تقرير خاص عن قضية تصريف انتاج القمح اللبناني الصلب وتأمين بذار الطري

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Aug 26 22|19:58PM :نشر بتاريخ

تقرير عارف مغامس – ايكو وطن

عادت قضية تصريف انتاج القمح اللبناني الصلب لتتصدر الحدث الزراعي مع دخول منتوج القمح الذي يفوق الأربعين الف طنا شهره الثالث دون ايفاء وزارة الاقتصاد ومن خلفها حكومة تصريف الأعمال بوعدها  بشراء القسم الاكبر من الانتاج  لخلطه مع القمح اللين المستورد بنسبة  تقارب ال20% النسبة المسموح بها بحسب ما تم التوصل اليه بحسب متابعين في القطاع الزراعي وبالتالي تخفيف كلفة استيراد القمح اللين  وانقاذ الموسم انسجاما مع قرار منع تصدير القمح في مشهدية تعكس وقوع مزارعي القمح بين مطرقة منع التصدير وسندان عدم شرائه من قبل وزارة الوصاية الامر الذي فتح باب تهريبه الى سوريا متاحا لكبار التجار والمهربين الذين يشترون القمح من صغار المزارعين باسعار تشجعهم على التهريب ليباع  في السوق السوداء السورية دون حسيب او رقيب

فارس
واشار نقيب مزارعي القمح نجيب فارس  إلى أن الاجتماع الذي عقد قبل اسابيع قليلة في السراي الحكومي مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الاقتصاد امين سلام  كان ايجابيا  حيث وعدنا بشراء دفعة أولى بحدود 15 الف طنا من القمح  من أصل اكثر من  أربعين ألف طنا، وحتى اليوم لم نلق اي نتيجة ولم نتبلغ بأية آلية لاستلام القمح  حيث نتكبد خسائر جسيمة نتيجة كلفة تخزين القمح في المستودعات  وارتفاع سعر الدولار الامر الذي يفقد العملة قيمتها  ونحن نشتري  كل شيء زراعي على الدولار الفرش  من اسمدة زراعية وبذور  ومازوت  وقطع غيار للجرارات الزراعية

ولفت فارس الى أن التجار بدأوا باستغلال صغار المزارعين عبر شراء المحصول لديهم وتهريبه الى سوريا الامر الذي ينعكس سلبا على لبنان معتبرا ان مسؤولية استلام القمح تقع على عاتق وزارة الاقتصاد ومديرية الحبوب والشمتدر السكري مشيرا انه في كل موسم نقع في المشكلة ذاتها لجهة عدم وجود آلية ثابتة ومدروسة لاستلام القمح ولفت أن الدولة لا تملك مخازن  للقمح  والموجودة في البقاع كبيرة لكنها تحتاج الى تأهيل  وصيانة لكي تصبح مطابقة للمواصفات المطلوبة

واعتبر أن الازمة الروسية الاوكرانية  بدأت منذ عدة أشهر وكان على الدولة أن تجهز المخازن والمستودعات  وتتخذ الاجراءات البديلة لمنع تفافم الازمة داعيا الى وضع آلية ثابتة للموسم القادم. معتبرا ان القمح يعد العامود الفقري للامن الغذائي ولولا تلك الحرب لما اكتشفت دولتنا ذلك داعيا الى دعم القطاع وتطويره خصوصا  في هذه الازمة لزيادة الكمية مؤكدا ان زراعة القمح غير مربحة ولكننا نزرع لانه أساسي في الدورة الزراعية للارض  ولو كانت مكلفة

 كما دعا الى تأمين البذار الملائم لزراعة القمح الطري  للتخفيف من حدة الاستيراد والمحافظة على العملة الصعبة

شومان
بدوره، قال نقيب مزارعي الحبوب والشمندر السكري  في لبنان خالد شومان : "ان قرار استلام القمح لا زال "مكانك  راوح " داعيا الى ايلاء هذه الزراعة العناية الكافية التي من شأنها تطوير زراعة القمح  وتشجيع المزارعين على العودة الى هذه الزراعة التي كانت ويجب ان تبقى محورية وأساسية في روزنامة الحكومة ووزاراتها  ودوائرها المعنية  بأهم عنصر من عناصر الأمن الغذائي لا سيما أن التاريخ يشهد لهذا القطاع  مكانته واهميته حيث كان سهل البقاع  يسمى " اهراءات روما "
ودعا شومان الى تسريع آلية استلام القمح بسعر يعوض خسائرنا ويشجع على الإستمرار كي لا تتفاقم الازمة خصوصا ان ثمة حاجة ملحة للقمح ومن المفيد جدا أن تكون هناك خطة مركزية لتطوير هذه الزراعة من اجل انتاج القمح اللين لنخفف من استيراده إضافة الى امكانية خلطه بالقمح الصلب
واذ لفت أن لا أفق أمام المزارعين مؤكدا على أن صمودنا الزراعي سيؤكد أن لا خلاص للاقتصاد  الا بهذا القطاع الذي يتكامل مع القطاع الصناعي وعلى الدولة الغائبة أن تستعيد رشدها وتدرك هذه المعادلة

واشار المزارع ابو هاني امين مغامس إلى أن زراعة القمح  في قرى قضاء راشيا لم تكن  مشجعة نتيجة العوامل المناخية وشح الأمطار في نيسان كون معظمها زراعات بعلية وهي من النوع البلدي المميز الملائم للكثير من الصناعات التي تحتاج الى الطحين أو البرغل أو غير ذلك. ودعا الى انصاف صغار المزارعين ودعمهم  ودفع التعويضات لهم
وشدد على أهمية ايلاء هذه الزراعة الاهتمام اللازم الذي يسمح باستمراره خصوصا في قرانا التي لا تزال ترى في زراعته اولوية كونها تدخل في نطاق الأمم الغذائي لكثير من العائلات في المنطقة.وفي المونة المنزلية