في مانشيت ايكو وطن المسائية :جنون الدولار وجنون الاسعار ونهب مقونن مرتقب عبر رفع الدولار الجمركي...الاستحقاق الرئاسي الى الواجهة فيما عين المواطن على رفوف السوبرماركت متحسرة على سلع اساسية صارت من الماضي

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Aug 21 22|18:10PM :نشر بتاريخ

الارتفاع الجنوني للدولار ووصوله  حد ال 34000 ليرة  وتخطيه  حتى هذا الرقم  مقابل ارتفاع جنوني للاسعار مع جنون طرح الدولار الجمركي ب20 الف ليرة  كلها مؤشرات لاستمرارعملية  النهب المقونن والممنهج من جيوب المواطنين مع انعدام فرص الانتاج الفعلي والاصلاح الحقيقي لدولة اقل ما يقال فيها قاصرة وناهبة ومنهوبة  وفي موقف لافت للبطريرك الماروني بشارة الراعي صباح اليوم في عظة الاحد عن الدولار الجمركي راى الراعي ان  العدالة لا تستقيم بأن تأخذ الدولة من أناس منهكين لتعطي أناسا منهكين أيضا، و قال :" يتحدث العديد من المسؤولين عن تحديد دولار جمركي بسعر 20 الف ليرة، مما سوف يزيد الكلفة على المواطنين، لتغطية زيادة رواتب في القطاع العام. فالعطاء العادل يجب أن يكون من النمو الاقتصادي المستدام إستنادا الى خطة تعاف وعدنا بها ولا نزال ننتظرها منذ أشهر لا بل منذ سنوات. وتساءل أين قانون الكابيتال كونترول؟ وأين قانون الموازنة وقد انقضى من السنة ثمانية أشهر؟

من جهته  اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب فريد البستاني، أنه إذا "تم إقرار الدولار الجمركي على أساس 20 ألف ليرة، فلا اقتصاد في البلاد من الآن حتى نهاية العام"، مشيرا إلى أنه كان يفضل "اعتماد الزيادة التدريجية للتسعيرة لمدة ستة أشهر، لدراسة تأثيرها على عملية الاستيراد"
 وراى أن "مقاربة ملف الدولار الجمركي تحتاج إلى حكومة أصيلة تجتمع مع خبراء، في حضور وزيري المال والاقتصاد ومع النواب، فنحن اقتصاد حر وإلا فذاهبون إلى اقتصاد يشبه كوريا الشمالية أو كوبا 

وعلى الخط نفسه  اكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن  فضل الله على " اننا قمنا بالاتصالات اللازمة على المستوى السياسي من أجل إعادة النظر بالاتجاه الذي كان يسلك لفرض سعر 20 ألف ليرة للدولار الجمركي، لما له من انعكاسات كبيرة على المستوى الاقتصادي العام لعموم اللبنانيين، لأنه لا توجد رقابة فعلية على الأسعار، والدليل على ذلك، أن كثيرا من التجار يستوردون البضائع ويخزنونها اليوم، وينتظرون لحظة رفع الدولار الجمركي ليرفعوا الأسعار، وبعضهم من الآن رفع السعر 

ورغم تصدر  الهم المعيشي والاجتماعي  وملف الدولار الجمركي الخطاب الاعلامي  فقد  عاد الاستحقاق الرئاسي الى الواجهة   من باب  اشتعال السجال بين التيار الوطني الحر وبين القوات اللبنانية  فقد شن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل  من مخيم كشفي هجوما  على حزب القوات ورئيسها   قائلا : "ليس لديهم أي مشروع أو برنامج لرئيس؛ بل رئيسهم هو رئيس تحدٍّ لجبران والتيار". وتابع: "يريدون رئيساً يقوم بعكس ما نقوم به، أي أنهم يطلبون رئيساً يتخلى عن الشراكة والتمثيل والميثاقية والمناصفة في الإدارة . وأضاف: "وعدوا الناس بأن الأزمة تحل بالانتخابات... حصلت الانتخابات وبدل أن ينخفض الدولار ارتفع، واليوم يعدون الناس بأن الحل هو في الانتخابات الرئاسية وليس لديهم مشروع لرئيس... بل مشروعهم هو التحدي والنكاية".

الى ذلك  جاء الرد مباشرة من الدائرة الاعلامية للقوات اللبنانية  في بيان  عنيف وتساءلت القوات :إعتبر باسيل بأن "جماعة فينا وبدنا ما فيهم الا على الاوادم"، فعن أي "أوادم" يتكلم؟
هل عن أولئك الذين أهدروا 40 مليار دولار في سياسات العجز والعلة والبواخر المشبوهة في قطاع الطاقة؟ أو عن الاوادم الذين أصروا على بناء سدود فاشلة ومتضاربة مع الدراسات العلمية ويواصلون تغطيتها بإقرار تمويل مضاعف دون تقدم يذكر؟ هل قصد باسيل الاوادم الذين تمت معاقبتهم من الخارج بسبب فسادهم الموثق وممارساتهم السوداء داخل مؤسسات الدولة والذين جيروها لصالح المقربين في سوق البازارات التنفيعية رافضين اعتماد أدنى مستويات الشفافية والنزاهة مع آليات التعيين القانونية والأجهزة الرقابية؟"
وتابعت "إعتبر باسيل أن مواجهة "القوات" لفساده وصفقاته وتعنته في جر البلاد إلى الانهيار هو "مواجهة للآدمية"، لذا فليعلم هو ومن فوقه ومن خلفه بأن حزب القوات اللبنانية لن يتردد لحظة عن مواصلة حربه ضد هكذا آدمية، لا تخجل ولا تشعر بأوجاع الناس.
أما بعد، فأن يجاهر باسيل أمام مجموعة من الشباب بسلة من الأكاذيب حول كونه "أكبر كتلة في المجلس النيابي وأكبر تكتل وأكثر من حاز على دعم الطوائف"، لهو ذروة في الانتهازية واستغباء العقول، وهنا نحيله إلى سلسلة من الوقائع التي يعترف بها القاصي والداني، خصوصا أن أحدا لا يشكك بأن حساباته الرياضية لا تختلف عن حساباته السياسية، وهي خليط من أخطاء وخطايا وأوهام، إذ بأي علم حساب الرقم 17 أكبر من الرقم 19

وعلى خط التقدمي في الاستحقاق الرئاسي  وفي حديث لايكو وطن اكد رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية البرلمانية النائب الدكتور بلال عبدالله ان رئيس الحزب التقدمي  الاشتراكي وليد جنبلاط  يسعى لاتمام الاستحقاق الرئاسي  والحؤول دون وقوع الفراغ والتوافق  على رئيس صنع في لبنان في الحد الادنى.  مشددا على ان مسعى جنبلاط يقوم اساسا على فصل الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والاصلاحية عن المسارات السياسية المعقدة 

ولفت عضو اللقاء الديمقراطي النائب  عبدالله الى ان حكومة تصريف الاعمال قادرة  على ممارسة  صلاحيات الرئاسة الاولى اذا وقع الفراغ الرئاسي  ولا خيار اخر وممنوع  الفراغ .وعما يشاع عن احتمال بقاء رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الجمهوري اذا وقع الفراغ ولم تشكل حكومة  جديدة قال:" لا يحق لعون ان يتمرد مرة ثانية  الا اذا كان سيكرر  تجربته السابقة المليئة بالنجاحات وان حصل ذلك( منعمل واجباتنا )

 وعلى الخط الرئاسي عينه لكن من  وجهة نظر قوى التغيير ونتائج خلوتها  الاخيرة  فقد اشار النائب مارك ضو في حديث للبنان الحر  إلى "أن الخلوة تمحورت بشكل أساسي حول الاستحقاق الرئاسي وكان الاتفاق على خطوط عريضة للتحضير لمبادرة تضم نقاطاً أساسية". وقال: "نعمل على طرح مبادرة ترسم اطار أولويات العهد المقبل لننشئ حاضنة سياسية له تعيد دور رئيس الجمهورية كحكم بين الرئاسات".
 وقال :"للاستحقاق الرئاسي خطورة ودقة تجعل النواب التغييريين يتوحدون ليكون لديهم صوت واحد".معتبرا أن "هناك تطورا لطريقة مقاربة الأمور لدى النواب التغييرين، فنحن الأقرب في وجهات النظر فيما بيننا ولكن نتمايز في بعض الملفات لأننا لسنا حزبا حتى في موضوع السلاح، لن نطرح مرشحا تغييريا من فريقنا فقط، بل سنفتح من خلال مبادرتنا حوارات مع كتل أخرى للتوصل الى نقاط مشتركة".
 ولفت ضو  إلى أن "سلاح الحزب كان له اكثر من تأثير على الوضع اللبناني وهناك مسؤولية مباشرة له في اكثر من ملف، ولكن هناك ضرورة لمقاربة الاصطفافات السياسية ببعدين أساسيين: السيادي والاقتصادي وسأضيف بعدا ثالثا يعني النواب التغييريين وهو النظام المدني أي الانتهاء من مسألة حقوق الطوائف

وامام كل ما تقدم من مواقف صارمة في الاستحقاق الرئاسي المرتقب تبقى عين اللبناني على رفوف السوبرماركت تتحسر على مواد غذائية انعدمت قدرته المادية بعد النهب الممنهج على شرائها .فالناس بواد والسلطة بواد