حاصباني لحوار بيروت:الصوت في مجلس النواب كان للفراغ وللسيدة "ورقة بيضاء" وعن الموازنة ما يجري ترقيع للاستمرار في تعويم السلطة

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Sep 30 22|18:34PM :نشر بتاريخ

استقبلت  الاعلامية ريما خداج حماده في برنامجها الأسبوعي حوار بيروت نائب رئيس الحكومة السابق النائب  غسان حاصباني ، في الندوة الاقتصادية ال443  حول الرئيس المنقذ والموازنة  وسعر الصرف والاصلاحات مع مداخلتين  للخبيرة الاقتصادية علياء مبيض والخبير المالي والاستشاري الدكتور غسان الشماس وناقشت مع ضيفها  جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وما عكسته نتيجة الاقتراع من دلالات ،  وجلسة اقرار موازنة 2022  وتداعيات تثبيت سعر الصرف على 15 ألف ليرة 

مقدمة حوار بيروت

من مجلس النواب نبدأ فالحدث  اصبح الرئيس  ...

من هو الرئيس المنقذ للبلاد؟ السلطة صوتت ب 63 ورقة بيضاء  ولم تستطع الحصول على 65 صوتا واذا كان هذا نهج السلطة   فهل نحن ذاهبون  إلى الفراغ  في البلاد والمعارضة صوتت ب36 صوتا لميشال معوض  ونواب التغيير ب11 صوتا لسليم ادة ونواب السنة ب10 اصوات للبنان وصوت لنهج رشيد كرامي واخر لمهسى اميني 
هذا على خط الانتخابات الرئاسية  فماذا عن  الخط المالي للبلاد ؟
الموازنة غير المتوازنة اقرها مجلس النواب  فكانت موازنة صندوق النقد  الدولي على حساب الفقراء و  تعويم "لكبار القوم"
 موازنة غابت عنها  الإصلاحات والرؤى فكانت موازنة زيادة الأعباء والتضخم والسياسة القديمة نفسها إنها موازنة لخدمة المصارف وتشغيل القطاع العام وقد تم زيارة رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين ضعفي الراتب الأساسي مما يزيد من التضخم خلال فترة قصيرة وهي موازنة تغييب سلفات الخزينة لدعم الكهرباء إلا أنها تضع المؤسسات على السكة  لتسيير عمل الدولة المتهالكة 

وبدل ان يترك الدولار الجمركي على سعر السوق  اي الدولار الحقيقي في السوق الموازية (السوق السوداء )  لتامين مداخيل الخزينة  أقر الدولار ب 15 ألف ليرة لاراحة التجار والكبار والمستوردين   ولم تضع الموازنة الضرائب على  مشغلي الأملاك البحرية وشرعت التهرب الضريبي  مجددا بل اقرت رفع رسم جواز السفر الى مليون ليرة  للخمس سنوات ومليوني  ليرة للعشر سنوات و لكن  المفاجأة الكبرى كانت  بعد الموازنة  بتوحيد سعر الصرف ورفعة من 1500 ليرة إلى 15 ألف ليرة كهدية لصندوق النقد  الدولي. 
والسؤال ماذا  عن الشروط القاسية لإجراء الإصلاحات وما هو مصير المفاوضات مع صندوق النقد  في حال عدم التقييد بأي من الإصلاحات ؟

هذا على الصعيد النقدي والمالي ولكن ماذا على صعيد الهجرة غير الشرعية وغرق اللبنانيين في طرطوس بحثا عن الكرامة ؟ ففيما  كان رئيس حكومتنا نجيب ميقاتي يعدد انجازاته  ونجاحاته في الامم المتحدة كان  شعبه يموت غرقا في عرض البحر في طرطوس  بحثا عن الامل ما وراء البحار وبحثا عن الرغيف والدواء والتعليم والكهرباء  والكرامة والعيش الكريم 

دقيقة صمت واحدة استغرقت مع مجلس النواب والرئيس ميقاتي حدادا على اللبنانيين وثلاثة ايام  من الحداد على الملكة اليزابيث الثانية انها المفارقة الموجعة المبكية ؟ فهل بات الانسان في لبنان رخيصا حتى في مماته  عند السلطة الكريمة ؟

المحور الأول  : من هو الرئيس المنقذ للبلاد ؟ 
بداية و تعليقا على حادثة غرق مركب الهجرة غير الشرعية اعتبر النائب غسان  حاصباني أن اللبناني أصبح يفضل المخاطرة  بما يشبه الانتحار على البقاء في لبنان  واعتبر أن لبنان عاش مرحلة مشابهة في الثمانينيات عندما كان الرئيس ميشال عون في بعبدا  وهو أي حاصباني  كان من ضمن الذين سافروا بالبحر تحت الخطر لمتابعة الدراسة  لأن إمكانية السفر لم تكن متوفرة بطريقة أخرى بسبب الحصار والحرب وهو يعرف معنى السفر بمركب صغير مع أمواج عالية وظلام في البحر للوصول إلى الباخرة المنتظرة في عرض البحر في المياه الإقليمية وكان هناك أطفال فقدوا حياتهم وهم ينتقلون من المركب الصغير إلى الباخرة وكان شاهدا على ذلك.
وقال حاصباني في ندوة حوار بيروت : الناس تخاطر لمغادرة "جهنم " لبنان والمفارقة أنها فعلت الشيء نفسه في الثمانينيات أيضا في فترة تولي العماد ميشال عون للحكم و أضاف كنا نتمنى أن لا تتكرر هذه التجربة وأن يعمل بطريقة أفضل عندما يعطى الفرصة مرة ثانية ولكن هذا ما لم يحدث  والخوف من ضغط الفراغ هو الذي أوصل الرئيس ميشال عون إلى الرئاسة واليوم يجب أن لا نكون مرة أخرى ضحية لضغط الفراغ في عملية إنتخاب الرئيس المنتظر  والرئيس المنتخب في جلسة اليوم  كانت الورقة البيضاء أي أن الصوت للفراغ في الأكثرية وهذا يعني أن أحزاب السلطة  يفاوضون من أجل تشكيل حكومة في نهاية العهد وهذا الإلحاح على تشكيل حكومة دليل على عدم جدية فريق السلطة بانتخاب رئيس هم يسوقون للفراغ في البلد ويسعون لتشكيل حكومة الفراغ التي يريدونها حيث كل وزير رئيس ويتبادلون الملفات كما كان حاصلا في حكومة الفراغ عام 2016
وهي كانت تضم القوى السياسية الموجودة في الحكم حاليا و التيار الوطني كان ممثلا بشكل وازن  في تلك الحكومة  التي كان يرأسها تمام سلام إضافة إلى شخصيات سياسية أخرى متنوعة ولكن يجب عدم العودة إلى الفراغ و عدم تعويم حكومة أو تشكيل حكومة لإدارة الفراغ بقوى سياسية قائمة تملأ الفراغ الرئاسي وبالتالي يتم حذف رئاسة الجمهورية من الوجود ويحافظون على حضورهم من خلال حكومة تدير الفراغ ما  يمهد لانهيار ويسبب الإنهيار  وكان قد سبب به سابقا ومهد لفرض  الأمر الواقع وانتخاب رئيس جمهورية أدار الإنهيار. وان وصولنا  إلى الفراغ يؤدي إلى إستكمال إدارة هذا الإنهيار اذا لم يتم إنتخاب رئيس للجمهورية بصورة صحيحة. 
وردا على سؤال  حول تفسيره لدعوة الرئيس نبيه بري لإنتخاب الرئيس وهو يعرف النتيجة مسبقا  ؟
أجاب حاصباني : إن  أصوات التغييرين إضافة إلى أصوات  النواب السنة العشرة إضافة إلى الأصوات التي ذهبت للنائب ميشال معوض والأصوات الغائبة التي كان وبالإمكان أن تصوت  لمعوض  اذا ما تم جمعها  فكانت المعارضة  ستحصل على  60 صوتا  أما بالنسبة للأوراق البيضاء فهي لا تمثل كلها احزاب  السلطة هناك من صوت بورقة بيضاء لأنه يريد المزيد من التشاور  وهناك أيضا من هم بالمعارضة ولكن ما اثبتته جلسة اليوم هو إمكانية انتخاب رئيس للجمهورية ديموقراطيا من قبل القوى الرافضة للنهج القائم حاليا في الأكثرية الحالية ويجب الوصول إلى توافق بين الكتل النيابية وهناك كتل كبيرة و وازنة مثل القوات اللبنانية أي الجمهورية القوية ولكن لا يملكون الأكثرية النيابية لذلك الأكثرية قد تشكل بالتشاور بين الجميع وما جرى في جلسة انتخاب الرئيس  هو نوع من إحتساب التوجهات العامة ضمن المعارضة لكي تحدث نقاشا أوسع ضمن صفوفها 
وردا على سؤال ما اذا كانت جلسة انتخاب الرئيس ستدفع إلى التحالف بين قوى المعارضة والمستقلين والتغيريين 
أجاب: هناك أمل بانتخاب رئيس في حال توحدت قوى المعارضة وقد استعجلت كتلتي حزب الله وحركة أمل  وحلفائهم  على "فرط نصاب الجلسة "  بعد التصويت وهذا دليل على الخوف من إمكانية توحد المعارضة في الدورة الثانية حول اسم واحد واكتمال النصاب في المجلس يتطلب حضور ثلثي النواب بعدها يحصل التصويت بالنصف زائد واحد.
 و حول مرشح حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر  وعن عدم قدرة الثنائي الشيعي   على إقناع النائب جبران باسيل بمرشحهما النائب السابق سليمان فرنجية  كان جواب حاصباني  أن لا وجود حتى الآن لاتفاق على اسم موحد ولكن لعدم إظهار الإختلاف في ما بينهم قرروا التصويت كتلة واحدة بورقة بيضاء استندوا على بعض المعارضين الذين لا يزالون غير متأكدين من مرشحهم ولكن الورقة البيضاء التي تمثل فعليا أحزاب السلطة لا تصل إلى 60 صوتا وهذا يعني انه في حال توحدت المعارضة بإمكانها إيصال الرئيس الذي تختاره..
لذلك يجب على المعارضة أن تتوحد وتجربة جلسة انتخاب الرئيس  هي تجربة جيدة

وتجدر الاشارة الى رسالة وجهها حاصباني خلال ندوة حوار بيروت  إلى الناس المعارضة أو المعترضة على السلطة أن اليوم هو وقت محاسبة النواب الذي انتخبوهم لأن  البلد في حالة خطر قد يصل إلى المجهول والفراغ و على النواب تحمل مسؤوليتهم وانتخاب رئيس و  كل من انتخب قوى سياسية من أجل التغيير خاصة الوجوه الجديدة في مجلس النواب خاصة المستقلين الذين لم يتبنوا  حتى اليوم أجندة سياسية أو عقيدة سياسية واضحة بل  كانت هناك برامج سياسية متنوعة ثم تكتلوا فيما بينهم ولكن هل يستطيعون تحديد وجهة يحققون من خلالها تطلعات الناس الذي انتخبوهم أي التغيير بانتخاب رئيس قادر على المحافظة على الدستور وأن يكون رئيسا انقاذيا يساهم بإخراج لبنان من الأزمة ولديه القدرة على الحوار والانفتاح على دول العالم والمجتمع الدولي وعدم عزل لبنان عن المجتمع الدولي بوجوده ،  قادر على رعاية الحلول المالية والاقتصادية والسياسية والسيادية لأنه دون سيادة  قرار الدولة تبقى السيادة منتقصة  فالحاجة هي الى رئيس قادر على حماية الدستور وسيادة الدولة اللبنانية التي هي المؤسسات والشعب والأرض وأن لا يكون رئيسا معاديا للجهات الدولية التي تريد مساعدة لبنان من هنا ننطلق لايجاد خطة للتعافي  ومن المهم  عدم إنتخاب رئيس تدوير زوايا ومساومات ووجود رئيس غير قادر على تطبيق كل هذه الشروط  وأخذ الموقف الحاسم ومحاولة الوقوف بوجه الأمر الواقع ومحاولة تغييره وحماية  القضاء  يجعله رئيسا دون فعالية وبالتالي هو أشبه بالفراغ اما الرئيس الذي يأتي بشروط جيدة فتلتف حوله كل الناس. 
وسألت  خداج حمادة  عن قوى السلطة التي  لا تريد رئيس مواجهة بل رئيسا توافقيا بين الجميع؟
 فأجاب أن المطلوب رئيس  يدافع عن سيادة بلده ودستوره  ويدافع  عن كرامة اللبناني وأن لا يكون لبنان بلدا منبوذا وهذا  ليس اصطفافا ومن  من المعيب على الذين يقولون انهم يريدون أن يكونوا خارج الاصطفافات أن يعتبروا الوقوف مع هذه الشروط اصطفافا وهم يريدون التوفيق بين الدولة واللادولة والهروب من الإلتزام بمنطق الدولة ودور رئيس الجمهورية ليس الحوار  بل هو حامي الدستور وسيادة البلد ونقطة الارتكاز التي يوجه فيها توجه البلد العام ويعمل مع السلطة التنفيذية ويوفق بينها وبين السلطة التشريعية وليس دوره إقامة الصلح وخلق التوافق بين الناس الرئيس يتحمل مسؤوليته ولا مانع أن يكون استفزازيا في حال أتى بإرادة كتلة نيابية كبيرة وهو يأخذ نتائج نجاحه وينحج كل البلد معه.
 لذلك التوافق بين النواب على إنتخاب الرئيس يعني إلغاء  دور مجلس النواب لأن إنتخاب الرئيس لا يكون بالتوافق بين النواب بل بالانتخاب وهذا هو دور مجلس النواب ولكن الرئيس بري ألغى دور المجلس  عندما تحدث عن التوافق وهذا خروج عن الدستور ، التوافق مهم ولكن هناك وجهات نظر مختلفة ومقاربات مختلفة لإنقاذ البلد ونحن في بلد ديموقراطي ولكن بما أنه لا يوجد كتلة واحدة لديها أكثرية هذا يفرض التعاون بين بعض  الكتل لإنتخاب الرئيس والتعاون بين الكتل.
 هل ربحت القوات اللبنانية من جلسة انتخاب الرئيس  ؟
اجاب حاصباني اظهر النواب في جلسة انتخاب الرئيس  أن هناك كتلا تمثل شريحة كبيرة من اللبنانيين بالصوت الشعبي وليس فقط بعدد النواب والشعب يريد التغيير ونستنتج  أن المعارضة توحد نفسها وهي قادرة على توحيد نفسها باتجاه واحد وأن تأتي برئيس واذا جرى تعطيل لجلسات مجلس النواب نعرف أين تقع المسؤولية وأن لم يحصل توحيد حول مقاربة واحدة يكون أمرا سهلا  لترك  المجال للفراغ وهذا ما يعمل عليه فريق السلطة و اقتصاديا البلد لا يتحمل الفراغ !

في المحور الثاني تناولت ريما خداج حماده مع ضيفها  النائب غسان حاصباني موضوع الموازنة غير المتوازنة و التي  زادت من  الأعباء والتضخم وأصبح الدولار رسميا ب 15000 ليرة 

فقال حاصباني في قراءة نقدية  للموازنة :يوجد عجز في الموازنة وتسكير العجز بالاقتراض من الخارج غير ممكن ومصرف  لبنان لم يعد لديه أموالا لإقراض الدولة بالتالي لا يوجد توازن بالموازنة والواردات كانت تحتسب على أسعار غير معروفة والحكومة لم تحسم التعرفة الجمركية قبل ثلاثة أشهر من نهاية السنة واحتساب الواردات الحقيقية والمقدرة هناك عدة أرقام وحتى قبل 5 دقائق من جلسة إقرار الموازنة كانت تصل الأرقام شفهيا فلم نعرف على ماذا سنصوت ؟ ولكن نحن كتلة الجمهورية القوية صوتنا ضد الموازنة 
في الجلسة الأولى كانت هناك سرعة وفوضى وحرق للمراحل بهدف التصويت بسرعة ورئيس المجلس صادق عليها دون أخذ أصوات النواب عمليا ولكن على الصعيد الشخصي انسحبت (النائب غسان حاصباني) من الجلسة ثم انسحب العديد من النواب وسقط النصاب لأنه لم يعرف ما الذي سيجري عليه التصويت 
انها موازنة خاطئة وعدم وجود رؤية متكاملة  فيها  وعدم وضوح الارقام  يمنعنا من التصويت عليها 
في الجلسة الثانية من إقرار الموازنة بدأ النقاش بشكل مفصل وقدمت الحكومة الأرقام وتم الاستماع الى آراء النواب بالمواد المطروحة بالارقام وحصل النقاش وفي النهاية وحتى بعد النقاش والفسبرات التي جاءت من الحكومة لم يقتنع النواب وكانت لا تزال تنطوي على نفس الشوائب  لم تكن صائبة ولكن على الأقل تم احترام رأي النواب في الجلسة وكان هناك تشاور وحوار  حول مواد الموازنة  كانت محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المواد ولكن لم يكن هذا كافيا بالنسبة للجمهوربة القوية لاقرار الموازنة فصوتت ضدها لأنها غير مقتنعة بصحتها وصلاحيتها وتم الاستنتاج أن هذه الموازنة ستؤدي إلى تدهور أكبر ولدى سؤال رئيس الحكومة عن كيفية تغطية العجز بالموازنة أجاب أن صندوق النقد الدولي سبغطي العجز ولكن يجب يكون هناك حلول ذاتية لتغطية العجز وأن يعملوا عليها في موازنة  2023 
هي موازنة لإرضاء صندوق النقد ولكن هذه الموازنة هي موازنة تخريبية وليست إصلاحية
صندوق النقد يطلب موازنة ليعرف على أي أساس سوف يدين الحكومة اللبنانية وقيمة الخسائر وحجم الحاجة الى الديون حسبوا الواردات الجمركية على أساس أن سعر دولار 15000 ومصرف لبنان هو من يصدر قرار بسعر صرف الدولار بالسوق العادي وسعر صرف 15000 ليس دقيقا وهو استخدم فقط بالموازنة لتوحيد السعر
هذا السعر يطال القروض والمعاملات الرسمية وذلك لفرض الرسوم وتقييم العقارات على أساس 15000 للدولار المبيعات 
الإيجارات تقيم على أساس دولار 15000  ولكن هذا ليس سعر صرف السوق والمصارف لا تعطي الناس أموالها على أساسه وهو يشمل الإدارات الرسمية حيث لم يعد هناك وجود الدولار 1500 وإرجاع الدين بالدولار يكون أيضا على سعر صرف 15000  ولكن بحتسبون واردات الموازنة والرسوم على أساس 15000  و سعر صرف الدولار في السوق يحدده مصرف لبنان  تحديد سعر هذا قد يؤدي إلى إرتفاع سعر الصرف من جديد
أما سعر الصرف بالسوق فيحدده مصرف لبنان ويرجح حاصباني أن يكون سعر الصرف 15000 هو فقط لتوحيد السعر في الموازنة ومن المبكر اعتباره ساريا وهذا لا يعني أن سعر الصرف بالسوق 15 ألف أو أن المصارف ستتعامل مع الناس على أساس سعر صرف 15000
الارتفاع الرسمي لسعر صرف الدولار سيؤدي إلى إرتفاع سعر الدولار في السوق السوداء لا سيما اذا كان هناك شح بالدولار لأن الدولار يأتي من الإستثمار أو من المغتربين أو من دول تستثمر في لبنان   وعدم سيادة الدولة على قرارها يعوق والافتقار إلى قوانين وتشريعات واضحة يعوق استثمار رؤس أموال من الخارج والمثال على ذلك عدم وجود استثمار في قطاع الكهرباء بسبب عدم وجود هيئة ناظمة وحتى الآن لم يطبق قانون الكهرباء الذي وضع في العام   2002 وبالتالي عدم وجود استثمارات في قطاع  الكهرباء الشيء نفسه ينطبق على قطاع الإتصالات وبالتالي هو يلحق بقطاع  بالكهرباء من حيث الخدمة الرديئة. وقد نصل إلى تأنين المطار وقطاع الطيران واليوم يقتطعون من مداخيل المطار بالدولار من أجل صيانة الرادارات كي لا تتوقف الملاحة. 
أوضح حاصباني أنه جهة القوات اللبنانية تم التصويت ضد  الموازنة لعدم اقتناع نواب الجمهورية القوية بصلاحيتها  وهي ستؤدي إلى تدهور أكبر  قد نصل إلى تأنين المطارو  تأنين الاتصالات ول لم تتضمن حتى  إصلاح واحد في القطاع العام و هدف برنامح صندوق النقد الدولي تعافي مالي وتعويم الدولة كي لا تتفكك والضمانات الوحيدة هي أصول الدولة الذي سيضع صندوق النقد يده عليها عندما يتعذر على الحكومة اللبنانية رد الأموال ،  هذا  بدلا من أن تستعمل الدولة أصولها ومقدراتها لتعزيز قدرة خزينتها وتسكير ديونها من المصارف والتي هي أموال المودعين   وتريد الحكومة بهذه الموازنة إلغاء  ديونها لمصرف لبنان الذي يلغي بدوره دينونه للمصارف التي بدورها تحذف أموال المودعين ولا تردها وهذا يناسب صندوق النقد لأنه أمن حقه في  استرداد أموال من مقدرات وأصول الدولة اللبنانية التي أصبحت مدينة فقط لصندوق النقد الذي سيضع يده على اصولها وتصبح مرتبطة بصندوق النقد ليس من أجل التعافي وإنما فقط لتأمين أدنى خدمات القطاع العام   وعدم الوصول إلى عجز كبير وهذا هو برنامح صندوق النقد الذي لا يتناول النمو الاقتصادي ولا  خطة  إصلاح القطاع العام  بل يتكل على القطاع العام الفاسد الذي تسبب أصلا بالهدر أن يراقب الأداء  الأمر نفسه ينطبق على لجنة مراقبة الكبيتال كونترول وبالتلي  صندوق النقد الدولي يتعامل مع سلطة فاسدة أثبتت عدم وجود نوايا حسنة  ولكن على مجلس النواب أن يحفظ حقوق الشعب.
المحور الثالث : مداخلة الخبير المالي والاستشاري الدكتور غسان الشماس 
  بدورة الدكتور غسان شماس تعليقا على خطة التعافي و الموازنة  أعتبر أنها أفضل الموجود وهي أتت متأخرة ولكن لا يمكن أن يطلب منها أكثر من ذلك  وتعتبر نوعا من  ترتيب بحسب القدرة على تحمل العجز هي فقط  وضعت  ليبنى عليها العام المقبل في حكومة جديدة وعهد جديد ونظرة اقتصادية جديدة للبلد  و عند سؤاله عن الزيادات غير المدروسة على رواتب القطاع العام أجاب هذه الموازنة أتت بعد مناكفات من قبل السياسيين  الموجودين و  اليوم نحن غير قادرين على الوصول الى موازنة أفضل ولكن من حيث المبدأ يمكن أن تكون هناك موازنة أفضل  واشار شماس أنه وفي الربع الساعة الاخير من جلسة اقرار الموازنة تم ابتكار ايرادات جديدة لتقليص الفجوة و العجز من 17 تريليون الى عشرة تريليون ليرة وتثبيت سعر الصرف على 15 ألف  للحصول على مزيد من الارادات وتقليص العجز  وهي  خطوة اضافية سلبية والمؤسف أن يتم تمويل العجز بواسطة طبع العملة 
   لدى سؤاله حول الموازنة واصحاب الثروات والتهرب الضريبي والاملاك البحرية ودفع الضرائب ؟
  اجا شماس : الضرائب على اصحاب الثروات تحتاج  الى تعديل قانون الضرائب لا سيما ان هذه الموازنة مررت العديد من مشاريع القوانين و التهرب الضريبي يشبه جباية الكهرباء  ويحصل فيه  تمييز بين الناس ويطبق بطريقة غير عادلة  ولكن المكننة يمكن أن تقلص  تقلص من حجم التهرب الضريبي 
أما بالنسبة للأملاك البحرية فتابع شماس لقد   أوضح الوزير حمية انها ستدخل 2000 مليار ليرة الى خزينة الدولة  ولكن هذا غير مضمون وموازنة 2022 تعلمنا درسا واحدا هو ان "الاقتصاد الريعي"  خلق فجوة وعجز وتراكم ديون وكان يتم الاتكال  على مساعدة الدول المانحة والاشقاء العرب  ويجب الاقتناع ان الطوباوية والريع لا يسكر العجز ويجب القطع من الليرة لتغطية العجزو  لا بد  من التضخم في ظل سياسة هذه الموازنة أما  الاستدانة من الودائع فلم تعد ممكنة  و الفجوة كبيرة جدا وما حصل هو عملية سرقة موصوفة من ودائع الناس و قبل التفكير بوضع الضرائب على اصحاب الثروات الأهم هو تحفيز الصناعة والاقتصاد والتصدير الذي  يساهم بادخال الدولار الى لبنان ويخفف من الاستيراد والموازنة لم تنظر الى أي بعد اقتصادي أو تفعيل الاقتصاد أو الى التنمية الاقتصادية وهناك شك بامكانية ان تتمكن من جمع كل تلك الضرائب .

بالعودة الى النائب غسان حاصباني و سؤاله عن  موضوع  الضرائب على اصحاب الثروات في لبنان والخارج الذين  لا يدفعون الضريبة للدولة اللبنانية وهم من يضعون الموازنة أجاب حاصباني يجب ان يدفعوا ضريبة ارباح على شركاتهم وضريبة دخل على المداخيل في الدولة اللبنانية ولكن الضريبة الاكبر التي دفعوها هي أنهم خسروا الدائع في المصارف والكابيتال كونترول سوف يجذف ما تبقى من اموال كبار المودعين 
والضريبة التصاعدية مهمة على تراكم الثروات كما هو حاصل في الدول الاوروبية  ولكن المفارقة ان الضرائب في لبنان تذهب الى جيوب من هم بالسلطة وليس للخدمة العامة والخدمات الاجتماعية للطبقات الأكثر فقرا وانما تهدر على رواتب موظفين وهميين في القطاع العام ومشاريع أو صيانة مشاريع استثمارية وسبب العجز يأتي بالدرجة الأولى الكهرباء والتهرب الجمركي والتهريب على الحدود ومجموعه الهدر في هذه المرافق يصل الى 3 إلى 4 مليار دولار وقبل وضع الضريبة يجب التفكير بكفية تحصيلها ولأن جهاز تحصيل الضرائب مؤلف من موظفين يبتزون الناس بدفاتر مغلوطة نحن نخسر في الجباية الضريبية أكثر من مليار دولار في السنة والخسائر في الجمارك تصل الى مليار ونصف والكهرباء 2 مليار اي 5 مليار يمكن تحصيلها دون وضع أي ضريبة جديدة وفي حال تحصيل الضرائب وضبط الحدود لا داعي لوضع ضرائب جديدة تحصل على 5 مليار نسكر فيها العجز ونحصل على فائض
النائب ميشال ضاهر تحدث خلال جلسة الموازة عن دفع ضرائب على الشركات التي تعمل في الخارج
دفع الضرائب على الارباح التي يحققها اللبناني المتمول من اعماله خارج لبنان اذا كان مقيما في لبنان ولكن نحن عاجزون عن تحصيل الضرائب في لبنان فكيف نحصل الضرائب من شركات خارج لبنان ؟
في الدول الاخرى لا يتم ادخال بضائع دون دفع جمارك وتهريب على المعابر وتمنع عن دفع الضرائب لأن هناك قانون يطبق والتهرب الجمركي في لبنان كبير جدا الدفع فقط يقع على الشركات المنتظمة وبالتلي المهرب يستفيد ولكن من يطبق القانون يخسر والحل بدولة قوية تطبق القانون وليس بالموازنة ما يجري الان هو ترقيع لاستمرار تعويم هذه السلطة وارجاع موظفي القطاع العام الى العمل ولكنها في الواقع سلطة لا تجني الضرائب ولا تستوفي الجمارك ودولة يجري التهريب على حدودها وليس لديها سيادة على أراضيها وبالتلي لا تستطيع زيادة الضرائب وهي عاجزة عن وضع موازنة فعالة وفي حال صندوق النقد مول لبنان ب 3 مليار دولار سوف تهدر على التهريب والتهرب وعدم تحصيل  الضلرائب عندها يكون صندوق النقد ممول للفساد في لبنان واي دولار يدخل الى لبنان قبل الاصلاحات هو دولار يمول الفساد والانهيار من الجيد ان يكون هماك برنامج لصندوق النقد لزيادة مصداقية العمل الجدي ولكن مصداقية العمل الجدي هي اصلاحات فعلية وليس هدر وعجز اضافيين والاعتماد على صندوق النقد لتسكير العجز الذي يسببه الفساد والهدر فنمول الهدر بدلا من الاصلاح اذا استمر صندوق النقد بتمويل السلطة دون اجراء الاصلاحات المطلوبة يكون هناك علامة استفهام على صندوق النقد !
وعندها الدول الممولة لصندوق النقد ستضع ايضا علامات استفهام على صندوق النقد
وصندوق النقد يحاول المساعدة وهو حتى الان يشدد على ضرورة الانتظام بالعمل ويطلب وضع تشريعات ليقدم جزء من الاموال كتجربة للدولة اللبنانية يراقب التقدم في الاصلاحات وهو يطلب أولا إصلاح مالي لتسكير العجز في الخزينة ولكن اذا اكتشف خلل في التطبيق يتوقف عن الدفع والفرق السياسي حاليا يحاول تفادي حصول خلل ويطلب من الحكومة تقديم مقاربتا الكاملة للتشريع بطريقة صحيحة وليس "قوانين بالعناوين" وانما بالمضمون والفعل وان لا يكون المحتوى تدميري وان لا يكون محاولة غش لصندوق النقد الذي في حال تأخر في اكتشاف الغش يستمر الانهيار لا يصل الصندوق الى الهدف الاصلاحي الذي يسعى له  وعندا يجد صندوق النقد خطة متكاملة هذا يعني انها لا تشمل ال 3 مليار فقط وانما يستنتج منها  مصداقية في العمل وهذا يعطي لن تدعم الدول لبنان  ثقة لباقي الدول بالاستثمار في لبنان ومساعدته لكن اذا لم يحصل اصلاح سياسي في لبنان فان الدول لن تساعد
الدول تضع استثماراتها بناء على ثقة صندوق النقد بلوضع اللبناني ولكن الاصلاح السياسي ضرورة لخلق ثقة عند الدول التي تريد ان تستثمر في لبنان
مطالب صندوق لم يتم تحقيق القسم الاكبر منهل فلم يتم تقليص القطاع العام وايضا السرية المصرفية ولم تطال من يتعاطون الشأن العام
حاصباني السرية المصرفية مرفوعة بعدة قوانين منها قانون مكافحة تبييض الأموال والارهاب وقانون هيئة الرقابة والتحقيق على التعاملات الداخلية ايضا وزارة المال بالتدقيق المالي والضرائبي مع ضوامط توضع على الموظف الموكل المراقبة كي لا يتعرض الناس للدخول الى حساباتهم  للابتزاز ما يفسح المجال للتهرب الضريبي أكثر الاستفادات من قبل الموظفين والرشوة من هنا ضرورة الرقابة على الموظف فيخضع دخةل الموظف على الحسابات للرقابة .
وطالب صندوق النقد بهيكلة المصارف ولا تزال الخطة غير جاهزة ولم تحول الى المجلس النيابي ولا تزال قيد الدرس في مصرف لبنان ولكن هل سيتضمن كيفية التعامل مع الودائع ام سيكون قانون منفصل وحتى الان لدينا خطتي تعافي من الحكومة الثانية أفضل من الاول ولكنها غير كافية لكن هيكلة المصارف والكابيتال كونترول غير مرتبطين بهذه الخطة والكابيتال كونترول اعد بطريقة ملتوية  وتوحيد سعر الصرف هو فقط بالموازنة ولا تزال الحكومة في ارتباك وضياع كامل في تقيق شروروط صندوق النقد  وضياع كامل في تطبيق شروط صندوق النقد  ونحن في مجلس النواب واعني الجمهورية القوية لا نريد تمرير قوانين شكلية بل قوانين سليمة سواء كانت مطلوبة من صندوق النقد أو لا قوانين بسلة متكاملة مضمونها سليم يعزز الاستقرار ويحمي ودائع المودعين أو أقله يضع معالجة واضحة لحقوق المودعين ويعيد هيكلة المصارف دون استنسابية ويضع قانون كابيتال كونترول واضح المعالم وعادل ويمرر موازنة متكاملة فيها اصلاحات حقيقية او معلجة لحقوق المودعين بشكل واضح مع اعادة هيكلة المصارف دون استنسابية مع كابيتال كونترول واضح المعالم ايضا دون استنسابية يعيد الحقوق الى المودعين بشكل عادل ويمرر موازنة متكاملة تتضمن اصلاحات في القطاع العام وخطوات فعالة تترجم الى أرقام تعمل عليها الحكومة من خلال ضبط الحدود وجباية الجمارك وتحصيل رسوم الاملاك البحرية والنهرية اضافة الى ضبط جباية الضرائب ووضع حل لمشكلة الكهرباء والجدير ذكره ان موازنة 2022 لم تأت على ذكر الكهرباء وسياتي قانون خاص بالكهرباء وستمول من قروض خاصة من خارج الموازنة بالتالي لا بد من القيام بالخطوات التي تعيد لخزينة الدولة ال 5 مليارات التي تهدر كل سنة اضافة الى 7 مليارات مستهلكة على دعم السلع دون توضيح ما الأدوية المدعومة والدعم غير المدروس يؤدي الى الهدر بالوقت الذي تلتجأ في لصندوق النقد الدولي للاستدانة منه 3 مليار على 4 سنوات وهذا غير مقبول وصندوق النقد ليس الحل الوحيد وانما الحجة للاستعجال بتمرير القوانين بطريقة تعفي المصارف من واجباتها وتحمي من تسبب بالأزمة التي نمر بها وتهريب الدولة والقطاع العام من المسؤولية واحتمال تقليص حجم القطاع العام وطمعا بالحصول على 3 مليار من صندوق النقد تعويم السلطة الحاكمة وهذا يأخذ البلد الى انهيار وتفكك أكبر ويطيل من عمر الأزمة وذا كله سيحدث في ظل فراغ رئاسي 
هل هيكلة المصارف خطوة ممكن تطبيقها ؟
بحسب حاصباني الامر مرتبط بالقانون الذي ستطرحه الحكومة وكيف ستتم مناقشته في مجلس النواب على ضوء الخطة الموضوعة وما اذا كانت نوع من تجميع للمصارف بطريقة تعوم بعض المصارف وبعض المتمولين
في ضوء كل ما تقدم ما هو مصير المودعين ؟
هناك حاجة الى رئيس جمهورية جديد لبدء المسار الصحيح المصارف تكتتب باموال المودعين بسندات خزينة دون أخذ  موافقة المودعين ووقعت الخسارة على المواطن لأن الدولة حملته مسؤولية ديونها من حسابه وليس هناك نصوص دستورية قادرة على معالجة الفراغ في جميع المواقع منها موقع حاكم مصروف لبنان.
من جهتها الخبير الاقتصادية علياء مبيض اشارت ان الموازنة لم تلحظ اي اصلاحات ولم تحدد سياسات للمدى القريب والمتوسط ولم نرى اعادة هيكلة المصارف وانعكاسه على الموازنة وهي موازة غائبة كليا عن الواقع وهذا لا يعطي ثقة للمواطن اللبناني ولا للمجتمع الدولي والاسواق العالمية حذفت لبنان من اهتماماتها وبالتالي الازمة تتعمق 
في ختام الحلقة اعتبر النائب حاصباني ان  كل اجراءات السلطة الحاكمة هي تخدير للشعب الذي تأخذه رهينة والمجتمع الدولي يحاول مساعدة لبنان ولكن يعجز عن ذلك وسنبقى في حالة العجز ما لم يتم تحرير البلد من السلطة الحاكمة القابضة على الوطن.