ورشة عمل حول إدماج المساواة بين الجنسين في مؤسسات القطاعين العام والخاص

الرئيسية مرأة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Jul 15 24|21:35PM :نشر بتاريخ

نظمت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية"، بالشراكة مع نقابة المحامين في بيروت وبدعم من مجموعة البنك الدولي، في إطار برنامج تمكين المرأة في المشرق MGF ورشة عمل للمحامين المتدرجين في "بيت المحامي"، حول "إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في السياسات والأنظمة الداخلية للمؤسسات في القطاعين العام والخاص".

شارك في اللقاء رئيسة الهيئة كلودين عون، رئيسة محاضرات التدرج في نقابة المحامين في بيروت المحامية ميسم يونس، عضو المكتب التنفيذي في الهيئة المحامية غادة جنبلاط، المستشارة القانونية في البنك الدولي المحامية الدكتورة ريا جبور، إضافة إلى محامين متدرجين من النقابة.

يونس

وخلال اللقاء، ألقت يونس كلمة قالت فيها: "‏نستضيف في محاضرتنا اليوم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ممثلة برئيستها السيدة كلودين عون وعضو المجلس التنفيذي المحامية غادة جنبلاط. في تشرين الثاني 1998 وبموجب قانون 720، أنشئت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التي ترعى الشؤون المتعلقة بأوضاع المرأة وبكل ما يتعلق بتنفيذ إجراءات وخطط لتعزيز وضع المرأة وتأمين فرص متكافئة بينها وبين الرجل، كما جاء حرفيا في نص القانون".

أضافت: "عملت الهيئة الوطنية على مشاريع قوانين عدة. كما قامت بتنظيم ورش عمل وجلسات توعوية، بالتعاون مع المنظمات الدولية والجهات الوطنية المحلية. وأطلقت أخيرا الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان للأعوام 2022 - 2030 مع خطة عملها الوطنية للعامين 2024 – 2026".

وتابعت: "بالنسبة إلى ‏محاضرة اليوم، سنتعرف خلالها على الجوانب التي يجب أن تتضمنها سياسة المؤسسة بنظام الداخلي لتحقيق المساواة بين الجنسين والتدابير التي يجب اتخاذها للمحافظة على حقوق المرأة ضمن عملها في المؤسسة في القطاعين العام والخاص".

عون

بعدها، ألقت عون كلمة قالت فيها: "بات من الثابت عالميا أن العمل اللائق هو من الشروط الضرورية لتحقيق التنمية، وهو متلازم مع النمو الاقتصادي، ويمثل معه واحدا من الأهداف الـ17 في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 التي يسعى العالم إلى تحقيقها، وتتطلع دول العالم إلى التوصل إليها للنهوض بشعوبها".

وأشارت إلى أن "العمل اللائق هو الذي تتأمن في إطاره الحقوق الأساسية للفرد كإنسان، وهو الذي يضمن حقوق العاملين/ات مع مراعاة الإنصاف والسلامة الجسدية والمعنوية"، وقالت: "تتكفل القوانين عادة، وبالأخص قوانين العمل وقوانين الحماية الاجتماعية، في تحديد واجبات وحقوق العاملين وأرباب العمل. وقد تطورت هذه القوانين مع مشاركة النساء في القوى العاملة، وتم إقرار تدابير خاصة في معظم دول العالم بحماية الأمومة لإتاحة العمل أمام الأمهات، بإقرار إجازة الأمومة، لكن مع تأكيدها على الواجبات المترتبة وعلى الحقوق العائدة إلى العمال والعاملات وأرباب العمل، وتترك قوانين العمل عادة، إلى المؤسسات نفسها تحديد سبل تطبيق قواعد الإنصاف وتأمين بيئة عمل توفر ضمنها شروط الحفاظ على الكرامة والسلامة".

أضافت: "لذا، في المادة 66 من قانون العمل اللبناني، على كل رب عمل يستخدم 15 أجيرا فأكثر، أن يضع نظاما للأجراء ولتنظيم العمل في مؤسسته، وفرض القانون أن يكون هذا النظام مقترنا بمصادقة وزير العمل. من هنا، أهمية المهام التي تتولونها تجاه المؤسسات الاقتصادية في إسداء المشورة في وضع أنظمة داخلية لهذه المؤسسات، تتضمن أنظمة خاصة بالموارد البشرية. ويندرج هذا العمل الاستشاري الذي تقومون به ضمن "برنامج تمكين المرأة في المشرق"، الذي تنفذه الحكومة اللبنانية، المدعوم من البنك الدولي والممول من الحكومتين الكندية والنرويجية، لدعم مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية، علما أن إحدى ركائز هذا البرنامج هي تدعيم عوامل إيجاد بيئة مؤاتية لعمل النساء".

وتابعت: "تعير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التي تهدف إلى تعزيز أوضاع المرأة في المجتمع، اهتماما كبيرا لتطوير شروط الإنصاف والسلامة في العمل للنساء تحقيقا للمساواة بين الجنسين وللاستقلالية الاقتصادية للنساء. وقد سبق للهيئة أن أعدت، بالشراكة مع شركائها في المجتمع المدني، اقتراحا تعديليا لقانون العمل يفرض التساوي في الأجور بين الجنسين، ويمدد إجازة الأمومة إلى 15 أسبوعا، ويستحدث إجازة أبوة للأجير الذي يرزق بمولود، وإجازة والدية يستفيد منها الوالد والوالدة لضرورات رعاية صغار الأطفال".

وأردفت: "بعد صدور قانون تجريم التحرش الجنسي في كانون الأول في عام 2020، نشطت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة مع شركائها لإعداد السياسات التي تمكن المؤسسات الإقتصادية من ضمان تطبيقه في إطار العمل، وهي اليوم تتعاون مع نقابة المحامين في تنظيم ورشة العمل هذه، لاستعراض هذه السياسات وسبل إدماجها في الأنظمة الداخلية للشركات، إضافة إلى إجراءات أخرى تراعي احترام حقوق المرأة وضمان توفير حاجاتها. وتعمل الهيئة عبر هذه الورشة على وضع خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان موضع التنفيذ، توخيا لحماية النساء من التعرض للعنف وصون كرامتهن في إطار العمل".

وقالت: "إننا على يقين أن مساهمتكم كمحامين حريصين على تطبيق القوانين بحرفيتها وبروحيتها، سوف تكون فعالة في تطوير نهج التعامل داخل المؤسسات الإقتصادية وفي إدماج مبادئ المساواة بين الجنسين في قواعد العمل داخل هذه المؤسسات".

وشكرت ل"مجموعة البنك الدولي مشاركة الهيئة الوطنية في تنظيم ورشة العمل هذه"، معربة عن "امتنانها لتعاون نقابة المحامين في بيروت والنقيب فادي المصري لإقامتها".

جنبلاط

وتطرّقت  جنبلاط خلال العرض الذي قدّمته إلى "الإطار القانوني الدولي والوطني للمساواة بين الجنسين، ولماذا على المحامي السعي إلى إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين، في السياسة وفي النظام الداخلي للمؤسسة ومتى يفرض قانون العمل اللبناني على المؤسسات في القطاع الخاص أن تضع نظاماً للأجراء".

كما تناول العرض "تأثير إدماج مبدأ المساواة في السياسة وفي النظام الداخلي للمؤسسة، والحقوق التي يجب أن تتضمنها السياسة لتحقيق المساواة بين الجنسين، إضافة إلى التدابير التي يجب أن تنص عليها السياسة لضمان تحقيق المساواة ونموذج عن صياغة لبعض البنود المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وعن الخطوط العريضة لمضمون سياسة للوقاية والاستجابة ومعاقبة التحرش الجنسي".

واختتم اللقاء بنقاش بين المشاركين.