لجنة الادارة والعدل بحثت الاجراءات القانونية الممكن اتخاذها للتصدي لانتهاكات العدو للقانون الدولي

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Dec 05 23|19:25PM :نشر بتاريخ

ايكو وطن - مجلس النواب

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها اليوم  لدرس جدول اعمالها المقرر. بدأت اللجنة جلستها ببحث الاجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها للتصدي للانتهاكات الجسيمة من الجانب الاسرائيلي للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني في جنوب لبنان.
بعد العرض لامكانية اتخاذ الإجراءات المذكورة بشكل مفصل مع الجهات الدولية التالية:
- المقررين الخاصين لدى الامم المتحدة
-مجلس حقوق الانسان
- اليونسكو
- القانون الدولي الانساني
- اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية (المحكمة الجنائية الدولية)
- الاختصاص الشامل للمحاكم الوطنية
- الجمعية العامة للامم المتحدة
بعد العرض المذكور ناقش  النواب ما ورد في الدراسة موضوع البحث، وقد ركزت بعض الآراء على ضرورة الاسراع من قبل الحكومة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات، كما ضرورة عدم إهمال مسألة توثيق الاعتداءات بما يتوافق مع القانون الدولي ومعايير المحاكم والمنظمات الدولية المعنية، كما ضرورة معاونة مجموعة المحامين الفرنسيين في مسعاهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، خاصة من قبل نقابتي المحامين في لبنان.
من ناحية أخرى لفتت بعض الآراء الى ضرورة التركيز على جريمة التهديد بالابادة الجماعية التي مارسها العدو الاسرائيلي تجاه المواطنين اللبنانيين، بالاضافة الى التركيز على جريمة استعمال الاسلحة المحرمة دولياً.
كما أكد النواب على أهمية طلب تشكيل لجنة تقصي حقائق من خلال تحرك الحكومة دبلوماسياً بشكل مكثف. 
بعض السادة النواب لفت الى عدم معرفة اي جهة بما قامت به البعثة اللبنانية المعتمدة لدى الامم المتحدة، وضرورة  الوقوف على اتصالاتها لا سيما مع مجلس حقوق الانسان.
بنتيجة المناقشة والتداول اعدت اللجنة توصية  لإحالتها الى الحكومة تطلب من خلالها العمل على المسارات التي نوقشت وبالسرعة القصوى لا سيما في مسالة توثيق الجرائم واللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية لا سيما في جريمتي التهديد بالابادة الجماعية سنداً لاتفاقية روما 1948 والتعرض للمدنيين بمن فيهم الصحافيين، دون اغفال استعمال الاسلحة المحرمة دولياً.
ومن ثم  انتقلت اللجنة الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تنظيم الوضع القانوني للتواجد السوري في لبنان.
وكان سبق للجنة أن كلفت  من بين اعضائها لجنة فرعية لإعداد صياغة للاقتراح المذكور بناءً على المناقشات التي دارت في الجلسات السابقة كما على الملاحظات التي ابديت من قبل السادة النواب ومن قبل الجهات المعنية ، بالاضافة الى دراسة أعدت حول الموضوع قيد البحث تتناول القوانين المرعية بالاضافة الى الاتفاقيات الدولية النافذة.
وبعد المناقشة والتداول قررت اللجنة وباجماع الاعضاء الحاضرين اصدار توصية الى الحكومة اللبنانية لاتخاذ عدد من الاجراءات التي تساهم في معالجة مشكلة التواجد السوري غير القانوني في لبنان وما ينتج عنها من ازمات متعددة.
كما استعرضت اللجنة الصيغة التي اعدتها اللجنة الفرعية المكلفة باعدادها والمتعلقة بتعديل اقتراح القانون الرامي الى تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان وناقشت المبادئ التي ركنت اليها اللجنة، وحيث تبين ان الموضوع بحاجة الى مزيد من الدرس قررت اللجنة تاجيل البت به الى الجلسة القادمة. 
رفعت الجلسة على ان تتابع عملها في الجلسة اللاحقة.