جمعية المستهلك: لو كان القضاء موجودا لطعنا بالمجلس الوطني للاسعار

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

May 28 22|16:31PM :نشر بتاريخ

رأت جمعية المستهلك ان تشكيل" المجلس الوطني للاسعار "عودة الى القرون الوسطى ,واعتبرت في بيان ان السلطة قررت اخراج ارنب قديم من قبعتها جاهز منذ العام 1974 للضحك على الناس 

وسألت عما اذا كانت تعرف السلطة ,بحاكمها  ورؤسائها  ووزرائها ونوابها  ان الاسعار في الاقتصاد الحر هي مرآة  للواقع الاقتصادي من الانتاج الى الاستيراد والتصدير والمنافسة والاحتكارات والفساد والضرائب , وانها لا تعتمد على الارانب  ولا على المنصات  او الهندسات المالية  ولا على رقابة المجالس. واضافت هل قرأ عظماء السلطة قانون حماية المستهلك ؟ هذا القانون اوجد العام 2005 في المادة 60 منه ,مؤسسة لمناقشة  كل هذه الامور انه المجلس الوطني لحماية المستهلك  المشكل قانونا عام 2006, لكن وزراء الاقتصاد  المتعاقبين  اقفلوا بابه لاسكات ممثلي المستهلك الشرعيين ولكي يستمعوا فقط الى ترانيم التجار والاحتكارات .ورأت الجمعية ان العودة الى ارنب 1974 يلخص بؤس المؤسسات  والسلطة وتغييب القوانين الحديثة والدستور. وختمت بيانها بالقول : "لو كان القضاء موجودا  لطعنت الجمعية بهذه الخزعبلات التي همها الوحيد  نشر الضباب الكثيف لاخفاء حقيقية زوال الدولة والمؤسسات  وسيادة حزب المصارف من احزاب طوائف  ومصارف ومحتكرين "