مجلس الأمن يفرض عقوبات على قائدَين من الدعم السريع في السودان

الرئيسية دوليات / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Nov 09 24|17:11PM :نشر بتاريخ

فرضت لجنة تابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع في السودان بدعوى زعزعة استقرار البلاد من خلال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.

ووافقت لجنة العقوبات في السودان والمكونة من خمسة عشر عضوا في مجلس الأمن على اقتراح أميركي قدم في نهاية أغسطس/آب الماضي بفرض حظر على السفر وتجميد أصول على قائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد محمد وقائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله. وتتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع، وقال دبلوماسيون إن روسيا كانت أرجأت اتخاذ هذه الخطوة لأنها أرادت المزيد من الوقت لدراسة المقترح.

وحسب وكالة رويترز للأنباء، فهذه هي أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة في الحرب الحالية في السودان، والتي اندلعت في أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للبلاد عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي). وأنشأ مجلس الأمن نظام العقوبات المستهدفة للسودان عام 2005 في محاولة للمساعدة في إنهاء الصراع في دارفور.

وأدت الحرب في السودان إلى موجات من العنف العرقي الذي ألقي باللوم فيه إلى حد كبير على قوات الدعم السريع التي تنفي من جانبها إلحاق الأذى بالمدنيين وتتهم أطرافا أخرى. وقبل أيام، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بهجمات الدعم السريع على المدنيين، في حين قالت بريطانيا إنها ستدفع باتجاه صدور قرار من مجلس الأمن بشأن الصراع.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص -أي نصف سكان السودان- يحتاجون إلى مساعدات في ظل انتشار المجاعة بمخيمات النازحين وفرار احد عشر مليون شخص من منازلهم، وغادر نحو ثلاثة ملايين من هؤلاء إلى بلدان أخرى.

عشرات القتلى

وأمس الجمعة، اتهمت وزارة الخارجية السودانية قوات الدعم السريع بالتسبب في مقتل مئة وعشرين مدنيا بولاية الجزيرة خلال يومين. من جهتها، أوردت قوات الدعم السريع أن أكثر من ستين مدنيا قتلوا وأصيب المئات في غارة جوية للجيش على مركز لإيواء النازحين بشمال دارفور. وكانت ولاية الجزيرة الخاضعة للجيش شهدت الشهر الماضي مقتل مئتي شخص على الأقل، وفق مصادر طبية وناشطين، إضافة إلى نزوح مئة وخمسة وثلاثين ألفا بحسب الأمم المتحدة.

وصعّدت قوات الدعم السريع في الفترة الأخيرة هجماتها على المدنيين في ولاية الجزيرة بعد انشقاق أحد قادتها وانضمامه إلى الجيش. والاثنين الماضي، أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) بنزوح نحو مئة وخمسة وثلاثين ألفا واربعمئة شخص من مناطق مختلفة في ولاية الجزيرة إثر موجة من العنف المسلح والهجمات على أكثر من ثلاثين قرية وبلدة في أجزاء من الولاية منذ العشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وبالإضافة إلى ولاية الجزيرة، تصاعد العنف أيضا في ولاية شمال دارفور غربي البلاد، حيث قتل السبت الماضي اثنا عشر شخصا بقصف مدفعي لقوات الدعم السريع.

ويخضع القسم الأكبر من إقليم دارفور -الذي شهد نزاعا داميا قبل نحو عشرين عاما- لسيطرة قوات الدعم السريع ما عدا أجزاء من ولاية شمال دارفور.