الجلسة الخامسة لانتخاب الرئيس كغيرها من الجلسات..مسرحية هزلية والمشهدية تتكرر ...تعطيل النصاب ولا رئيس

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Nov 10 22|22:58PM :نشر بتاريخ

ايكو وطن - مجلس النواب - دانا حمزة 

بعد عشرة ايام على دخول لبنان رسميا الفراغ  الرئاسي مع انتهاء عهد الرئيس العماد ميشال عون، عقد المجلس النيابي اليوم جلسته  الخامسة لانتخاب رئيس للجمهورية. وبعد اكتمال النصاب بحضور  108 نواب ، افتتحت الدورة الاولى من الجلسة بمداخلة من النائب ملحم خلف الذي اقترح قيام جلسة انتخاب مفتوحة لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس  مشيرا الى إنّه يجب عدم اعتماد نصاب الثلثين. ليأتي رد رئيس مجلس النواب نبيه بري عليه: "ما بدّي كتّر الاستنباطات عم تعطيني شي مش وارد".
ومن ثم كانت مداخلة اخرى للنائب نديم الجميل حيث دعا إلى عقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس جديد، وقال: "المواطنون باتوا ينظرون بشكل هزلي إلى جلسات انتخاب رئيس للجمهورية". من جهته، طالب النائب سامي الجميل بري بتوضيح المواد الخاصّة بنصاب جلسات انتخاب الرئيس، في حين دعا النائب تريزيان إلى توضيح آلية الانتخاب للمواطنين منذ بدايتها وحتى نهايتها. الا ان جواب بري كان: "بدكن جلسة أو ما بدكن جلسة.. وزعوا الأوراق"

وهكذا توزعت الاوراق وبدأ النواب بالتصويت، ومن ثم جرت عملية الفرز، فكانت نتائج الدورة الاولى على نحوالتالي: حصول ميشال معوّض على 44 صوتاً مقابل 47 ورقة بيضاء و6 أوراق لعصام خليفة و7 أوراق لـ"لبنان الجديد" وصوت واحد لزياد بارود وصوت واحد لزياد حايك وصوت لـ"لأجل لبنان" وورقة واحدة ملغاة (خطة ب)

الا ان المشهدية تكررت فبعد انتهاء فرز اصوات  الدورة الأولى وعدم الوصول الى 65 صوتا لأي مرشح وبالتالي لا رئيس، تمّ تطيير النّصاب في الجلسة الثانية ليرفع الجلسة بري معلنا عن يوم الخميس المقبل الواقع فيه 17 تشرين الثاني الحالي موعداً جديداً للجلسة السادسة لانتخاب رئيس

ومع انتهاء الجلسة اعترف النائب ميشال دويهي  انه من وضع الورقة الملغاة وقال: انا وضعت ورقة " الخطة ب"  في الجلسة اليوم وهي دعوة لكلّ النواب لتحمّل مسؤولياتهم ولكلّ الكتل كي يحدّدوا مَن مرشّحهم ويجب انتخاب رئيس للجمهورية لأنّ البلد لم يعد يحتمل 
الى ذلك، قال النائب سامي الجميّل في الجلسة: "حاولنا مراراً أن نعلم على أيّ مواد يستند الرئيس برّي في موضوع النّصاب لأنّه برأينا يجب أن تبقى الجلسات مفتوحة إلى حين انتخاب رئيس".
في حين قدم النائب ملحم خلف موقفا قانونيا خلال تصريح له عقب انتهاء جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية، وقال:
"إزاء تكرار نفس المشهدية العبثية في كل جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية، وقد مرت حتى اليوم أربع جلسات ونحن في الجلسة الخامسة، 
وإزاء إنسداد الأفق وتعثر جميع المبادرات الآيلة لإنتخاب رئيس للجمهورية،
وإزاء هذا الإنحدار الدراماتيكي القاتل للوضع الإقتصادي والإجتماعي والإنساني،
وإزاء عدم توفر الوقت ولا رفاهية الإنتظار لنضوج أي "تسوية"، والتي أصلا لا تعنينا-نحن-في هذه القضية الأم، لأننا نحن من دعاة إنتخاب رئيس إنقاذي لا تسووي، يستطيع إخراجنا من القعر الذي نحن فيه في مسار تاريخي لإعادة تكوين السلطة، 
لذا، وخرقا للأفق، نرى من الضروري إستنباط حلول من النصوص الدستورية نفسها:  
بالعودة الى نص المادة ٤٩ من الدستور التي تنص صراحة على: 
"ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الاولى ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي"

من هذا المنطلق، فان المادة ٤٩ من الدستور لم تنص بصورة صريحة على النصاب المطلوب لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بل اكتفت بتحديد الغالبية المطلوبة لانتخابه في دورة الاقتراع الاولى وحددتها بغالبية الثلثين من مجلس النواب اي ٨٦ صوتا من أصل ١٢٨ نائبا يشكلون المجلس النيابي، لينتقل المجلس الى دورة ثانية وثالثة حتى ينال المرشح الغالبية المطلقة من الاصوات اي ٦٥ صوتا، والدليل الواضح على ذلك هو عبارة: "ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي"
وهذا يدل على أن المجلس يبقى منعقدا بحكم الدستور ولا يمكن رفع الجلسة الا لفترة وجيزة من الوقت لتبدأ دورة الاقتراع التالية والثالثة والرابعة الى ما لا نهاية حتى يتم انتخاب الرئيس. 
وما يزيد الدلالة على ذلك، هو أن دستورنا إستوحي من الأنظمة الرومانوجرمانية، لا سيما من الدساتير الفرنسية، وبالعودة الى المناقشات الأولية لاقرار المادة ٤٩ من الدستور ايام الانتداب الفرنسي يتبين لنا ان لا إشتراط نصاب في أي من الدورات.  
ومثال على ذلك، ما حصل ايام الجمهورية الفرنسية الثالثة وكذلك ايام الجمهورية الفرنسية الرابعة حيث استمرت الجمعية الوطنية الفرنسية منعقدة ست دورات اقتراع متتالية، في بداية الخمسينات، قبل ان يتم انتخاب الرئيس الفرنسي الراحل رينية كوتي، ونفس الأمر حصل ايضا في ايطاليا منذ سنوات قليلة حيث بقي المجلس منعقدا وحصلت عدة دورات اقتراع متتالية وتم التوصل يومها الى انتخاب الرئيس الايطالي.
استطرادا كليا، وفي أي حال، اذا كان هناك من مقاربة، قبل خلو سدة الرئاسة، تذهب بإتجاه مختلف عما نشرحه أعلاه، بإشتراط نصاب الثلثين، فلم يعد من مجال للإستمرار في تطبيق هذه المقاربة بعد خلو سدة الرئاسة، ولم يعد من مجال للبحث بقانونية انعقاد الجلسة ونصابها، لأن الجلسة قائمة حكما، بتحول المجلس النيابي الى هيئة انتخابية ملتئمة بشكل دائم لانتخاب رئيس للجمهورية، عملا بالمادتين ٧٤ و٧٥ من الدستور، منذ منتصف ليل 31/10/2022.   
لـكل ذلك، نتوجه الى السادة النواب من خلال رئيس المجلس النيابي، لإبقاء جلسة الإنتخاب، الحاصلة اليوم، مفتوحة بدورات متتالية لا محدودة- حتى لو إستوجب الأمر عدة أيام-حتى التوصل الى إنتخاب رئيس للجمهورية، مع إعمال نص المادة ٤٩ من الدستور وفاقا لمضمونها التي لا تشترط أي نصاب، معطوفة على المادتين ٧٤ و٧٥ من الدستور" .
وختم خلف قائلا: إن الناس تنتظرنا في الخارج، وتنتظر منا أن ننتخب رئيسا إنقاذيا اليوم، اليوم، اليوم، وليس غدا أو بعد غد!
والتاريخ ينتظر منا هذا الحدث الإستثانئي! فلنكن على قدر المسؤوليات الجسام التي نتحملها! فلنكن على قدر الأمانة التي نحملها! فلنكن على قدر آمال الناس التي إنتخبتنا".

اما الدكتور عصام خليفة فاعلن انه وافق على الترشح لرئاسة الجمهورية وذلك تلبية لثورة 17 تشرين ونوابها كما ومن اجل الدفاع عن حقوق الانسان اللبناني.
بدوره، شدد النائب جورج عدوان على ان "اتصالاتنا تؤكد ان ضمن المسار القائم اليوم هناك نواب اضافيون سيصوتون لميشال معوض في جلسة الخميس المقبل، وقال:  البعض كان يقول ان كل شئ  يتكرر بين جلسة واخرى لكن يجب ان نفصل اذ هناك مرشح معروف يزيد عدد مؤيديه بعد كل جلسة  ومن غير الصحيح  القول :ان ترشيح ودعم كتلة " الجمهورية القوية" لمعوض مناورة. واشار عدوان الى ان اليوم تبينت جدية الترشيح ورقم معوض سيرتفع الخميس المقبل بينما عدد الاوراق البيض يتراجع 
وفي ما يتعلق بتولي قائد الجيش منصب الرئاسة، قال عدوان: "قائد الجيش أثبت بممارساته أنّه شخص مسؤول ويمتلك المؤهّلات ولكنّه لم يترشّح حتّى اليوم وعندما نصل إلى هذا الأمر نجتمع كتكتّل ونتّخذ القرار"

اما عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون فصرح بعد انتهاء جلسة انتخاب الرئيس  "أن مشهد الجلسة الخامسة لانتخاب رئيس للجمهورية اليوم يعكس أمراً أساسياً وهو أنه ما من أحد يقوم بشيء بين جلسة وأخرى، وقال: "في حال البقاء ضمن هذه الدوامة المفرغة، فإنه لا يمكننا الوصول إلى انتخاب رئيس، ونحاول أن نعطي فرصة للآخر من أجل التقدم ولكن لا أفق زمنياً مفتوحاً لهذا الأمر". 
وتمنى عون "إيقاف المسرحيات القائمة، والعمل على تنفيذ نقلة نحو الأمام"، وأضاف: "نحن لا نريد القيام بعملية استعراضية، ولا وقت لدينا ولا يمكن مقاربة هذا الاستحقاق بالمعايير التقليديّة ولا يمكن لأحد أن يختصر البلد وحده وأتمنى أن نوقف هذه المشهديّة .
في حين، اكد المرشّح لرئاسة الجمهورية النائب ميشال معوّض، إلى أنّه "رغم كلّ ما يُقال، يتبيّن جلسة بعد أخرى أنّ القاعدة حول ترشيحه تكبر وفي المقابل كلّ الطروحات الأخرى تنهار .واشار الى انه " علينا جمع القوى التغييرية على ترشيح مرشح قادر على الإنقاذ، فاليوم صوّت 44 نائباً لي وهذا التأييد عملياً مع النواب الذين تغيّبوا عن حضور الجلسة يصل عددهم إلى الـ50 صوتاً ..كما لاحظنا انخفاض عدد الأوراق البيض”
واضاف معوض :أعرف الصعوبات التي تواجه ترشيحي، وقد وصلنا إلى ما نحن عليه بسبب المنطق نفسه وبسبب غياب الديمقراطية".
وتابع: "بترشيحي أعدتُ منطق لبننة الإستحقاق الرئاسي، ولستُ مرشّح اصطفافات بل مرشّح عودة الدولة اللبنانيّة، وقرّرتُ استكمال هذا المسار رغم الصّعوبات، وإن شاء الله نحن ذاهبون إلى تغيير جدّي"، وقال: "أنا منّي إبن مبارح بالسياسة
ولفت معوض الى ان “كلمة انتخاب لم تعد تُتداول عبر وسائل الاعلام وكأن الاستحقاق الرئاسي ينتظر تسوية دولية وذلك بسبب سيطرة السلاح غير الشرعي والدويلة ووصلنا إلى هذا الوضع بسبب هذا المنطق وسيطرة الدويلة وكأن الديمقراطية لم تعد موجودة في لبنان
وفي الختام، شكر معوض اللبنانيين على الثقة والدعم الحقيقي لأن أحزاب المنظومة “مشلشة” في الدولة، وللنواب الذين لم يتخذوا قراراً بعد أقول لهم إن هذا الاستحقاق لإنقاذ البلد. كما واكد معوض على انه "مرشح مستقل مدعوم من “القوات” و”اللقاء الديمقراطي” و”الكتائب” والمستقلين، ولست ضد الحياة الحزبية في لبنان لأن الحياة السياسية يجب أن تكون ديمقراطية مبنية على الأحزاب لا الأشخاص إنما منطق بناء الدولة أمر آخر إذ لا أقبل بالدخول إلى وزارة معينة وكل طابق فيها تابع إلى حزب معيّن”
من ناحيته، اسف عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي لأن الجلسة الخامسة لإنتخاب رئيس الجمهورية التي عقدت اليوم شبيهة بالجلسات الأربع الأولى، محذراً من خطورة هذا الامر.
وفي تصريح من ساحة النجمة، شدّد بو عاصي على انه "يجب ألا يعتاد اللبنانيون على التسامح مع هذا النوع من السلوك"، مضيفاً: "لطالما تميّز لبنان بتمتعه بثقافة وتقاليد ديمقراطية مقارنة بدول المنطقة، ومن الضروري الحفاظ على هذه الثقافة الديمقراطية. لا بدّ من أن يدعم كل فريق سياسي مرشحاً عوض التلطي خلف الورقة البيضاء ومن الضروري عدم تطيير النصاب القانوني. هذا أمر حيوي، لأننا إن لم نفعل ذلك، فسيكون هذا التصرف تحقيرًا للديمقراطية وكذلك لمنصب رئيس الجمهورية".
وتابع: "من الخطورة الاعتياد على الفراغ لأنه يعني أن الأمور تستمر والعمل يسير كالمعتاد رغم شغور  رأس السلطة. أنا أضع هذا بين يديّ الرأي العام اللبناني، ليرى إن كان من اختارهم يحترمون اللعبة الديمقراطية كما نفعل نحن، أم أنهم يلعبون لعبة السلطة الضيقة على حساب الثقافة الديمقراطية في لبنان وعلى حساب منصب رئاسة الجمهورية".
وختم بو عاصي: "آمل ألا يستمر الفراغ ونفعل كل شيء كقوات لبنانية كي نضع حداً له. لدينا مرشح، ونؤمّن النصاب، وهناك مجموعات نيابية أخرى معنا لديها المرشح نفسه وتؤمن بدورها النصاب. يجب ألا نعتاد على التعطيل ولا أعرف ما الذي سيحدث في الجلسات المقبلة، لكنني أعتقد أن ما حدث حتى الآن خطير للغاية".