حركة شباب لبنان: لتوحيد الجهود لمواجهة ما تقوم به المدارس الخاصة لفرض امر واقع بالقوة والضغط

الرئيسية تربية / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Dec 22 23|22:57PM :نشر بتاريخ

 أسفت حركة شباب لبنان لـ "البيان الصادر عن "اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان" والذي جاء ردا على القانون الذي أقره المجلس النيابي في ١٥ من الشهر الجاري والذي تضمن بعضا مما طالبت به الحركة واتحادات لجان الاهل عل مدى سنوات، وبخاصة لناحية سبل وطريقة اقرار الموازنة المدرسية وموضوع براءة الذمة".
واعتبرت الحركة ان "آخر ما كنا نتوقعه ان تهدد المدارس التي لطالما ادعت انها تحمل رسالة التعليم والثقافة، بالاضراب العام ما يعني اتخاذ العام الدراسي رهينة واستخدام الطلاب ومستقبلهم دروعا بشرية في معركة تدور بين الحق والباطل حيث تحمل معظم المدارس الخاصة لواء الباطل مقابل حقّ مقدس تطالب به لجان الاهل ونقابة المعلمين كيلا يبقى الطلاب واولياء امورهم والاساتذة تحت رحمة ادارات المدارس الخاصة كما هو الحال منذ عقود، حيث تحكمت هذه الادارات بكل أسف تحكما مطلقا بوزارة التربية على مدى سنوات، وها هي تفقد اليوم سيطرتها على القطاع، فتلجأ الى الاضراب الذي لطالما اعتبرته وسيلة محظورة على الاساتذة والطلاب يوم كانوا يطالبون بحقوقهم، لتؤكد مرة جديدة ان ليس لهذه الادارات اي مبادئ ثابتة انما مصالح تجارية ومالية بحتة تتقدم على كل المبادئ والاخلاقيات وحتى على حق التعليم المقدس التي لطالما زعمت هذه المدارس الدفاع عنه".
وأكدت أن "القانون الذي صدر أخيرا ليس مثاليا، انما هو مفتاح الاصلاح في القطاع التربوي في لبنان، ووجب علينا الدفاع عنه بشراسة، والمطالبة بتفعيل دور لجان الاهل اكثر فاكثر، لكسر هذا الكارتيل الذي يدعي ان العلم رسالته في حين ان الحقيقة هي ان الاموال أول همومه وآخرها وبات ينظر الى الطالب كسلعة يتاجر بها".

وختمت المصلحة مشددة على "توحيد الجهود بين مختلف الاتحادات والهيئات لمواجهة ما تقوم به المدارس الخاصة لفرض امر واقع بالقوة والضغط، عنوانه الاستبداد والبقاء خارج اطار المحاسبة والعنجهية والفوقية على قاعدة: (ان لم تستحوا فافعلوا ما شئتم)، ولو اضطررنا الى المواجهة في الشارع لكسر هذا الكارتيل الشنيع الذي واجهته الحركة منذ العام ٢٠١٣ ولا تزال ايمانا منها ان القطاع التربوي لن يقوم الا بتشريع قيام اتحاد لجان اهل في لبنان منتخب وفق آلية معينة تؤمن حسن التمثيل الفعلي والجدي لاولياء الامور، وتأكيد الزامية توقيع لجان الاهل على الموازنات المدرسية وتطبيق كل ما نص عليه القانون الجديد الذي اقر في المجلس النيابي في ١٥ الشهر الجاري والذي نتمسّك به بشكل تام".