مجلس النواب ومعضلة النزوح :بين الهبة والواقع المأزوم وموقف الكتل والتوصيات

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

May 15 24|17:39PM :نشر بتاريخ

ايكووطن - مجلس النواب - هالة الحسيني

اقر مجلس النواب في الجلسة التي خصصت لمناقشة الهبة الاوروبية وقضية النازحين السوريين توصية بحضور الحكومة ورئيسها حول آلية معالجة ازمة النزوح وتداعياتها وجاء فيها :  إن المجلس النيابي المنعقد بهيئته العامة بتاريخ 15/5/2024 بعد الإستماع الى دولة رئيس الحكومة وأخذ العلم بما طرحه والسادة النواب حول موضوع حزمة المساعدات الأوروبية وملف النزوح السوري قرر التوصية التالية : 
- يعاني لبنان منذ أكثر من 13 سنة من مشكلة النزوح السوري حيث فاقت أعداد الذين دخلوا اليه عن مليوني نازح يشكلون 44% من عدد السكان دون ان تنظم قيود دقيقة وكاملة لهم  لدى السلطات الرسمية المعنية وبالتالي تعذر ضبط حركتهم وتنظيمها نتيجة عدم تعاون مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتحت أعذار مختلفة لجهة تسليم اللوائح الموجودة بحوزتها حولهم ، وفي ظل حماية معنوية من بعض الدول والهيئات وهي نفسها التي شجعت بقاءهم في لبنان لاهداف إما سياسية أو لعدم إستعدادها لإستيعاب جزء منهم .
-  لقد أثر النزوح السوري على لبنان اقتصاديا وماليا وإجتماعيا وامنيا وبيئيا وصحيا على الاستقرار العام فيه مع تنامي شعور بالقلق لدى عموم اللبنانيين من التغيير الديموغرافي والمجتمعي وبالمقابل فان هذه القضية الاكثر تعقيدا وخطورة هي في الواقع اكثر الملفات التي توحد اللبنانيون حولها من منطلق وطني ورفض مقاربتها بخلفيات عنصرية او استهدافات خارج الأطر القانونية .
-  ان لبنان ولكثير من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية ولكونه ليس بلد لجوء هو غير مهيأ ليكون كذلك دستوريا وقانونيا وواقعيا وهذا ما اكدت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة اللبنانية ممثلة بالمديرية للامن العام والمكتب الاقليمي لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 9/9/2003 والمنشورة في الجريدة الرسمية العدد 52 في 13/11/2003 والتي ما زالت سارية المفعول ومنظمة للعلاقة بين الدولة والمفوضية وهي التي تؤكد إعادة النازحين الى موطنهم الاصلي أو اعادة توطينهم في بلد ثالث .
- وانطلاقا هذه المقدمة ومن دور المجلس النيابي الرقابي والتزاما بالدستور والقوانين والمذكرة المذكورة أعلاه وبهدف إعادة الداخلين والمقيمين السوريين غير الشرعيين في لبنان الى بلدهم وخلال مدة اقصاها سنة من تاريخه يوصي المجلس الحكومة بما يلي : 
 ١- تفعيل اللجنة تفعيل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة والوزراء المختصين وقيادة الجيش والامن العام والامن الداخلي وامن الدولة للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والاقليمية والهيئات المختلفة لا سيما مع الحكومة السورية ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية والتي تحددها اللجنة .

 ٢- تاكيد التزام لبنان مضمون المذكرة المشار اليها في المقدمة كاساس للمعالجة وإلزام مفوضية اللاجئين بتطبيق بنودها كاملة وإتخاذ الاجراءات اللازمة للتنفيذ وتقديم الاحصاءات والملفات الخاصة بالنازحين الموجودة لديها والطلب منها التنسيق مع مكتبها في سوريا لتسهيل عملية اعادتهم الى بلدهم .

٣- التزام واضح بتطبيق القوانين النافذة التي تنظم عمليات الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه لا سيما القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962 والمراسيم التطبيقية ذات الصلة ولا سيما المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/7/1962 وبقانون العمل اللبناني والقوانين الضريبية والرسوم البلدية وغيرها .

٤ - القيام بالاجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين الى السلطات السورية وفق القوانين والاصول المرعية.

٥ - دعوة المجتمع الدولي والهيئات المانحة لمساعدة الحكومة في تخصيص الامكانيات اللازمة للاجهزة العسكرية والامنية من اجل ضبط الحدود البرية والتنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية بين البلدين .

 ٦- الطلب من أجهزة الامم المتحدة كافة لاسيما مفوضية اللاجئين والجهات الدولية والاوروبية المانحة إعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والانسانية للتشجيع على إعادة النازحين الى بلدهم ومن خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها أو بموافقتها وعدم السماح باستغلال هذا الامر للإيحاء بالموافقة على بقائهم في لبنان وتشجيع هذه الجهات على تأمين مثل هذه التقديمات داخل سوريا.

٧- الاستفادة من القرارات الصادرة عن الامم المتحدة ومنها قرارها حول خطة التعافي المبكر الصادر العام 2021 حيث يمكن ان يشكل المدخل لتسريع العودة الى الداخل السوري عن طريق المساعدات لتأهيل البنى التحتية من دون تعرض الدول المانحة لعقوبات قانون قيصر .

 ٨- التزام الحكومة بالموقف الذي اعلنه رئيسها في الجلسة ونقله للدول والهيئات العاملة بملف النزوح بأن لبنان لم يعد يحتمل عبء بقاء النازحين وبكل الاحوال لا يستطيع ان يكون شرطيا حدوديا لأي دولة وان المطلوب تعاون كل الدول لحل هذه المعضلة وتحويل الدعم نحو تعزيز إنتقال النازحين وتأمين استقرارهم في بلدهم مع ما يتطلب ذلك من تأمين مقومات حياتهم .

٩- التزام الحكومة بهذه التوصية وتقديم تقرير كل ثلاثة اشهر للمجلس النيابي حول مراحل تنفيذ ما تضمنته .

وكانت الجلسة  قد بدأت بكلمة لرئيس حكومة تصريف الاعمال  نجيب ميقاتي وتحدث في الجلسة عدد من النواب. فاشار النائب جبران باسيل الى ان اول المعرقلين لعودة النازحين السوريين هي مفوضية الامم المتحدة وطلب من الحكومة ان تنفذ القوانين بهذا الخصوص ووضع تشريعات وقوانين جديدة. 

اما النائب جورج عدوان فقال : انه يجب البدء بترحيل كل سوري مقيم بطريقة غير شرعية ودعا الحكومة لتحمل مسؤولياتها بهذا الشان. 

بدوره، النائب علي حسن خليل لفت الى موضوع التوصية التي وضعت بالامس في المجلس النيابي من قبل كل الكتل النيابية ودعا للتواصل مع الدولة السورية باعادتهم

واعتبرت النائب بولا يعقوبيان انه يجب ضبط الحدود وفتح المعابر وعدم جعل ازمة النزوح ورقة ضغط وابتزاز من اجل النظام السوري.

من جهته،  النائب حسين الحاج حسن، اعتبر ان العقوبات المفروضة على سوريا والحرب هي التي دفعت بهجرة السوريين ودعا للتواصل مع الدولة السورية 

و دعا النائب سيمون ابي رميا لجان الصداقة اللبنانية الاوروبية كي تتواصل مع المجتمع الاوروبي بشان النزوح السوري 

ورفض النائب اسامة سعد  موضوع النزوح السوري ان يتم عبر البحر ودعا لمعالجة هذا الامر بعيدا عن الطائفية والمذهبية والشعبوية

وكان النائب ملحم خلف قد  قال في بداية الجلسة " تواجُدُنا هنا اليوم هو فرصة لنا جميعاً لإعطاء اهلنا وشعبنا جرعة من التفاؤل ومن الجدية في تحمّل المسؤولية، فنواجه سويةً ليس فقط خطر النزوح العشوائي المتمدد داخل الوطن، انما ايضاً وبكل جرأة، وبقرار وطني جامع، آثار العدوان الاسرائيلي الذي يطال بلداتنا وقرانا واهلنا في الجنوب، كما ومقاربة سائر الازمات التي يرزح تحتها الشعب اللبناني.   وفي حال أردنا أن نكون جديين في معالجة ومواجهة وانقاذ ما تبقى من آمال لشعبنا، علينا ان نسترد الدولة القادرة والعادلة ونعيد انتظام مؤسساتها، والمدخل الى ذلك هو انتخاب رئيس للجمهورية.
 
واضاف :دولة الرئيس، كلّي ثقة بحسكم الوطني الإنقاذي. لذا اطلب اعتبار هذه الجلسة الحاضرة جلسة متواصلة للجلسة التي دعوتم اليها في ٢٩/٩/٢٠٢٢. 
فإما ان تكون دعوة ٢٩/٩/٢٠٢٢ قائمة والجلسة الحاضرة هي استكمالاً لها، أو أن دعوة 29/9/2022 هي غير قائمة ونكون أمام جلسة حكمية تفرض على المجلس بقوة القانون اتمام انتخاب رئيس الجمهورية. 
في كلتي الحالتين إنّ انتخاب رئيس الجمهورية يتبدى على أي أمر سواه ويفرض علينا الشروع حالاً بانتخاب الرئيس، على أنْ تتتالى الدورات دون انقطاع حتى انتخاب الرئيس العتيد. ولا خشية من اتباع هكذا امر لأنّ من المفترض أنّ مسؤولية النواب لن تسمح بعدم اتمام هذا الانتخاب في أيام، كي لا يتعطل المجلس.
 
وتابع: إذا استمرينا بالتغاضي عن انتخاب رئيس للجمهورية، أعود لأعيد على نفسي كما على السادة النواب ما قاله العلامة الدستوري الراحل ادمون رباط في خلاصة جوابه على كتاب وجهه رئيس مجلس النواب السابق الراحل السيد حسين الحسيني له حيث كتب:
"… من العبث التحري في طيات التاريخ السياسي عن مثال لمجلس يمثل الشعب، فيتقاعس عن القيام بموجب دستوري حيوي كانتخاب رئيس الدولة…
…اما في لبنان، فاذا ما حصل (…) ما يتخوف منه البعض، واستحال على البرلمان ان يجتمع، بسبب ظروف قاهرة او امتنعت اكثرية اعضائه عن تلبية واجبهم الدستوري، فيكون هذا البلد الصغير قد اعطى العالم صورة اخرى من الكوارث الشاذة الفريدة في التاريخ، لما يصيب شعباً أصبح مفككاً، متناثر الطوائف والاحزاب في إطار دولة اسمية بدون حياة وفعل ومسمى." 
 
وقال خلف: اعلم جيداً ان اي من الزملاء، وعلى رأسهم شخصكم الكريم، لا يريد ان يعطي هذه الصورة الكارثية الشاذة عن هذا الوطن الجريح النازف. فلنبقى داخل القاعة ولتبدأ عملية الانتخاب حتى اعلان اسم الرئيس.  إن أردنا ان نعالج معضلة النزوح او ان ننكب على بقية المخاطر التي تحيط بنا من جنوبنا الغالي، علينا ألّا نخرج من القاعة ونبدأ فوراً بانتخاب رئيس للجمهورية، خاصةً وان شروط المواد ٤٩ و٧٣ و٧٤ و٧٥ من الدستور جميعها متوفرة.
وختم : دولة الرئيس، القرار لديكم، وإن جاء سلبياً، أرى نفسي مضطّراً للخروج من الجلسة.

هذا واقرت التوصية بغالبية النواب الحاضرين في حين رفضها النواب فراس حمدان وبولا يعقوبيان وسينتا زارازير الذين اشاروا انها غير ملزمة للحكومة فاكد ألرئيس بري انها ملزمة بحضور الحكومة وكانت تليت ايضا التوصية من تكتل الجمهورية القوية لكن لم يتم التوافق عليها وصدقت التوصية المقدمة من النائب علي حسن خليل