مواقف تدين وفاة شاب سوري بعد تعذيبه أثناء التحقيق :جريمة في حق الانسان

الرئيسية مجتمع / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Sep 03 22|12:51PM :نشر بتاريخ

توالت الردود والمواقف المُدينة لوفاة موقوف سوري تحت التعذيب عند جهاز أمن الدولة أثناء التحقيق معه ، معتبرةً ما جرى ينافى أبسط حقوق الانسان.
وكانت جريدة الاخبار نشرت تقريرًا يتحدث عن مقتل موقوف سوري عند جهاز أمن الدولة اللبناني جرّاء التعذيب في أثناء التحقيق معه.
وجاء في التقرير الذي صدر أمس ، أن المتوفى بشار عبد السعود، تعرّض لتعذيب "وحشي" بحسب ما أظهرت صور له اطّلعت عليها الصحيفة، توضح آثار ضرب وجلد تسببت بجروح وكدمات في جسمه.
وبحسب الصحيفة، لم يصدر بعد تقرير الطبيب الشرعي، غالب صالح، لتبيين سبب الوفاة، فيما أشارت إلى احتمالية وقوع الطبيب لضغوط تؤثر في نتيجة التحقيق.
وقالت الصحيفة إن "القضاء العسكري اللبناني، ممثلًا بالقاضي، فادي عقيقي، كلّف الضابط الذي يرأس مكتب بنت جبيل الإقليمي حيث احتجز الموقوف، بالاستماع إلى العناصر والتحقيق في الحادثة"، مُبديةً استغرابها من عدم تكليف القاضي لجنة أطباء شرعيين بالكشف على الجثة، وتكليف جهاز أمني محايد بالتحقيق.
من جهته، ندد رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى بحادث وفاة موقوف سوري تحت التعذيب، لدى أحد الأجهزة الأمنية اللبنانية، معتبرا أن "مثل هذا العمل جريمة نكراء في حق الانسان أيا تكن جنسيته وانتماؤه".
 ولفت في بيان الى أن "لبنان الذي صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولاحقا البروتوكول الاختياري، وأقر القانون 65 العام 2017 المتعلق بمعاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة، واستحدث الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة مناهضة التعذيب، لا تزال سلطاته تتقاعس عن توفير كل ما يتيح لها البدء فعليا بعملها وترجمة هذا القانون الواضح جدا".
وإذ جدد الدعوة الى الاسراع في تفعيل الهيئة الوطنية، دعا القضاء والأجهزة الأمنية الى "التزام تنفيذ القانون الذي يحدد آلية الاستجواب في حالات التوقيف، ويمنع تكرار مثل هذه الجرائم".
وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين قال "ما حصل مع موقوف سوري أثناء التوقيف وأدى لوفاته جريمة يرفضها العقل وتنافي حقوق الإنسان. المطلوب من النيابة العامة اجراء تحقيق جدي من قبل القضاء العدلي وليس العسكري، واحترام أصول الاستقصاء والتحقيق في جرائم التعذيب. آن أوان إقرار مراسيم الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الوصية على الوقاية من التعذيب ومعاقبة مرتكبيه".

النائب ملحم خلف وعلى صفحته على "تويتر" قال :" يوم سعينا جاهدين لتعديل المادة47 أصول جزائية وفرضنا إلزامية حضور محام خلال التحقيق الأولي، كان من أهدافه منع حصول أي تعذيب خلال التحقيقات؛ كم هو عار إمتناع بعض الأجهزة الأمنية عن تطبيق هذه المادة! وكم هو عار أن يحول لبنان من دولة مشاركة في صوغ شرعة حقوق الإنسان الى دولة بوليسية أمنية منتهكة لكل أنواع حقوق الإنسان وممتهنة لكل انواع الترهيب والتخويف والتعذيب! فليحساب فورا كل من تسبب بموت الموقوف لدى أمن الدولة".
وفي سياق متصل بالحادثة ،أوضح مصدر في المديرية "للمركزية "أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة، إذ تبين حتى الساعة أن الموقوف الذي توفي والموقوفين الآخرين ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي وستعمد المديرية، بعد أخذ إشارة القضاء، إلى نشر إعترافاتهم الموثقة والتي تتناول تفاصيل أمنية دقيقة حول انتمائهم إلى التنظيم المذكور وحول المهام الموكلة إليهم من قبله في لبنان.
وأكد المصدر أن المديرية ستتخذ، عند انتهاء التحقيق، أقصى العقوبات بحق المذنبين لأن هذا الفعل لا يشبه المديرية العامة لأمن الدولة في شيء، وهي التي دأبت خلال الأزمة الحالية على الوقوف إلى جانب المواطن - الإنسان في مختلف المهمات.
كذلك، أشار المصدر إلى أن وقوع إرتكاب فردي كهذا في المديرية لا يعني تراجعها عن مهامها في مكافحة الإرهاب، ولا يعني أيضًا التعمية عن جدية المهمات التي نفذتها، وبخاصة تلك التي وقع فيها الإشكال.