شرف الدين: الاتحاد الأوروبي صوّت بكل وقاحة على إبقاء النازحين في لبنان

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Apr 27 24|16:00PM :نشر بتاريخ

ايكو وطن- جبيل- عبدو متى 

نظمت وزارة المهجرين برعاية الوزير عصام شرف الدين وحضوره ورشة عمل بعنوان " قوافل العودة الطوعية الآمنة الى سوريا " في مبنى بلدية جبيل في حضور مدير عام الوزارة احمد محمود ، عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر مروان ملحمة ممثلاً النائب سيمون ابي رميا ، النائب الابرشي العام المونسونيور شربل انطون ممثلاً راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، الشيخ محمد حيدر ممثلاً مفتي بلاد جبيل وكسروان، الشيخ عبد الامير شمس الدين، الشيخ احمد اللقيس ممثلاً امام مسجد جبيل الشيخ غسان اللقيس، رئيس مركز جبيل في الامن العام  المقدم طوني خوري ممثلاً المدير العام بالانابة اللواء إلياس البيسري، قائمقام جبيل بالانابة نتالي مرعي الخوري، ادغار الحاج ممثلاً رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل فادي مرتينوس ، رئيس بلدية جبيل وسام زعرور وعدد من رؤساء البلديات ، رئيس رابطة مختاري القضاء ميشال جبران وعدد من المخاتير رئيس شعبة جبل لبنان في الامن القومي في المديرية العامة للامن العام المقدم رامي رومانوس مسؤول ملف النازحين السوريين في الوزارة حسين عثمان والمستشارة ليندا بولس المكاري ومهتمين .

بعد النشيد الوطني القى زعرور كلمة رحّب فيها بالوزير شرف الدين في مدينة جبيل مشيراً الى ان النازحين السوريين اصبحوا يشكلون جزءاً لا يتجزأ من مشاكل البلديات يضاف الى ما تعانيه هذه البلديات في هذه الايام على الصعد كافة .
واذ نوه بالجهود التي تبذلها القائمقام خوري في ادارتها للبلديات المنحلة في القضاء اكّد ان بلديات جبيل تنفذ التعاميم الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات في هذا الخصوص، مشيراً الى ان الموضوع لم يعد يقتصر فقط على الاحصاءات بل شكّل عبئاً امنياً واقتصادياً وديمغرافياً وسياحياً وبيئياً.
ولفت الى ان اجتماعاً عقد مطلع الاسبوع الحالي بدعوة من عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط مع عدد من رؤساء البلديات سيليه اجتماع مع مختاري القضاء، واجتماع آخر دعا اليه التيار الوطني الحر حيث تمت مناقشة موضوع النزوح السوري بالعمق.

وقال: اعطونا آلية للتنفيذ ونحن جاهزون لتطبيقها والاهم معرفة كيف علينا التصرف عندما يتم ضبط اي شخص لا يملك اوراقاً ثبوتية ودخل خلسة الى لبنان

واكّد شرف الدين في كلمته ان البلديات هم المرجع الاساسي في ضبط وجود النازحين السورين وانتظامهم الى حين ترحيلهم  بالكامل معتبراً ان النزوح السوري الهائل رغم كل سلبياته وتداعياته ان له حسنة مهمة جداً الا وهو الاجماع الوطني الشعبي السياسي البرلماني والديني من اعلى المراجع على خطورة وجود هذا الكم الهائل من النازحين مع تداعياته الاقتصادية والتربوية والصحية والبيئية والامنية .
وقال: هناك ثلاث فئات للوجود السوري :
اولا: العمال والحرفيين واصحاب المؤسسات .
 ثانيا: النازحين هرباً من الحرب الاهلية والنازحين لاسباب اقتصادية وهذه الفئة تشكل النسبة الاكبر .
 ثالثا : اللاجئين السياسيين المعارضين وحملة السلاح .

اما الحلول وبحسب الفئات فهي على الشكل التالي اولا : فئة العمال والحرفيين : ان تنظيم وجودهم وبحسب القرارات الرسمية هي منوطة بوزارتي الداخلية والعمل من حيث الاستحصال على الاقامة واجازة العمل أما العبء الاكبر فهو منوط بعمل البلديات لجهة الاستمارات وافادات السكن للنازحين القاطنين في القرى متابعة .
الثاني: فئة النازحين الهاربين من الحرب والنازحين لاسباب اقتصادية فهم يشكلون العدد الاكبر حيث تطبق عليهم خطة وزارة المهجرين حيث تعتمد على ترحيل تدريجي مبرمج لـخمسة عشر الف نازح شهرياً مما يعني انه لو بدأنا منذ سنتين مع اضافة مئة وثمانين الف لاول فوج يكون الحاصل خمسمئة واربعين الف لتاريخه هذه الخطة وافقت عليها وزارة الادارة المحلية المعنية بملف النزوح في سوريا حيث انجزنا ورقة تفاهم التزم بها الجانب السوري ووافقت عليها الحكومة اللبنانية لكن للاسف لم يؤخذ القرار السياسي بتنفيذها .
ثالثا : اللاجئين السياسيين المعارضين وحملة السلاح فان لديهم ثلاثة خيارات :

اولا: الاستفادة من العفو الرئاسي والعودة الى سوريا .
ثانيا: الترحيل الى دولة ثالثة بموجب الاعراف والاتفاقات الدولية واتفاقية المفوضية السامية مع لبنان تاريخ التاسع من ايلول 2009.
ثالثا: وهو الحل الضاغط على المعرقلين وهم الدول المانحة اميركا واوروبا الغربية ومفوضية اللاجئين الغير ملتزمين بالاعراف والمعاهدات الدولية لجهة استقبال اللاجئين السورين حيث ان هناك ستمئة الف طلب لجوء الى دولة ثالثة قبل منها عشر آلاف طلب فقط .

عنصرية الاوروبيين : يوجد سبعمئة وخمسون مليون نسمة في اوروبا ولم يتحملوا مليون نازح سوري ويصرون على ابقائهم في لبنان وبكل وقاحة لقد صوتت دول الاتحاد الاوروبي على ابقاء النازحين في لبنان كما انهم رفضوا تشكيل لجنة ثلاثية ولم يوافقوا على تسديد المساعدات على الاراضي السورية ولا يريدون المساهمة في اعادة اعمار سوريا .
وحمل  شرف الدين الحكومة مسؤولية التلكؤ في مسألة عودة النازحين السوريين عازيا السبب في ذلك إلى  الضغوطات التي تمارس من قبل الامم المتحدة والدول المانحة التي تفرض على مفوضية اللاجئين اخذ مواقف غير مساعدة للعودة .
ولفت الى ان  مفوضية اللاجئين  لم تقبل وبضغظ من هذه الدول بتشكيل لجنة ثلاثية بينها وبين لبنان وسوريا هدفها عودة النازحين السوريين الى بلادهم .
واقترح فتح المنافذ البحرية على مصراعيها وقال: هنا اتكلم عن السفن التي تحمل النازحين الى اوروبا بعد تجهيزها لتصل بسلام وامان وذلك بغية الضغط على الدول الاوروبية التي تفرض وصايتها علينا في هذا الملف ان الرحلات البحرية ترتكز على مستند دولي ومستند اخلاقي وعليهم تحمل تبعات اللجوء وتحمل مسؤولية المساهمة في اعادة اعمار سوريا .
واشار الى ان مسيرة وزارة المهجرين مع الحكومة اليوم وبعد تضييع سنتين حيث تم اعادة تكليف وزارة المهجرين وجاء ذلك نتيجة الضغط الشعبي والبرلماني والسياسي على الحكومة لاعادة تفعيل ملف النازحين لافتاً الى انه تم تحضير اللوائح للراغبين في العودة وتم تسليمها الى مدير عام الامن العام اللبناني ومنهم الى الامن الوطني السوري بانتظار التدقيق بالاسماء وافادتنا بالنتيجة آملين باستلام الجواب قريباً.
وفي الختام قدمت مكاري عرضاً تفصيلياً لمشروع العودة والتسهيلات وآلية العمل ، كما كانت مداخلات واستفسارات من الحاضرين .