في مانشيت ايكو وطن :تحليق للدولار واقتحام بالجملة للمصارف وتفلت امني امام مهزلة الموازنة واستعراض للخطابات النيابية الموافقة مسبقا على تمرير الموازنة من خلال التمثيل في الحكومة

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Sep 16 22|13:55PM :نشر بتاريخ

الدولار يحلق عاليا حتى الوصول الى الاربعين الف ليرة  والكهرباء في لبنان صفر والعتمة هي الخيار الوحيد والرغيف الذي  يلحق بسعر الدولار والمحروقات الى ارتفاع والمودعون يقتحمون المصارف يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة والسبحة تكر من منطقة الى اخرى ومن فرع الى اخر مما يشكل فوضى قد تصل الى فلتان امني غير ممسوك   ومسرحية  الموازنة التي تغيب عنها الرؤية والواقعية والاصلاحات والتعافي الحقيقي ستمر ارضاء لصندوق النقد رغم استعراضات النواب الخطابية الرافضة لهذه المهزلة وهم الذين وافقت كتلهم داخل الحكومة على  هذه  الموازنة المتأخرة  

النائب السابق نقولا نحاس  اقرب المقربين من الرئيس ميقاتي  وعراب الموازنة  اوضح  في حديث لحوار بيروت عبر اذاعة لبنان الحر اللغط الكبير الحاصل لدى معظم الذين يتعاطون الشأن العام في لبنان حول مفهوم الموازنة ومعناها  فالموازنة يجب أن تكون رؤية مستقبلية للحلول تقوم على قوانين ولا تأتي سنوية لأن أي إصلاح للوضع الإقتصادي الحالي يجب أن يأتي من خلال قوانين خاصة والموازنة في صيغتها الحالية  تأتي فقط لتأمين المرفق العام ولا تشمل أية خطة انمائية ويمكن القول أن الدولة غير موجودة في الوقت الراهن  وخدمات الدولة متوقفة وهذا يشكل خطر كبير على الإقتصاد والمواطن وعلى استمرارية المرفق العام وعدم تمكن المواطن من تسجيل العقارات أو غيرها يعرقل الإقتصاد. 
وشرح  النائب السابق نقولا نحاس الفرق بين الدولة والقطاع الخاص فقد كان الهدف من الموازنة تأمين الحد الأدنى الذي يمكن الدولة من الاستمرار ولكنها لم تعط  الحق الكامل للموظف أما القطاع الخاص فهو يتأقلم مع تدهور سعر صرف الدولار .
و المشكلة الأهم التي  يراها نحاس في الواقع الإقتصادي اللبناني هو أن الطبقة السياسية ترفص حتى الآن الدخول في مشوار الإصلاح و  إعادة هيكلة القطاع العام وفصله عن التأثير السياسي والتبعية السياسية. 
وبحسب نحاس تأخر إقرار الموازنة بسبب عدم وجود مداخيل وكلام جميع الذين يتعاطون الشأن العام غير مبني على الحقائق وهم  بدل  إتخاذ القرار المتوفر والممكن يعتمدون سياسة الهروب إلى الأمام والمواطن يدفع ثمن تلك السياسة وهذا ينطبق على قانون الكابيتال كونترول الذي تم رفضه في البداية ثم بعد ذلك جاءت صياغات منه  غير مدروسة علما أن قانون الكابيتال كونترول  في حال إقراره يعطي حق قانوني للمودع ويؤمن إعادة بناء ميزان المدفوعات ويوقف تدهور سعر الصرف ونحن حاليا أمام إنهيار نظام بكامله من هنا ضرورة تشريع قانون جديد هو الكابيتال كونترول الذي يؤدي إلى إسترجاع قدرة الإقتصاد وهذا ما يعيد قدرة الودائع في المصارف ،  والأموال المتبقية في مصرف لبنان حاليا هي أموال الناس وبالتالي لا يمكن أن تستعمل في الدعم وبإمكان المصرف أن يقوم بالدعم  فقط عندما يكون هناك فائض لديه خاص به وليس من أموال المودعين ولكن منذ العام 2019 يتم الصرف من أموال المودعين من هنا يجب ضبط الأمور واعتماد العقلانية في إدارة الأزمة ومسار واضح مبني على العلم لأن الرفض الدائم ليس هو الحل وإنما الحل هو التجاوب مع متطلبات صندوق النقد الدولي الذي بإمكانه أن يضعنا على المسار الصحيح  لأن الإصلاح يأتي من خلال القوانين وهي خمسة قوانين لا بد من إقرارها  للربط مع الأسواق المالية وانتظام الشأن العام اللبناني وهي إقرار الموازنة ،الكابيتال كونترول، قانون السرية المصرفية ، إعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية وذلك بهدف إعادة بناء الإقتصاد وتحريك العجلة الاقتصادية .
اما على خط التأليف الحكومي فقال نحاس  أن ما يمنع التأليف هو عدم التفاهم على المعوقات ولكن يبدو  حاليا أن  إمكانية التقارب أصبحت محتملة أكثر من أي وقت سابق فيما تحتم  الاولويات 

 والاخطار الملحة  والداهمة والتطورات البارزة في ملف ترسيم الحدود البحرية مع  العدو الاسرائيلي، و الفراغ الرئاسي المحتمل  وجود حكومة كاملة الاوصاف لا حكومة تصريف اعمال لمواجهة  المرحلة الحالية المتأزمة سياسيا واقتصاديا وماليا ونقديا واجتماعيا وتربويا وحياتيا واستشفائيا .

وما يؤشر الى ضرورة الاسراع بانهاء الخلافات  وتأليف الحكومة  الامس قبل اليوم هو تحضر فريق من صندوق النقد الدولي لزيارة  لبنان في التاسع عشر من أيلول ، لمناقشة تنفيذ اتفاق على مستوى الخبراء. فيما اوردت رويترز على لسان صندوق النقد قوله :“نتطلع إلى دعم لبنان لكن تنفيذ الإصلاحات ضروري لإنهاء الأزمة” 

وعلى وقع الازمات المعيشية المتتالية مع احتجاز المصارف لاموال المودعين درجت العادة  اليوم على الاقتحام بالسلاح لعدد كبير من فروع المصارف وتحصيل الحق بالقوة (بنك بيبلوس فرع الغازية- مصرف لبنان والمهجر فرع طريق الجديدة -بلوم بنك  فرع الكونكورد -بنك عودة فرع الشياح - بنك لبنان والخليج  فرع الرملة البيضاء -بنك لبنان والخليج فرع الحمراء )وهذا ما ينذر بدخول البلاد في التفلت الامني الخطيرو المتنقل من منطقة الى اخرى في كل لبنان مما دفع جمعية المصارف الى الاعلان عن الاقفال لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من يوم الاثنين المقبل فيما دعا  وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الى اجتماع طارىء لمجلس الامن  الداخلي المركزي  الساعة 2 من بعد ظهر اليوم الجمعة  للبحث في الاجراءات الامنية  التي يمكن اتخاذها  في ضوء الاحداث المستجدة على المصارف 

فيما تستكمل جلسة الموازنة  في ساحة النجمة عند الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم لاستكمال الاستعراض النيابي الرافض للموازنة بالشكل والموافق بالعمق وبالواقع الذي يلا يقبل الشك  من خلال التمثيل للكتل النيابية  في حكومة الرئيس ميقاتي  وقد بدأ النواب بالتوافد الى المجلس النيابي .