في مانشيت ايكو وطن:ارتفاع فاحش في اسعار الكتب والاوضاع الاقتصادية نحو الاسوأ وتوقعات بالغاء الاتفاق مع صندوق النقد اذا لم يطبق لبنان شروط الاخير ..وقوى التغيير تحرك الاستحقاق الرئاسي وتحدد المواصفات

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Sep 04 22|10:17AM :نشر بتاريخ

دخل اللبنانيون شهر ايلول وبدا معه  موسم المدارس والكتب  والاقساط المدرسية  وكلفة النقل بالدولار وبدأت الفواتير  الخيالية  والتعجيزية  تحرق قلوب الاهالي العاجزين عن الدفع والخائفين على مستقبل اولادهم لان التعليم بات حكرا على الاغنياء فاين الرقابة واين وزارة الاقتصاد من الفلتان الفاحش للاسعار ؟ فالناس تنهش بالناس والفساد يضرب المواطنين  التجار ويجعلهم بمصاف اغنياء الحرب وهذه المرة حربنا اقتصادية ومدمرة للمجتمعات عبر تدمير ممنهج للقطاع التربوي نتيجة الازمة الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية 

وقد بدأت الاوضاع تتجه نحو الاسوأ فيما  كشف صندوق النقد، عن أن قانون السرية المصرفية   تشوبه أوجه قصور رئيسية، وحث الصندوق  المسؤولين على إجراء جولة جديدة من التغييرات في خطواتهم الأولى نحو إصلاح القطاع المالي فيما يعتبر هذا القانون أحد خمسة شروط كبيرة يطالب بها صندوق النقد الدولي والهيئات الدولية لإصلاح الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، تتمثل باقرار الموازنة العامة لعام 2022،والتدقيق في حسابات مصرف لبنان والإدارات الرسمية وإعادة هيكلة الجهاز المصرفي وإقرار قانون تنظيم السحوبات والتحويلات المالية الكابيتال كونترول وتقليص حجم القطاع العام 

وقالت مصادر مقربة  من القيمين على صندوق النقد  انه  طالما لا أمد منتظراً لإقرار تلك القوانين المطلوبة كشروط للبدء بالتعافي، فإن الأوضاع تتجه إلى الأسوأ مشيرة إلى أن لبنان دخل في استحقاق الرئاسة، وحكومة تصريف الأعمال غير قادرة على الاجتماع لتحيل مشروع قانون  فإن كل الاستحقاقات المالية تبدو معلقة، ومصيرها غير واضح 
و إن هناك خشية من سرعة تموضع لبنان على خط السيناريو الأسوأ الذي حذر منه معهد التمويل الدولي ، والقائم على افتراضات تتمحور حول عدم قيام الحكومة بتطبيق الإصلاحات الضروريّة المطلوبة، ما سيلغي الاتفاق مع صندوق النقد، كما سيتسبب باستنزاف احتياطيات مصرف لبنان، وبأنّ نسبة الدين العام ستفوق مستوى 200 في المائة من الناتج المحلّي الإجمالي في ظلّ غياب لأي إعادة هيكلة للدين أو اقتطاعات على اليوروبوندز

وعلى خط الاستحقاق الرئاسي والمبادرة الانقاذية الرئاسية اعلن تكتّل نواب قوى التغيير عن البدء بعقد سلسلة من المشاورات لعرض المبادرة الرئاسية مع المجموعات والأحزاب كافة لإيصال شخصية تتوافق مع معايير لتكتل للرئاسة ، وفي حال انقضاء المهلة الدستورية من دون انتخاب رئيس "سنلجأ لوسائل الضغط الشعبية"
وفي مؤتمر صحفي عقد في بيت بيروت ، شدد التكتل على ضرورة أن يتحوّل استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية من استحقاق تسويات إلى استحقاق ننتخب بموجبه رئيساً يلاقي التحولات التي حصلت بعد 17 تشرين وهذا الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود والعودة إلى الدستور وتطبيقه وهذا الحل الوحيد للبنان، ولافتاً الى انه لا يجوز أن تضع أي جهة يدها على لبنان ، ورافضاً في الوقت عينه، أن "تستمرّ جهات بامتلاك لبنان وكي تنجح مبادرتنا عشية الاستحقاق الرئاسي يجب مكاشفة الآخرين بالواقع الذي وصلنا إليه ومدّ اليد للآخرين ومنعاً لأي فراغ يجب أن يكون الاستحقاق لبنانياً"
وأشار التكتل في مؤتمره الى انه "إذا لم يكن الرئيس ضمن صفات مبادرتنا فإنّ التاريخ سيلعننا وانطلاقاً من أهمية هذا الموقع يجب أن يكون الرئيس خارج الانقسامات وأن يحافظ على سيادة لبنان داخلياً وخارجياً وأن يكرّس دولة المواطنة العادلة وأن يحافظ على أصول الدولة"

ورسم  التكتّل  مواصفات الرئيس العتيد  مشددا على ان البلاد  بأمسّ الحاجة إلى رئيس: 

-    يكون عن حقّ رمزاً لوحدة الوطن في ظل الظروف الصعبة التي نمر فيها وخارج الانقسامات السياسية والحزبية.

-    يحافظ على استقلال وسيادة لبنان، داخلياً وخارجياً، ووحدته وسلامة أراضيه، مستقلاً عن المحاور الإقليمية والاستقطابات الدولية من جهة، وقادراً على أن يستعيد موقع لبنان الخارجي.

-    يؤمن بضرورة تكريس دولة المواطنة بعيداً عن الطائفية، تكون مسؤولة عن كلّ مواطنيها تحميهم وتدافع عنهم، تمارس عبر مؤسّساتها الدّستوريّة سيادتها الفاعلة وسلطتها الحازمة بعدالة على كامل أراضيها وتصون حدودها بكلّ المعايير الوطنيّة، وتمتلك السّلطة العليا  المُطلقة على أرضها ومؤسّساتها وخياراتها ومواقفها. 

-    ينحاز لمصالح غالبية الشعب اللبناني ومستعد للعمل على تعديل ميزان القوى الكفيل بتحديد دقيق للخسائر والحفاظ على أصول الدولة، وتوزيع المسؤوليات العادل وتحميل الخسائر للمصارف وأصحابها ومجالس إدارتها والمستفيدين من الهندسات المالية، مع حماية أموال المودعين.

-    يحترم حرية الضمير والمعتقد والتنوع الديني وينبذ الطائفيّة والمذهبية والمناطقية ويؤمن بحقوق الأفراد والمساواة بين مختلف شرائح المجتمع وعلى كل الصعد.

-    يحتكم إلى الدستور ويسهر على تطبيق نصوصه ويمارس صلاحياته ويسهر على احترام القوانين.

-    يؤمن بضرورة إرساء نموذج اقتصادي واجتماعي جديد، يتّسم بالفعالية والعدالة والاستدامة ضمن اقتصاد حرّ.

-    يكون قادراً على فرض إقرار وتطبيق خطة تعافٍ اقتصادية توازن بين استعادة فعالية الاقتصاد والحفاظ على الطابع الحر للاقتصاد من جهة، واستعادة الدولة لدورها في تحقيق العدالة الاجتماعية بصفتها مبدأ دستورياً نصت عليه مقدمة الدستور عبر تأمين شبكة الحماية الاجتماعية لعموم المواطنين والمواطنات. 

-    يعيد بناء مؤسسات الدولة وإداراتها على أسس حديثة وعصرية.

-    يتمسك بالحريات العامة والفردية.

-    يتمسك بفرض إعادة إنطلاق مسار العدالة في جريمة العصر فاجعة 4 أب، وحماية التحقيق من التدخلات السياسية المعرقلة للعدالة الذي يعتبر الممر الإلزامي للوصول الى الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان حقوق أهالي الضحايا والمتضررين وكلّ الناس، والانتهاء نهائياً من ثقافة الإفلات من العقاب.

-    يعمل على استعادة دور السلطة القضائية واستقلاليتها ونزاهتها، عبر تحصين القضاء العدلي والإداري والمالي. 

-    يستعيد الصلاحيات السيادية الأمنية والدفاعية والمالية والاقتصادية للدولة المركزية من جهة، ويدعم تطبيق اللامركزية الإدارية الفعالة على مستوى المناطق من جهة أخرى.

-    يحافظ على لبنان واحداً موحداً بحدوده البرية والبحرية ويصون ثرواته أينما وجدت ويعمل على ترسيم الحدود أمام المراجع الدولية المختصة وفاقاً للقوانين الدولية. 

-    يعيد التوازن للنظام البرلماني ولمبدأ الأكثرية والأقلية في الحكم، ويعيد الانتظام والاعتبار إلى المؤسسات الدستورية كي تعود وتكون مركز القرار الحقيقي في الدولة. 

-    يطلق ديناميكية البحث الهادئ والعقلاني والشجاع حول طبيعة النظام السياسي  وسبل تطويره. 

وعلى خط الاستحقاق الرئاسي عينه تتجه الانظار عصر اليوم الى معراب والى كلمة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع لمناسبة  إقامة القداس والاحتفال السنوي في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية و سيتناول جعجع ملف الاستحقاق الرئاسي وقد يتضمن خطابه موقفاً صريحا  من مبادرة النواب التغييريين. 

فيما يطل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يوم الثلاثاء على اللبنانيين عبر مؤتمر صحافي للحديث عن الملف الحكومي وللرد على مواقف الرئيس بري الاخيرة في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر والتي تناولت باسيل وحملته مسؤولية التعطيل