عون خلال لقائه اوليفيه : تجاهل طلب لبنان بشأن عودة النازحين يزرع الشكوك

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Oct 05 22|16:09PM :نشر بتاريخ

طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع  اوليفيه فارهيلي "دعم الاتحاد الأوروبي لتسهيل عودة النازحين السوريين الى بلادهم وفق الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية لهذه الغاية"، مشددا على ان "استمرار المجتمع الدولي عموما والاتحاد الأوروبي خصوصا في تجاهل طلب لبنان، يزرع الشكوك في مواقف الدول الكبرى حيال هذا الملف الحساس، لا سيما وان ثمة ضغطا تمارسه بعض الدول لدمج النازحين السوريين في المجتمعات التي تستضيفهم وفي مقدمها لبنان الذي يقيم على ارضه نحو مليوني سوري يتوزعون في مختلف المناطق اللبنانية".
واكد الرئيس عون للمسؤول الأوروبي ان "الخطة التي اقرتها الحكومة اللبنانية تنطلق من توفير عودة آمنة وطوعية للنازحين، لا سيما وان السلطات السورية أعلنت في اكثر من مناسبة انها جاهزة لاستقبال النازحين العائدين وتوفير الرعاية اللازمة لهم، فضلا عن ان الغالبية الكبرى لهؤلاء النازحين هم من قرى وبلدات سورية لم تتعرض للتدمير لان المواجهات المسلحة تركزت في المدن السورية الكبرى".
وجدد رئيس الجمهورية  التحذير من "مغبة اهمال المجتمع الدولي عموما والاتحاد الأوروبي خصوصا للمساعدة في تسهيل عودة النازحين، لا سيما وان لبنان لم يعد قادرا على تحمل الأعباء المترتبة عليه في رعاية شؤون النازحين الصحية والاجتماعية والتربوية والإنمائية"، لافتا الى ان "من العناصر التي تحقق هذه العودة يتمثل من خلال دفع المساعدات المادية التي تعطى للنازحين بعد عودتهم الى بلادهم، علما ان هذه المساعدات تدفع مباشرة من دون المرور بالمؤسسات الرسمية اللبنانية وترتسم حولها علامات استفهام كثيرة".
وعرض الرئيس عون للمسؤول الأوروبي للاحداث التي مرّ بها لبنان منذ 30 سنة الى اليوم والتي "أدت الى الوضع المأزوم راهنا اقتصاديا وماليا واجتماعيا، فضلا عن أخطاء إدارة شؤون الدولة واموالها التي ارتكبها اشخاص في مواقع المسؤولية الوطنية حظيوا بتغطية حالت حتى اليوم دون محاسبتهم"، لافتا الى ان "التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان القائم حاليا سيمكن من كشف ما حصل تمهيدا لمحاسبة المقصّرين والمرتكبين".
واعتبر الرئيس عون ان "ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بات في مراحله الأخيرة، ما سيسمح للبنان بالحصول على حقوقه كاملة بعد التنقيب عن الغاز والنفط في حقوله كافة في المنطقة الخالصة"، مؤكدا ان "هذه الخطوة سوف تساعد على إعادة النهوض الاقتصادي في البلاد".
وجدد رئيس الجمهورية التأكيد ان "الاتصالات جارية لتشكيل حكومة جديدة خلال الشهر الحالي"، معربا عن امله في ان "يتمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل 31 تشرين الأول الجاري موعد انتهاء ولايته".
وشكر الرئيس عون المسؤول الاوروبي على "المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للبنان"، متمنيا مضاعفتها وتوجيهها في الاتجاه الصحيح "كي تستهدف القطاعات الحيوية والإنتاجية في البلاد.
وكان المفوض الأوروبي عرض لموقف دول الاتحاد من الأوضاع في لبنان والتطورات الأخيرة، مؤكدا على "استمرار دعم الاتحاد للبنان في المجالات كافة".
بعد اللقاء تحدث المسؤول الاوروبي للصحافيين فقال: "هذه هي زيارتي الاولى للبنان، وهو شريك استراتيجي بالغ الاهمية للاتحاد الاوروبي، ولدينا علاقة عريقة معه نظراً للروابط التاريخية والجغرافية التي تجمعنا، وهو من ناحية اخرى بلد فاعل ولاعب رئيسي في منطقة الشرق الاوسط وبأمسّ الحاجة اليوم الى الاستقرار، لا سيما بعد الاحداث الاخيرة المتمثلة بجائحة كوفيد 19 وازمة الغذاء والطاقة الناجمتين عن الاعتداء الروسي على اوكرانيا. وكل هذه الامور تسبب صعوبات كبيرة لا يمكن تجاوزها بسهولة في هذا الظرف".
اضاف: "اود اولا ان اشكر الرئيس عون على هذا الاجتماع المثمر، حيث ناقشنا الوضع السياسي في لبنان وبرنامج الاصلاحات فيه والتعاون بينه وبين الاتحاد الاوروبي. ولقد التقيت فور وصولي امس الى لبنان بعدد من المسؤولين والشخصيات من بينهم نائب رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير الخارجية والمغتربين وقائد الجيش، وسأواصل لقاءاتي اليوم لاجتمع برئيس مجلس النواب ودولة رئيس الحكومة".
ولفت الى ان "هذه الزيارة تشكل مناسبة لمناقشة ماهية الامور وكيف يمكن ان ننطلق في لبنان في هذه المرحلة الصعبة وهذا المنعطف الخطير. ونحن على موجة واحدة مع جميع القادة في لبنان. فلبنان عليه ان ينجز الاصلاحات الضرورية كي يتمكن من تجاوز الوضع القائم.  ومن وجهة نظر الاتحاد الاوروبي إن الاصلاحات المطلوبة تتمثل  في ما يلي: إن الاولوية القصوى الان هي اعتماد الاصلاحات الاقتصادية والمتعلقة بالحوكمة التي طال انتظارها من خلال برنامج كامل ومتكامل مع صندوق النقد الدولي، ونحن في حاجة الى إلتزام قاطع وواضح ببرنامج خاص بصندوق النقد. إننا مقتنعون تماماً بأنه من خلال هذا البرنامج يستطيع لبنان تطبيق الاصلاحات الاهم والاعمق. ونحن على ثقة بأن هذا البرنامج يمكن ان يحدث تغييراً في لبنان سيكون لمصلحة الشعب اللبناني ولمصلحة الاقتصاد اللبناني. وكي نثبت التزامنا تجاه لبنان نحن نؤكد استعدادنا زيادة مساعداتنا له ما إن يتم ابرام هذا الاتفاق. ولكن الآن هو وقت العمل. العمل على صعيد مجلس النواب وعلى صعيد الحكومة من اجل الموافقة عليه. إن الاتحاد الاوروبي يقف الى جانب لبنان والى جانب السكان الذين يعملون بلا كلل وملل، والى جانب الشباب والفئات الضعيفة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ونحن نريد مساعدة لبنان لإعادة بناء قطاعي التعليم والرعاية الصحية والمصارف والكهرباء. "
وتابع:"نحن نرى ايضاً الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب في البلاد الذي سببته جائحة كورونا وانفجار المرفأ والازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بلبنان. ولهذا السبب نحن سنرفع من قيمة مساعدتنا للبنان هذه السنة وسنضيف المبالغ المخصصة له بقيمة 75 مليون يورو لمساعدة الشعب اللبناني ما من شأنه المساهمة في ارساء الحوكمة الرشيدة وتعزيز مؤسسات الدولة ومختلف الاطراف المعنية بهذه العملية، وسوف نخصص 25 مليون يورو للمساعدة في التخفيف من الازمة الناتجة عن ارتفاع اسعار الغذاء. وسنساعد لبنان في انتاج كميات اكبر من الغذاء، و من خلال زيادة دعمنا للفئات الضعيفة والتي تعجز عن تأمين سبل العيش اليومية لأسرها. ولا نريد ان نساعد فقط من خلال مبالغ مالية بل ايضاً من خلال مساعدات عينية، وهذا يعني تقديم مساعدات مباشرة الى الشعب اللبناني وهكذا ايضاً نعزز دعمنا وتواجدنا."