بالفيديو- بوحبيب أمام الجمعية العامّة للأمم المتحدة: نكرر رفضنا للحرب وحقنا المشروع بالدفاع عن النفس

الرئيسية TV / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Sep 27 24|11:00AM :نشر بتاريخ

ألقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب كلمة لبنان أمام الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامّة للأمم المتحدة وقال: 

"سعادة السيد انطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، سعادة السفير فيلمان يانغ، رئيس الجمعية العامة، أصحاب السعادة، بداية، أطيب التهاني السيد الرئيس على انتخابكم رئيساً للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، متمنياً لكم النجاح في مهمتكم، ومعرباً عن دعم لبنان الكامل لبرنامجكم  " الوحدة في التنوع، لدفع السلام، التنمية المستدامة والكرامة الانسانية ".

وأضاف: "يعيش لبنان هذه الأيام أزمة تهدد وجوده، ومستقبل شعبه، ورفاهيته وتتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة، وتتساقط أحجار الدومينو المترابطة، ويتحول العجز عن إحتوائها وإطفائها الى ثقب أسود يبتلع السلم والأمن الإقليميين والدوليين. فالوضع المتأزم في لبنان ينذر بالأسوأ لكل الشرق الأوسط، في حال إستمرار الأمور على حالها، ووقوف العالم متفرجاً."

 
وتابع: " بداية، نرحب بالبيان الذي صدر البارحة عن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمدعوم من دول صديقة، لإتاحة فرصة لإرساء هدوء طويل الأمد، يعطي استقراراً على الحدود ويعيد النازحين إلى منازلهم. كما نطالب باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ. 
إن ما نعيشه اليوم في لبنان هو نتيجة لعدم الوصول الى حلول مستدامة وليست سببا"، بل الإحتلال هو السبب. ونقولها بكل وضوح، أنهوا الاحتلال، فهو المسبب لكل ما نعيشه، وغير ذلك مضيعة للوقت. فطالما هناك إحتلال، هناك عدم استقرار وحروب.
لقد حاولنا مراراً وتكراراً بواسطة الأمم المتحدة حل المشاكل الحدودية العالقة مع إسرائيل، لكنها كانت تتهرب أو تتجاهل ذلك. "

وأردف: "وبالرغم من الظروف القاسية التي نعيشها، فإن لبنان يتمسك أكثر فأكثر بالشرعية الدولية، ويحتمي بقراراتها. فهو البلد المشارك في صياغة شرعتها لحقوق الإنسان عبر كبير من أبنائه، أي شارل مالك. وبقدر ما يؤسفنا عجز الأمم المتحدة لتاريخه عن حمايتنا من العدوان الإسرائيلي، فسنبقى متمسكين بدور المنظمة الأممية كخط دفاع في وجه الإحتلال، والبطش، والعنف، والدمار. فنحن اليوم بأمس الحاجة لدور الأمم المتحدة كملجأ للدول الصغيرة المحبة للسلام، التي تتعرض للإعتداء، ومنها وطني لبنان."

واضاف قائلاً: "ومن رحم المأساة التي نعيشها، وواقعنا المرير، فإننا لا نزال نتطلع الى الحوار البناء بديلاً من لغة السلاح لحل النزاعات. فلقد أثبت لبنان قدرته على أن يكون شريكاً موثوقاً في بناء التفاهمات، كما حصل في أكتوبر 2022 في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. ذلك خير دليل على إلتزام لبنان بالتفاوض لحل النزاعات بالطرق السلمية. ولقد طرحنا في جلستين لمجلس الأمن وآخرها إنعقدت بتاريخ السابع عشر من تموز (يونيو) الماضي حول الحالة في الشرق الأوسط، إطاراً متكاملاً لإرساء هدوء مستدام على حدود لبنان الجنوبية. ونكرر اليوم دعوتنا لوقف إطلاق النار على الجبهات، لتكون فرصة ومقدمة بإتجاه التطبيق الكامل، وغير المنقوص، لقرار مجلس الأمن ألف وسبعمئة وواحد الذي أثبت قدرته على إرساء إستقرار نسبي في الجنوب اللبناني، منذ نهاية حرب تموز 2006 ولغاية السابع من اكتوبر 2023. "

وتابع: "كذلك، نعول على دعم المجتمع الدولي والدول الصديقة، الحكومة اللبنانية لتعزيز إنتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، وتوفير ما يحتاج له من عتاد، ومساعدته لزيادة عديده بعد أن باشرت الحكومة بفتح الباب لحملة تجنيد جديدة كإلتزام واضح منها بالقرار ألف وسبعمئة وواحد، بحيث لا يكون سلاح دون موافقة حكومة لبنان، ولا تكون هناك سلطة غير سلطة حكومة لبنان، وفقاً لما نص عليه القرار المذكور أعلاه. إن مطالبتنا بتوفير الدعم لا تعكس فقط التزامنا الوفاء بتعهداتنا بموجب القرار ألف وسبعمئة وواحد، وإنما أيضاً تأكيدنا على أهمية التعاون والتكاتف مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات الأمنية، وتعزيز الأمن والإستقرار في المنطقة. نحن جميعا ندرك تماما الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد. وعلى الرغم من ذلك، اتخذت الحكومة قراراً مهماً بتطويع ألف وخمسمئة جندي اضافي لنشرهم في الجنوب اللبناني. وهذا ليس تفصيلاً بسيطاً، بل هي إشارة سياسية للمجتمع الدولي بأن لبنان ملتزم وعازم على تنفيذ القرارألف وسبعمئة وواحد. وحتى في أصعب الأوقات كالتي نعيشها الآن، فإن لبنان لا يقف مكتوف الأيدي. إننا نحشد جهودنا، على أعلى المستويات، لحماية شعبنا ومؤسساتنا الوطنية وسيادة أرضنا."

وقال ايضاً: " لعله من أهم بنود القرار ألف وسبعمئة وواحد إظهار حدود  لبنان المعترف بها دوليا" والمرسمة بين لبنان وفلسطين عام 1923، والمؤكد عليها في إتفاقية الهدنة اللبنانية – الاسرائيلية  الموقعة في جزيرة رودوس اليونانية عام 1949، بإشراف ورعاية الأمم المتحدة. يتم ذلك من خلال إستكمال عملية الإتفاق على النقاط الثلاث عشرة الحدودية المختلف عليها. بموجب ذلك تنسحب اسرائيل من كافة المناطق اللبنانية التي لا تزال تحتلها الى الحدود المعترف بها دولياً."

ثم تابع قائلاً: "كما نؤكد التمسك بأهمية دور قوات حفظ السلام (اليونيفيل) البنَّاء العاملة في جنوب لبنان التي ساهمت منذ تأسيسها بإرساء الهدوء والاستقرار في المنطقة، حيث لم تحصل لغاية الثامن من اكتوبر ٢٠٢٣ حوادث تهدد السلم والأمن الإقليميين. كما نشكر اليونيفيل على تضحياتها الكبيرة وما تواجهه من تحديات، لا سيما خلال الأشهر والأيام الأخيرة. "

تابع مضيفاً: "أما على المقلب الآخر، فبدل أن تشبع إسرائيل من الحروب المتواصلة والقتال منذ أكثر من خمسة وسبعين عاماً، فإننا نراها تجنح أكثر فأكثر نحو التطرف. فأخطر التحديات اليوم التي يواجهها لبنان يتمثل في العدوان المتدحرج، حيث إتسعت مؤخراً رقعة الحرب لتشمل عمق المناطق اللبنانية. كما يزيد من قلقنا أيضاً التدمير الممنهج الذي تتعرض له القرى الحدودية اللبنانية، والعقاب الجماعي للسكان، وحرق الأراضي الزراعية بالفوسفور الأبيض، وجعلها غير قابلة للإستثمار لسنوات طويلة. وقد شهدنا الأيام الماضية نموذجاً قبيحاً، ومقززاً لكيفية إستعمال إجهزة الكترونية مخصصة للإستخدام المدني الى قنابل موقوتة، تم تفجيرها عمداً، وبصورة متزامنة، فحصدت عشرات الأشخاص، بينهم أطفال، ونساء ،  وإصابة آلاف الجرحى، ومنهم مئات في حالة خطرة، بالإضافة إلى مئات آخرين تعرضوا لتشوهات جسدية، أوفقدوا أحد أطرافهم، أو بصرهم بالكامل. ومن على هذا المنبر، نجدد تحذيرنا من العدوان المتزايد، والخفة، واللعب بالنار، ومحاولة جر الشرق الأوسط برمته الى الإنفجار الكبير. كما نكرر مجدداً رفضنا للحرب، وحقنا المشروع بالدفاع عن النفس وفقا" لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، بالتزامن مع سعينا الدؤوب من خلال إتصالاتنا ولقاءاتنا لتجنب الوقوع في شباك التهور الاسرائيلي الساعي الى إستمرار الحرب، وتوسيعها. "

واضاف: "إن عودة النازحين الإسرائيليين الى بلداتهم، ومستوطناتهم لن تتحقق بالحرب، والقصف، والقتال، وتهجير أوسع للبنانيين. فأقصر الطرق الى عودتهم، هي بالوقف الشامل والفوري لإطلاق النار وفقاً للبيان الأميركي - الفرنسي الصادر بالأمس والمدعوم من دول صديقة. ان التطبيق الشامل والكامل للقرار ألف وسبعمئة وواحد، ضمن سلة متكاملة، بضمانات دولية واضحة، معلنة، وشفافة،  يتزامن مع وقف نهائي للخروقات الاسرائيلية البرية، والبحرية، والجوية، لسيادة لبنان، وحدوده المعترف بها دوليا"، وقد تخطّت الخمسة والثلاين ألف خرقاً منذ العام 2006 ولتاريخه."

واستنكر قائلاً: "ألم تشبع إسرائيل حروباً متواصلة منذ العام 1948؟ متى سيحين الوقت كي تعطي إسرائيل فرصة حقيقية للسلام. ألا ترغب بأن تجرب طريق السلام مرة أقله حتى تصل الى نهايته، بدل لغة الحديد والنار والدم والدمار ... 
لقد إختار لبنان والدول العربية، وبصورة واضحة لا لبس فيها السلام، من خلال مبادرة السلام العربية الصادرة عن القمة العربية في بيروت عام 2002، وموافقتهم على حل الدولتين، ومطالبتهم بتطبيق قرارات الامم المتحدة، التي بقيت للأسف حبرا" على ورق.  والآن على اسرائيل كل اسرائيل حكومة، وشعباً أن تريد فعلاً السلام وتختاره بدلاً من الحرب، وأن تتخطى هواجسها الأمنية. إن كسر دوامة العنف في المنطقة، ووقف التصعيد، وإحتمال إنفجار الشرق الاوسط برمته يستلزم أيضاً العمل الجماعي ضمن إطار زمني، ومحدد، وبضمانات واضحة للإعتراف بالحقوق المشروعة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. فلا سلام من دون حل الدولتين، مهما طال الزمن."

وختم قائلاً: نجدد دعوتنا لإيجاد حل مستدام، وتطبيق كامل ومتوازن لقرار مجلس الأمن ألف وسبعمئة وواحد، وإظهار حدودنا البرية المعترف بها دوليا"، بما يجنب لبنان والمنطقة مزيدا" من الحروب والخراب. إننا نمر بفترة صعبة للغاية، تتسم بالتصعيد المأساوي للعنف في لبنان. ومن قلب الصراع، يشكل قرار مجلس الأمن الدولي رقم ألف وسبعمئة وواحد، خط الدفاع الأول عن لبنان. وهذا القرار ليس مجرّد وثيقة أو إطار عمل، بل يمثل التزاماً من المجتمع الدولي بالحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. ولا يمكننا أن نحيد عن هذا المسار، لأنه يشكل الأساس القانوني والدبلوماسي الذي يضمن حماية الأمن اللبناني والإقليمي. إن الالتزام بالقرار ألف وسبعمئة وواحد أمر ضروري ليس فقط للبنان بل لإسرائيل أيضا"، والمنطقة برمتها. إنها أفضل أداة لدى المجتمع الدولي لإيقاف دوامة العنف لكي تسود الدبلوماسية، مهما كانت الطريق إليها صعبة.

إن تكلفة الفشل الدبلوماسي مرتفعة للغاية. وعلينا ألا ننسى أن مع كلّ جولة عنف معاناة لا يمكن تصورها، وخاصة بالنسبة للمدنيين. إن مقتل أي مدني مأساة لا يمكن القبول بها ومن المستحيل تبريرها. عندما يتم استهداف المناطق المدنية بشكل ممنهج كما هو حاصل، فإننا نتحدث عن أعمال ترقى إلى جرائم الحرب. ولا شيء يمكن أن يبرر القتل العشوائي للأبرياء. ولكن بينما نحن نتحدث عن الموت والدمار، يجب علينا أيضًا أن نركزّ على إيجاد الحلول.
إن الوقت ينفد، ومن الأهمية بمكان أن نجد مساراً سياسياً للخروج من هذه الأزمة المتفاقمة. والسبيل الوحيد للمضي قدما هو التوصل إلى حل سياسي. يجب علينا أن نفكر معاً حول كيفية الخروج سياسيًا من هذه الأزمة، بدلاً من الغرق أكثر في عسكرة الصراع، وتعميقه، وإطالته. الدبلوماسية ليست دائماً سهلة، ولكنها الطريقة الوحيدة لإنقاذ الأرواح والأبرياء والأوطان. ولبنان مصممّ على السير على هذا الطريق.

"إن لبنان يرى في المبادرة الأميركية - الفرنسية، بدعم دول صديقة أخرى فرصة لإلتقاط الأنفاس، وفتح ثغرة في كوة هذه الأزمة، لعل إسرائيل تلتقطها. 
على الدبلوماسية أن تنجح. لا خيار آخر لدينا. وشكراً..."