قانون المالية 2023: النواب يصادقون على أكبر ميزانية في تاريخ الجزائر

الرئيسية دوليات / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Nov 23 22|23:55PM :نشر بتاريخ

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائريِ بالأغلبية، على مشروع قانون المالية 2023، في جلسة عامة، حيث تضمن أكبر ميزانية في تاريخ الجزائر
وتوصف ميزانية 2023، بأنها الأضخم منذ الاستقلال. حيث تصل نفقاتها إلى 13 ألف و786 مليار دينار. موزّعة بين نفقات التسيير (9.767 مليار دينار) بارتفاع قدره 27 بالمائة، ونفقات التجهيز (4019 مليار دينار)، بزيادة 2.7 بالمائة.
وأكد وزير المالية ابراهيم جمال كسالي، أن التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023 ستعطي ديناميكية جديدة للاقتصاد الوطني وتعزز جهود الدولة في مجال السياسة الاجتماعية.
وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على تساؤلات النواب بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2023، أوضح كسالي أنه تم التركيز في هذا النص على تعزيز الإجراءات التي أقرتها الحكومة من أجل ضمان تشجيع ودعم الاستثمار لتنويع النشاط الاقتصادي، الحفاظ على المكاسب الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية واحتواء التضخم، واسترجاع التوازنات المالية الداخلية والتمويل الداخلي للاقتصاد، مع مواصلة رقمنة قطاع المالية وتحسين نوعية الخدمة العمومية.
وفي هذا الإطار، أبرز الوزير أهمية التحفيزات الجبائية الموجهة للاستثمار، وعلى رأسها الاعفاءات لفائدة المؤسسات الناشئة والحاضنات، وإعفاء عمليات التصدير التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيين من كل الضرائب والرسوم، وتأسيس نسبة مخفضة للضريبة على أرباح الشركات بمعدل 10 بالمائة لفائدة الشركات المنتجة التي تقوم باقتناء معدات الإنتاج لزيادة قدراتها في التمويل الذاتي، وإلغاء تطبيق الرسم على النشاط المهني على مؤسسات الإنتاج والمهن الحرة، وإدراج إعفاءات لدعم النشاط الفلاحي.
و في الشق الاجتماعي، ذكر بأن الدولة ستواصل دعم أغلب المنتجات الغذائية الأساسية كالسميد، الزيت، الخبز والحليب إضافة للكهرباء،الماء، الغاز والبنزين من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، مضيفا أن ارتفاع قيمة الدينار مقابل اليورو سيؤدي إلى انخفاض أسعار المنتجات المستوردة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في كبح التضخم في البلاد.
و لدى تطرقه الى كيفية تمويل العجز المتوقع في 2023, استبعد الوزير اللجوء إلى التمويل الخارجي حيث سيتم الاعتماد على التمويل الداخلي من خلال العودة للسوق المالية فضلا عن إمكانية تعبئة موارد مالية ضخمة باللجوء إلى إجراءات واردة في برنامج الحكومة، بإمكانها أن تخفف الضغط على ميزانية الدولة بتطوير أدوات التمويل البنكي.
كما أوضح أن ميزانية سنة 2023 قدرت على أساس سعر نفط مرجعي 60 دولارا للبرميل وهو “سعر حذر” وأقل بكثير من سعر السوق الذي من المتوقع أن يتراوح بين 90 و100 دولارا للبرميل.
و عليه, فسيتم تمويل العجز لسنة 2023 باللجوء الى استغلال موارد صندوق ضبط الإيرادات المتاحة في نهاية سنة 2022 والمتوقع بلوغها قيمة 2300 مليار دج ومن الفوائض المتوقع تحقيقها من الجباية البترولية في 2023 ومن التمويل عن طرق سوق قيم الخزينة.
وبخصوص فتح بنوك جزائرية في في الخارج، أكد الوزير وجود مشروعين قيد التنفيذ.
ويتعلق الأمر بإنشاء “بنك الجزائر الخارجي الدولي” في فرنسا مع الانتشار التدريجي في المدن التي تمتاز بكثافة مرتفعة للجالية الجزائرية, إلى جانب إنشاء بنكين في إفريقيا بنك في السنغال وبنك في موريتانيا من قبل أربعة بنوك عمومية وهي البنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الجزائري، بنك الجزائر الخارجي، بنك الفلاحة والتنمية الريفية.
و بشأن تمويل الاقتصاد الوطني, كشف السيد كسالي أن البنوك “العمومية” تقوم بتمويل كل احتياجات القطاع الاقتصادي العمومي بما في ذلك المشاريع الهيكلية الكبرى، والتي تحتاج إلى مبالغ ضخمة، وأكثر من 70 بالمئة  من احتياجات القطاع الخاص.