اللجان المشتركة ناقشت مشروع قانون الكابيتال كونترول وطلب من الحكومة إرسال خطة التعافي للبحث فيها

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Aug 31 22|09:51AM :نشر بتاريخ

عقدت لجان المال والموازنة والادارة والعدل والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مجلس النواب حيث تم البحث في مشروع القانون الرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية.

اثر الجلسة، قال بو صعب: "اليوم كانت جلسة ماراتونية للجان المشتركة لمناقشة قانون وضع ضوابط موقتة واستثنائية لكل التحاويل والسحوبات المصرفية المعروف بالكابيتال كونترول. بداية استعرضنا ما حصل منذ العام 2020 حتى اليوم في اللجان المختلفة والقوانين التي تم اقتراحها لوضع كابيتال كونترول وصولا الى كيف عادت الحكومة وارسلت مشروع قانون للكابيتال كونترول بعد ان سمعنا بأن صندوق النقد الدولي طلب موافقته او تعديلات على خطة كاملة وشاملة وتتضمن الكابيتال كونترول".
واضاف: "اتفق النواب في الاجتماع على أننا كلنا نريد حلا وان يوضع كابيتال كونترول يحفظ حقوق المودعين وفي الوقت نفسه نحافظ بالحد الادنى على وجود مصارف، فإذا سمحنا بنسف المصارف وافلاسها نكون وصلنا الى ما يريده البعض، وتذهب أموال المودعين، ومن هنا تأتي صعوبة ما يعمل به في المجلس النيابي. وأحيي كل الزملاء النواب اليوم، وقد اخذوا بالاعتبار مصلحة المودع بالدرجة الاولى. في النهاية، ارتأت الاكثرية اننا كي نتمكن من التشريع وعدنا ان الحكومة لديها خطة تعاف تتطلب ان يكون معها عدة قوانين والكابيتال كونترول واحد منها، هناك قوانين اخرى كقانون اعادة هيكلة المصارف. واعتبر انه من " المؤسف اننا في المجلس النيابي لا نستطيع سماع حاكم مصرف لبنان مباشرة ليدلي بما لديه او يرد على استفسارات السادة النواب".
وتابع: "من اجل ذلك، عندما سألنا نائب رئيس مجلس الوزراء عن الخطة قال إنها جاهزة وموجودة، لقد حصل التباس في الماضي، حين ارسل شيئا قيل انه الخطة ومن ثم حضر دولة رئيس الحكومة ونائب رئيس الحكومة الى لجنة المال وبهذه اللجنة كان هناك اختلافا واضحا في وجهات النظر، قالوا لنا انهم سيعدلون، واليوم قالوا هذه الخطة شبه جاهزة، وسألنا في قانون اعادة هيكلة المصارف فجاء الجواب من ممثل مصرف لبنان بأن العمل بها انتهى ويبقى أخذ رأي صندوق النقد الدولي".
الى ذلك، قال بو صعب "ارتأينا في المجلس النيابي وفي اللجان المشتركة، ان نعلق اليوم المناقشات بالكابيتال كونترول وبمشروع القانون الوارد من الحكومة والطلب اليها ارسال خطة تعاف اقتصادية نقدية مالية وجميع القوانين المرتبطة بها رزمة واحدة، مع الاستعداد الكامل للمجلس لمناقشتها واقرارها ولو عقدنا جلسات ماراتونية قبل الظهر وبعده. وعندما سمعنا من دولة نائب رئيس مجلس الوزراء أن هذا الأمر أصبح متاحاً وقريباً، لا يمنع أن تشعر الحكومة بهذا الضغط وأن الموضوع طارئ، ونحن نوافقهم أنه كذلك كي لا يكون هناك استنسابية بالتحاويل وكي لا تبقى المصارف تعمل حسبما تريد ولأن كل النواب وكل الكتل كانت مجتمعة على ضرورة وضع كابيتال كونترول ولكن لنستطيع أن نشرع بطريقة صحيحة يجب أن نرى الصورة كاملة".
من جهته، قال النائب علي فياض: "على الرغم من مضي 3 سنوات لغاية اللحظة لم يقر الكابيتال كونترول، تباطؤ الحكومة غير مقبول سواء في خطة التعافي او من حيث تحويل التشريعات المطلوبة المتصلة بالخطة، لكن في ظل ذلك الكابيتال كونترول لم يقر ويتم تأجيله ومن يدفع الثمن الحقيقي هو المودع".
وأضاف: "ناقشنا الموضوع في السابق ونناقشه اليوم من زاويتين: زاوية حماية اموال المودعين، وزاوية وقف الاستنسابية التي تمارسها البنوك في عملية التحويل من الداخل الى الخارج. في ما يتعلق بالسحوبات لتحصيل المودعين على ودائعهم من البنوك، الحكومة مطالبة بأن تحول في اسرع وقت ممكن خطة التعافي بنسختها الاخيرة، وتحول ايضا ما تبقى من تشريعات وتحديدا التشريع الرابع المتعلق بإعادة هيكلة المصارف حتى ننتقل الى مناقشة الكابيتال كونترول".
كما وكان للنائب اسامة سعد مداخلة خلال الجلسة طرح خلالها عدة تساؤلات معتبرا ان "الاسباب الموجبة للقانون تدين الحكومة صاحبة المشروع، كما ان هذا القانون بصيغته المعروضة يحصن المصارف وحماتها  من السياسيين".واكد ان "لا قيمة لأي قانون لا يحاسب مرتكب،ولا يؤمن عدالة، ولا يستعيد حقوق، ولا يؤسس لاستقرار".