جلسة مناقشة الموازنة الصباحية صاخبة في الداخل والخارج ...تصعيد للعسكريين المتقاعدين وبند زيادة الرواتب لم يُقر .. وبري :أنا والمجلس النيابي لا نخضع لا لصندوق النقد​ ولا لغيره

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Sep 26 22|17:17PM :نشر بتاريخ

 في جلسة صاخبة داخل مجلس النواب وخارجه ، ناقش أعضاء البرلمان المنقسم أصلاً مشروع الموازنة العامة ، في الوقت الذي شهد محيطه تظاهرات واعتصامات رفضاً لاقرار بنود هذه الموازنة التي اعتبرها الموظفون العامون مجحفة بحقهم، وكان أبرز المعتصمين اليوم العسكريين المتقاعدين الذين حاولوا الدخول الى باحة المجلس ، ما أدى الى تدافع مع شرطة المجلس القوى الأمنية وعناصر الجيش اللبناني الذي عمل على ابعادهم والقاء الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين
وتحدث لايكو وطن العميد عدنان مرعب باسم الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين واللقاء التشاوري النقابي الشعبي قائلا: "نحن هنا لنقول اننا نرفض هذه الموازنة وعلى النواب ان يقوموا بواجباتهم  باقرار موازنة تقدم مصلحة الناس والدولة وتعمل على استعادة الاموال المنهوبة ورفع الظلم عن العمال والمتقاعدين وازالة كل الضرائب غير المباشرة التي يتكبدها المواطن اللبناني. واضاف:  نحن نريد  موازنة تعيد للناس حقوقها لا موازنة تخدم اصحاب المؤسسات الكبرى او المصارف "
بدوره، تحدث المعاون نزيه كوراني لايكو وطن عن معاناة العسكريين اليومية في ظل استمرار الاجحاف في حقوقهم وقال: نطالب بحقوق العسكريين المهدورة معبرا "صرنا عم ناخذ معاشنا شحادة الذي لا يكفينا للوصول الى المنزل او دفع فاتورة الكهرباء  حتى او تأمين لقمة العيش"
من جهتها اكدت ام الشهيد في الجيش اللبناني ماجد حمود على " اننا سنفترش الطرقات اذا لم نأخذ حقوقنا اليوم في الموازنة لافتة الى ان هذه الموازنة هي موازنة ذل"
وشدد محمد ايوب، احد المعتصمين والذي كان مرشحا مع نواب التغيير، في حديث  مع مندوب ايكو وطن  على رفضه لهذه الموازنة معتبرا " انها اتت عن طريق العجلة ولا تعالج الوضع الاقتصادي الصعب  انما تزيد الاعباء على الشعب اللبناني. وقال:"هذه الموازنة لا تزيد الا الوضع سوءا وتؤدي الى تدهور الاقتصاد اكثر كما تحمل اعباءا على المواطن اللبناني، فليس المطلوب زيادة  الرواتب على طريقة 3 او  4 اضعاف انما  المطلوب وضع خطة اقتصادية واضحة تشكل مخرجا للوضع الاقتصادي اللبناني

النائب جميل السيّد الذي انضم الى العسكريين المنتفضين لدعوتهم الى التهدئة ، أشار الى ان النواب داخل الجلسة " نحاول الوصول إلى قرار يعطي الحقوق وينصف العسكريين. هدفنا جميعاً تحصيل الحقوق" وكان تشكّل وفد مصغر إلى داخل المجلس النيابي ورفع مطالبهم، وعندما جوبه طرحه بالرفض، قال: "نعطي مهلة للحكومة والمجلس عشرة أيام "يا بيعملوا الصح أو منرجع لمتل ما كان وأسوأ"
أما النائبة سينثيا زرازير التي انضمت بدورها الى الاعتصام خارج المجلس ، تعرضت للضرب خلال محاولة العسكريين المتقاعدين الوصول إلى مبنى البرلمان ، فيما أشارت النائبة بولا يعقوبيان على ما حصل  قائلةً: "هناك دولة موازية في الخارج تضرب الناس"، ليردّ رئيس المجلس بأن "لا دولة موازية ولا شي ونعالج الأمر" ، وتعليقا على صرخة العسكريين المتقاعدين في محيط مجلس النواب، قال بري: ما نقوم به اليوم هو لتجنّب الوصول إلى ما حصل في الخارج
الجلسة كانت انطلقت عند العاشرة والنصف من صباح اليوم، لمتابعة درس مشروع موزانة العام 2022 والمؤلفة من 121 بندا ،بالوقوف دقيقة صمت على ضحايا مركب الموت
وفي مستهلّ الجلسة، اعترض النائب إبراهيم كنعان على الأرقام المرسلة من وزارة المال لاعتماد الدولار الجمركي على تسعيرة 15 ألف ليرة لبنانيّة ، فيما رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ على ما ادلى به رئيس الحكومة المكلف ​نجيب ميقاتي​ خلال الجلسة عن أن "صندوق النقد تعهد بعد الاتفاق ان يسدد العجز والا ذاهبون الى التضخم".، قائلاً: "عم تغلط، يشطب من المحضر، أنا والمجلس النيابي لا نخضع لا لصندوق النقد​ ولا لغيره والمجلس سيد نفسه وهناك سيادة في مجلسنا"
كما تناول النقاش قضية الواردات التي لحظت عجز 16 الف مليار وتم تعليق بند الواردات لاعادة الاتفاق على الارقام بعد كلام وزيري الاشغال والاتصالات عن واردات غير ملحوظة
من جهته،قال رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل قال "إن هناك عدم جدية بالتعاطي بموضوع الموازنة من قبل الحكومة ..نحن نعيش كتكتل معضلة لا نستطيع ان نتابع بهكذا موازنة ارقامها غير منظمة وبعيدة عن الاصلاحات...نريد أرقاما واضحة من وزارة المال"
من جهته، تخفّظ النائب إبراهيم كنعان على ورود مواد مثل التعديلات الضريبية في الموازنة وطلب من الحكومة عدم تكرارها "لأن مناقشتها يجب أن تتم في شكل منفصل عن الموازنة لا أن تهرّب من ضمنها".
ووافق مجلس النواب على الاقتراح المقدم من النائب علي حسن خليل بتمديد حماية الملكية العقارية في منطقة الجميزة والأبنية الأثرية.
وأثناء مناقشة الموازنة  ، اكد اللقاء الديمقراطي على ضرورة إنصاف القطاع العام بكل مندرجاته، الإدارية والتربوية والعسكرية، بما فيهم المتعاقدين والمتقاعدين
واقترحت كتلة "الجمهورية القوية" إعادة العمل بإعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الرواتب والأجور ، والهيئة العامة اقرت الاقتراح.  كما أثارت الكتلة موضوع ضرورة استعادة مبلغ ٥٢ مليون دولار فريش من شركات الطيران لمصلحة الجامعة اللبنانية، وأكد النواب هذا الأمر.
واعتبر رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل ان الموازنة هي "عبارة عن مواد وهمية وهي بمثابة عملية انتحار جماعية وتشريع التهرب الضريبي والإقتصاد الموازي واصفا اياها بالمهزلة".وفي تصريحٍ له على هامش الجلسة قال :"بدلا من  القيام بالاصلاحات والنظر في كيفية ادخال الدولار الى البلد  نضيع وقتنا بالهروب الى الامام "،مؤكداً ان "كل الايرادات التي يجري الحديث عنها هي وهمية لأن  زيادة الرواتب ستؤدي الى مزيد من طبع العملية وارتفاع حجم التضخم وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية ".واعتبر ان "ما يفعله المجلس اليوم هو نقل الثروة من القطاع الخاص والناس الملتزمة بالقوانين  الى السوق الموازي وشركات التهريب. بالاضافة انه سيؤدي الى تضخم هائل سيطيح بزيادة الرواتب وبالقدرة الشرائية لجميع اللبنانيين". واضاف : "إذا كان نصف الإقتصاد اليوم يتراوح بين شرعي وغير شرعي، فمع هذه الموازنة سيتحوّل اقتصادنا إلى غير شرعي بالكامل لأن الناس ستهرب من الضرائب وتنتقل الى الاقتصاد الموازي".وتابع: "نحن نعتبر أننا نناقش مواد وهمية، ولكن حرصًا على وحدة صف المعارضة قررنا ان نحضر ونسجل اعتراضنا من داخل الجلسة على كل هذه المواد التي هي خارج كل منطق وستؤدي الى انهيار ما تبقى من اقتصاد لبنان"
ووافق المجلس خلال الجلسة على استيفاء رسوم جوازات السفر بقيمة مليون ليرة للخمس سنوات ومليونَي ليرة للعشر سنوات.
وأفادت المعلومات أنّ "موضوع زيادة رواتب موظّفي القطاع العام والمتقاعدين 3 أضعاف، لم يُقرّ في الجلسة، بانتظار جواب وزارة المالية حول تعديل الأرقام".