الجزائر : نحو اتفاق يفضي إلى تشكيل حكومة جديدة مكونة من 18 وزيرا

الرئيسية دوليات / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Nov 15 22|21:26PM :نشر بتاريخ

تواردت أنباء عن نية مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا الذهاب إلى تشكيل حكومة ثالثة تحل مكان حكومتي الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والاستقرار الوطني برئاسة فتحي باشاغا
وأكدت مصادر خاصة من المجلسين تلك الأنباء، موضحة أن الجسمين التشريعيين دخلا فعلا في مفاوضات حول تقاسم المناصب السيادية في الحكومة المقترحة، بعد اتصالات ومشاورات مكثفة بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اللذين لم يُخفيا امتعاضهما من استمرار الدبيبة في رئاسة الحكومة التي وُصفت بمنتهية الولاية
ورجّحت المصادر ذاتها أن الاتفاق سيفضي إلى تشكيل حكومة جديدة مكونة من 18 وزيرا، وتسمية شاغلي المناصب السيادية بعد الاتفاق عليها بين عقيلة والمشري خلال أسابيع من المفاوضات. في حين يُتوقّع أن يكون فتحي باشاغا جزءًا من الاتفاق بتولّيه إحدى الوزارات التي ستكون غالبا وزارة الدفاع.
وقالت المصادر الخاصة إن هذه الخطوة تحظى بدعم إقليمي ودولي، ولكن يرى بعض المحللين السياسيين أن الحكومة الجديدة ستلقى  نفس مصير حكومة باشاغا، في ظل غياب حوار شامل يضم كل الأطراف المتصارعة.
وقد أخذ رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خطوة عملية بدعوته أعضاء المجلس إلى عقد جلسة رسمية لاستعراض تقرير لجنة اختيار المناصب السيادية، ومناقشة آلية توحيد السلطة التنفيذية غير أن الجلسة أُجّلت بسبب توتر الأوضاع الأمنية بعد محاصرة الأعضاء المجتمعين في فندق "المهاري" بطرابلس من قبل مسلحين، حسب ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس، الذي اتهم حكومة الوحدة الوطنية بمنع أعضاء المجلس من دخول قاعة الاجتماعات لعقد جلستهم.
وخاطب المشري المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي بشأن واقعة حصار المجلس ومنع انعقاد جلسته، كما وجّه خطابا كذلك إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، ليتوجه بعدها بشكوى رسمية للنائب العام مطالبا بفتح تحقيق في الواقعة، متهما رئيس الحكومة الدبيبة ومستشاره إبراهيم الدبيبة ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي باستعمال القوة ضد سلطات الدولة
بدوره، ردّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على اتهامات المشري مؤكدا رفضه لما وصفه  حالة التأجيج والتضخيم التي تقوم بها بعض الأطراف لعرقلة الانتخابات، واصفا المحتجين بالقلة
وقال الدبيبة إنه أعطى تعليماته لقوة الردع لتفريقهم وتأمين المكان، مع عدم المسّ بحق المواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي. دون أن يخفي اتهامه للمجلس بمحاولة القفز من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية، عبر صفقة تقاسم سلطة تؤجل الانتخابات، على حد تعبيره.
وفي هذه الأثناء، أكدت مصادر أن قوة حماية الدستور التابعة للدبيبة هي التي حاصرت المكان ومنعت الأعضاء من الاجتماع
من ناحيته، أكد المجلس الرئاسي رفضه محاولة "منع المجلس الأعلى للدولة من عقد جلسته"، مطالبا الأجهزة الأمنية المختصة بتوفير بيئة آمنة تضمن حرية التعبير للجميع وسلامة القرار للمؤسسات السياسية في إطار الإعلان الدستوري وخارطة الطريق.
في حين قال زياد دغيم مستشار رئيس المجلس إن الحل الوحيد للأزمة الراهنة هو "الاحتكام للشعب لحسم الخلافات بين الأطراف وتوحيد الرؤية للمرحلة القادمة"، مقترحا إجراء استفتاء على استمرار المجالس التشريعية أو حلّها، وذلك بموجب اختصاص رئاسة الدولة الممثلة في المجلس الرئاسي منذ التعديل السابع للإعلان الدستوري في مارس/آذار 2014.