القرم: تقرير ديوان المحاسبة عن الهدر في قطاع الاتصالات يحتاج إلى متابعة ولضرورة وضع حد للسرقات 

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Aug 21 22|14:51PM :نشر بتاريخ

لفت وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم إلى أن "تقرير ديوان المحاسبة الذي كشف هدرا ماليا كبيرا في قطاع الإتصالات خلال السنوات بين 2010 و2020 يحتاج إلى متابعة للوصول إلى نتيجة"

وقال: "لا يكفي أن نصدر تقريرا حول حصول هدر بستة مليارات دولار، وكأن هذه المليارات ستعود إلى الوزارة. لن يحصل ذلك للأسف. ولكن على القضاء أن يتابع المسألة إلى النهاية. ونحن سنكون داعمين له علما بأن مديري الوزارة الحاليين ليسوا أنفسهم الذين كانوا في الفترة التي تحدث عنها التقرير"

كلام القرم جاء في حديث تلفزيوني حيث  لفت إلى أن الهدر مستمر في الإنترنت غير الشرعي، وقال: "إننا نركز عملنا بكل جدية لوقف هذا الهدر، ونعمل على الآلية التنفيذية حيث نأمل أن ندخل للدولة اللبنانية ألف مليار ليرة لبنانية في السنة، وهو ما كان يشكل في العام 2018 ستمئة مليون دولار خسرتها الدولة"، وأوضح أن "فواتير سبعمئة ألف مشترك من أصل مليون ومئتي ألف تدفع لجهات غير شرعية من دون معرفة المشتركين بذلك". وقال: "أنا مصر على إتمام الموجبات القانونية للرخص المطلوبة والتي ستضع القطار على السكة وتوقف الهدر في هذا المجال"
 
 ومن جهة اخرى تناول القرم مسألة السرقات التي استهدفت محطات الخلوي في الفترة الأخيرة، وشدد على "ضرورة وضع حد لها خصوصا أنها تتكرر حيث تعرضت مثلا محطة البترون لسرقة كابلاتها النحاسية 11 مرة متتالية، وقد بات معروفا أن الجهة السارقة تعمل على تذويب النحاس الكامن في الكابلات من أجل بيعه"، مشيرا الى أنه توجه لوزير الداخلية طالبا منه "العمل للكشف ليس فقط عن منفذي السرقات بل عن المصدر الذي يقف وراء هذه السرقات، فمن أين يأتي بفواتيره؟ ولمن يبيع البضاعة، وإلى أين يأخذها؟"
 

وعن زيادة التعرفة، فقال القرم إن "الرفع المدروس لتعرفة الإنترنت والهاتف الخلوي" والذي بدأ تطبيقه في الأول من شهر تموز يوليو الماضي "كان خطوة ضرورية لا بد منها" لمنع انهيار القطاع، "إذ من من  غير الممكن لأي شركة في لبنان أن تضمن استمراريتها بالإبقاء على الأسعار التي كانت تعتمدها قبل الإنهيار المالي، مؤكدا على ان "التركيز سينصب في الأشهر الثلاثة المقبلة على تطوير القطاع وتحسين الخدمات التي يشكو المواطنون من تراجع نوعيتها وبطء سرعتها"، مقرا في هذا المجال بأن قطاع الخلوي يؤمن تغطية للشبكة أدنى من المعدل العالمي، "فالتغطية الحالية تبلغ نسبة خمسة وثمانين في المئة (85%)، في حين أن المعايير العالمية تحتسب التغطية بنسبة خمسة وتسعين في المئة (95%)"
 
وتابع القرم: "النتائج التي ستحققها زيادة التعرفة لن تكون بكبسة زر، فالقطاع يحتاج إلى وقت لكي يعاود النهوض نظرا لوجود مستحقات قديمة للموردين يجب دفعها، وقد تم تقسيطها على 3 سنوات بمعدل أربعين مليون دولار سنويا"
 
وفي الختام، وجه القرم تحية للعاملين في قطاع الإتصالات، " فبالرغم المشاكل الكبيرة التي تعتريه ورغم تعثر الخدمات العامة ورغم أن كلفة الوصول إلى العمل قد تفوق قيمة الراتب، لم يتوقف القطاع بل إن الإنترنت بقي مؤمنا وكذلك الهاتف الخلوي"