تصعيد بين الكويت وبغداد في أزمة "خور عبد الله"

الرئيسية دوليات / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Sep 20 23|23:19PM :نشر بتاريخ

أكد عضو"الميثاق الوطني العراقي"، عبد القادر النايل، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية في بغداد، لا يمكن أن تتراجع عن الحكم الذي أصدرته بشأن بطلان اتفاقية "خور عبد الله" البحرية الموقعة مع الكويت.

وأضاف أنه "قد يتم معالجة الثغرات التي شابت الاتفاق وإرسالها للبرلمان للتصويت عليها".

وقال النايل: "أتوقع أن يكون هناك مخرج لتلك الأزمة من خلال تفسير قرار المحكمة بأن بطلان الاتفاقية كان بسبب عدم تصويت البرلمان، وبالتالي إذا صوت البرلمان على الاتفاقية فإنها ستكون سارية المفعول علما بأن هناك مخارج أخرى يمكن التحايل فيها على أصل القرار".

وأضاف عضو "الميثاق الوطني"، قائلا: "لا يمكن للمحكمة الاتحادية أن تتراجع عن قرارها، لأن ذلك سيفتح المجال الواسع في التراجع عن كثير من القرارات التي صدرت منها، ولا سيما في الملفات الداخلية ذات الطابع السياسي".

وأشار إلى أن "الأزمة سوف تتصاعد لأن هناك أطرافا سياسية تدفع بتأزيم المشهد، وتدعو إلى التصعيد حول إقرار قانون من البرلمان يبطل الاتفاقية مع الكويت، كما أن هناك دعوات لتنفيذ قرار المحكمة وهذا سيدفع الكويت إلى تدويل القضية، وما شهده قرار مجلس التعاون الخليجي بهذا الصدد يؤكد على ذلك".

وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، أمس الثلاثاء، على "احترام العراق لدولة الكويت تاريخًا وحاضرًا ومستقبلًا واستقلاليتها عبر المراحل التاريخية المختلفة"، بحسب قوله.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، استقبل سفير دولة الكويت في العراق، طارق الفرج، لبحث التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال القضائي"، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وشدد رئيس المجلس على أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين العراق والكويت، وفق السياقات الدستورية والقانونية، واحترام تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة، بعد حكم المحكمة الاتحادية العراقية العليا ، بعدم دستورية التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، بحسب المجلس.

واستنكر وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، في وقت سابق، بأشد العبارات، حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بشأن اتفاقية بين البلدين تتعلق بالملاحة البحرية في خور عبد الله، بحسب قوله.

وأشار الوزير إلى أنه "قدم إحاطة خلال اجتماعه مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج  ، حول حيثيات الحكم، وصدر عن اجتماعهم بيان واضح ومؤيد للجانب الكويتي"، مؤكدًا أن "هذا الحكم يحاول إسقاط التصديق عن الاتفاقية المبرمة بين البلدين، عام 2012، والتي تم الاتفاق عليها وصدقت من قبل السلطات التشريعية في الكويت والعراق".

وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد قال، الاثنين الماضي، إنّ "حكم المحكمة العراقية بشأن اتفاقية الملاحة البحرية يتضمّن ادعاءات باطلة"، داعيًا العراق "لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق".

وأعلنت دولة الكويت، في وقت سابق، اعتراضها على القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العراقية ‏بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية "تنظيم الملاحة في خور عبد الله‎."‎