كلودين عون: لتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار

الرئيسية مرأة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Sep 12 24|10:26AM :نشر بتاريخ

عقد لقاء في قاعة اتحاد بلديات بعلبك، تلبية لدعوة رئيسة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة" كلودين عون، ومحافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، في إطار مسار تطوير خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار ألف وثلاثمئة وخمسة وعشرين الصادر عن مجلس الأمن عام 2000، الذي يحث الدول على زيادة تمثيل ومشاركة المرأة في جميع مستويات صنع القرار في عمليات حل الصراعات وإحلال السلام.

يأتي اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي سوف تعقد في المحافظات اللبنانية الثماني،  بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبالتعاون مع منظمة "أبعاد" ضمن مشروعها المموّل من وزارة الخارجية الهولندية.

حضر اللقاء الدكتورة رنا بلوق  ممثلة النائب غازي زعيتر  ، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان جيلان المسيري، رئيس دائرة الأمن العام في بعلبك الهرمل العقيد غياث زعيتر، قائد سرية بعلبك المقدم جوزيف الحجار،  الشيخ قاسم بيان ممثلًا مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي ، رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، رئيس اتحاد بلديات شمال بعلبك نديم مصطفى ممثلا بنائبه عبدو نون، مادلين شلهوب حبشي ممثلة اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر، رئيس بلدية بشوات حميد كيروز، مديرة شعبة العلوم في الجامعة اللبنانية في بعلبك الدكتورة باسمة شقير، رئيسة دائرة الشؤون الاجتماعية في المحافظة زينب النجار، رئيسة مركز بعلبك صبرين اللقيس، مديرة مركز طليا عليا السيد قاسم، رئيس مجلس بعلبك الثقافي حاتم شريف، ممثلة راعوية المرأة في أبرشية بعلبك دير الأحمر المارونية جميلة منصور الخوري، وممثلو عدد من الهيئات الحقوقية والأهلية. 

مسعد

استهلت اللقاء المديرة التنفيذية في الهيئة ميشلين الياس مسعد، فقالت: "نفتتح معكم اليوم من محافظة بعلبك الهرمل، سلسلة من اللقاءات التي سوف تعقدها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، تهدف إلى توصيف الأوضاع القائمة في المحافظات وتبادل الاقتراحات والمبادرات والتدخلات مع الشخصيات والهيئات الرسمية والخاصة المعنيّة بالشؤون التنموية والثقافية والأمنية والسياسية والاقتصادية في المحافظة، بهدف وضع خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن ألف وثلاثمئة وخمسة وعشرين حول المرأة والسلام والأمن".

وأشارت إلى أن"إعداد الهيئة لهذه الخطة يأتي بتكليف من رئاسة مجلس الوزراء، بعد انتهاء مدة تنفيذ خطة العمل الوطنية الأولى لتطبيق القرار ألف وثلاثمئة وخمسة وعشرين الذي يرتكز على أربعة محاور أساسية هي: زيادة مشاركة المرأة في كافة مستويات صنع القرار، حماية النساء والفتيات من شتى أنواع العنف لا سيما في حالات الطوارئ والحالات الإنسانية، والوقاية من العنف، وضمان مراعاة الاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات في أعمال الإغاثة والإنعاش".

خضر 

ولفت المحافظ بشير خضر إلى أننا "في العام 2024، في بلد مثل لبنان ما زلنا نعالج ونعقد لقاءات لأمور تعتبر أساسية وبديهية في حياة الإنسان، مع الإشارة إلى أن المرأة في لبنان لديها الكثير من الحقوق التي حصلت عليها قبل العديد من البلدان الأوروبية والغربية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، المرأة في لبنان كان لديها حق الانتخاب قبل المرأة في سويسرا، ولكن أين نحن اليوم بمقارنة مع دول أخرى؟".

وقال: "الناس في بعض الأحيان يخلطون ما بين أن تأخذ المرأة حقوقها التي يجب أن تتمتع بها، وبين أن تأخذ حقوقا معينة فقط لكونها امرأة، برأيي أي موقع من المواقع يجب أن تشغله المرأة بناء على إمكاناتها وكفاءتها ومؤهلاتها، وليس لكونها امرأة. نحن ضد التمييز الجندري، بمعنى أن تحرم المرأة من أي موقع أو منصب أو وظيفة أو من أي حق، فقط لأنها أنثى، هذه الإشكاليات ليست موجودة في القوانين اللبنانية، لدينا أفضل قوانين في العالم تتعلق بالمرأة، ولكن مشكلتنا هي صعوبة تطبيق هذه القوانين من جهة، وفي بعض الأحيان هناك نوع من الضغط الاجتماعي الذي يزيد هذه المهمة صعوبة، وفي بعض الأحيان المرأة نفسها تكون خاضعة لإرادة تخالف إرادتها".

وأورد بعض العينات التي نواجهها في مجتمعنا، "ومردها إلى موروث اجتماعي يقف حجر عثرة أمام تحقيق المرأة طموحاتها، أو يؤثر على خياراتها".  وقال: "للأسف ما زالت هناك بعض الجرائم ترتكب أحيانا في بعلبك الهرمل، وإن كانت بشكل محدود، تحت مسمى جرائم الشرف".

ختم خضر مؤكداً أن "تعليم المرأة في محافظة بعلبك الهرمل أساسي لدى العائلات، وهناك كثر من النساء اللواتي يشغلن مواقع مرموقة على الصعيد الأكاديمي والعلمي والوظيفي وفي كل المجالات، ولكن من العوائق الأساسية التي تواجه الفتاة في مرحلة التعليم العالي في المنطقة، غياب الكثير من الاختصاصات العلمية، وبالتالي غياب فرص التعليم العالي للمرأة في المحافظة، ومعارضة بعض العائلات لمتابعة بناتها الدراسات الجامعية العليا في بيروت، ما يحرم العديد من فرص كان من الممكن أن تتاح لهن في القطاع الرسمي أو الخاص، كما يحرم المجتمع والوطن من فرصة الاستفادة من طاقاتهن وإبداعاتهن في مختلف الميادين".

عون

بدورها قالت عون: "نجتمع اليوم في بعلبك الهرمل، العريقة بتاريخها، والصامدة بأهلها. وهي منطقة تواجه، كغيرها من المناطق اللبنانية، تحديات تؤثر بشكل متفاوت على نسائنا وفتياتنا. نحن هنا اليوم لنستمع منكم، ولنضمن أن تُسمع أصوات كلّ مكوّنات هذه المنطقة وتدمج أولوياتها في خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن ألف وثلاثمئة وخمسة وعشرين حول المرأة والسلام والأمن".

أضافت: "بداية، دعونا نفكر في ثلاثة مفاهيم رئيسية تندرج في صلب القرار ألف وثلاثمئة وخمسة وعشرين ومسار إعداد خطته الوطنية: السلام، الأمن، والمرأة.ما هو السلام؟ السلام هو أكثر من مجرد غياب للحروب والنزاعات، إنه وجود العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية، وتكريسها. السلام هو الحالة التي تسمح للناس بالعيش في وئام، وببناء مستقبل مزدهر يعتمد على الاحترام المتبادل بين الناس. السلام هو أن يعيش كل فرد، بغض النظر عن جنسه، دون خوف من العنف أو القمع".

تابعت:" ما هو الأمن؟ الأمن يتعلق بالحماية. ولكن الأمن الحقيقي يتجاوز الحدود والجدران والأسلحة. هو أن نشعر بالأمان في منازلنا، وبلداتنا، ومجتمعاتنا. إنه التأكيد على أن حقوقنا مصونة، وأصواتنا مسموعة، وأننا محميات ومحميون من الأذى. بالنسبة للنساء، يجب أن يشمل الأمن التحرر من جميع أشكال العنف، سواء كانت جسدية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية. إنه يتعلق بالشعور بالأمان في التعبير عن الآراء، وفي المشاركة في صنع القرار وفي القرارات التي تؤثر على حياتنا".

وقالت:"من هي المرأة؟ المرأة كما الرجل هي قائدة، ومبدعة، ورائدة ومربية، إنها شريكة في بناء الأسر والمجتمعات والأمم. ولكن دور المرأة غالبًا ما يتم تجاهله أو التقليل من أهميته. فلا يمكننا الاستمرار بالنظر إلى المرأة فقط من خلال دورها في المنزل أو دورها الرعائي، بل كقوة حيوية للسلام والأمن في المجتمع. المرأة هي عامل للتغيير، مُمَكَّنة وجاهزة للمساهمة في بناء السلام واتخاذ القرارات بهدف ازدهار وطننا". 

تابعت: "هذه المفاهيم الثلاثة: السلام والأمن والمرأة، هي مترابطة بشكل وثيق. فمن دون المشاركة الفعالة للنساء في المجتمع وعلى المستويات كافة، لا يمكن أن يكون هناك سلام مستدام. وبدون ضمان سلامة وأمن النساء والفتيات، لا يمكننا الادعاء بوجود أمن حقيقي في مجتمعاتنا. ومن هنا تأتي أهمية  قرار مجلس الأمن ألف وثلاثمئة وخمسىة وعشرين حول المرأة والسلام والأمن".

وأردفت: "اليوم، وبعد نجاح تنفيذ الخطة الوطنية الأولى لتطبيق القرار الأممي ألف وثلاثمئة وخمسة وعشرين، نستكمل معكم مسار إعداد الخطة الثانية، متبنين نهجًا "من القاعدة إلى القمة". إذ أننا نؤمن بأن التغيير الحقيقي والمستدام لا يمكن تحقيقه إلا عندما يكون الأشخاص الأكثر تأثرا وتأثيراً بالقضايا جزءًا من الحوار، جزءًا من عملية اتخاذ القرار، والأهم من ذلك، جزءًا من الحل. إن تجاربكم، وواقعكم ورؤيتكم هي أساسية في تطوير  خطة عمل تعكس الاحتياجات والأولويات الحقيقية للنساء والفتيات، وللمجتمع بأسره. سوف نحرص اليوم من خلال مناقشاتنا على أن تلعب محافظة بعلبك الهرمل دورًا أساسياً في تحديد أولويات خطة العمل الوطنية الجديدة. وسوف نقوم بتقييم ما نجح، ما لم ينجح، وما يجب تغييره لضمان أن تحاكي هذه الخطة وتستهدف جميع المحافظات اللبنانية".

وشكرت للمشاركين استجابتهم الدعوة، ورأت أن المناقشات والأفكار "سوف تساهم في تحديد أولويات الخطة. وإنني على يقين أن هذا اللقاء سوف يتيح لنا تحديد مبادرات مستمدة من خبراتكم، علّنا سوياً نساهم في تعزيز أسس الأمن والسلام".

ختمت : "الشكر والتقدير إلى المحافظ  خضر لمشاركة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في تنظيم هذا اللقاء، ولعمله الاستثنائي للنهوض بقضايا الإنسان في المحافظة، والشكر أيضاً إلى شريكنا الدائم، هيئة الأمم المتحدة للمرأة ممثلة بالسيدة جيلان المسيري، لدعمها تنظيم اللقاءات الحوارية مع الفعاليات المحلية في المحافظات، في إطار عملية إعداد الخطة الثانية للقرار ألف وثلاثمئة وخمسة وعشرين".

المسيري

ورأت المسيري ان "خطط العمل الوطنية حول المرأة والسلام والأمن تعد إطارا استراتيجيا وضعته الدول لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم ألف وثلاثمئة وخمسة وعشرين، ويهدف هذا القرار إلى تعزيز دور المرأة في منع النزاعات وحلها وإعادة الإعمار وخطط التعافي بعد النزاع، مع السعي نحو تحقيق المساواة بين الجنسين. كما يركّز على ضمان سماع أصوات النساء وتقديرها في عمليات السلام، والاعتراف باحتياجاتهن، ومساهماتهن، ومعالجتها". 

ولفتت إلى أن "هيئة الأمم المتحدة للمرأة تلعب دورًا جوهريا في توجيه ودعم الدول في تطوير وتنفيذ خطط العمل الوطنية المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن. إذ توفر الهيئة الخبرات والموارد وأفضل الممارسات لضمان شمولية وفعالية هذه الخطط. وتساند الهيئة الحكومات ومنظمات المجتمع المدني من خلال تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لتمكينها من تنفيذ خطط العمل بنجاح". 

وعبرت عن تقديرها "للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على جهودها الاستثنائية في تنفيذ خطة العمل الوطنية الأولى حول المرأة والسلام والأمن في لبنان. فقد قامت الهيئة بدور محوري في تنسيق جهود مختلف الأطراف المعنية وضمان تحقيق أهداف الخطة، مما أسهم في تحقيق تقدم ملموس نحو تعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في لبنان. وإن نجاح تنفيذ خطة العمل الأولى أرسى قاعدة صلبة للجهود المستقبلية، وأكد الالتزام الراسخ بدعم دور المرأة في مجالي السلام والأمن".

وقالت: "تتأثر النساء والفتيات في لبنان بشكل غير متناسب بالنزاعات، ويعانين من أشكال متنوعة من العنف والمعاناة. وتفاقم الأزمة الإنسانية المستمرة من ضعفهن، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً ودعماً ملحًا. ومن المهم أن تراعي جهود الإغاثة والتعافي هذه الاحتياجات لضمان حصول النساء على الحماية والدعم المناسبين، مع الاعتراف الكامل بتجاربهن".

تابعت: "أثبتت النساء أنهن عناصر فاعلة في إحداث التغيير وبناء السلام وحل النزاعات. فمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار لا تعزز فقط العدالة، بل تسهم أيضا في تحقيق سلام أكثر استدامة وشمولية. وأن إدماج المرأة في مفاوضات السلام وصنع القرار يساعد على نزع فتيل الصراعات بشكل أكثر فعالية، إذ تقدم النساء رؤى وأفكاراً متنوعة تسهم في بناء الجسور وبناء التوافق. ومن الضروري تعزيز مشاركة النساء في جميع مستويات صنع القرار لتحقيق سلام دائم وهادف".

أضافت : "مع عملنا على تطوير خطة العمل الوطنية الثانية  عن المرأة والسلام والأمن، يصبح من الضروري إشراك المحافظات والمجتمعات المحلية في جميع أنحاء لبنان. ويضمن هذا النهج التشاوري أن تستجيب الخطة للاحتياجات والسياقات المتنوعة على المستوى المحلي. فكل منطقة تواجه تحديات خاصة بها ولديها احتياجات محددة تتعلق بالسلام والأمن. ومن خلال التشاور مع أصحاب المصلحة المحليين، يمكننا تصميم خطة العمل الوطنية الثانية لمعالجة هذه القضايا المتميزة بشكل فعال. وتعزز هذه المشاورات الشمولية، ما يساعد على بناء الثقة وضمان أن تكون الخطة ذات صلة ومدعومة من المؤسسات المحلية".

شحادة 

وبيّن شحادة في مداخلته "حرص اتحاد بلديات بعلبك على إشراك المرأة في صنع القرار والمساهمة في حل النزاعات الداخلية، وتم تشكيل لجنة نسائية استشارية فاعلة في الاتحاد".

وعرضت منشقة تطوير البرامج في "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" ريتا راشد سلامة لمحات من خطة العمل الوطنية الأولى، ومضمون القرار ألف وثلاثمئة وخمسة وعشرين وأهدافه، والقرارات المكملة له.

ختامًا، دار نقاش وحوار وتقديم مقترحات للمرحلة الثانية من الخطة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.