عون: الكابيتال كونترول ليس من أولوية صندوق النقد الدولي انما رفع السرية المصرفية .. ولا وجود لارقام لنتستند عليها

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Sep 02 22|14:43PM :نشر بتاريخ

شن حزب تقدم حملة كبيرة على صيغة الكابيتال كونترول التي تم مناقشتها الثلاثاء الماضي، واعتبر انها عفوا عاما عن الجرائم المالية  المرتكبة بحق الناس وابراء لذمة المصارف وحمايتها من الدعاوى القضائية واتت لحماية المصارف وسيقع ضحيتها المودعون والشعب اللبناني. وفي هذا السياق، اشارت النائبة نجاة عون الى عدم وجود ارقام نستند اليها متسائلة "كيف نقر الكابيتال كونترول ولم ترفع السرية المصرفية عن حسابات السياسيين والمعنيين لمعرفة ما هي الارقام المتواجدة لدينا" لافتة الى ان الطبقة الحاكمة طبقت الكابيتال كونترول على اللبنانيين منذ ثلاث سنوات وحتى اللحظة

وأكدت في حديث لحوار بيروت من لبنان الحر مع ريما خداج حماده على "ان الكابيتال كونترول ليس من أولوية صندوق النقد الدولي، انما رفع السرية المصرفية واعادة هيكلة المصارف، والاصلاحات" 

وصرحت عون بأن هناك اتفاقا جامعا بين جميع الاقتصاديين على ضرورة التوصل الى اتفاق واضح مع صندوق النقد والا فلا خلاص للبنان لافتة الى ضرورة  استعادة الثقة الوطنية والاقليمية والعالمية  بلبنان عبر  تحقيق جميع شروط صندوق النقد غير  التعجيزية

وفي هذا الاطار، اشارت عون الى الكارثة التربوية  التي ستلحق  بالمدارس والجامعات، اذ انها تعتمد على فريش دولار وحمّلت المصارف مسؤولية العام الدراسي المهدد كونها لا تعطي اللبنانيين جنى عمرهم لتغطية التكاليف التعليمية لابنائهم الى جانب تطبيقها الكابيتال كونترول و"هيركات" على اللبنانيين وذلك تحت حماية الدولة بالرغم من  عملهم غير القانوني

وتساءلت عون كيف يستطيعون اقرار قانون الكابيتال كونترول دون وضع خطة اقتصادية كاملة وشاملة او اقرار  قانون من دون خطة تعاف اقتصادية، لافتة الى ان خطة التعافي غير موجودة اذ انها ليست بالصيغة النهائية

وعن قوة التغييرين داخل مجلس النواب، تحدثت عون عن قدرتهم على تغيير النهج المعتمد داخل المجلس مشيرة الى ادخالهم مبدأ النقاش والجدال وجعل صوت الشعب مسموعا داخل المجلس، ورفض بعض  اقتراحاتهم. واضافت ، "تم الغاء قانون الكابيتال كونترول و الغاء قرار  هدم الاهراءات الى جانب الغاء قوانين اخرى. علاوة على ذلك، تغير قانون حماية الاهراءات الجنوبية وذلك نزولا عند رغبة الناس و"طلبنا بوجود لجنة متابعة منبثقة عن لجنة الاشغال للمتابعة بتنظيف المنطقة بجانب الصوامع، والتأكيد بأن الصوامع تبقى ثابتة ومعلما شاهدا على الانفجار."

وفي ما يتعلق بمسألة السرية المصرفية، شددت على ضرورة ان يدعو نواب لجنة الاقتصاد  او نواب لجنة المال  اصحاب ونقابة وجمعية المصارف بالاضافة الى دعوة حاكم مصرف لبنان واولئك العاملين فيه لطلب الارقام، واستعانت بقاعدة  رياضية لتعبر عن ضرورة معرفة الارقام" كيف نجد  "واي"  وليس لدينا اكس "

اما عن حماية حاكم مصرف لبنان، فاكدت عون "ان كل من في الطبقة السياسية لديهم مصالح مع بعضهم البعض ويحمون بعضهم 

وفي الختام، اكدت عون على ان "قوى التغيير تعمل  على ورقة اقتصادية واضحة ستعلن عنها غدا  وبالتالي كل تقاربنا للمشاكل التي ندرسها هي ضمن خطة مدروسة فيها منهج واضح وتطلع نحو المستقبل ومعالجة للمشاكل"  مشددة على ان موقفهم موحد تجاه حماية  ثروة لبنان وسيادته