في مانشيت اكووطن: الترسيم على طاولة الرؤساء الثلاثة في بعبدا وانقسام اسرائيلي بشأن الاتفاق ... التشكيل الحكومي على نار حامية والتوتر الامني ينتقل من منطقة لاخرى

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Oct 03 22|09:32AM :نشر بتاريخ

تتجه الأنظار اليوم الى بعبدا حيث تعقد اجتماعات لدرس المقترح الاميركي بشأن ترسيم الحدود البحرية ، ومن المقرر ان يلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون عند الساعة الثالثة من بعد الظهر رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، للبحث في الرد الرسمي على العرض الذي سلمه الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين للبنان  وأفادت معلومات لموقعنا ان اجتماعا يسبق الاجتماع الرئاسي الثلاثي للجنة التقنية عند الساعة الاولى بعد الظهر لبحث التفاصيل التقنية والإحداثيات والأرقام التي تضمّنتها رسالة الوسيط الأميركي على أن تضع تقريراً وترفعه الى رئيس الجمهورية، ويضمّ الاجتماع التقني وفق المعلومات نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ومستشار برّي علي حمدان.
الموقف اللبناني الذي سيعلن حسب المعنيين في حد اقصى نهاية الاسبوع الحالي، يقابله تشنج في الداخل الاسرائيلي،  تجلى بتبادل الاتهامات بين رئيس الحكومة المؤقتة يائير لابيد، ورئيس الحكومة السابق بنيامين نتياهو ، حول الاساءة لمصلحة اسرائيل الكبرى بحسب تعبيرهما الا انهما اقرا من حيث لم يريدا بأن السيد نصرالله حقق ما يريد . ونلفت الى ان السيد حسن نصرالله ربما حقق نجاحا بالمفاوضات بعد رفع السقف من خلال المسيرات التي صنعت المتغيرات على الارض والبحر على ما يبدو .
يأتي ذلك بالتزامن مع تعليق وزير دفاع الإحتلال الإسرائيلي ​بيني غانتس​ على إتفاقية ​الحدود البحرية​ ، لافتاً الى انه في نهاية المطاف هذا إتفاق جوهره إقتصادي، وقال "في حال توقيعه سنستمتع به نحن ولبنان ومواطنوه الذين يعانون من أزمة حادة لسنوات قادمة ولكن إذا توصلنا إلى نسخة نهائية من الإتفاقية فسيتم وضعها على طاولة الكنيست وسيتم تقديم نقاطها الرئيسية للجمهور بطريقة منظمة وشفافة." وعلى الصعيد الأمني، لفت غانتس الى ان " الإتفاق ليس ضمانة لمنع إحتكاك مستقبلي مع لبنان، لكنه لا شك سيعزز الإستقرار والردع كما سيضعف على المدى الطويل إعتماد لبنان على ​إيران​ التي تزوّده بالوقود ووسائل أخرى"
ولفتت المعلومات لايكووطن الى ان نص الرسالة الأميركية عبارة عن ترتيبات مؤقتة تتسم بالاستفادة الاقتصادية من طرفي النزاع.
وتؤكد مسودة الاقتراح الاميركي ضمانة الولايات المتحدة والأمم المتحدة لتنفيذ البنود الواردة في الاتفاق الذي يصفه "بالتفاهم الذي يسمح للبنان بالتنقيب عن ثروته البحرية ضمن الحدود التي طالب بها، ولا تزال هناك نقاط عالقة يجري البحث بها في وقت لاحق، مع فصل الترسيم البري عن البحري.
وجاء في المسودة أن لبنان لن يدفع أي مقابل مالي أو تعويض من حصته لإسرائيل، إذ إن الشركة المشغلة للبلوك رقم 9 أو حقل قانا هي من ستدير نقاشاً منفصلاً مع إسرائيل لتحديد التعويض الملائم للحقوق الاقتصادية لإسرائيل
وفي وقت يترقب الجميع ما ستؤول إليه الأمور على خط الترسيم، لفتت معلومات خاصة لموقعنا الى " أن تشكيل الحكومة الجديدة موضوع على نار حامية جدا، وأن اللقاء الثلاثي الذي سيشهده قصر بعبدا اليوم لن يكون بعيدا عن هذا الموضوع ، وانّ التغييرات في الحقائب الوزارية قد تتوسع إلى 5 ولن تقف عند استبدال وزيري الاقتصاد وشؤون المهجرين لتصل إلى 3 حقائب أخرى ستطاول وزارتي الشباب والرياضة، الشؤون الاجتماعية، وربما بلغت وزارة الخارجية والمغتربين.
وفي هذا الاطار، برز كلام عالي النبرة للبطريرك الماروني بشارة الراعي أمس رفضاً لإحداث الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، ولم يُخفِ خشيته من استخدام "شماعة" التوافق على مرشح رئاسي بين الكتل النيابية للإمعان في تعطيل الاستحقاق ومنع حصوله ضمن المهلة الدستورية المحددة
وفي هذا السياق، سأل الراعي في عظة الأحد من الصرح البطريركي الصيفي في الديمان قبيل عودته أمس إلى بكركي: "كيف لمجلس نيابي ان يعتبر الشغور الرئاسي هو الممكن والانتخاب هو المستحيل؟"، وأضاف: "ما نخشاه أن يستمر ربط جلسة الانتخاب بتوافق لا يحصل، فتنتهي المهلة الدستورية من دون توافق ومن دون انتخاب رئيس وهذا مرفوض بالمطلق لأنه جريمة بحق الشعب والدولة (...) وما نخشاه أيضاً أنّ تسليم نواب بحصول شغور رئاسي لا يعود إلى انتظار الاتفاق على اسم رئيس، بل إلى تموضع من شأنه أن يحدث شغوراً دستورياً يؤدي إلى تغيير في مقومات البلاد وماهية الوجود اللبناني الحر في ظل الشغور الرئاسي والتخبط الحكومي"، وختم محذراً: "إذا لم ينتفض النواب على أنفسهم ولم ينتخبوا رئيساً وطنياً وسيادياً ومؤهلاً لتسلّم مقاليد الحكم، فلا يلومنّ الشعب إذا انتفض عليهم جميعاً".
من جهته، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده وفي عظة الاحد،قال إن "ما وصل إليه بلدنا هو نتيجة لانعدام الإيمان وقلة المحبة وطغيان الأنانية والمصلحة، ما يطمس الإنسانية في قلب الإنسان ويلغي الرحمة والتعاطف، فتتغلب المصلحة الشخصية على محبة الآخر، وينشأ الاستغلال والاحتكار، والربح غير المشروع، وغيرها من الآفات، كل ذلك في سبيل حب الأنا. نسي الجميع وصية المسيح: «كما تريدون أن يفعل الناس بكم إفعلوا أنتم بهم»، فنكلوا بأخيهم المواطن، وجعلوه مطية لمصالحهم، ووسيلة لإدراك غايتهم، لذلك عم الفساد وصار أسلوب حياة، وأصبح الواحد يطلب ما لنفسه ولو على حساب الآخر، وهذا ما نعاينه يوميا في تصرف المسؤولين والمواطنين، وما شاهدناه وأحزننا عندما تقابل أمام قصر العدل ذوو الموقوفين يطالبون بالعدالة لهم، وذوو الضحايا المطالبون بالعدالة لضحاياهم. العدالة لا تتجزأ، وعندما تسود تشمل الجميع. لذا أملنا أن يطالب الجميع، معا، بإظهار الحقيقة وإرساء العدالة للجميع، وهذا يحصل عندما يترك المحقق الأصيل يقوم بعمله دون إعاقة أو تدخل. ليس جيدا أن يحب الإنسان نفسه ويبغض أخاه، وليس عدلا أن يحفظ الإنسان رأسه ولو هلك الآخر. لذلك على جميع معرقلي العدالة أن يتخطوا مصالحهم وينزعوا حصاناتهم ويسهلوا عمل القضاء لكي ينال كل ذي حق حقه. الرحمة التي أوصانا بها الرب ليست شعارا بل هي تطبيق عملي للشعور بالرأفة الذي يتغنى به البعض تمويها. وعوض رفع الشعارات عليهم المطالبة بمحاسبة كل من يقترف خطيئة تجاه إخوته البشر، خصوصا الذين يستغلون أوجاع الناس وآلامهم ويأسهم ويتاجرون بحياتهم. ألم يحن الوقت لوضع حد لكل من يرمي الفقراء في فم الموت غرقا؟ هل معرفتهم ومحاسبتهم بهذه الصعوبة؟"
 أضاف: "نحن نفتقر إلى مسؤولين يكيلون بمكيال واحد، ويعاملون الجميع بحسب ما يمليه القانون، دون مواربة أو انتقائية. وبما أننا على أبواب انتخاب رئيس للجمهورية، أملنا أن يتم هذا الاستحقاق دون تأخير، وأن لا يصل إلى المركز أي ساع إلى كرسي أو لقب، بل من يملك رؤية وبرنامج عمل، ويكون ذا مصداقية، ويسعى إلى إنقاذ أشلاء هذا البلد، لا أن يكتفي بالوصول إلى المركز وتحقيق الأطماع التي يحملها، والجوع إلى السلطة والمال. كذلك نأمل أن يكون النواب على قدر الثقة التي أولاهم إياها الناخبون وألا يستخدموا الوكالة بخفة وعشوائية. عرف لبنان بتميزه وفرادته، ويكاد يكون البلد الديمقراطي الوحيد في محيطه حيث درجت عادة تداول السلطة، لكنها للأسف تعطلت، وأملنا أن نعود إلى أصالتنا وتميزنا وأن يعود لبنان إلى دوره الريادي وألقه".
يأتي ذلك في وقت ، أشار النائب محمد رعد الى " ضرورة تشكيل حكومة في أواخر هذا العهد لأن البلاد لا تترك للفراغ، وحكومة تصريف الأعمال لا تفي بالغرض في إدارة شؤون البلاد، وما زلنا نسعى ونجهد وسنصل إن شاء الله إلى تشكيل حكومة كاملة المواصفات من أجل أن تلبي متطلبات إدارة بلدنا ومن أجل أن تواكب الإستحقاق الرئاسي الذي شارعنا في عقد الجلسة الأولى وسنكمل إن شاء الله حتى ننتخب رئيسا جديدا في لبنان".
وفيما لا يزال موضوع رفع سعر الصرف​ الى 15 الف ليرة يزيد من تبعاته الاقتصادية وسط ارتفاع جنوني لاسعار  الحاجيات الاساسية للمواطن ، أشار رئيس لجنة المال والموازنة، ​النائب​ ​ابراهيم كنعان​، الى ان "لا يمكن التعاطي مع ​الوضع المالي​ ومع ​سعر الصرف​ تقنيا من دون النظر للابعاد الاجتماعية، فكرامة الناس يجب ان تحفظ ويجب التعاطي مع ​صندوق النقد​ بخلفية تفاوض ونقاش، وهناك نقص كبير في المعلومات على المستوى القانوني والاجتماعي لناحية خصوصيات ​البلاد​".
وقال  "كيف سيتم توحيد سعر الصرف من دون خطة اقتصادية، ومن دون اعادة هيكلة للمصارف، وغيره من الخطوات؟ هناك ارباك وتخبط كبير في الحكومة منذ بدأت التعاطي بالموازنة وعدد من القوانين"، لافتا الى ان "هناك قاسما مشتركا بين الحكومات المتعاقبة في ما يتعلق بالخطة الانقاذية، وهو "الهيركات" على المودعين، الخوف الفعلي من ان نصل الى مكان تفقد فيه الثقة بالكامل فكيف يتعافى لبنان؟"
واعتبر كنعان ان "اي تعديل للدولار الجمركي، يجب ان يأخذ بعين الاعتبار واقع المجتمع اللبناني والخطة الاقتصادية واجراءات ستترافق مع رفعه ولكن لا يجوز "سلخ" الناس ومعالجة كل شيء على حساب الناس"، مضيفا ان "بيان وزير المال عن اعتماد سعر صرف 15 الف فيه مغالطات كبيرة، وكيف يمكن توحيد سعر الصرف من دون خطة واجراءات واصلاحات واعادة هيكلة للمصارف لمعرفة الواقع وما بقي من اموال المودعين؟"
وأضاف، "صندوق النقد مثلا طلب منا توحيد سعر الصرف في التعديلات التي طلبها في مشروع قانون الكابيتال كونترول فكيف يتمّ توحيد سعر الصرف في قانون كابيتال كونترول؟ وحينما اقرّينا قانونا غيره ارسل الصندوق ملاحظات بتعديلات اضافية"، مشيرا الى ان "في شروط صندوق النقد المسبقة، قانون السريّة المصرفية، وحين اقريناه ارسل 3 ملاحظات عليه، وحين ناقشناه مؤخرا تمّ حلّ 2 من النقاط الثلاث ونعالج الموضوع قانونيا مع الصندوق، والقوانين بمعظمها المطلوبة "انعملت مرة واثنتين".
في هذا السياق، أكد ان "اتفاق السلق مع صندوق النقد يؤدي الى اتفاق لا ينفذ، ونحن نعقد اجتماعات مع صندوق النقد لتكون التشريعات المطلوبة مطابقة للواقع اللبناني، فالتشريع في لبنان يختلف عن التشريع في زيوريخ".
الى ذلك، كشف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال ​مصطفى بيرم​، أن "​لجنة المؤشر​ ستجتمع قريبًا وستكون مواكبة للتطورات الأخيرة بالنسبة للرواتب والأجور و​بدل النقل​ "، مشيرا إلى أن "ملف التوظيف القطري 2022 ستتم إضافته إلى منصة تسجيل الشركات والأفراد".
يأتي ذلك فيما يزداد الوضع الامني خطورة ، حيث تنتشر في الآونة الاخيرة عمليات النهب والسرقة جراء الازمة التي تمر بها البلاد . وما حصل في مدينة الشويفات أمس خير دليل على ما يجري.
وساد الهدوء المدينة بعد اشتباكات مسلحة وعنيفة حصلت قبل ظهر امس بين عدد من الشبان في منطقة صحراء الشويفات بين المباني السكنية  حيث وصلت اصوات الرصاص الى المناطق المجاورة.وافادت المعلومات من مصدر موثوق  لايكووطن  ان الاشتباكات حصلت على خلفية اطلاق نار بين افراد من عصابة سارقي الدراجات النارية ، عمل الجيش اللبناني على ملاحقة المطلوبين والقاء القبض على البعض منهم فيما لاذ البعض الاخر بالفرار.