حصاد من مواقف النواب في الجلسة المسائية لمناقشة الموازنة

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Sep 16 22|00:04AM :نشر بتاريخ

استهلت الجلسة المسائية لمناقشة الموازنة بكلمة للنائب نعمة افرام قال فيها: "الموازنة التي نحن بصدد مناقشتها بعيدة تماماً عن واقع الانهيار الأكبر الذي نعيشه اليوم في لبنان، في وقت كان يفترض فيها أن تشكّل الخطوة الأولى باتجاه التعافي المالي".
أضاف: "كنت أتمنى أن تحمل هذه الموازنة عِبر تعلّمناها من الانهيار الذي عشناه. لكن منذ سنتين إلى اليوم لم نر سوى حلول تشبه "الانسان المصدوم المفونس من الضو" لا يتحرّك لا يميناً ولا يساراً. لقد أوصينا في الـ2019 ضمن لجنة الاقتصاد أن تكون هناك خطّط إقتصاديّة على مدى 5 سنوات لأن مشاكلنا الكثيرة لا يمكن معالجتها خلال عام بل تتطلّب أعواماً عدة، وكان من المفترض أن تحمل هذه الموازنة أولى مداميك الحلول من ضمن خطة طويلة الأمد، لكن لم نتلمس هذا الأمر".
وتابع: "ما وصلنا إليه هو نتيجة ثلاثة أسباب وأساليب مورست على مدى 15 سنة: أولا، القبول بالعجز في الموازنات دون أن نحرّك ساكناً، والعجز مرض قاتل. ثانيا، القبول باقتصاد غير منتج، يخلق فرص عمل وهميّة وغير مستدامة. وثالثا، عدم الجرأة في اتخاذ القرارات غير الشعبية، فقد كانت الكلفة أكبر بكثير من التسعيرة في قطاع الكهرباء والطاقة والاتصالات. لقد علّمنا جيلا بأكمله أن يصرف أكثر مما ينتج وبطريقة غير واعية. إنّ اعتماد التوازن المالي كأساس لزيادة ايرادات الدولة مطلوب لتغطية نفقاتها. صحيح هذا الأمر قد يزيد الوجع على المواطن، لكن الحل بالمقابل يكون بدعم مقوّمات الصمود من خلال الحماية الاجتماعيّة واصدار البطاقة الصحّية فوراً والتي لن تكلّف على مستوى لبنان أكثر من 300 دولار للمواطن الواحد".
وتساءل افرام: "دولة كانت تعمل بـ17 مليار دولار في السنوات الماضية كيف تكون قادرة أن تعمل بمليار دولار في موازنة 2022؟ هذا يعني أنّ العجز الوارد اليوم في الموازنة غير صحيح والرقم الحقيقي سيكون مضاعفاً، والخوف أن يؤخذ من الودائع المتبقية في المصرف المركزي، وهذا ما نرفضه".
وقال: "حبذا لو رأيت دولاراً جمركياً واضحاً في هذه الموازنة، لحماية الانتاج الوطني وتحفيز الصناعة والزراعة. الصناعة والزراعة هما القطاعان الواعدان للنهوض من الانهيار ويحتاجان إلى حماية جمركيّة قوّية عبر ربط مباشر بنسبة مئوية قد تكون 50 في المئة بين صيرفة والدولار الجمركي. كما انّ الدولار الجمركي كفيل بتغطية رواتب القطاع العام، لكنكم تتكلمون في هذه الموازنة عن 3 مرات زيادة للرواتب. إنّ كل رفع للرواتب غير مضروب أقلّه بـ16 مرّة، لن يرفع من مستوى حياة العاملين في القطاع العام ولن يشكّل فرقاً لأن التضخم وصل إلى أعلى من 20 مرة".
وختم: "نحتاج إلى موقف سياسي قائم على إحقاق مبدأ التوازن المالي في مختلف مؤسّسات الدولة. بهذه الطريقة نكون تعلّمنا من الماضي حتى نبدأ المسار لإنهاء العجز...وإلاّ، القنبلة النووية التي أطاحت باقتصادنا بسبب العجز ها نحن بصدد تحضير أخرى شبيهة لها. نحن جيل سرق أولاده وأحفاده عندما عشنا ترف الدولار بـ1500 ليرة ولم نحفّزهم على العمل والإنتاج. اليوم، ومع هذا  الانهيار الكبير، حان الوقت أن تكون الموازنة النموذج الاقتصادي الصحيح للأجيال القادمة المبني على ثقافة الانتاج والعمل والذي لا يقبل أن يصرف أكثر مما ينتج".
بدوره، اعتبر النائب الياس جرادة  انه " كان يجب علينا مناقشة موازنة العام المقبل وليس العام الحالي"، وشدد على "اهمية وضع خطة اقتصادية"، داعيا الى "تحديد سعرف الصرف"، متحدثا عن "هجرة الشباب اللبناني والدولار الجمركي".
اما النائب احمد الخير ، فتناول بنود الموازنة منتقدا اياها وقال: "كيف يمكننا مناقشة مشروع الموازنة في ظل تدهور سعر صرف الليرة وعدم قدرة المصرف المركزي على لجم الامر؟"
في حين  تناول النائب محمد يحيى في كلمته "ضرورة تنمية منطقة عكار"، مشددا على "اهمية زيادة اواحتساب رواتب المتقاعدين العسكريين وانصافهم".
من جهتها، اعتبرت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب، ان "مشروع الموازنة وضع فقط لإرضاء صندوق النقد الدولي، بينما نحن نريد موازنة تضع المدماك الأول للاصلاح الجدي لنوقف عملية إغتيال القطاع العام، ونحن أمام موازنة خرساء دون عنوان، نريد خطة تعاف شاملة".
 
وقالت: "لا معايير موحدة على أي سعر يتم احتساب الموازنة وحتى أننا لم نعرف على أي سعر صرف، والموازنة أتت من دون الإعتماد على خطة تعاف شاملة، ولم يتم بناؤها على أي خطة أو رؤية، وهو مشروع غير إصلاحي ولا تصحيحي".
الى ذلك،  اعتبر النائب نبيل بدر في كلمته ، أن "فرض الضرائب بشكل عشوائي سيفاقم المشكلة وسيؤدي الى فقدان المواطن الثقة بالدولة كما سيدفعه إلى التهرب والتحايل عليها، وكلما تأخرت الصحوة باتت الحلول أصعب". وقال: "اتكالنا كان على الخارج، الذي قال اولا انقذوا انفسكم وبعدها سنساعدكم، واللبناني في هذه الدولة ينتظر "اللاشيء"، ولكن إن نفد صبره فهو قادر على فعل "كل شيء".
 
واضاف: "وكأن الحكومة وضعتنا تحت الأمر الواقع في مواجهة الناس وجاءت لتقول لنا "الأمر لكم" إما نقر هذه الموازنة الخالية من خطط إنقاذية او تتعطل مرافق الدولة".
من ناحية اخرى، سأل النائب فؤاد مخزومي، "لماذا نضيع وقتنا طالما اننا ننتقد هذه الموازنة، لأن الدول المانحة لا تأخذنا على محمل الجد.ان عملنا في لجنة المال كان على أي سعر صرف؟ ونحن إلى الآن لا نعرف مداخيلنا".
 وتمنى على "مجلس النواب والحكومة، أن نكون صادقين مع من انتخبنا ونقول لهم  هناك موازنة أو هناك موازنة شكلية".
 وتساءل: "كيف نبني بلدا ونحن لا نستطيع أن نشكل دولة؟ نعرف أن الفراغ يأتي بسبب حالة طارئة، لكن لماذا لا نرى حكومة؟ هل هذه حالة كارثية أم تخاذل؟ وما المبرر؟".
ثم رأى النائب بلال عبد الله، أن "إقرار الموازنة هو الأسوأ". واقترح "إعطاء الأولوية إلى المستشفيات الحكومية في هذا الظرف وإضافة مساهمة وزارة الصحة فيها".كما اقترح "وضع ضريبة على الثروة"، داعيا إلى "إعطاء قروض للطاقة الشمسية".
من جهته، سأل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في كلمة ألقاها خلال الجلسة المسائية لمناقشة مشروع الموازنة العامة في مجلس النواب: "بربكم عن أي موازنة نتكلم والبلد منهار؟". وجدد التأكيد أن "كل ما نعيشه سببه سياسة المحاصصة وعدم المحاسبة والمحسوبيات ومنطق الصفقات".
 
وتوجه الى رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا: "لن أناقش الموازنة، لا بل من المفيد أن تدعو دولة الرئيس غدا لجلسة انتخاب، لننتخب رئيسا جديدا للجمهورية ولتتشكل حكومة جديدة تتحمل المسؤولية وتضع خطة إنقاذ".
 وقال الجميل: "لقد اعترضنا على 5 موازنات، فمنذ أن عادت الموازنات بعد عام 2016 ونحن نعترض عليها لأنها كانت موازنات من دون وعي، إنفاق من دون وعي، توظيف، استدانة وقروض، وكنا نحذر من الانهيار الكبير، وفي المرة الأخيرة ومن على هذا المنبر بالذات قلت عسانا نلتقي قبل الانهيار ولم يمر شهر إلا وانهار كل شيء، لدرجة أن اقتصادنا اليوم عام 2022 يوازي اقتصادنا سنة 1993 فقد صرنا بـ 16 مليار دولار، بمعنى أننا نجحنا في أن نعيد البلد 20 سنة للوراء وأن نجعل 82% من الشعب تحت خط الفقر".
واضاف: "هذه ليست بموازنة وأعتقد أن النائبة غادة أيوب قدمت مطالعة دقيقة تؤكد أن هذه ليست موازنة".
 وسأل: "نحن نقيم الإنفاق على أي سعر صرف؟ كيف نضع موازنة من دون توحيد سعر الصرف؟" أضاف: "ضعوا موازنة بالدولار وأريحونا".
 وتابع: "ماذا نناقش في هذه الموازنة؟" نحن نقول للناس إننا نأخذ أموالهم لنمول دولة غير موجودة، فأين المدارس والضمان والأمن والطبابة ورواتب الموظفين، والموظف لا يحضر أساسا الى عمله".
وفند الجميل "ما يحتاجه المواطن ليعيش يومياته"، ولفت إلى أن "المواطن العادي يحتاج بالحد الأدنى إلى 11 مليون ليرة"، وسأل: "بربكم عن أي موازنة نتكلم؟".
 وأردف: "لم يعد هناك من بلد، فقط هناك جيش وقوى أمنية يمنعون العسكر والضباط من التسريح ونتسول كل يوم 100 دولار لنضيفها إلى رواتبهم، فهل نحن في هذا الوضع المنهار نناقش موازنة لشهرين على بعد شهر من الانتخابات الرئاسية التي ستتشكل بعدها حكومة جديدة وحتما في الشهر الـ11 يجب ان ننكب على موازنة الـ2023 لكن نحن نضيع وقت الناس فبربكم ماذا تنتظرون  ؟
 وشدد الجميل على أن "،ما من حكومة تنجح بمنطق المحاصصة الموجود، فنحن نطبق القانون على "كم معتر"، في وقت أننا نعرف أن نصف الاقتصاد اللبناني غير شرعي ونصف الشعب والشركات والتجار إما تهريب أو لا يصرحون عن أرباحهم، حدودنا "فلتانة" وكان هناك كم شركة فأقفلناها لأنهم يشتمون الدول الصديقة".
 
وأكد "ضرورة إعطاء القضاء القدرة على المحاسبة وضبط كل من يحاول تجاوز القانون، داعيا الى استعادة الحكومة القرار في المفاوضات وغيرها"، وقال: "لا بد من موقف تتخذه الدولة عندما يعكر أحدهم علاقة لبنان بالدول الصديقة".
 وختم الجميل مطالبا "بانتخاب رئيس جمهورية جديد وحكومة ووزراء من أهم الإختصاصيين ليضعوا خطة متناسقة للإنقاذ، حكومة متضامنة تضع "خطة خمسية" وبناء عليها نضع موازنة وإصلاحات وإلا فنحن نضيع وقت اللبنانيين والأخطر من ذلك أنه إذا أُقرت هذه الموازنة بعد كل ما قيل فستحتاجون لمعالجةٍ طبية لأنه سيكون هناك انفصامٌ بالشخصية لدى بعض من في المجلس".
 وفي هذا السياق، أشار النائب الياس حنكش  في كلمته خلال الجلسة ، الى أن "الناس منحتنا ثقتها ووضعت آمالها فينا ليس لنقر لها موازنة وهمية، الناس انتخبونا لندافع عنهم ولنقوم بمهامنا التشريعية والرقابية وبعد كل ما حصل من انهيار، إفلاس، سرقة ودائع الناس، كورونا وانفجار المرفأ، انتظر الناس الانتخابات النيابية التي أتت بشخصيات آمنت بها ليس لتقر موازنة وهمية لا احد يصدقها او يؤمن بها. إما أن نبقى نكذب على أنفسنا والناس أو أن نصارحهم".
 
وتابع: "وكأنهم لم يتعلموا شيئا وكأن شيئا لم يحصل، فما زالوا مستمرين باتباع النهج نفسه، وإن تابعوا بذلك ستستمر النتيجة عينها، فلبنان كان بعد زمبابوي وفنزويلا عندما كان الدولار بـ 7000 ليرة واليوم أعيدوا الحسابات وانظروا أين أصبحنا".
 وسأل حنكش: "أين قطع الحساب؟ هل من يرضى أن تقر موازنة من دونه؟ نساير ونغطي من؟ فمن اهداف الموازنة انتظام مالية الدولة وخدمة المواطن فهل انتظمت المالية؟ وهل خدمنا المواطن؟ أين توحيد سعر الصرف؟ والأسوأ انكم شرعتم السوق السوداء، ونحن نقوم بمناقشة موازنة 2022 وما زال هناك 3 اشهر قبل انتهاء العام الحالي، وأرقامها وهمية وخيالية كي لا نقول شيئا آخر".
 
وأضاف: "أنتم ترجئون أموال الطرقات وصيانتها وكل يوم يموت مواطن بسبب هذه الطرقات، فهل هكذا تنتظم موازنة الدولة والمالية العامة؟ أما الهدف الثاني للموازنة فهو أن تخدم المواطن، فهل يمكنه تحمل زيادة الضرائب ورسوما جمركية إضافية؟"
 
ورأى أن "هذه الموازنة لا تقدم شيئا للمواطنين ولا لرب العائلة الذي يموت يوميا ليعيل عائلته، والأسوأ هو أنهم زادوا تعرفة الانترنت والخدمة سيئة وإلى أسوأ، فماذا نقدم للمواطن الذي لا يكفيه راتبه لليوم الثالث من الشهر؟".
 وختم: "سنوفر عليك التصويت دولة الرئيس لأن هكذا موازنة لن تمُر".

 من ناحيته، سأل النائب ميشال معوض عن قطع الحساب  وقال: "هي مجموعة ارقام وهمية ويجب مصارحة اللبنانيين والمودعين والعسكريين".
 واضاف: "هذه موازنة عن سابق تصور وتصميم، وتعمل على تسويف الحلول ولا على اي  تغيير". وتناول ارقام الموازنة مفندا اياها واعتبر ان "الاقتصاد سيتحول الى اقتصاد تهريب". 
 كما تحدث عن الاصلاح في القطاع العام  وخدمات الدولة وسأل عن الاستشفاء والاصلاحات. وتناول وضع الكهرباء، معتبرا ان "هذه الموازنة تأتي على حساب الشعب".
وطالب معوض بنقاش جدي حول خطة الحكومة وقال: "يجب ان يكون هذا المجلس فرصة لنضع الحلول ونحاور بعضنا جديا لوضع خطة انقاذ تحتاج الى حوكمة صحيحة، وهذا يتطلب اعادة ربط لبنان بالعالم العربي".
 وفي ختام حديثه، شدد معوض على "ضرورة العودة الى الدولة"، وتناول "موضوع الاصلاحات لخلق بيئة للاستثمار"، منتقدا "نظام المحاصصة"، ودعا الى تفعيل القطاع العام، وقال: "لدينا فرصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة".

في حين أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب راجي السعد الى ان "هذه الموازنة لا تتضمن أي رؤية أو خطة أو إصلاح، فهذه الموازنة ترفض الاعتراف بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والمأساة التي يعاني منها الشعب اللبناني وهي خالية من أي رؤية أو توجه اقتصادي للحكومة، هذه الموازنة موازنة "دكنجية". 
وقال: "الحكومة تكذب على الجميع وأرقام الموازنة غير صحيحة. يعيشون حالة نكران، وغير شاعرين أن لبنان بحاجة لخطوات إنقاذية، وخطورة هذه الموازنة، التي في ظل احتمال خطر الوصول الى الفراغ لا "سمح الله"، ان تتحول أرقاما للصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية  في سنة الـ2023 طالما حتى الساعة لم تبدأ الحكومة بدراسة موازنة الـ2023."
 ولفت الى أن "الخطأ من البداية اذ أن هذه الموازنة لم تأت بسياق تنفيذ خطة متكاملة للنهوض المالي والاقتصادي التي وعدنا بها منذ أشهر".  وختم قائلا "لم نعد نعلم بصراحة ماذا نصدق.. يعني باختصار بإمكاننا القول إن هذه الموازنة تشبه موازنة "أبو فؤاد".
 
اما النائب طه ناجي فسأل في كلمته عن "اي موازنة تتحدثون؟ وأنا أرى من ضحاياها الجامعة اللبنانية وفقراء الناس"، وقال: كنت اتمنى مناقشة موازنة فيها حلول، ويا ليت تحدثنا عن موازنة تعيد الاموال المنهوبة وأرصدة الناس وتنصف العسكريين وموظفي القطاع العام".

بدوره،  سأل النائب بلال الحشيمي: "من هو ابو هذه الموازنة التي لا تفتح بابا للحل؟ وكيف تتوقعون من المواطن ان يعيش بهذا الدخل ومساعدات اجتماعية اشبه بالصدقات"...
كما تناول الحشيمي وضع الجامعة اللبنانية، واصفا هذا الوضع بالاليم جدا، و"لا مساعدات أو بدل نقل للعاملين فيها، فأي مقومات لاستمرار التعليم؟... ويعني ذلك ألا تعليم جامعيا هذا العام، وكحكومة تتحملون مسؤولية هذا الانهيار ".
وراى ان "هذه الموازنة تعيش انفصالا عن الواقع، حين يتعلق الوضع بالمواطن"، وقال: "دخلنا في دوامة التعثر"، وشدد على "إعادة انتظام عمل المؤسسات"

وفي هذا الاطار، قال النائب وليد البعريني: "نعلم بأن الأرقام المكتوبة في الموازنة لا يمكن أن تصرف في الواقع، وبأن الكثير من اللبنانيين في بيوتهم يستمعون إلى الجلسة، ويعلمون بأن ما يحصل نوع من أنواع رفع العتب"...
وتابع: "اذا اقرينا الموزانة، هل تأتي الكهرباء؟ وهل يجد المريض الدواء؟ وهل تتوافر علاجات الامراض المستعصية؟ ويتأمن حليب الأطفال بسعر معقول؟.
وأضاف: "في النهاية، هذا هم الناس الأساسي، وهنا أتحدث عن عكار، واعتقد بأن هذا الكلام بينطبق على كل لبنان... ولقد باتت طموحات شعبنا متواضعة: خبز وتدفئة ودواء!"

وفي الختام،  إعتبر النائب مارك ضو أن "إقرار الموازنة إنما جاء لحماية المصالح". وقال خلال مناقشة الموازنة: "إنها تشبه مسار حكم منهار، وقبول المجلس مناقشتها من دون قطع الحساب هو استكمال لمسار النهج القديم، الذي فتك بالبلاد".
وأضاف: "سنتمسك بحق التصويت، وسنطلب التصويت بالمناداة بالاسماء".
وانتقد ضو "عمل الحكومة والمحاصصة"،لافتا الى انه  "يجب أن تكون هذه الموازنة آخر موازنة في النهج القديم، ويجب اسقاطها"