اليسار يدفع لتطبيق برنامجه في فرنسا

الرئيسية دوليات / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Jul 09 24|20:29PM :نشر بتاريخ

أكد التحالف اليساري الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية بدون الفوز بالغالبية المطلقة، اليوم الثلاثاء حقه في تطبيق برنامجه، ولو اضطر إلى عقد تحالفات برلمانية لكل مسألة على حدة، بانتظار التوصل إلى طرح رئيس للحكومة.

وتتواصل مفاوضات شاقة في وقت لم يستبعد معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي بصورة كاملة تشكيل فريق حكومي جديد مع اليمين الجمهوري.

وفي هذه الأثناء يستعد ماكرون الذي لم يدل بأي تصريح منذ صدور نتائج الانتخابات، للتوجه إلى واشنطن للمشاركة في قمة الحلف الأطلسي الأربعاء والخميس.

وفيما كانت البلاد تترقب مدّا يمينيا متطرفا في الدورة الثانية من الانتخابات الأحد، فوجئت باختراق لتحالف الجبهة الشعبية المؤلف من أحزاب متباينة لا بل متعارضة أحيانا بين اليسار الراديكالي والشيوعيين والاشتراكيين والبيئيين، مدفوعا بنسبة مشاركة وصلت إلى 66,63% من الناخبين.

ويتعين الآن على الأحزاب التي كانت تدخل في مشاحنات يومية في الماضي، أن تتفاهم حول عدة مسائل، بدءا بتعيين شخصية توافقية يمكنها تجسيد مشروعها المشتركة. 

وفي هذا السياق، قد يعلن التحالف اسما اعتبارا من نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل، لتولي رئاسة الحكومة.

ومع حضورهم تباعا الثلاثاء إلى الجمعية الوطنية، أوحى نواب اليسار باستبعاد توسيع قاعدتهم السياسية والتخلي عن التفاهم مع يمين الوسط، في حين أنهم لم يحصلوا سوى على 190 مقعدا نيابيا، بعيدا عن الغالبية المطلقة المحددة بـ289 مقعدا.

ويعتزم التحالف اليساري بصورة خاصة إلغاء تدابير أساسية اتخذها المعسكر الرئاسي، بدءا بإصلاح نظام التقاعد، وهو الإجراء الأبرز في ولاية ماكرون الثانية غير أنه يثير رفضا شعبيا كبيرا.

كما يعتزم التحالف اليساري إلغاء قانون حول الهجرة وإصلاح جديد حول مساعدات البطالة، وزيادة الحد الأدنى للأجور.

وحذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الثلاثاء بأن إلغاء إصلاح نظام التقاعد بدون اتخاذ تدابير ادخار مالي في المقابل قد ينعكس على تصنيف فرنسا. واعتبرت أنه بدون غالبية واضحة “سيكون من الصعب بالتأكيد التصويت على قوانين”.

كذلك أعلنت وكالة إس أند بي غلوبال أن تصنيف الدين السيادي الفرنسي سيكون “تحت الضغط” إذا لم تتوصل البلاد إلى “خفض عجزها المالي الضخم” الذي ازداد بشكل كبير العام الماضي ليصل إلى 5,5% من الناتج الداخلي الإجمالي.

ومع ترقب مفاوضات طويلة وشاقة، طلب ماكرون الإثنين من رئيس الحكومة المستقيل غابريال أتال البقاء في منصبه “لضمان استقرار البلاد” ولا سيما مع تنظيم باريس دورة الألعاب الأولمبية بعد أقل من ثلاثة أسابيع.

وهذا الوضع غير مسبوق في فرنسا التي اعتادت الاستقرار السياسي بفضل دستور العام 1958.