هيئة الأمم المتحدة للمرأة: النساء والفتيات يواجهن مخاطر جسيمة وسط النزاع

الرئيسية مرأة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Oct 25 24|13:36PM :نشر بتاريخ

 رأت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تقرير وزعته اليوم، أنه "في ظل تصاعد النزاع المسلح في لبنان، تواجه النساء والفتيات معاناة لا توصف. ذلك أنهن في حاجة ماسة إلى استحداث مراكز إيواء تؤويهن وإلى مواد التدفئة وغذاء مغذ، بالإضافة إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة  العامة، فضلا عن الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي وضمان حقوقهن وكرامتهن".

وكشف التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول المرأة والسلام والأمن عن أن "نسبة النساء اللواتي يقتلن في النزاعات حول العالم قد تضاعفت العام المنصرم، حيث باتت نسبة النساء أربعين بالمئة من إجمالي القتلى في مناطق الحرب".

ولفت تقرير الهيئة الى انه "في لبنان، على الرغم من تأثير النزاع على المدنيين من الجنسين، فإن النساء والفتيات يتعرضن لمعاناة أكبر نتيجة وضعهن المختلف عن سواهن في المجتمع والأعراف الاجتماعية التمييزية، مما يجعلهن أكثر عرضة للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ويزيد من الأعباء التي يتحملنها في رعاية الأسر والأعمال المنزلية غير المدفوعة. وقد تفاقم هذا العبء بسبب الأطفال الذين توقفوا عن ارتياد المدارس أو الذين يتعلمون عن بعد، وبسبب أداء المهام المنزلية في مراكز الإيواء التي تفتقر للتجهيزات المناسبة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة  العامة من أجل الاستحمام أو غسل الثياب، إضافة إلى دور النساء في إدارة الصدمات النفسية التي يمر بها أطفالهن جراء القصف".

وقالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان جيلان المسيري: "يجب حماية النساء والفتيات وضمان الحفاظ على الخدمات التي يعتمدن عليها، والاعتراف بدورهن القيادي في التدخلات الإنسانية وبناء السلام ودعمه".

اضاف التقرير "يشكل النساء أيضًا النسبة الكبرى من العدد المتزايد للأشخاص النازحين داخليا. ووفقا لبيان تتبع النزوح الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة، فإن اثنين وخمسين بالمئة من إجمالي النازحين المسجلين في لبنان، والبالغ عددهم 833,391 نازحاً حتى الرابع والعشرين من تشرين الاول 2024، هم من النساء والفتيات. وتقدر هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن هذا يعادل نحو 240,000 عائلة، أكثر من 50,000 منها ترأسها نساء، مما يزيد من وهنهن في مواجهة انعدام الأمن الغذائي وندرة سبل العيش وانخفاض المشاركة في سوق العمل".

واشار التقرير الى ان "الاستشارات تظهر أن بعض الفئات من النساء - مثل النساء المعيلات لأسرهن والأرامل والنساء ذوات الإعاقة والعاملات المنزليات المهاجرات وكبيرات السن - يواجهن مخاطر متزايدة ويحتجن لدعم إنساني متخصص. على سبيل المثال، يواجه العديد من اللواتي صرن أرامل حديثا نتيجة النزاع المستمر، تحديات كبيرة في تلبية حاجاتهن الأساسية وحاجات أطفالهن في موازاة الحفاظ على كرامتهن. كما أعربن عن مخاوفهن من التعرّض للإخلاء من منازلهن (حين يتسنى لهن العودة)، أو حرمانهن من الإرث أو دفعهن إلى زيجات غير مرغوب فيها. وتعدّ حمايتهن أمرا بالغ الأهمية. لهذا، تستهدف هيئة الأمم المتحدة للمرأة هذه الفئات ضمن مساعداتها بالتعاون مع أكثر من خمس وعشرين منظمة محلّية بقيادة نسائية ومنظمات حقوق المرأة. تقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركاؤها المحليون بتقديم مساعدات نقدية طارئة للنساء المعرضات للخطر وتوفير مواد التدفئة وطرود النظافة الشخصية ووجبات مطبوخة من خلال المطابخ المجتمعية، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء وأفراد أسرهن. كما تضمن هيئة الأمم المتحدة للمرأة المساءلة في ما يخص النساء والفتيات المتأثرات من خلال الحفاظ على قنوات اتصال ثنائية الاتجاه تمكنهن من تقديم الملاحظات وآليات الشكاوى. وتعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن كثب أيضا مع شبكتها المكوّنة من أربعمئة واثنين واربعين من بناة السلام من النساء في جميع أنحاء البلاد لتعزيز الارتباط بين الإغاثة الإنسانية المراعية للنزاعات وتعزيز بناء السلام والتماسك الاجتماعي في مراكز الإيواء الجماعية وفي المجتمعات المضيفة".

واعتبر انه "على الرغم من التحديات الكبيرة، مثل تدمير مكاتبها، ومخاطر السلامة، ونقص التمويل، تقف المنظمات المحلية بقيادة نسائية ومنظمات حقوق المرأة في طليعة الاستجابة الإنسانية، وتشارك بفعالية في تقديم المساعدة المنقذة للحياة للنازحين والنازحات داخلياً. من الضروري تقديم الدعم المالي لضمان استمرارهن في جهودهن الإنسانية الحيوية وتعزيز تمثيل النساء في منتديات صنع القرار".

ولفتت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الانتباه إلى "الحاجة الملحة للمجتمع الإنساني لدعم حقوق النساء والفتيات المتأثرات بالأزمات الإنسانية الجارية، وتوجيه المساعدات للفئات الأكثر عرضة للخطر لتلبية احتياجاتهن وأولوياتهن على نحو عادل. ويجب أن يستند هذا التوجيه إلى تحليل سريع للنوع الاجتماعي، بما في ذلك جمع البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر والإعاقة لفهم الوضع المتغير".