات وفي موقفها من الطروحات اللبنانية، بانتظار الجواب الحاسم ومعه تتقرر العودة أم لا. وفي انتظار الجواب النهائي من الموفد الأميركي، فإن المهل باتت ضيقة فيما يرشح عن أجواء حزب الله تأكيد على جدية المواجهة المحتملة إذا لم تقرر إسرائيل التفاوض لتسوية تتعلق بالخط 23 وقانا في الأيام المقبلة وبالإفراج عن التنقيب والاستخراج من الحقول اللبنانية.