سعيد: لا بصيص أمل لانتخاب رئيس ..وذاهبون الى أسوأ بكثير مما نحن عليه اليوم

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Oct 01 22|10:23AM :نشر بتاريخ

أكد رئيس لقاء "سيدة الجبل" النائب السابق فارس سعيد أن "لا بصيص أمل بكل اسف لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية"، محذرا من أنه "إن لم يبادر النواب الى انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل غد، واجراء الإصلاحات المطلوبة من البنك الدولي ورفع الوصاية عن لبنان، فنحن ذاهبون الى أسوأ بكثير مما نحن عليه اليوم".
 
كلام سعيد جاء في ندوة "لقاء العشرين" الذي ينظمه دار الروابط في جبيل، وشارك فيه نخبة من المثقفين.
 
بعد النشيد الوطني، كلمة ترحيب من مديرة العلاقات العامة في دار الروابط جيسيكا عبود الخوري، الى كلمة مديرة الندوة الإعلامية مايا شديد، اكدت فيها ان "سعيد لم يفهم السياسة خدمات وزبائنيات ومحسوبيات وتوظيفات عشائرية حزبية على حساب العلم والكفاية والأهلية المعرفية عند المتبارين للوظيفة العامة، ولا مارسها على اساس طائفي مذهبي نافر ومقيت، ولا وضع علمه وشخصه في خدمة أولياء الشأن بل في خدمة السياسة الوطنية العليا والمنهجية العاقلة والمتعقلة في مقاربة الأحداث السياسية وحتى الأمنية واصفة اياه بأنه رجل عابر للطوائف والأحزاب وعاشق للحرية على مساحة التعبير  في المواقف".
 
وتحدث سعيد في بداية كلمته عن الحزبية في بلاد جبيل، و"قد عرفتها في مطلع الاستقلال مع حزب الكتلة الوطنية برئاسة الرئيس اميل اده والحزب الدستوري برئاسة بشاره الخوري وامتدت هذه الحزبية مع اولا الرئيسين ريمون وبيار اميل اده وخليل وميشال بشاره الخوري".
 
ولفت الى ان "الثنائية الحزبية الكتلوية - الدستورية طبعت بلاد جبيل في التمثيل النيابي البرلماني حتى مطلع الحرب اللبنانية وظهور الجماعات المسلحة التي انضوت في ما بعد بصيغة أحزاب وبدأ أفول نجم الحزبين التاريخيين في مناطق جبل لبنان وبخاصة في بلاد جبيل وكسروان لرفضهما حمل السلاح والإنخراط في الحرب الداخلية".
 
وقال: "من الإيجابيات المشهود لها للحزبين الكتلوي والدستوري ممارستهما للعمل الحزبي بشكل سلمي وديموقراطي بعيدا من حمل السلاح وممارسة العنف، وأن الانتسابات الى كل منهما كانت تتم من مختلف الطوائف ومختلف المناطق، وفي صفوفهما شخصيات بارزة في العمل السياسي فرئيس المجلس النيابي صبري حماده كان محسوبا على الحزب الدستوري يقابله الرئيس كامل الأسعد المحسوب على الكتلة الوطنية، وهذه الاصطفافات السياسية العابرة للطوائف والمناطق كانت غنى للعمل الحزبي والتمثيل الصحيح العابر ايضا للنزاعات الطائفية والمذهبية والتي تفشت في السنوات الاخيرة في جسم العمل الوطني وأصابته بالصميم".
 
وشرح أن "هذه الثنائية امتدت ايضا الى قطاعات أخرى غير السياسية ومنها القطاع الطبي والعمالي".
 
ولفت الى اسباب الخلافات العقارية في جرد جبيل الجنوبي والتي تثار بين الحين والآخر مع العلم انه داخل وقفيات كل طائفة هناك خلافات قائمة ولا تعطى اي بعد طائفي، مشيرا الى أن "هناك ايضا خلافات بين وقفيات من طوائف مختلفة في عدة مناطق لبنانية ولا يثار فيها غبار التمحور والتعصب، فلماذا يثار الأمر بصيغة طائفية في بلاد جبيل ؟".
 
وقال: "إن الفرنسيين خلال انتدابهم على لبنان بين 1926 و 1946 أجروا أعمال المساحة والتحديد وتسجيل الملكية في الدوائر العقارية على ما يقارب ال 70 في المئة من مساحة لبنان وبقي ال 30 في المئة، عجزت عن إكمالها الدولة اللبنانية". وطالب بان "يصار الى الاحتكام الى القضاء المختص في كل خلاف عقاري سواء في بلدة لاسا الجبيلية او اي بلدة لبنانية أخرى. أما قول البعض بأن فرق المساحة والتحديد الفرنسيتين كانتا متحيزتين الى المسيحيين في حينه فهو قول قد يقودنا الى نبش اوراق التاريخ والملكيات في زمن كل احتلال واستعمار".
 
واكد ان "القضاء العقاري المختص المولج حل المشاكل العقارية وإحقاق الحق هو وحده  الذي يفصل في هكذا خلافات وبعيدا من السياسة والتسييس".
 
ورأى أن "هناك تبدلات في منطفة جبيل تظهر بين الحين والآخر وهي خارجة كليا عن تقاليد العيش المشترك والتفهم والتفاهم بين جميع أبنائها ومكوناتها والتي ارسى اساساتها الأجداد والآباء".