افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024

الرئيسية افتتاحيات الصحف / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Sep 05 24|08:38AM :نشر بتاريخ

"النهار": 

بسحر ساحر، انقلبت وجهة المشهد اللبناني بعد يوم واحد من توقيف حاكم مصرف لبنان سابقاً رياض سلامة، وحل هذا الحدث بتداعياته وما يثيره من تساؤلات واحتمالات في صدارة الاهتمامات والمتابعات نظراً إلى ثقل “الإرث” المالي والمصرفي كما السياسي الذي يواكب توقيف من يوصف بأنه صندوق أسرار مرحلة امتدّت طوال ثلاثة عقود.

نظرياً، سيكون يوم غد الجمعة، اليوم المفصلي الحاسم في رسم وجهة المسار القضائي الذي تسلكه عملية توقيف سلامة ومن ثم الإدّعاء عليه وبعدها مباشرة التحقيق الموسع معه وصولاً إلى الشروع في محاكمته، ما لم يدفع بالأدلة والوثائق والدفوع التي تمكنه من قلب هذا المسار، باعتبار أن فترة التوقيف الاحتياطي التي إتخذ المدعي العام التمييزي جمال الحجار قراره في ظلها تمتد إلى أربعة أيام منذ الثلاثاء الماضي.

وإذ تتابعت المراحل القضائية أمس بادعاء النائب العام المالي على سلامة، بدا السؤال الكبير الذي دار في أروقة السياسة كما في كواليس القضاء هو، هل ستقف العملية عند ملاحقة سلامة وحده أم ستتسع إلى طبقة سياسية عريضة تعاملت معه طوال حقبة قياسية في تشابك سياسي – مصرفي – مالي يحمّله معظم الخبراء والأوساط الخارجية والداخلية تبعات الإنهيار الكارثي الذي ضرب لبنان؟ وتالياً هل تتطور عملية التحقيق والملاحقة القضائية وتفضي الى بدايات توسع بحيث لا تعود مقتصرة على الاتهامات الموجهة إلى سلامة وتقود إلى “انكشافات سياسية” ضجت البلاد بفضائحها ولم تتطور مرة الى مساءلة لا قضائية ولا برلمانية؟

وفق المناخات والمعطيات السائدة حتى البارحة، لم تكن ثمة مؤشرات توحي بأن الأمر سيتجاوز التحقيق الحصري مع سلامة في ملفات تنحصر فيها الاتهامات بمسؤوليته الحصرية. ولكن المتابعين للمسار لا يسقطون احتمالاً، ولو ضئيلا، بأن تتطور الأمور في حال تبين أن الملف المثار للتحقيق سيقود إلى فتح ملفات أخرى مترابطة بما يقود الى مراحل تشابك المسؤوليات المالية المصرفية التي كان يتولاها سلامة والمسؤوليات السياسية علماً أن “توريط” السياسيين يتعلق في المقام الأول بملفات الفساد التي افضت الى الانهيار.

في السياق القضائي إذن، إدّعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، على سلامة أمس بجرائم “الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع”. وجاء الإدعاء بعدما ختم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار تحقيقاته الأولية مع سلامة، وأودعها جانب النيابة المالية، وقد أحال القاضي ابراهيم الحاكم السابق مع الادعاء ومحاضر التحقيقات الأولية إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالباً استجواب سلامة وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه سنداً لمواد الادعاء المشار إليها. وسيبدأ القاضي حلاوي اعتباراً من اليوم، الاطلاع على الملفّ على أن يحدد موعداً لاستجواب سلامة الجمعة أو الاثنين المقبلين. وأوضح الحجار أن “ملف الموقوف احترازياً الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة سيسلك مجراه القانوني وسيتم تحويله إلى قاضي التحقيق”، ولم يجزم الحجار ما إذا كان التحقيق مع سلامة سيبدأ اليوم. وأشارت المعلومات إلى أن الملف سيتحول إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي على أن يبت بأمره سواء بمذكرة توقيف وجاهية أو اخلاء بكفالة مع ترجيح التوقيف.

لا انعكاسات مالية

وأكدت مصادر مالية مسؤولة لـ”النهار” أن لا تأثير لتوقيف سلامة على الوضعين الاقتصادي والنقدي، فهو خارج الموقع والليرة التي كانت تهتز خوفاً من غياب دوره في مصرف لبنان صارت خارج الخدمة نسبياً، ووقع المحظور الذي كان يخافه الجميع، فيما السياسات التي يمارسها المركزي حالياً تجاه ضبط سعر الصرف، وشفط السيولة والتضخم، كافية مبدئياً لتحصين الاستقرار مرحليا، وتمرير الأزمات.

وتستبعد هذه المصادر تأثير توقيف سلامة على الملفين النقدي والمصرفي لاعتبارات عدة. إذ بالنسبة لإمكان ارتفاع سعر صرف الدولار، تشير الى أنه نتيجة السياسات الجديدة التي اعتمدها مصرف لبنان أخيراً، انخفضت الكتلة النقدية بأكثر من 25% منذ بداية عام 2023، لتصل إلى 57 تريليون ليرة حاليا. أما الاحتياطات الأجنبية للمصرف المركزي، فسجلت فائضاً فاق المليار و800 مليون دولار منذ آب (أغسطس) 2023، لتصبح 10,388 مليارات دولار في مقابل كتلة نقدية دون الـ 700 مليون دولار”، وتالياً لا خوف مطلقا على سعر الصرف.

تحرك أوروبي

اما في الملف السياسي، فثمة ترقب لاجتماع مرتقب في الساعات المقبلة بين المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان والمستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا في الرياض في حضور السفير السعودي وليد البخاري، للبحث في الملف الرئاسي اللبناني.

وفي هذا السياق نقل مراسل “النهار” في باريس سمير تويني عن مصادر ديبلوماسية أن الساحة الأوروبية ستشهد تحركات للمساعدة في بلورة حل يؤمن وقف النار في غزة وبين “حزب الله” وإسرائيل في اسرع وقت نظراً إلى اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 تشرين الثاني المقبل وانصراف النخب السياسية الأميركية للاعداد لها، وستملأ القيادات الأوروبية هذا الفراغ حتى بداية السنة المقبلة.

وكشفت أن الممثل الاعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية جوزيب بوريل سيقوم قبل مغادرة منصبه بزيارة الى لبنان في أيلول الجاري للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في آخر التطورات على الساحة الداخلية والإقليمية لمساعدة لبنان على تخطي أزماته. كما تتحرك دول أوروبية لعقد مؤتمرات دولية لمساعدة غزة ولبنان على تخطي ازماتهما، وقد دعت إسبانيا إلى مؤتمر على نطاق وزاري من اجل غزة ولبنان منتصف الشهر الجاري ستشارك فيه الدول الأوروبية والعربية والدولية ومنظمات دولية وعربية.

وسيعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش انعقاد القمة الفرنكوفونية في باريس في 4 و5 تشرين الأول (أكتوبر) مؤتمراً للبحث مع الدول المشاركة في الوضع اللبناني من كل جوانبه والمساعدة في إخراج لبنان من محنته، من خلال اتفاق لوقف النار بين لبنان وإسرائيل وتحديد شروطه كما تسهيل عملية انتخاب رئيس للجمهورية بعد سنتين من الفراغ الرئاسي وتشكيل حكومة تقوم بالاصلاحات الضرورية لاعادة تكوين مقومات الدولة اللبنانية.

الجنوب

وسط هذه الأجواء حافظ الوضع الميداني في الجنوب على نسبة عالية من التوتر وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة قبريخا قضاء مرجعيون وعلى أطراف بلدتي عيناتا وكونين واستهدفت غارة وادي الحجير. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات حربية قصفت منصات لإطلاق الصواريخ في منطقتي كونين وقبريخا. كما استهدفت مسيرة إسرائيلية أطراف بلدة بني حيان بصاروخ لم ينفجر، ما أدى إلى اندلاع حريق في المكان. وشن الطيران الحربي عصرا غارة على بلدة حولا.

وسقطت شهيدة وأصيب خمسة مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف الأحياء السكنية لبلدة قبريخا وأطراف بلدات طلوسة، بني حيان، القنطرة ووادي السلوقي. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن الاستهداف الإسرائيلي لبلدة قبريخا بالقصف المدفعي، أدى إلى استشهاد سيدة وإصابة شخصين آخرين بجروح من بينهما طفل يبلغ من العمر 12 سنة. كما اعلن في بيان آخر أن الغارة على بلدة حولا أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

وأعلن “حزب الله” استهداف مقرّ عسكري إسرائيليّ في بيت هيلل ومواقع مدفعية في ديشون. كما استهدف جنوداً إسرائيليين في ثكنة زرعيت وموقع رويسات العلم ‏في تلال كفرشوبا وموقع حانيتا وموقع المرج.

"الأخبار":

خلط قرار مدعي عام التمييز بالإنابة جمال الحجار بتوقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة كل الأوراق، وحوّل الأنظار عن جبهة الجنوب والاعتداءات الاسرائيلية، مثيراً أسئلة كثيرة حول توقيت التوقيف، والتلاشي المفاجئ للحماية السياسية والطائفية التي لطالما غطّت الحاكم السابق وارتكاباته، وهل من تطمينات أُعطيت له ودفعته إلى الحضور أمام مدعي عام التمييز، حتى من دون محاميه؟ إذا كان توقيف سلامة مطلوباً ومحاكمته واجبة، فإن المطلوب أكثر من القضاء أن يفتح كل ملفاته، بدءاً بجريمة تضييع أموال المودعين بالتكافل والتضامن مع مافيا المصارف، مروراً بملفي شركتي «فوري» و«أوبتيموم» وجرائم الاختلاس وتبييض الأموال والاثراء غير المشروع، لا أن يوقف - كما هو حاصل حالياً - في «أصغر» الملفات. سوى ذلك، سيكون علينا أن نصدّق كل «نظريات المؤامرة» التي ترى في التوقيف «السلس» لسلامة جزءاً من سيناريو «شيطاني» يبدأ بتوقيف احتياطي يخرج منه بموجب كفالة مالية عالية، بالتزامن مع تثبيت صلاحية ملاحقته في بيروت تمهيداً لصدور قرار ببراءته من تهمة اختلاس المال العام أمام المحاكم اللبنانية، ما يعني في النهاية إسقاط كل التهم الموجهة إليه في الخارج، باعتبار أنّ معظمها بني على الادعاءات ضده أمام القضاء اللبناني. فهل يجرؤ هذا القضاء على فتح ملفات سلامة كلها كما ينبغي لها أن تُفتح؟

تكشّفت أمس تفاصيل مجريات يوم الثلاثاء التي أفضت إلى توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، بعدما استمع إليه مدّعي عام التمييز بالإنابة القاضي جمال الحجار. وبحسب المعلومات، فإن سلامة أراد حلاً لمشكلة منعه من السفر بناءً على الإشارة التي أصدرتها النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، ومحاولة «فكفكة» القيود الخارجية عليه عبر التعاون مع القضاء المحلي على طريقة «الشاهد الملك». لذلك، وبعد مشاورات بين وكيله القانوني والقاضي الحجار، قرّر سلامة الحضور إلى قصر العدل كمستمع إليه في ملف شركة «أوبتيموم» وأمور أخرى على علاقة بمصرف لبنان، فيكون بذلك قد ضرب عصفورين بحجر واحد: يتعاطى إيجاباً مع القاضي الذي يمسك بملفه، بما يمهّد لاحتمال حصول خرق ما في الخارج على شاكلة إلغاء ألمانيا قبل أشهر مذكّرة التوقيف بحقه.

إلا أن مجريات الجلسة شكّلت مفاجأة لسلامة الذي يبدو أن ثمة من أعطاه تطمينات باستحالة توقيفه. لذا، لم يكن يتوقع أن يواجه بوثائق وأدلة تثبت اختلاسه أموالاً عامة، وأن يعمد الحجار إلى توقيفه نتيجة ظهور معطيات تؤكد تورّطه، وهو ما يقوم به القضاة غالباً في جلسات الاستجواب.

وما إن وصل ملف سلامة إلى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم أمس، حتى ادّعى عليه الأخير وحوّله موقوفاً إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي بجرائم «الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع»، طالباً استجوابه وإصدار مذكّرة توقيف وجاهية بحقه سنداً إلى مواد الادّعاء، علماً أن إبراهيم رفض سابقاً تسجيل ملف شركة «فوري» (يملكها شقيق الحاكم رجا سلامة واستخدمها سلامة لتبييض الأموال إلى الخارج) عندما حُوّل إليه من قبل النائب العام الاستئنافي للادّعاء بعدما أنجزه القاضي جان طنوس، وردّه إلى مرسله. وعليه، بات يفترض بحلاوي إصدار مذكّرة توقيف وجاهية بناءً على طلب المدعي العام يليها تعيين موعد لجلسة استجواب سلامة الذي يُتوقع أن يقدّم دفوعاً شكلية وطلباً لإخلاء سبيله لقاء كفالة مالية.

ويتضمّن ملف الادّعاء، وفق المعلومات، كتاباً من هيئة التحقيق الخاصة في المصرف تفيد بتحويل 42 مليون دولار من حساب «الاستشارات» في مصرف لبنان إلى المحامي ميكي تويني، قام بدوره بتحويلها إلى ابن شقيقة سلامة، المحامي مروان عيسى الخوري، ليحوّلها الأخير مجدداً إلى حساب سلامة الخاص في المصرف المركزي. وقد وصلت هذه المعلومات إلى الحجار بناءً على التكليف الذي أرسله إلى الحاكم بالإنابة وسيم منصوري يطلب فيه داتا العمليات التي كانت تحصل عبر حساب الاستشارات، ومن ضمنها عمولات شركة «أوبتيموم». وأمام هذا التكليف، لم يكن أمام منصوري سوى التجاوب وإرسال المعلومات التي تشكّل جزءاً من ملف «أوبتيموم»، ومن الـ 111 مليون دولار التي كشفت شركة التدقيق الجنائي «ألفاريز أند مارسال» في تقريرها أنها دخلت إلى حساب «الاستشارات» في المصرف المركزي، وهو الحساب الذي رفض سلامة كشف التحويلات التي حصلت عبره بذريعة أنه من خارج ميزانية المصرف.

وكانت القاضية غادة عون، قبل أن يصدر الحجار قراراً بكفّ يدها ويطلب تحويل الملفات إليه، بدأت التحقيقات في ملف «أوبتيموم» في حزيران الماضي، بعد إصدار شركة التدقيق «كرول» تقريراً حول الشركة، بيّنت تسجيل مبالغ تصل إلى 8.6 مليارات دولار في حساب آخر بحيث تبدو هذه الأموال أرباحاً دفترية وهمية استُخدمت لتغطية الخسائر في ميزانية مصرف لبنان وتعويم ميزانيات المصارف التجارية. وأرسلت عون كتباً إلى المصارف تطلب توضيحات حول تحويلات مالية بقيمة 111 مليون دولار أتى على ذكرها تقرير «ألفاريز» ولم يستطع تحديد هوية المستفيدين منها. واتّضح أن المبلغ هو جزء من تحويلات وعمليات أكبر، مرّت عبر 6 مصارف لبنانية (بنك عودة، بنك الموارد، بنك مصر لبنان، البنك اللبناني للتجارة، فرنسبنك، انتركونتيننتال بنك)، ومن بينها تحويلات من تويني إلى عيسى الخوري الذي حوّلها بدوره إلى حساب شركة «فوري» التي يملكها شقيق سلامة، رجا. ما يعني أن ملف «أوبتيموم» إن فُتح، فسيكشف عملية تزوير بدأت بالمركزي ومرّت عبر المصارف وشركاء سلامة في المصرف وخارجه.

مستشار قانوني لأمور غير قانونيوة
لكن من هو ميكي تويني وما الدور الذي لعبه؟

يبرز اسم تويني ضمن المستشارين القانونيين السابقين للمصرف المركزي، وهو عضو مجلس إدارة في عدد من المؤسسات اللبنانية كشركة طيران الشرق الأوسط، وعدد من المصارف، من بينها HSBC والبنك اللبناني للتجارة وفرنسبنك وبنك لبنان وسوريا. وكان القاضي جان طنوس استدعاه إلى التحقيق سابقاً لاستجوابه حول تحويلات مشبوهة، منها ما يتم التحقيق فيه اليوم. وبحسب ما ورد في محضر التحقيق الذي أجراه طنوس مع سلامة (راجع «الأخبار» السبت 24 كانون الأول 2022)، فقد وجّه إليه سؤالاً حول الأموال التي قبضها تويني من مصرف لبنان وقيمتها نحو 10 ملايين دولار، فأجاب الحاكم بأن «الأموال التي قبضها تويني من هذا الحساب لا تعود له شخصياً بل لحساب شركة أخرى غير فوري (يُرجح أن تكون «أوبتيموم») بعدما فشلت عملية تحويل مباشرة من مصرف لبنان إلى حساب هذه الشركة في الخارج»، زاعماً أنه «لا يذكر البلد، إنما حتماً ليس سويسرا. كما لم يعلم السبب وراء رفض المصرف الخارجي قبول التحويلين». وأضاف أن المبلغ المرفوض «جرى تحويله إلى حساب تويني في لبنان، وعمد الأخير إلى تحويله الى الشركة المستحق لها هذا المبلغ». وبحسب المعلومات، فإن مصرف HSBC رفض تسلّم تحويلين من مصرف لبنان إلى «فوري» مجموعهما يناهز 10 ملايين دولار، فحاول الحاكم التحايل عبر نقل المبلغ إلى حساب تويني ليحوّله بدوره إلى الشركة. وهنا تتعارض الشهادات بين ما صرّح به سلامة عن أن الأموال لا تعود إلى تويني بل إلى «فوري»، وما صرّح به تويني بأن هذه المبالغ استحصل عليها لقاء خدمات قدّمها للبنك المركزي. وفي رد على سؤال آخر، قال سلامة إن «تويني محام تتم الاستعانة به من قبل مصرف لبنان، إنما لبعض الاستشارات القانونية فقط من دون أن يتقاضى أتعاباً تُذكر من مصرف لبنان لقاءها، وهو ليس أصلاً من المحامين المعتمدين من المركزي»، علماً أن تويني يعلن جهاراً أنه محامي البنك المركزي، وأصدر بياناً عام 2016 وصف فيه خبر استقالته من مصرف لبنان بأنه «إشاعة مضحكة». ولا يلبث «الحاكم» أن يورّط نفسه مجدداً عبر التصاريح المتضاربة، إذ أورد أن «مصرف لبنان انتخب تويني عضواً في شركة طيران الشرق الأوسط وهو يتقاضى بدلات من الشركة المذكورة لقاء عمله فيها»، وأكّد أن «المبالغ التي يمكن أن يكون قد تقاضاها غير ذات قيمة». ثم يُعقّب بأنه «سيراجع كيفية خلق حساب في عام 2018 من ضمن ميزانية مصرف لبنان بقيمة 20 ألف مليار ليرة لبنانية وسيبرز كل المستندات التي تثبت قانونية هذه العملية وسببها». ما يعني أن الحاكم السابق دأب على استخدام حساب تويني لتبييض الأموال، وكان الأخير على علم بما يحصل ويدرك جيداً، كونه محامياً، تداعيات جرم مماثل.

وكيل سلامة يبيّض أمواله

ما ينطبق على تويني ينطبق أيضاً على ابن شقيقة سلامة، المحامي مروان عيسى الخوري، الذي لعب الدور نفسه، إذ كانت تُحوّل إليه أموال من المصرف المركزي ليحوّلها بدوره إلى الخارج أو إلى المصرف المركزي مجدداً، ولكن إلى حساب سلامة الخاص، إضافة إلى استخدامه كغطاء قانوني لكل موبقات الحاكم. وسبق للسلطات الألمانية أن أصدرت مذكّرة توقيف بحق سلامة و5 من مساعديه، من بينهم عيسى الخوري ونجله نادي سلامة وشقيقه رجا ومستشارته ماريان الحويك وغبريال إميل جان (يتولى إدارة شركات لصالح سلامة) لارتكابهم جرائم فساد وتزوير واختلاس وتبييض أموال.

كما سبق للسلطات السويسرية التي كانت تحقق في ملف «فوري» أن ذكرت اسم عيسى الخوري ضمن نص المراسلة إلى القضاء اللبناني للسؤال عن معلومات حول المشتبه بهم بتبييض أموال في سويسرا، علماً أن عيسى الخوري عضو في مجلس إدارة شركة «SI 2 SA» التي أسّسها سلامة وفتح لها حسابات مصرفية في سويسرا، كان يُحوّل منها وإليها مبالغ مالية. كذلك عمد الحاكم إلى تأسيس جمعيات وهمية في دول مختلفة ومنها بلجيكا التي كشفت خيوط عمليات تبييض الأموال والشركات التي جرت عبرها، وإحداها يديرها عيسى الخوري. كذلك ارتبط اسم عيسى الخوري بالعقد الذي وقّعه سلامة مع شركة «سمعان غلام وشركاهم للمحاسبة والتدقيق» لإثبات نزاهته نهاية عام 2021 عندما كلّف الشركة بالتدقيق في حساباته لدحض الشائعات حول اختلاسه أموالاً عامة. يومها بيّن التحقيق الذي أجراه الوفد القضائي الأوروبي مع مدير الشركة أنطوان غلام (راجع «الأخبار» السبت 23 أيلول 2023) أن وكيل سلامة، عيسى الخوري، هو من وقّع العقد مع «شركة سمعان غلام» بالنيابة عن الحاكم، مع أن الأخير كان موجوداً أثناء التوقيع.

مساعٍ لطمس الحقيقة؟

ما سبق غيض من فيض ما قام به سلامة وشركاؤه من عمليات مالية أكبر وأخطر وتطاول رؤوساً كبيرة. لذلك فإن محاسبة سلامة وأعوانه في هذا الملف والاكتفاء بالتحقيق الأوروبي حول شركة «فوري» والـ330 مليون دولار لإغلاق ملفه سيكون بمثابة جُرم بحق المودعين اللبنانيين الذين خسروا جنى عمرهم، إذ إن في ملف «أوبتيموم» وحساب الاستشارات أكثر من الـ 42 مليون دولار التي يجري الحديث عنها، ويفترض كشف حقيقة الـ8.6 مليارات دولار التي استُخدمت للتزوير والتلاعب بميزانية مصرف لبنان والمصارف التجارية بموافقة من المجلس المركزي. وبالتالي، فإن أي مسعى للفلفة الملف وعدم التوسع بالتحقيق ليطاول كامل ملف «أوبتيموم» يشير إلى نية خفية بطمس الحقيقة. أما تعليق بعض المودعين الآمال على استرجاع ودائعهم بعد توقيف سلامة والحديث عن فترة زمنية قصيرة لردّ الأموال فليس سوى إبرة مورفين أخرى تتقصّد السلطة السياسية إشاعتها، إذ إن استعادة أموال المودعين تبدأ بتحقيق موسّع يشمل المصارف ومجالس إداراتها ويتطرق إلى مسبّبات الأزمة المالية التي حصلت نهاية عام 2019 ودور النظام السياسي آنذاك في تسريع الانهيار وإقفال المصارف وكشف التحويلات التي جرت في تلك الفترة واستعادة الأموال المهرّبة إلى الخارج.

تكبيل وبكاء... وزنزانة «ديلوكس»

بعدما أصدر مدّعي عام التمييز بالإنابة القاضي جمال الحجار قراره وحوّل الحاكم السابق رياض سلامة إلى مكتب ضابط التحقيق للتنفيذ، تمنّى سلامة على القاضي ألّا يساق مكبّل اليدين إلى السيارة، غير أن الحجار أبلغه باستحالة تنفيذ طلبه، مشيراً إلى أن في إمكانه أن ينزع سترته لتغطية يديه بها وهو ما حصل. واقتاد عناصر الأمن سلامة الذي كان لا يزال صلباً ومحافظاً على هدوئه. ولكن ما إن وُضع مكبّلاً في سيارة قوى الأمن حتى انهار بالبكاء.

ونُقل سلامة إلى المقر العام لمديرية قوى الأمن الداخلي ووُضع في «الزنزانة» نفسها التي شغلتها رئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية سوزان الحاج سابقاً، وهي عبارة عن غرفة على سطح المبنى، تضم برّاداً وتلفزيوناً وهاتفاً ومكيّفاً، ومحاطة بحديقة صغيرة تسوّرها قضبان حديدية مرتفعة.

"الديار":

عادت خطوط التواصل مفتوحة بين الرئيس نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عبر النائب الشوفي غسان عطالله الذي تحول الى ضيف دائم في عين التينة، وبات من المؤكد ان تتوج الاتصالات بزيارة للوزير باسيل الى بري قريبا واعلان موقف داعم للحوار الذي دعا اليه، وفي المعلومات، ان عين التينة وضعت عطالله في كل تفاصيل مبادرة بري والاجراءات العملانية مع الحرص على حضور جميع القوى بما فيهم القوات اللبنانية للجلسات الحوارية وصولا الى انتخاب رئيس يحظى بالقبول من الجميع، بالمقابل فان العلاقة بين عين التينة ومعراب ما زالت مقطوعة وليس هناك “ سعاة خير “ لتبريد الاجواء.

وفي الشان الرئاسي، فان المحطة الاساسية تعقد في الرياض اليوم بين مستشار ولي العهد السعودي نزار العلولا والموفد الفرنسي ماكرون في حضور السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، وفي حين لا تعلق اكثر من جهة في بيروت على حدوث اي خرق جدي في الاجتماع على الصعيد الرئاسي في ظل الاجماع على تاجيل البحث بالاستحقاق الرئاسي الى ما بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية ومعرفة مسار الاحداث في غزة والجنوب، ولذلك فان البحث الرئاسي سيبقى في العموميات وخارج العروض الجدي مع استمرار الاتصالات وتحديدا بين السفراء الخمسة.

هل يتم استبدال الحلبي ؟

شن الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط هجوما لاذعا على ممثله في الحكومة عباس الحلبي على خلفية فرض الأخير رسم ٥٠ دولارا على تسجيل الطلاب في المدارس الرسمية الابتدائية و١٠٠ دولار على التسجيل بالثانويات، وهذا ما اثار غضب جنبلاط واعلان رفضه للقرار المجحف بحق الطلاب جملة وتفصيلا داعيا الحلبي للتراجع عنه، وهذا القرار لم يبحث مع الحزب الاشتراكي كما اثار القرار اعتراضات شعبية في كل المناطق اللبنانية، لكن ما اثار غضب جنبلاط وصف الحلبي الاعتراضات على قراره بالشعبوية والمزايدات، وترددت معلومات عن توجه الحلبي للاستقالة مع اتجاه اشتراكي لتعيين بديل عنه في ظل حرصه على الحكومة الحالية، وبالتالي فان الأحاديث عن استقالة الحلبي وخروج الاشتراكي من الحكومة تسريبات اعلامية، والاتجاه حتى الان الى تعيين بديل علما ان وزير التربية اعفى طلاب الجنوب فقط من رسوم التسجيل. ومن المعلوم ان التسجيل في المدارس الرسمية مجاني منذ سنوات وكذلك الكتب المدرسية، فيما المعلومات عن دفع قطر لرسوم التسجيل تبين انها غير دقيقة.

اما الحلبي فهو يتهم الجميع، من رئيس الحكومة الى الوزراء الى الجهات المانحة في عدم مساعدته والتخلي عنه على أبواب العام الدراسي وتركه محاصرا بكم هائل من المشاكل والازمات مع تهديد المعلمين بالاضراب المفتوح في حال عدم رفع بدل الإنتاجية الى ٦٠٠ دولار، كما هدد المتعاقدون بالاضراب ايضا اذا لم يتم رفع بدل الساعة، وهذا ما سيؤخر بدء التسجيل للعام الدراسي الجديد في ١٦ ايلول وكذلك بدء التدريس في أول تشرين الاول، علما ان وزارة التربية شهدت مشاكل عديدة تتعلق باوضاع الموظفين والرشاوى في المعادلات مما اثار الانتقادات الجنبلاطية على أداء وزير التربية.

لكن مدير عام وزارة التربية عماد الأشقر ايد موقف الوزير بالاعتكاف اذا كان ذلك صحيحا، كاشفا ان الجهات المانحة لم تدفع لنا ٤ ملايين دولار عن العام الماضي والقطاع التربوي سيموت اذا لم يمول، وفي المعلومات، ان الخلافات بين الدول المانحة ووزارة التربية عميقة جدا، والوزارة لم تقدم حتى الآن الجداول المالية عن عمليات الصرف خلال الأعوام الماضية رغم مطالبات الجهات المانحة بذلك ورفع الامر الى رئيس الحكومة.

نتنياهو والهروب الى الامام

كل المعلومات الفلسطينية تؤكد بان نتنياهو يحاول تجاوز مازقه الداخلي بالهروب الى الامام عبر التصعيد في المجازر وعمليات القصف والسعي الى تسجيل انجاز يخفف عنه حدة الاعتراضات الداخلية، مستغلا الغطاء الاميركي والتعاطف معه من بوابة الاسرى الاسرائيليين، حتى الرئيس الاميركي بايدن وضع معادلة” ١٠٠ أسير اسرائيلي مقابل الشعب الفلسطيني كله “ ولا وقف للنار قبل الافراج عن الاسرى، وبات بايدن أسير موقف نتنياهو عبر التبني لوجهة نظره، والضغط على الفلسطينيين لاطلاق الأسرى اولا، والا استمرار المجازر.

وحسب المعلومات الفلسطينية، المفاوضات للصورة فقط، ويريدها نتنياهو غطاء لمجازره عبر طرح مطلب تعجيزي كل يوم، ولن يقبل بعودة الاوضاع في غزة إلى ما كانت عليه قبل ٧ تشرين الاول، والانسحاب الذي يريده يمتد لسنوات وسنوات، فنتياهو يخوض معركة “ يا قاتل يا مقتول “ ولا يكترث للمواقف الاوروبية والعالمية طالما الغطاء الاميركي متوافر، وهو يتحرك على اساس المعركة الطويلة طالما أسواق الاسلحة الأميركية مفتوحة امامه مصحوبة بالدعم الاقتصادي والمالي، وبالتالي الحرب مستمرة والمفاوضات للمفاوضات والحسم حربا او سلما لن يظهر الا مع الإدارة الأميركية الجديدة.

وعلى الصعيد العسكري واصل رجال المقاومة الإسلامية دك المواقع الاسرائيلية بالصواريخ والمسيرات وحققوا فيها إصابات، واعلنت الصحف الاسرائيلية عن اصابة جنديين بصواريخ المقاومة، فيما ادى القصف الاسرائيلي على بلدة قبريخا الى استشهاد مواطنة وإصابة مواطنين، وهذا الاعتداء سيستدعي حتما ردا من المقاومة.

"اللواء":

تنشغل الأوساط الرسمية والسياسية والنيابية بملفات اربعة،محكومة بترابط مباشر وغير مباشر، من شأنه أن يؤثر بهذه الوجهة أو تلك على الاوضاع العامة مع اقتراب السنة الثانية من الشغور الرئاسي من الانتهاء.

1- الملف الاول يتعلق بعودة الحراك الدولي - العربي حول تلمُّس الخطوات المطلوبة لدفع الاستحقاق الرئاسي الى الامام، والخروج من مستنقع الانتظار الآسن.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن بوادر تحريك الملف الرئاسي في لبنان يتوقع لها أن تتظهَّر بعد اجتماعات فرنسية- سعودية، واعتبرت أنه من المبكر الحديث عن زيارة جديدة للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت، لكنها تبقى احتمالا قائما لاسيما ان هذا الملف لم يخرج من عهدته، لافتة إلى أن السؤال الذي يرافق أي حراك جديد هو مدى نضوج الظروف التي تسمح بحصول تقدم نوعي فيه.

وقالت ان الدعوة الرسمية إلى التشاور لم تسلك طريقها بعد، ومستبعدة في ظل الاختلاف في تفسير التشاور والخطوات اللاحقة له.

2- الملف الجنوبي، المرتبط بالقرار 1701، وما يجري على صعيد عمليات المساندة رداً على الاعتداءات الاسرائيلية ونصرةً لغزة وشعبها المظلوم.

والبارز، كشف النقاب عن اجتماعات اميركية - اسرائيلية، بعيداً عن الاعلام لمناقشة ما يجب فعله عند الحدود الشمالية، لا سيما لجهة الحاجة الى عدم تجاوز قواعد الاشتباك.

3- الملف القضائي المتعلق بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، والذي يعاود مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار استجوابه اليوم بحضور المحامين، بعدما احال الدعوة الى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، الذي ادّعى عليه بتهمة اختلاس عام وتزوير وإثراء غير مشروع، بعدما احال الملف الى قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي، الذي لن يستجوبه قبل الاسبوع المقبل.

وفي تقدير مصادر مالية ومصرفية ان توقيف سلامة، تمهيداً لمحاكمته او اي اجراء قضائي اخر، من شأنه ان يعيد الاعتبار الى المصداقية اللبنانية لجهة العمل على «منع تبييض الاموال» تمهيداً لإبعاد النظام المصرفي في لبنان عن اللائحة الرمادية.

وجاء التوقيف بعد النظر القضائي في التقرير الذي سلمته الى القضاء هيئة التحقيق الخاصة في المصرف المركزي حول صندوق الاستشارات الواقع تحت سلطة سلامة، بعدما تبين ان تحويلات مالية حصلت بين شركة اوبتيموم والصندوق، ومن الى حسابات خاصة لسلامة وعائلته، عبر محامين معتمدين لهذه الغاية من قبل سلامة والعائلة.

4- والملف الرابع يتعلق بمناقشات الموازنة، والتمويل والضرائب والاحتجاجات النقابية.

ودعت قطاعات القطاع العام، من الموظفين والمتقاعدين مدنيين وعسكريين الى التجمع امام السراي الحكومي، الثلاثاء المقبل، عند انعقاد اول جلسة للحكومة للبدء بمناقشة موازنة العام 2025، نظراً لحجم الضرائب فيها، فضلاً عن غياب الخطط الاصلاحية وتجاهل كامل لحقوق القطاعات المذكورة.

وينضم المودعون تحركاً احتجاجياً قبالة قصر العدل اليوم، للضغط باتجاه حلول للودائع بالمصارف بعد توقيف سلامة.

لقاء الرياض وعين التينة تنتظر

رئاسياً، تنتظر عين التينة ما يحدث في الاجتماع المتوقع اليوم في الرياض بين الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان والوزير في القصر الملكي السعودي نزار عالولا، بمشاركة سفير المملكة في لبنان وليد بخاري.

واكدت مصادر معلومات لـ«اللواء» رغبة الرئيس بري الشديدة بإنجاز الانتخابات الرئاسية خلال ايلول، لكنها اشارت الى ان رئيس المجلس لم يكتفِ بتوفير الاغلبية النيابية عبر نصاب الثلثين ولو كان مؤمّناً بعد موقف رئيس التيار الوطني الحر المؤيد لمبادرة بري الحوارية، وهو مازال يفضّل الاجماع او شبه الاجماع بخاصة المسيحي، وقد عبّر عن ذلك اكثر من مرة، لكنه كان يصطدم دوماً برفض القوات اللبنانية لكل مبادراته.

وكشفت المصادر ان المسعى الاميركي – السعودي- الفرنسي قد يُركّز في المرحلة المقبلة على محاولة إقناع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بالموافقة على مبادرة بري وجوهرها التوافق لا الصدام، وعدم التوقف عند الشكليات بما يوفّر اغلبية نيابية موصوفة كاملة الميثاقية السياسية والطائفية.

كما ذكرت المصادر انه في حال تم تأمين الاغلبية النيابية وبخاصة المسيحية لجلسة الانتخاب، فإن حظوظ رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ستتراجع لمصلحة رئيس توافقي يحظى بدعم مسيحي قوي بما يمكّنه من ادارة المرحلة المقبلة من دون مشكلات او بمشكلات الحد الادنى في ظل الوضع الاقليمي الذاهب عاجلاً اوآجلاَ نحو التسويات. مشيرة الى ان فرنجية قد يبقى مرشحاً للرئاسة ويحظى بدعم بعض الكتل النيابية لكن التوافق المسيحي- المسيحي قد يؤثر على فرص فوزه بوجود اصوات القوات والتيار الوطني الحر وكتل اخرى رافضة لترشيحه..

الى ذلك، نقل الوزير السابق وديع الخازن عن الرئيس بري قوله: ان الإستحقاق الرئاسي هو همّه اليومي خصوصاً أنه يدخل في صلب واجبات مجلس النواب. وشدد الرئيس بري على ضرورة التضامن الوطني، واضعاً ثقله وتأثيره وكل ما يمكن أن يقدمه من تنازلات من أجل إنقاذ لبنان من حبائل المؤامرة الرهيبة التي تستهدفنا جميعا في وحدتنا وكياننا، ومعاوداً طرح فكرة التشاور والحوار في المجلس النيابي التي لاقاه فيها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل والأكثرية النيابية للتفاهم على رئيس للجمهورية يجمع ولا يُفرّق.

وابدى برّي – كما نقل عنه الخازن- أمله أن يثمر التحرك الديبلوماسي المشكور للجنة الخماسية بعودتها للإجتماع مع الوزير الفرنسي (لودريان) في ضيافة المملكة العربية السعودية وبرعايتها، وينجح في وضع حد للفراغ الرئاسي لما فيه خير للبنان والمنطقة.

وفي السياق جدد المطارنة الموارنة بعد الاجتماع الشهري في الديمان الدعوة الى الالتزام بمضمون الدستور، والمسارعة الى انتخاب رئيس الدولة بعيداً عن السجالات والاجتهادات المستغربة.

وعلى الخط العوني القضائي، اعلنت القاضية غادة عون، انها «مصرة على استجواب رياض سلامة بثلاثة ملفات، من بينها ملف اوبيتموم، مشيرة الى ان حجم الارتكاب فيه يصل الى 8 مليارات دولار.

واعلنت شركة اوبتيموم انفست عن تعاونها الكامل مع السلطات القضائية اللبنانية، مشيرة الى ان ما خلص اليه تقرير التدقيق الجنائي من ان لا ارتكابات من الشركة او اعمال غير قانونية.

الوضع الميداني

ميدانياً، تعرضت بلدات حولا وقبريخا وبني حيان للقصف، ما ادى الى وقوع اصابات.

ورد حزب الله باستهداف مواقع عسكرية وانتشار لجنود الاحتلال، فقصف مقراً عسكرياً اسرائيلياً في بيت هلل، ومواقع مدفعية في ديسون، كما استهدف جنوداً في ثكنة زرعيت.

وادخلت المقاومة الاسلامية على جدول ردّها على قصف القرى واستشهاد امرأة وجرح اثنين آخرين، المستعمرة الجديدة نؤوت مردخاي، التي قصفتها للمرة الاولى بصواريخ الكاتيوشا.

"البناء":

هزت الأنباء الآتية من وول ستريت العالم بما حملته من إشارات لانهيارات عملاقة تنتظر البورصة الأميركية، وتحجب الحديث في السياسة، حيث انخفضت أسهم شركة صناعة الرقائق إنفيديا بأكثر من 9% في التداول العادي، مما أدى إلى انخفاض أسهم أشباه الموصلات وسط عمليات بيع مكثفة في وول ستريت. وقد أعادت البيانات الاقتصادية المنشورة يوم أمس، إلى الواجهة القلق بشأن صحة الاقتصاد الأميركي. وواصلت أسهم إنفيديا الانزلاق في تداولات ما بعد السوق يوم الثلاثاء، حيث انخفضت بنسبة 2%، بعد أن تلقت الشركة استدعاءً من وزارة العدل كجزء من تحقيق مكافحة الاحتكار. وخسرت إنفيديا حوالي 279 مليار دولار من قيمتها أمس، في أكبر انخفاض في القيمة السوقية ليوم واحد لسهم أميركي في التاريخ. كان الرقم القياسي السابق مسجلاً لشركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، والتي عانت من انخفاض في القيمة بقيمة 232 مليار دولار في يوم واحد في شباط 2022.
في السياسة بينما كانت واشنطن توزع التفاؤل بمسار التفاوض حول إنهاء الحرب في غزة، كان رئيس حكومة الاحتلال يطلق النار على أي أمل بتقدم هذا المسار، حيث فشلت مؤتمرات صحافية عقدها الناطق بلسان البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي والناطق بلسان وزارة الخارجية بإقناع الصحافيين بأن التفاؤل الأميركي المعلن يستند الى الوقائع التي تقول بأن التأزم في الذروة، وبأن واشنطن تتهرّب من تحمل مسؤوليتها كوسيط وراع للتفاوض بسبب مراعاتها المبالغ بها لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي أطل على الإعلام لليوم الثاني، وهو مزوّد بالخرائط لإعلان تمسكه ببقاء قوات الاحتلال في محور فيلادلفيا، دون أن يتمكن من تقديم جواب عن سبب عدم دخول قوات الاحتلال الى هذا المحور منذ الأيام الأولى للحرب، كما سأله ممثل صحيفة نيويورك تايمز، ولا لماذا لم يرد التمسك بمحور فيلادلفيا في مقترحه التفاوضي الأصلي الذي تحول الى مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن كما أعلنها في 31 أيار الماضي، وقد قبلتها حركة حماس كما صاغها العرض التفاوضي الذي تلقته في 2 تموز الماضي؟
الأهم في كلام نتنياهو كان حديثه عن الانسحاب من لبنان عام 2000 وفك الاشتباك مع غزة عام 2005، كاشفاً أن الكيان اختبر الوعود التي تلقاها بإمكانية العودة الى المناطق التي غادرها عند ظهور أول تحدي أمني وثبت أن ذلك غير صحيح، بما يبدو أنها وعود أميركية وأوروبية رافقت قرارات الانسحاب، حسب زعمه، ليستخلص أن حكومته لن تتعامل مع وعود مماثلة، واصفاً الانسحاب من لبنان وغزة بمصدر الكوارث والتهديدات التي يعيشها الكيان، لكنه تهرّب من الاعتراف بالسبب الذي يجعله يسعى لاتفاق لخفض التصعيد مع لبنان بدلاً من ترجمة تهديدات سابقة بشن حرب، وسبب انخراطه بالمفاوضات مع حركة حماس وعدم نجاحه بالفوز بالحرب رغم مرور أحد عشر شهراً؟

على جبهات محور المقاومة، أعلنت المقاومة عن عمليات جديدة في غزة ولبنان واليمن، بينما قال مسؤول العمليات في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، إن «ردنا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية سيكون مختلفاً ولن نكشف عن طريقته»، مشيراً إلى أن «طريقة ونوعية ردنا ستعتمد على الظروف التي يمكنها أن تحقق أهدافنا». ورأى المسؤول الإيراني، أنه «قد تكون هناك فترة انتظار للرد على اغتيال هنية طويلة حتى تتوفر الظروف المناسبة».

لا تزال العيون السياسية تترقب التطورات على صعيد الجبهة الجنوبية باعتبار أن معظم الملفات الأمنية والسياسية والرئاسية والاقتصادية مرتبطة بنتائج هذه المواجهة المرتبطة بدورها بالنتائج العسكرية والأمنية والسياسية للحرب في غزة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وفيما علمت «البناء» أن الرسائل الأميركية والأوروبية والعربية لم تتوقف حاملة المطالب الإسرائيلية مرفقة بتهديدات بلغات مختلفة من أن «إسرائيل» لن تسكت لوقت طويل على الوضع القائم على الحدود لما يسببه هذا الملف من ضغط وإحراج كبير لحكومة نتنياهو، جدّدت مصادر مطلعة في فريق المقاومة لـ»البناء» التأكيد على أن رؤية المقاومة وتوجهها وسلوكها لم يتغير تجاه الحرب في غزة، لا على صعيد استمرار جبهة الإسناد رغم كل التضحيات والتهديدات والضغوط الأميركية الإسرائيلية، ولا على صعيد تطبيق وحماية المعادلات الردعية التي وضعها السيد حسن نصرالله ويطبقها المقاومون في الميدان، ولا على صعيد استعداد المقاومة وجهوزيتها بكافة مستوياتها وفرقها لأي احتمال أو حماقة تقدم عليها قيادة العدو للخروج من أزماتها المتعدّدة. وأكدت المصادر أن أي مفاوضات أو طروحات يحملها الموفدون الى لبنان فإن قيادة المقاومة غير معنية بها ولن تناقش أي مقترح ولن تلتزم بأي اتفاق على الحدود قبل توقف العدوان على غزة، ولذلك فإن زيارات المبعوثين والرسل الأجانب إلى لبنان هي مضيعة للوقت ولا تقدم ولا تؤخر ولن ينجح العدو بانتزاع مكاسب سياسية وأمنية في المفاوضات ما عجز عن انتزاعه في الحرب والاغتيالات والعدوان على المدنيين، كما لن تمنح المقاومة في لبنان أي هدية مجانية للعدو لحل أزمته الكبيرة والخطيرة مع مستوطنيه في شمال فلسطين المحتلة والتي تحوّلت الى خلاف سياسي كبير بين المستوطنين والحكومة، ولذا فإن الموقف النهائي هو أن المقاومة مستعدة بعد توقف العدوان على غزة لمناقشة أي طروحات بين المبعوثين والحكومة اللبنانية.

وفي سياق ذلك، أشار موقع «أكسيوس» نقلاً عن أربعة مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، الى أن مسؤولين كبارًا من الولايات المتحدة و»إسرائيل» عقدوا اجتماعًا افتراضيًا منخفض المستوى يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة كيفية تخفيف التوترات مع لبنان ومنع حرب شاملة بين «إسرائيل» وحزب الله.
وأوضح المسؤولون أن الاجتماع، الذي لم يعلن عنه البيت الأبيض أو الحكومة الإسرائيلية، بادرت به إدارة بايدن لقياس نبض الجانب الإسرائيلي وتنسيق سياساتهما بشأن الوضع في لبنان. واستمرّ الاجتماع الافتراضي لمدة ساعة. وكان الفريق الأميركي بقيادة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان. كما شارك مستشارا الرئيس الأميركي جو بايدن آموس هوكشتاين وبريت ماكجورك.
ولفت الموقع إلى أن المطلب الإسرائيلي الرئيسي هو أن يتضمّن أي اتفاق دبلوماسي مع لبنان انسحاب قوة رضوان النخبويّة التابعة لحزب الله لمسافة 10 كيلومترات على الأقل من الحدود. وأكد الجانب الإسرائيلي خلال الاجتماع وفق الموقع المذكور أن مفتاح مثل هذه الصفقة هو كيفية التحقق من أن مسلحي حزب الله غادروا بالفعل المنطقة القريبة من الحدود ولم يعودوا، كما قال المسؤولون. وأوضح المسؤولون أن الإسرائيليين يطالبون بتعهد الولايات المتحدة بدعم العمل العسكري الإسرائيلي ضد قوات حزب الله إذا عادت.
وقال مسؤول إسرائيلي إن هوكشتاين ذكر في الاجتماع إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من شأنه أن يؤدي إلى خفض التصعيد في لبنان، ونتيجة لذلك، يسمح لـ»إسرائيل» بالتركيز مرة أخرى على صفقة التطبيع مع المملكة العربية السعودية.
سياسياً، وعشيّة اجتماع مرتقب بين المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان والمستشار في الديوان الملكي نزار العلولا في الرياض بحضور السفير السعودي وليد البخاري، للبحث في الملف الرئاسي اللبناني، لم تحمل الحركة السياسية أي جديد، بل بقيت التطورات القضائية – المالية تتفاعل، وجديدها الادعاء القضائي على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، فيما توسعت رقعة التساؤلات عما يخفيه هذا القرار القضائي المفاجئ وما تداعياتها القضائية والسياسية والمالية.
في السياق، ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، على رياض سلامة، بجرائم «الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع». وجاء الادعاء بعد أن ختم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار تحقيقاته الأولية مع سلامة، وأودعها جانب النيابة المالية، وقد أحال القاضي ابراهيم الحاكم السابق مع الادعاء ومحاضر التحقيقات الأولية الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالباً استجواب سلامة وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه سنداً لمواد الادعاء المشار إليها. وسيبدأ القاضي حلاوي اعتباراً من اليوم، الاطلاع على الملفّ على أن يحدد موعداً لاستجواب سلامة يوم الجمعة أو الاثنين المقبلين. وأوضح جمال الحجار في تصريح أن ملف الموقوف احترازياً الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة سيسلك مجراه القانوني وسيتم تحويله الى قاضي التحقيق. واشار الى ان الملف سيتحول الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي على ان يبتّ بأمره سواء بمذكرة توقيف وجاهية او اخلاءِ بكفالة مع ترجيح التوقيف.
وأكد مصدران قضائيان لـ»رويترز» أن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي تمّ توقيفه أمس بتهمة ارتكاب جرائم مالية سيظل رهن الاحتجاز حتى موعد جلسة استماع من المرجّح أن تنعقد الأسبوع المقبل. وأضاف المصدران أنه بعد استجوابه يمكن للقاضي الذي يرأس الجلسة أن يقرّر ما إذا كان سيبقيه قيد الاحتجاز أم لا، وأضافا أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن هذا الأمر.
في المواقف أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن توقيف رياض سلامة تطوّر نوعي، لكنه غير كافٍ ويجب أن يستكمل ولا يخضع لأي ضغوط أو تلاعب قانوني. وشدد باسيل في تصريح على أن «الملفات في حق سلامة كثيرة، وعلى أن التيار سيتابع ما سيحصل فيها. وختم بالقول: حق اللبنانيين أن يستعيدوا الأمل باستعادة أموالهم والثقة بالقضاء اللبناني، لافتاً إلى أن الطريق لا تزال طويلة لاستعادة جزء من الأموال والودائع».
في الملف الرئاسي تتجه الأنظار الى اللقاء المرتقب اليوم بين الموفد الرئاسي الفرنسي لودريان والمسؤول السعودي عن الملف اللبناني نزار العلولا، ولفتت أوساط سياسية لـ»البناء» الى أن «هناك إرادة جدية لإعادة تحريك الملف الرئاسي من بوابة اللقاء الفرنسي – السعودي في محاولة لإحداث خرق ما في جدار استحقاق رئاسة الجمهورية». وأشارت الأوساط الى أن عقد اللقاء على هذا المستوى بين الفرنسيين والسعوديين بعد فشل سفراء اللجنة الخماسية في لبنان بإحراز أي تقدم على هذا الصعيد، يؤشر الى نية للدفع قدماً للتوصل الى حل للأزمة الرئاسية لا سيما بعد سلسلة التطورات الخطيرة التي اجتاحت لبنان والمنطقة من بوابة غزة، ما يستوجب إنجاز الاستحقاق الرئاسي أكثر من أي وقت مضى لمواكبة هذه التطورات في المنطقة التي تلقي بتداعياتها الكبرى على لبنان بالدرجة الأولى. وتوقعت الأوساط أن يجري التفاهم في اللقاء الفرنسي – السعودي اليوم على خريطة طريق رئاسية جوهرها دعم الحوار أو التشاور بين القوى السياسية اللبنانية على مرشحين وآليات ديمقراطية للانتخاب. 
وكشفت الأوساط أن الدافع خلف تحرّك ممثلي الدول الخماسية هو استغلال آخر فرصة لـ»سرقة» تسوية جزئية تفتح الطريق أمام انتخاب رئيس للجمهورية في المرحلة الانتقالية في الإدارة الأميركية أي قبل انشغال الأميركيين والعالم بالانتخابات الرئاسية الأميركية لكون كل الملفات ستجمّد حتى ظهور الخيط الانتخابي الأميركي الأبيض من الخيط الأسود، ما يرحل الملف الرئاسي الى منتصف العام الجديد.
وتشير الأوساط الى أهمية التزامن بين تحرّك الخماسية وإحياء رئيس مجلس النواب نبيه بري مبادرته الرئاسية ودعوته للحوار الجدي بين اللبنانيين وعزمه الدعوة لاحقاً الى جلسات انتخاب مع نصاب كامل.

"الشرق":

طلبت هيئة تمثل أهالي الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة، الأربعاء، من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التوقف عن ارتداء الشارة الخاصة بالتضامن مع ذويهم، في الوقت الذي “يعرقل” فيه إبرام أي صفقة لإعادتهم.
وفي المؤتمرات واللقاءات الإعلامية، يظهر نتنياهو وعدد من وزراء حكومته وهم يرتدون دبوسا صغيرا باللون الأصفر على ياقة بذلاتهم، كرمز للتضامن مع الأسرى الإسرائيليين في غزة.
وقالت “هيئة عائلات المختطفين” (الأسرى الإسرائيليين بغزة)، عبر بيان، إنها “تطالب نتنياهو بالتوقف عن ارتداء دبوس المختطفين”، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة.
وأضافت الهيئة مخاطبة نتنياهو: “توقف عن تقديم عرض كاذب للدعم والسعي لعودة المختطفين، بينما في الواقع أنت تفعل كل ما في وسعك لنسف صفقة إعادتهم”.
وشدد البيان على أن “دبوس المختطفين يرتديه كل من يريد التعبير عن الدعم غير المشروط لعودة المختطفين والتعاطف مع عائلاتهم”.
ومنذ الأحد الماضي، تصاعد الغضب والاحتجاجات في إسرائيل، لا سيما بين أهالي الأسرى، عقب إعلان الجيش إعادة 6 جثث من نفق بمدينة رفح جنوب غزة لأسرى قالت وسائل إعلام عبرية إن أسماء 3 منهم على الأقل وردت ضمن صفقة كان يجرى الإعداد لها قبل شهرين، قبل أن يضيف نتنياهو شروطا جديدة أعاقت تنفيذها.
وفي السياق الاسرائيلي، خلصت الشرطة وزير التعليم يواف كيش من متظاهرين يرتدي بعضهم قمصانا عليها ”انتخابات الآن” بعد اقتحامهم مدرسة خلال تواجده فيها، مطالبين بصفقة لإعادة الاسرى من غزة، وحدث ذلك في مستوطنة كفار مناحيم (وسط فلسطين).

"الجمهورية":

الجو الرئاسي تشاؤمي، في الأجواء كلام كثير عن حراكات ومحاولات جدية لكسر جدار التعطيل، يدحضها ما هو قائم في موازاتها على أرض الواقع، من تشويش متعمّد عليها قبل أن تبدأ، وافتعال المزيد من العقبات والمعوقات أمامها، وسدّ كل الطرق الداخلية المؤدّية إلى انتخاب رئيس للجمهورية، أمّا قُطّاع الطرق فيحبسون مفاتيحها في مغاور شعبوياتهم وحساباتهم، وبغرور تافه، يبدّدون كل الآمال بحدوث انفراج رئاسي في المدى المنظور.

مجرّد أن جرى التلميح في الأيام الأخيرة، همساً أوعلناً بأنّ اللجنة الخماسيّة قرّرت أن تنهي استراحتها، وتُعيد إطلاق محرّكات مهمّتها من جديد، لعلّها تتمكّن من تحقيق خرق في الجدار الرئاسي، تلقت اللجنة عبر بريد التعطيل رسالة صريحة من الهاربين من التوافق، بألّا تُتعِب نفسها وتقوم بمسعى جديد لأنّه سيُرمى مع ما سبقه من مساعٍ في صندوقة الفشل. واقترنت تلك الرسالة بملحق لها رافض لانتخاب رئيس للجمهورية على قاعدة توافقية، عبّرت عنه “القوات اللبنانية” بصورة مباشرة وصريحة عبر رئيسها سمير جعجع، وبصورة غير مباشرة عبر مجموعة نواب نصفهم من القوات، ونصفهم الآخر حلفاء لها.

الخماسية: تزخيم المهمة

الأصداء الاعتراضية على التوافق بلغت “الخماسية”، وعلى ما يقول أحد سفرائها لـ”الجمهورية” إنّ هذه الاعتراضات لا تشجّع على التفاؤل. لكنّ هذا الأمر لا يُحبط من عزيمة اللجنة وتوجّهها إلى تزخيم مهمّتها في المدى القريب، في جهد مساعد للأطراف في لبنان في بلوغ تسوية رئاسية نرى أنّ لبنان يحتاجها أكثر من أي وقت مضى، في ظل الظروف الحالية وما يلوح في أفق المنطقة من استحقاقات وتحدّيات كبرى لبنان ليس بعيداً عنها، وبعضها يتسم بالدقة والخطورة.

وفيما فضّل سفير الخماسية عدم تحديد آلية التزخيم الذي تحدّث عنه، وكذلك عدم الدخول في تفاصيل الحراك المرتقب للجنة والقاعدة التي سينطلق منها والأساس الذي سيرتكز عليه، أبلغت مصادر موثوقة مواكبة للتحضيرات الممهّدة لحراك الخماسية إلى “الجمهورية” قولها: إنّ اللجنة لا تملك عصا سحرية، كما لا تملك مشروع حل رئاسي جاهزاً، يتسم بصفة الإلزام. فمهمتها محدّدة، وسبق لها أن أعلنت في حراكاتها السابقة أنّها عامل مساعد للبنانيِّين على التعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية، ولا تقرّر عنهم، والكلمة الفصل في هذا الملف هي لهم. ومن هنا فإنّ حراك اللجنة المرتقب أملاه الاستشعار بالخطر، وتوجّهها هو لإجراء لقاءات وحوارات مع الأطراف، إنّما بنفسٍ جديد، يُحاكي حاجة لبنان الملحة إلى رئيس في هذه الظروف، لمواكبة استحقاقات داهمة.

رداً على سؤال عمّا إذا كانت ثمة ضمانات بنجاح حراك الخماسية المنتظر، قالت المصادر: الحراك ما زال قيد التحضير، وموعد انطلاقه لم يتقرّر بعد. كما لا كلام علناً أو همساً عن وجود أي ضمانات، علماً أنّ الضمانة الأكيدة لنجاح مهمة الخماسية، تتأمّن بتوفّر عامل الثقة بين الاطراف اللبنانيِّين. لكنّ التباينات في ما بينهم تؤكّد أنّ هذه الثقة معدومة.

على أنّ أهم ما تسلّط عليه المصادر هو أنّ اللجنة الخماسية في حراكها الذي يفترض أن يشمل كل الأطراف، تسعى إلى تحديد مواضع الاختلاف ليتم تجاوزها، ومواضع الاتفاق ليتم البناء عليها. وكذلك تحديد تطوّرات المشهد اللبناني والإقليمي التي تجعل من انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان حاجة وضرورة في الظرف الحالي. أمّا رهانها فعلى التفاعل الإيجابي من قِبل القوى السياسية مع مسعاها الذي قد يكون الخرطوشة الأخيرة، ومن دون هذا التفاعل لا يمكن للجنة أن تستمرّ إلى ما لا نهاية.

ضرورات واحتمالات

إلى ذلك، يقول مسؤول كبير لـ”الجمهورية”: إنّ التوافق المطروح لا يستثني أحداً، بل هو مطلوب أن يكون نتيجة طبيعية لالتقاء كلّ المكوّنات من دون استثناء أي منها، وشراكتها في إنهاء الشغور الرئاسي، بالتالي الاحتكام إلى اللعبة الديمقراطية في مجلس النواب وليَفزْ مِن المرشحين مَن يحظى بأكثرية الفوز.

هذا الأمر، في رأي المسؤول عينه، يَسهل تطبيقه إن كانت النوايا صافية، لكن ما نشهده خلاف ذلك، إذ إنّ المنحى التعطيلي المتعمّد يؤكّد بما لا يقبل أدنى شكّ سوء النية، الذي يتأكّد من خلاله أنّ لا جهد أحادياً أو ثنائياً أو خماسياً، ولا مبادرات توافقية داخلية أو خارجية قادرة على إقناع شياطين التعطيل بأنّ رئاسة الجمهورية تُضرَب مِمّن يتباكون عليها، وأنّ الفراغ فيها لم يبدأ قبل يومَين، بل من 22 شهراً، وأنّ ضرورات البلد والاحتمالات الخطيرة التي تهدّده بشعبه ووجوده بالإضافة إلى حاله المهترئة في كل مفاصلها، تستوجب التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية كمقدّمة لاستعادة الدولة ووضع مؤسساتها كافة على سكة الانتظام من جديد.

أمّا الأخطر من كل ذلك، كما يقول المسؤول عينه، فهو أن يكون المنحى التعطيلي غطاءً لهدف ضمني ليس فقط تمديد عمر الشغور الرئاسي، بل تطيير الانتخابات الرئاسية من أساسها.

حلوا عن ظهري!

يشار في هذا السياق إلى أنّ مرجعاً سياسياً علّق على الحراكات الخارجية لحسم الملف الرئاسي بأنّ: هذا الذي يجري يزيدني قناعة بأنّ الخارج حريص على لبنان أكثر من حرص اللبنانيِّين عليه. يقولون لنا مصلحتكم في التعجيل في انتخاب رئيس، وفي الداخل هناك من لا أحد يرى أبعد من مصلحته وحساباته. سنوات ونحن على هذه الحال، وتبعاً لهذا الواقع، لن أستغرب على الإطلاق إن وصلنا في وقتٍ من الأوقات إلى لحظة يقول لنا الخارج “حلّوا عن ظهري، وقلّعوا شوككم بأيديكم”.

المطارنة يستعجلون الرئيس

في سياق متصل، جدّد مجلس المطارنة الموارنة في بيان أصدره بعد اجتماعه أمس، في المقر البطريركي الصيفي في الديمان، برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي دعوة المجلس النيابي إلى المسارعة إلى انتخاب رئيس جديد للدولة بعيداً عن السجالات السياسية والاجتهادات المستغربة، التي لا جدوى منها إلّا مزيد من تقهقر الأوضاع العامة وسط غياب الحُكم المطلوب لإدارة البلاد.

الادّعاء على سلامة

من جهة ثانية، وفي جديد قضية توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، ادّعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، على سلامة بجرائم الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع.

وجاء هذا الادّعاء بعد أن ختم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجّار تحقيقاته الأولية مع سلامة، وأودعها جانب النيابة المالية، وقد أحال القاضي ابراهيم الحاكم السابق مع الادّعاء ومحاضر التحقيقات الأولية على قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالباً استجواب سلامة وإصدار مذكّرة توقيف وجاهية بحقه سنداً لمواد الادّعاء المشار إليها.

وأفيد بأنّ القاضي حلاوي سيبدأ اعتباراً من اليوم الخميس، الاطّلاع على الملف على أن يُحدّد موعداً لاستجواب سلامة غداً الجمعة أو الإثنين. في هذا الوقت، نقلت وكالة “رويترز” عن مصدرَين قضائيَّين أنّ سلامة سيظل رهن الاحتجاز حتى موعد جلسة استماع من المرجّح أن تنعقد الأسبوع المقبل. وأشار المصدران إلى أنّه بعد استجواب سلامة يمكن للقاضي الذي يرأس الجلسة أن يقرّر ما إذا كان سيُبقيه قيد الاحتجاز أم لا، وحتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن هذا الأمر.

من الجنوب إلى غزة
ميدانياً، جبهة الجنوب على توترها، في ظل الاعتداءات الاسرائيلية المكثفة على المناطق اللبنانية، وعمليات “حزب الله” ضدّ المواقع والمستوطنات الإسرائيلية. وهذا الوضع يبدو أنّه سيطول، في ظل التعقيدات الإسرائيلية المانعة بلوغ تسوية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

اللافت في موازاة الحديث الذي تصاعد في الفترة الأخيرة عن جهودٍ تُبذَل لتبريد جبهة الجنوب، ما أكّد عليه مسؤول رسمي لـ”الجمهورية” بأنّ كل كلام في هذا الإطار لا يعدو أكثر من تضييع وقت، خصوصاً أنّ المجتمع الدولي وفي مقدّمته الولايات المتحدة الأميركية يدرك أنّ لا مجال للبحث في أي حل سياسي لجبهة الجنوب قبل وقف إطلاق النار في غزة.

تزامناً مع هذا الوضع، يحتدم السباق بين جهود التسوية، وبين تصعيد أكبر في قطاع غزة والضفة الغربية. والرهان في هذا السياق، يبقى على المحاولة الأميركية الجديدة لوقف إطلاق النار، عبر مقترح جديد قالت الإدارة الأميركية انها تعكف عليه. ونقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن مسؤولين إسرائيليِّين قولهم إنّ التقديرات تشير إلى أنّ المقترح الأميركي النهائي بشأن وقف إطلاق النار وإبرام صفقة تبادل في غزة سيعرض على الأطراف المعنية آخر الأسبوع المقبل.

وينصّ المقترح الجديد على إبعاد القوات الإسرائيلية في ممرّ فيلادلفيا إلى الشرق وعلى سحب إسرائيل قواتها من المناطق المكتظة في مرحلة أولى، بما فيها حول ممرّ فيلادلفيا. وقال البيت الأبيض إنّ “الفجوات ضيّقة بما يكفي للتوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ونعتقد أنّنا قريبون منه”. وشدّدت الخارجية الأميركية على أنّه آن الأوان للتوصّل إلى اتفاق داعيةً إسرائيل وحركة حماس إلى إبداء المرونة.

"الأنباء" الالكترونية:

لا يزال التوتر على حاله في كل الجبهات من غزة إلى جنوب لبنان مروراً بالضفة الغربية، حيث أغار الطيران الحربي الاسرائيلي يوم امس على الناقورة وأطراف علما الشعب وعيتا الشعب والهيئة ويارين ومارون الراس وكوكبا والخيام ومزارع شبعا، ليستهدف "الحزب" مواقع عسكرية للعدو الاسرائيلي في المطلة والجولان والمواقع العسكرية المقابلة، ما ادى إلى سقوط شهيدة وجرحى.

في هذه الأثناء، لا تزال مفاوضات وقف إطلاق النار تراوح مكانها، في ظل التعنت الإسرائيلي ورفض الإنسحاب من محور فيلادلفيا. وإن كان كشف "أكسيوس" عن اجتماع أميركي إسرائيلي غير مُعلن عقد يوم الثلاثاء، وناقش تهدئة التوترات بين إسرائيل وحزب الله.

في الشأن السياسي، لا يزال الجمود سيّد الموقف، مع تشبث الأطراف السياسية بمواقفها، بانتظار استئناف حراك اللجنة الخماسية، فيما كشفت مصادر متابعة عبر "الأنباء" الإلكترونية عن اجتماع قريب لسفراء اللجنة في الدوحة أو القاهرة بهدف بلورة أفكار جديدة تساعد على تقريب وجهات النظر وتحديد موعد لجلسة الانتخاب والتشاور في وقت واحد، على أن تبقى الجلسات مفتوحة إلى حين الاتفاق على اسم أو أكثر لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأما الجديد ما أُعلن عن لقاء مرتقب في الساعات المقبلة بين الموفد الفرنسي جان إيف لودريان والوزير السعودي المكلَّف بالملف اللبناني نزار العلولا، والحديث عن طرح فرنسي سيوضَع على طاولة البحث في الرياض.

بالتزامن، لا تزال قضية توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة تتفاعل، بعد إحالة مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار الملف إلى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، الذي ادعى بدوره على سلامة بجرائم الاختلاس وسرقة أموال عامة والإجراءات غير المشروعة، ليُحيل إبراهيم الملف إلى قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي طالباً منه استجواب سلامة وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه سنداً لمواد الادعاء المشار إليها، الملف ويحدّد موعداً لاستجواب سلامة إما غداً أو الإثنين بحسب ما أفادت مصادر قضائية.

في الإطار، أشار الخبير القانوني البروفسور سعيد مالك إلى أنَّ من الثابت توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من قبل النائب العام التمييزي أتى استناداً للتحقيق الذي أجراه معه في ما يتعلّق بجرائم مالية، ولقد كان من الطبيعي أيضاً أن يُحيل الحجار الملف إلى النائب العام المالي، الذي أحاله بدوره إلى قاضي التحقيق الاول الذي يفترض فيه استجواب سلامة وإصدار مذكرة وجاهية بتوقيف الأخير.

مالك استبعد في حديث لـ"الأنباء" الإلكترونية أن يطرأ على القضية أيّ تدخل سياسي، لافتاً إلى أنّ النائب العام التمييزي اتخذ القرار بتوقيف سلامة بعد استجوابه لأكثر من ثلاث ساعات، فلو لم يلمس وجود شبهات لما أصدر قراراً بتوقيفه، مشيراً إلى أنَّ المعلومات المتوفرة لدى سلامة ستكشف المتورطين معه من جهة، إذا وجد، وما إذا كان سلامة لديه قرار بكشف النقاب عن هؤلاء وذكر أسمائهم، بانتظار التحقيق ليبنى على الشيء مقتضاه.

في ظلّ الجو المشحون، تبقى الأنظار شاخصة إلى ما ستؤول إليه كلمة القضاء الأخيرة في ملف سلامة، فيما المعنيون متغاضين عن خطورة المرحلة وتداعياتها على المستويات الأخرى، بدءا من ضرورة التوجّه نحو حوار يؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت.

"الشرق الأوسط":

تسارعت وتيرة الإجراءات القضائية المتعلّقة بحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، فقبل مضي 24 ساعة على توقيفه على ذمّة التحقيق، قرر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار ختم التحقيقات الأولية التي أجراها مع سلامة، وأحاله موقوفاً على النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، الذي ادعى عليه بجرائم «اختلاس الأموال العامة والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال». وأودعه مع الملف قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالباً من الأخير استجوابه وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه سنداً لمواد الادعاء المشار إليها.