الكابيتال كونترول كان على جدول جلسة اللجان النيابية وتم البحث في موضوع الصرف الصحي وحاكم مصرف لبنان غاب عن الجلسة 

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Nov 14 22|15:02PM :نشر بتاريخ

أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد انتهاء جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم أنّه "كلّما جرى الوصول إلى بند الكابيتال كونترول في جلسة اللجان النيابية المشتركة يُعرقل النقاش بين من يريد إقراره وبين من لا يريد ذلك و"بين من يريد ولكن" ".
ولفت بو صعب إلى أنّه "تمّ الإطّلاع على خطة التعافي التي حضّرتها الحكومة"، وأضاف:"قانون إعادة هيكلة المصارف موجود وأنا ضد ربط القوانين ببعضها البعض من الأساس ومداخلات بعض النواب تتكرر". كما وشدّد على أنّه "لا يقبل بأن يكون شريكاً في طمس القوانين في الأدراج"، داعياً النواب إلى تحمّل مسؤولية قرارهم. وقال: " الجدّية تبدأ غدًا الثلاثاء عند العاشرة والنصف ولا أقبل بأن أكون شريكاً في طمس القوانين في الأدراج وليتحمّل النواب مسؤولية قرارهم"

وكانت قد بدأت جلسة اللجان النيابية المشتركة ومن أهم ما كان على جدول اعمالها مناقشة مشروع الكابيتال كونترول. حيث استهل بو صعب الجلسة على ضوء غياب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة،  قائلا: "دعينا الحاكم ولم يأتِ، صار فينا نكمّل". و من ثم افتتح الجلسة من دون وجود سلامة، كما كانت قد طالبت الكتل الأسبوع الماضي.
وفي مداخلة للنائب حسن فضل الله الذي قال  خلال مناقشة اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون قرض صرف صحي بقيمة ٦٠ مليون دولار، وبعد العرض الذي قدمه مجلس الإنماء والإعمار حول عمله في إنشاء محطات تكرير بمواصفات عالية وأنه لا توجد أي مخالفة من المجلس ومحاولة استكمال النقاش من دون اعتراض  الإدعاءات القضائية من قبل المدعي العام المالي على المجلس والشركات المتعهدة بتهمة الإخلال بالواجبات الوظيفية والهدر والفساد بمئات ملايين الدولارات ومخالفة القوانين وإجراء عقود صيانة خلافا للقانون.
وكشف حجم التدخلات في القضاء لتغيير مسار التحقيقات بما فيها تعديل الإدعاء. هذا الملف الذي نشرناه مع تحقيقاته وحجم الهدر فيه على الملأ، وهو بين أيدي النواب، مشيرا الى ان المطلوب الوصول إلى نتيجة في القضاء والإسراع في التحقيقات، وما على مجلس الإنماء والإعمار سوى تقديم دفاعه أمام القضاء، والنواب مدعوون الى متابعة هذا الأمر  والقيام بدورهم في المحاسبة".

من جهة اخرى، طالب النائب زياد الحواط بجلسة مطولة لبحث موضوع الصرف الصحي، "علما أن جبيل هي من أوائل المدن التي تم فيها تلزيم محطة الصرف الصحي والشبكة التي لم تنجز بعد". ‫وشدّد على ضرورة عدم تلزيم أي مشروع جديد للصرف الصحي قبل معالجة المشاريع العالقة، خصوصًا أن قضاء جبيل يعاني جراء تضارب السلطات والصلاحيات من تباطؤ في الأعمال ممّا ينعكس ضرراً كبيراً على المواطنين والمدينة.  

وقال: "لن نسمح أن يعطل مشروع الصرف الصحي لقضاء جبيل تحت أي ذريعة، سنتابع هذا الموضوع للآخر".
وفي هذا الاطار، غرد النائب سيمون ابي رميا على ضوء مشاركته في جلسة اللجان المشتركة كاتبا: "صوتنا اليوم في اجتماع اللجان المشتركة على اتفاقية قرض لتمويل مشروع انشاء منظومات للصرف الصحي في البترون.  وطالبت مع مجموعة من النواب بالدعوة الى جلسة مخصّصة للاطلاع على كل مشاريع الصرف الصحي في لبنان بخاصة وانه توافرت معطيات عن هدر او سوء ادارة وامكان انشاء هيئة تحقيق لاحقاً".

انضم إلى مجموعة ايكو وطن الاخبارية عبر الواتساب: