في مانشيت ايكووطن :ارفعوا ايديكم عن ثروات لبنان ولا تتهربوا ضريبيا فيبقى لبنان صامدا

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Sep 17 22|09:57AM :نشر بتاريخ

ارفعوا ايديكم عن ثروات لبنان وادفعوا الضرائب المتوجبة عليكم لتغذية الخزينة وحفظ المال العام  كي ينتظم عمل  المؤسسات ويقبض المواطن راتبه المستحق دون منة من احد واوقفوا التهرب الضريبي المتجذر عند شركات كبار القوم  واوقفوا عمليات التهريب الممنهجة والمقوننة على الحدود  واوقفوا الاقتصاد الاسود ...ايقظوا المواطنة النائمة في قلوبكم منذ عقود واعملوا لتكبير حجم الثروة الوطنية وانتاجية المؤسسات الوطنية لا تكبير حجم  ثرواتكم ومؤسساتكم الخاصة ... وكما تقبضون من زبائنكم بالفريش دولار سجلوا على فواتيركم الرسمية الضريبة على القيمة المضافة بالفريش دولار وليس على ال1500 ليرة ...انها المهزلة المبكية والموجعة على وطن ينهار بسبب جشع الكبار

 حقا صدق  النائب ميشال ضاهر بقوله للرئيس ميقاتي  خلال جلسة مناقشة الموازنة: "لم أطلب الكلام لأنني لا أجيد الخطابات الشعبوية، والكلام معكم لم يعد ينفع ولكن أريد أن أطرح سؤالا على الحكومة ورئيسها: لماذا لا تطبقون نظام  common reporting standard CRS؟"، ليجيبه الرئيس ميقاتي "ماذا  يعني CRS؟
فيرد الضاهر بانفعال، أن "نظام CRS يدخل الى الخزينة مليار ونصف المليار دولار أي أكبر من الموازنة، وبتطبيقه ستدفع أنت 50 مليون دولار سنويا"

فهل يدفع رئيس الحكومة اللبنانية الضرائب المتوجبة عليه سنويا من ثرواته الهائلة المتزايدة مع كل اشراقة شمس كما غيره من كبار القوم للخزينة قبل التوجه الى اللبنانيين بطلب التعاون لاقرار الموازنة وتحميلهم وزر الفشل السياسي والنهب الممنهج لمقدرات الدولة والهدر المخيف 

هل تدفع مؤسسات القطاع الخاص الضريبة على ارباحها لخزينة الدولة ؟ هل من المعقول الحديث عن الدولار الجمركي وتحديد اسعار له لاراحة المستوردين والمساهمة في تكبير ثرواتهم على حساب خزينة الدولة ؟ وعلى حساب المواطن الموجوع ؟ ان الدولار الجمركي لا اساس له في الدستور والقانون .فان الجمرك جمرك والدولار دولار حقيقي يعني دولار السوق الموازية او دولار السوق السوداء 

لا ليس المطلوب كتابة الخطط للتعافي الاقتصادي وقيام القطاع الخاص والهيئات الاقتصادية بوضع الخطط وقيام الحكومة بالتمحيص والاستنباط لصياغة خطط تعاف  انما المطلوب تعافي الضمائر الوطنية والحفاظ على مقدرات الدولة والقطاع العام ودفع المتوجبات ليصمد الوطن وابناء هذا الوطن 

بالامس تم تعطيل نصاب جلسة اقرار الموازنة بعد ان قدم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مطالعته وكذلك وزير المال يوسف خليل مطالعته 

فقال ميقاتي :"البلد بحاجة للانقاذ، وهذا لا يتحقق الا اذا عملنا معا وتعاونا بجلسات عامة  آخذين في الاعتبار أمرين اساسيين: لا للشعبوية في هذا الموضوع لأن الوطنية تتغلب ،ولا مجال للانكار، لأن الواقعية يجب أن تسود. لا يمكننا ان نعيش حالة انكار للواقع القائم ويقول كل واحد ما يريده ، او ان يبقى الشارع يتحكم بالواقع. هناك رجال دولة ، وانت على رأسهم دولة الرئيس بري ، والمجلس النيابي الكريم، وسعادة النواب الكرام، وكلنا يجب ان نتصرف بروح التعاون ، لأن البلد بحاجة الينا".

وأضاف: "نعلم جميعا كل الواقع الموجود في البلد واذا لم نتعاون جميعا ، فعلى من سنتكل؟ انا لم اترشح على النيابة لأنني كنت اعلم صعوبة القرارات المطلوب اتخاذها  وكم هي غير شعبوية. البديل الوحيد عن التعاون بين الجميع لاقرار الموازنة هو "لا موازنة"، اي العودة الى الانفاق على القاعدة الاثنتي عشرية التي لا تلبي الانفاق المستجد. اي رفض لهذه الموازنة يعني عمليا العودة الى واردات على سعر صرف هو 1500 ليرة للدولار الواحد ، مما يعني مزيدا من سرقة ايرادات الدولة. في الفترة الاخيرة  زاد  حجم الاستيراد 4 مليار دولار، والتجار يخزنون البضائع في مستودعاتهم في انتظار رفع الدولار الجمركي. هل نقبل ان نكون شهودا على سرقة الدولة؟ علينا ان نتعاون بدل المضي في النهج الخاطئ ومنطق "عطلني تا عطلك. مرقلي تا مرقلك".ولكن هل الحكومة هي المسؤولة عن كل هذا النهج؟ يمكنني الآن ان اعدد ما يقوم به كل وزير في وزارته". 

وقال: "دولة الرئيس، في الموازنات التي أقرت خلال اعوام  2018 و2019 و2020 اقرت إصلاحات أساسية ، فهل تم تطبيقها ام ان التجاذب السياسي عطلها؟ منذ العام 2000 وبعد مؤتمرات باريس 1 وباريس 2 وباريس 3 ، اقر كمّ من القوانين الاصلاحية  في مجلس النواب ، فاين هي اليوم ؟ ليست هناك ارادة سياسية بتنفيذ هذه الاصلاحات . لقد تم اقرار 4 هيئات ناظمة في الاتصالات،والكهرباء والمطار ،فلماذل لم تنفذ؟ وهل الحكومة مسؤولة عن ذلك؟ ان حكومتنا مسؤولة وانا مسؤول ، ولا اتهرب من المسؤولية ، ولا اقول" ما خلوني" او "التركة ثقيلة". المسؤولية تفرض علينا المعالجة بمسؤولية ، فلنتعاون معا طالما الهم واحد والهدف واحد. فلنتعاون لاقرار الموازنة واقرار ما يلزم من تعديلات، ونحن مستعدون للنقاش والبحث.كل الامور قابلة للتصحيح طالما الهدف واحد".

وتابع : "في ملف الكهرباء اقول تواجهنا اليوم معضلة جديدة تتعلق بتشغيل المعامل. اتخذنا قرارا بتشغيل معملي الذوق والجية. وكما هو معروف عند ادارة اي محرك سيصدر بعض الدخان الاسود، وعلى الفور تم رفع دعوى قضائية واحضر رئيس المعمل الى المخفر، وبناء لقرار قاضي الامور المستعجلة طلب منه توقيع تعهد بعدم ادارة محركات المعمل. كنا نريد  تشغيل المعمل ب200 ميغاوات فقط لتأمين الكهرباء لمحطات المياه. منذ حوالى اسبوعين اتخذ مجلس ادارة كهرباء لبنان قرارا برفع التعرفة وصادق القرار معالي وزير الطاقة ، وبالامس صادق ايضا وزير المال ، ونحن في انتظار اصدار قرار استثنائي يوقعه فخامة لرئيس وانا، وعندها يمكن البدء باستيراد الغاز من الاردن ، لان رفع التعرفة كان مطلبا اساسيا للتأكد من مسار الهيئة الناظمة للكهرباء".

من جهته قال وزير المال يوسف الخليل : تم إعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2022، التي تمثل برأينا موازنة طارئة، تهدف الى معالجة الأوضاع المعيشية الراهنة للمواطنين، لا سيما، الأوضاع الصحية والإجتماعية، كونها الأكثر إلحاحا، كما، ويهدف الى تأمين الإستقرار المالي والنقدي من خلال تصحيح أثر التشوهات الناتجة عن الأزمات المتتالية. وهذا ما حصل في كثير من دول العالم بداية، والتي ألحقتها في ما بعد بخطوات إصلاحية، وهكذا سيكون الحال أيضا في لبنان خلال العام 2023. 
 ولفت الخليل الى ان " انتقاد الموازنة بالقول انها موازنة مجردة من رؤية إصلاحية، ليس إنتقادا صائبا إطلاقا، لأن التصحيح بعد الإنهيار هو أول مراحل الإصلاح

وعلى خط المصارف وحقوق المودعين طالت بالامس موجة كبيرة من الاقتحامات المتنقلة  المصارف وفروعها  في اكثر من فرع وفي اكثر من منطقة في لبنان لاسترداد الاموال والودائع وجنى العمر بالقوة ليصبح الاستثناء قاعدة وليدخل البلد في فوضى وانفلات امني غير مسبوق  بسبب عجز الدولة عن ايجاد الحلول مما دفع جمعية المصارف الى اتخاذ القرار  بالاقفال لثلاثة ايام  ومما دفع مجلس الامن المركزي للانعقاد وصرح وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي على ان الهدف من هذا الاجتماع هو حماية البلد والنظام.مؤكدا على ان  المودعين اصحاب حق لكن لا   يُمكن استعادة أموال بالعنف لأن ذلك قد يؤدّي إلى خسارتهم لحقوقهم وأموالهم
وقال : نحن معهم ونحميهم ولكن نُحذّر من المسّ بالنظام الأمني" لافتا الى ان  الاجراءات التي ستتخذ ستكون وفقاً للقانون وإشارات النيابات العامة مشيرا الى ان الهدف وراء التشدد بفرض الامن والنظام والقانون ليس لحماية المصارف بل لحماية المودعين محذرا المودعين من الانجراف وراء جهات تدفعهم للقيام بتحركات ضد المصارف ولاسباب معينة

وعلى خط افراح جنبلاط الضاهر احتفل قصر المختارة بالامس بزفاف كريمة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط السيدة داليا وابن رئيس مجلس ادارة المؤسسة اللبنانية للارسال بيار الضاهر السيد جوي بحضور العائلتين والاصدقاء وعدد محدود من المدعوين من نخبة  المجتمع اللبناني وقال جنبلاط في المناسبة كلمة وجدانية من القلب : "منذُ عامٍ على ما أعتقد، دخلا عليّ، ورأيتُ في عيونهما سؤال، فاستبقتهما وقلتُ لهما: عندما تقرران فأنا جاهزٌ. سيرا ولا تخافا. وهكذا كان.
وعلى مشارف الإنتخابات، سألني جوي إذا كان من الأفضلِ تأجيلَ الحدثِ لما بعد الإستحقاق وظروفِهِ وضغوطاتِهِ، وهكذا كان أيضاً. كم قدّرتُ له هذهِ الإشارة".

وتوجّه إلى جوي وداليا، وقال: "قد تسمعان كلاماً مغرضاً أحياناً أو جارحاً من خلالِ الهمسِ عبرَ التخريبِ الإجتماعي أو ما شابه. لا تكترثا. أنتما أقوى وأسمى من الرد والمستقبل لكما".
  "وحدي أتحمّلُ وزرَ الماضي ومسؤولياتِهِ، وقد قمتُ ببعضٍ من المراجعةِ... ومع البطريرك صفير عقدنا، وبرعايتِهِ، هنا، المصالحة. وإنني على إستعدادٍ لأي مساءلةٍ أو نقدٍ ذاتي مجدداً إذا لزمَ الأمر. ومن كانَ منكم بلا خطيئةٍ، فليرجُمها بحجر...
وكُل بني آدم خطّاء، وخيرُ الخطّائين التوّابون".

 اما على الخط العسكري فتحدثت  وسائل الإعلام الرسمية السورية في ساعة مبكرة من صباح اليوم عن مقتل خمسة جنود سوريين في هجوم إسرائيلي على محيط العاصمة السورية دمشق

وأكد الجيش السوري في بيان أن الهجوم الإسرائيلي استهدف مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب العاصمة

وقالت وكالة الأنباء السورية:"نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى استشهاد خمسة عسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية"